پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)

اختصاصی از اس فایل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)

فرمت: Word

تعداد سوالات:20

پایایی و روایی: دارد

پرسشنامه دارای 20 عبارت و جهت بررسی وضعیت عدالت و اجرای نوع عدالت در سازمان‌ها ایجاد گردیده است. پرسشنامه عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن (1993) ساخته شده است دارای سه خرده مقیاس زیر است: عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت تعاملی است.

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

اختصاصی از اس فایل مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«اصول عدالت ترمیمی»

مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری

اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزا دهنده)

اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریکه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار نمی‌باشد.

جرم به عنوان صدمه ای می باشد که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریکه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود. حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد).

محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند. نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

دیدگاهها جهت صدور آراء،  صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سرکوبگر می باشند.

دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.

اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است. 

عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود.

عدالت، سازگار کننده و یکپارچه کننده می شود.

اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد.

اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.

عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود.

عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد.

تمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.

عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند.

عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه ای است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد.

عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.

فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

فراموش کردن عواقب جرم امکانپذیر است.

عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.

عدالت، مجازات مرگ و ضمانت  اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال جرم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم می باشد.

عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را نادیده می‌گیرد یا انکار می کند.

عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را به رسمیت می‌شناسد ومورد احترام قرار می دهد.

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند. مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

...

23 ص فایل Word

پاورپوینت عدالت سازمانی

اختصاصی از اس فایل پاورپوینت عدالت سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پاورپوینت حاوی 22 اسلاید برای رشته های مدیریت می باشد. عناوین اسلایدها به ترتیب زیر است:

عدالت سازمانی

عدالت چیست؟

تعریف علمای علوم اجتماعی درباره عدالت

چرا عدالت؟

چرا مردم به دیگران نیاز دارند؟

چگونه امکان کار انسان‌ها با یکدیگر فراهم شد؟

نیازها

نیازهای شخصی و گروه‌های اجتماعی

عدالت توزیعی و عدالت روشی

عدالت مراوده ای

نظریه برابری آدامز

الف) مقدمه احساس بی‌عدالتی

ب) نتایج احساس بی‌عدالتی 

برنامه پنجم پیشرفت و عدالت

اختصاصی از اس فایل برنامه پنجم پیشرفت و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :

فرمت فایل:   doc 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  62

 قسمتی از محتوای متن Word 

بسمه تعالی

مقدمه _____________________________________________________

با اتکال به ذات لایزال خداوند متعال و در سایه توجهات خاص حضرت ولی عصر (عج)، پنجمین برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی و دومین برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور را در حالی آغاز می کنیم که تصویب و اجرای آن بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام و دقت نظر تمام دست اندرکاران و مجریان را برای دستیابی به اهداف بلند و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت و توجه به تمامی ابعاد تحولات داخلی و جهانی را می طلبد تا با اجرا و تحقق اهداف نگاشته شده در برنامه پنجم، بار دیگر تصویری از توانمندی عظیم ملت ایران و همبستگی قدرتمند ملت و دولت را به نمایش گذارد و بارقه های امید و بسط ایمان همراه با جوشش زاینده فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی را در دل رهروان حق روشن کند .

مردان و زنان پاک نهاد ایرانی به عنوان اسوه های تقوا در سایه رهبری های حکلیمانه مقام عظمای ولایت، کوشش           بی وقفه ای را طی سالها دنبال کرده و خواهند کرد که بی گمان این امر دستیابی به جایگاه رفیع کشور را در مدیریت            منطقه ای و جهانی در پی خواهد داشت . برنامه پنجم توسعه با رعایت اصول زیر تهیه و تدوین شده است:

• دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم‌انداز بیست ساله در منطقه .
• تحقق کامل سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری .
• توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی – ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی .
• عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض.
• جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی.
• ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.

     برنامه پنجم توسعه در قالب الزام های سند چشم انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است، استمرار فعالیت انجام گرفته و در دست انجام، شکوفایی نهضت نرم‌افزاری و برداشتن گام‌های بلند در مسیر دستیابی به جایگاه اول علمی و فنآوری در منطقه، اجرای کامل و کارآمد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مقررات زدایی، رفع موانع و تشویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه‌های مختلف که از چند سال پیش تاکنون جهت‌گیری اصلی دولت بوده است با شتاب بیشتر و در راستای حرکت به سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه از موضوع های محوری بوده که شاکله برنامه را متاثر کرده است.

     با تغییر رویکرد از دوره‌های گذشته، سعی شده است تا با نوآوری در برنامه‌ریزی به منظور تحقق دو شاخص پایه‌ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین‌باوری و خودباوری و ترسیم الگویی بومی و نقشه اسلامی – ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد؛ با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه‌ها با بهره‌مندی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور، برنامه پنج‌ساله اول دهه پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین شده است.

     تحول در ساختار اداری و مدیریتی، به گونه‌ای که در تمام مراحل و بخش‌های برنامه پنجم، اولویت تحول فرهنگی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مهندسی فرهنگی لحاظ و مورد اهتمام جدی واقع شود.

انتظار می رود بعد از اجرای برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامی و انقلابی متحول شوند و از لحاظ اقتصادی و علمی و فنآوری پیشرو بوده و در روابط با جهان اسلام، الهام بخش و در عرصه روابط بین‌الملل، تعامل سازنده و مؤثری داشته باشیم.

     در فرآیند تهیه و تدوین این برنامه، تلاش شده با آسیب‌شناسی علمی ، روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله پیشین و استفاده از تجارب بدست آمده در این زمینه، به ابعاد و ملاحظاتی مانند هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی، انطباق با شرایط بومی، شفافیت، عملیاتی بودن، اختصار، انعطاف‌پذیری و ارایه راهکارهای روشن و اجرایی به گونه‌ای جدی و گسترده توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. بدیهی است، تحقق و اجرای برنامه پنج‌ساله با تدوین و طراحی الگوی توسعه اسلامی – ایرانی نه تنها در گرو عزم ملی و همکاری و هماهنگی قوای سه گانه و مشارکت همه جانبه مردم است بلکه اجرایی کردن آن، بهره گیری از سرمایه و منابع انسانی متعهد به اسلام، وفادار به آرمان‌های انقلاب و اندیشه‌های تابناک امام راحل، ولایتمدار، عاشق خدمت به ملت با اخلاص، امانتدار، صادق، چابک، با ابتکار و خلاقیت، با تدبیر و حکمت، با رأفت و رحمت و با انگیزه و نشاط ضرورت دارد.

فصل اول_____________________________ 1

فرهنگ اسلامی – ایرانی

___________________________________________

×ماده 1

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار "معاونت" نامیده می شود با همکاری دستگاه‌های ذیربط «الگوهای توسعه اسلامی - ایرانی » را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و شاخص های منبعث  از الگوهای فوق را به کلیه دستگاه‌های اجرایی  برای اجرا  ابلاغ می نماید.

×ماده 2

دولت موظف است براساس  نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تاپایان سال اول برنامه پنجم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید.

 تبصره - معاونت در سال اول برنامه عناوین طرح‌های  مهم موضوع این ماده را تهیه و اعلام می‌نماید.

×ماده 3

به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، قناعت و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، حسب مورد حمایت های مالی موضوع این قانون  (از قبیل اعطای تسهیلات بانکی در قالب وجوه اداره شده و غیر آن ، پرداخت کمک نقدی و غیر نقدی و یارانه ازجمله یارانه مابه التفاوت سودو کارمزد در قالب وجوه اداره شده و غیر آن، تسهیل اعطای مجوزهای مربوط و خرید محصولات فرهنگی و واگذاری مالکیت، ‌منفعت و مدیریت در زمینه تصدی ها و بنگاههای مربوط دولتی و حق بهره برداری از اموال منقول و غیر منقول به صورت رایگان یا اجاره ارزان قیمت و بخشودگی دیون دولتی و جرائم مالیاتی و بانکی و تعیین قیمت و تعرفه ترجیحی و استفاده از درآمدهای حاصل از اقدامات مزبور در جهت اهداف مذکور ) از بخش غیر دولتی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد زیر به عمل می آید :

الف - برنامه های اجرایی مربوط (از قبیل برنامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز، زکات، امربه معروف و نهی از منکر، تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، وجدان کاری، خودباوری و تقویت نهاد خانواده و حمایت از                    میراث فرهنگی مشترک در زمینه زبان، ادبیات، هنر و آداب و رسوم به ویژه نوروز و عاشورا و برنامه های آموزشی، ‌علمی، ‌تربیتی و هنری اعم از سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و ..... )که به تصویب هیات وزیران می رسد .

ب-  طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایع دستی و میراث فرهنگی.

ج – توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانه ای نوین دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای (به ویژه بازیهای رایانه ای ) و نیز حضور فعال و تاثیر گذار درفضای مجازی .

د- گسترش سامانه های مبتنی برخط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی برای استفاده در تمامی نرم افزارها و               سخت افزارهای دیجیتال.

هـ - توسعه و راه اندازی موسسات، هیات ها و تشکلهای فرهنگی و هنری و قرآنی.

×ماده 4

به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و  مقام معظم رهبری و  نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی بویژه برای ایرانیان خارج از کشور، تا پایان سال اول برنامه «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح         بین الملل» با تاکید بر تقویت گفتگو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه همکاری و ارتباط با مراکز ایرانشناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ) با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

×ماده 5

به منظور توسعه فضا های مذهبی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی وتثبیت  جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی واجتماعی، اقدامات زیر انجام می شود :

الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در طراحی و اجرای طرح‌های  جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌های جدید الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مساجدپیش بینی و پس از آماده سازی و بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره  - تائید نقشه مجتمع های تجاری و اداری، مستلزم پیش بینی محل مناسبی برای نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود.

ب- سازمان جنگلها و مراتع کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای ایجاد مسجد یا نمازخانه در پارک‌های ملی و بوستانهای شهری  اقدام نمایند.

ج - کلیه دستگاه‌های اجرایی ، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی،  مجموعه های ورزشی (اعم از دولتی یا غیر دولتی ) موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام نمایند.

×ماده 6

الف - به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوهای توسعه اسلامی - ایرانی در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان  نظام  ، نشان ملی حضرت امام خمینی(ره)  با رعایت اصل 139 قانون اساسی به پدید آورندگان آثار برتر علمی و فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط با سیره عملی حضرت امام (ره)و چهره ها وشخصیت‌های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان بویژه افرادی که اقدام های موثری در جهت ترویج اندیشه حضرت امام خمینی (ره) انجام دهند، اعطاء می شود. همچنین به دولت اجازه داده می شود نسبت به ضرب سکه یادبود با تمثال مفاخر دینی و فرهنگی و تصویر اماکن و نشانها و مواریث مقدس و فرهنگی اسلامی -  ایرانی اقدام نماید. 

ب – دولت ازانجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی وتاسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان  نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه حمایت مالی می نماید.

×ماده 7

به منظور توسعه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزوی و کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره ، دولت از توسعه آموزشها و پژوهش‌های بنیادین کاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلام و گرایش‌های تخصصی مرتبط حمایت‌های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.

×ماده 8

حداقل (5/0 ) درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بصورت ردیف متمرکز در بودجه سنواتی پیش بینی می شود تا با تصویب هیات وزیران  به منظور حمایت مالی در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی اختصاص  یابد .

×ماده 9

 به دولت اجازه داده می شود از تاسیس و فعالیت صندوق های غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و   رسانه ای در سطح ملی و بین المللی و تولید، توزیع و صادرات محصولات، خدمات فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و ورزشی حمایت نماید.

×ماده 10

به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی و هنری و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد:

الف - حداکثر پنجاه (50) درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرانی ( دارای پیشرفت فیزیکی حداقل 50 درصد) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد راکه تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران به صورت کمک بلاعوض تامین نماید.

تبصره - در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی، وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک ها دریافت خواهد شد.

 ب - حمایت مالی از شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای.

×ماده 11

به دولت اجازه داده می شود:

الف - به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با جرایم و ناهنجاری‌های رسانه ای نسبت به ارتقاء سلامت فضای مجازی، رسانه ای دیجیتالی و شبکه های ارتباطی غیرمکالماتی و ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت بر آن‌ها در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.

ب – نسبت به ارتقاء آگاهی ، دانش و مهارت همگانی وتسهیل دسترسی مردم  به اطلاعات مورد نیاز در فضای رسانه های نوین ، تقویت رسانه های ماهوره ای و اینترنتی همسو ومقابله با رسانه های معارض خارجی اقدام نماید.

×ماده 12

صندوق توسعه  گردشگری به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با هدف تشویق و تسهیل سفرهای ارزان قیمت برای عموم مردم بویژه برای کارکنان دولت، دانش آموزان و دانشجویان ایجاد و از طریق اعطای کمک مالی بلاعوض  و تسهیلات توسط دولت حمایت می‌شود.

 اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

×ماده 13

به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اجازه داده می شود نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف –صدور مجوز فعالیت و حمایت از ایجاد مراکز و موسسات تخصصی در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.       

 ب –صدور مجوز تاسیس و حمایت از موسسات خصوصی و تعاونی به منظور اعمال نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.

 ج  – حمایت مالی از راه اندازی موزه‌های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی .

 د - حمایت مالی ازایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق .

 هـ - حمایت مالی و معنوی از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناهاو آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت وکاربرد مناسب آنها.

 و -  شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان     میراث فرهنگی .

×ماده 14

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

حق و عدالت

اختصاصی از اس فایل حق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان حق و عدالت در فرمت ورد در 40 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

حق و عدالت
استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند:
محققان‌ فلسفة‌ حقوق‌ معانی‌ سه‌گانة‌ ذیل‌ را برای‌ حقوق‌ طبیعی‌ ذکر کرده‌اند:
مبنای‌ حقوق‌ طبیعی‌
حقوق‌ بشر
استاد مطهری‌ در تحلیل‌ اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اشارات‌ کوتاهی‌ دارند که‌ به‌ بیان‌ آن‌ها می‌پردازیم:
رابطة‌ قانون‌ با اخلاق‌
تقدم‌ حق‌ جامعه‌ بر فرد
عدل‌
نقش‌ اصل‌ عدل‌ در حقوق‌ اسلامی‌
استاد در تحلیلی‌ جامعه‌شناختی‌ از علت‌ این‌ امر چنین‌ می‌گوید:
تعریف‌ عدالت‌
ضرورت‌ عدالت‌
تقسیمات‌ عدل‌
در بحث‌ از عدل‌ اجتماعی، استاد مطهری‌ با بررسی‌ آیات‌ قرآنی، آن‌ها را بر چهار قسم‌ تقسیم‌ کرده‌ است:
تفسیر عدل‌
فطری‌بودن‌ عدالت‌
مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
عدالت، ارزش‌ برتر
رابطه عدالت با پیشرفت کشور
رابطه عدالت با همبستگی و همدلی مردم
فطری‌بودن‌ عدالت‌
مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
عدالت، ارزش‌ برتر
رفع موانع همبستگی