اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc


پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

چکیده:

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

 

مقدمه:

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

 

فهرست مطالب:

چکیده

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى فرانسه

پى‏نوشت‏ها

 

منابع و مأخذ:

1- محمد عالیخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 - 13

2- جلال‏الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393

3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41

4- عالیخانى، پیشین، ص 275- 276

5- شعبانى، پیشین، ص 39-40

6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره کل توافق‏هاى بین‏المللى، ریاست جمهورى ایران، (تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تابستان 1376)

7- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصلاحیه دوازدهم، [1804].

8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و نهم.

9- همان، اصل یکصد و هفتم.

10- مدنى، پیشین، ص 276

11- عالیخانى، پیشین، ص 288- 286

12- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.

13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.

14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.

15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.

16- همان، اصل 110، بند 10.

17- قانون اساسى، جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل 113.

18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.

19- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش یکم.

20- عالیخانى، پیشین، ص 298.

21- پیشین، اصل دوم، بخش دوم.

22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.

23- عالیخانى، پیشین، ص 288.

24- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه دوازدهم [1804].

25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 124.

26- عالیخانى، پیشین، ص 299.

27- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل دوم، بخش دوم.

28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 136.

29- همان، فصل 6، اصل 89.

30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.

31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.

32- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل اول، بخش هفتم.

33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.

34- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش دوم.

35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل چهاردهم، اصل 177.

36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.

37- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل پنجم.

38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى که اختیارات و وظایف ریاست‏جمهورى در آن قید شده است راجع به تضمین استقلال و تمامیت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، وظیفه‏اى بر عهده ریاست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسم‏نامه رئیس‏جمهور، در اصل 121 چنین آمده است: «... در حراست از مرزها و استقلال سیاسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى این قسم‏نامه وظیفه ریاست جمهورى در مورد تضمین استقلال و تمامیت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در این زمینه تلاش کند.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc