تحقیق راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

اختصاصی از اس فایل تحقیق راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 51

فهرست محتوا 

پیشگفتار

بررسی ‎راهکارهای ‎تعدیل جمعیت‎ کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌ها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟

اهداف:

هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسب‎برای کاهش‎جمعیت کیفری زندان‌ها

سایراهداف: شناسایی سیاستهای‎کیفری سایرکشورها برای‎کاهش جمعیت‎کیفری زندان‌ها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندان‌ها

شناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر

شناسایی راهکارهای کاهش نقش جرم‎زدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر

شناسایی جایگزین‎های مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامه‎های آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماری‎های جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر 

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:

سئوال اصلی: روشهای تعدیل جمعیت‎کیفری زندان‌ها کدام است وآیا با استفاده ازاین راهکارها می‎توان‎موجبات اصلاح زندانیان وپیشگیری از ارتکاب‎جرم آنان را فراهم ساخت؟

سئوالات فرعی: وضعیت تراکم زندانیان در زندان چگونه است؟

وضعیت تراکم زندانیان و برنامه‎های اصلاحی و تربیتی آنان چگونه است؟

رابطه بین تصمیمات مراجع قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها چگونه است؟

وضعیت متهمان (بازداشت موقت) و ارتکاب جرم توسط آنها در داخل زندان چگونه است؟

وضعیت زندانیان کوتاه‎مدت وبلند مدت از نظر قابلیت وپذیرش برنامه‎های اصلاحی و تربیتی در زندان چگونه است؟ 

روش پژوهش:

طرح‎پژوهش: روش‎پژوهشی مرورمنابع،روش‎پیمایشی،روش علی‎مقایسه‎ای پس‎رویدادی جامعه: قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور، نسبت به موجودیزندانیان بر حسب جــرم در کل زندان‌های کشور، نسبت زندانی هر استان به جمعیت آن استان، نسبت موجودی زندانیان هر استان به تفکیک جرایم مختلف، تعداد کل زندانیان به تفکیک جرایم مواد مخدر، تعداد کل زندانیان استان به جرم اعتیاد، بودجه فرهنگی و ورزشی هر استان سازمان زندان‌ها

نمونه:150 نفر از زندانیان استان‎های نمونه(تهران،خراسان، آذربایجان‎غربی، کرمانشاه، گلستان ‎و سیستان ‎و بلوچستان)

نمونه‎گیری: تصادفی خوشه‎ای

ابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبه

بحث و نتیجه‎گیری:

مجازات حبس به عنوان یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری است. ضمن آنکه می‎توان آن را مناسب‌ترین کیفر برای ارعاب فردی و اجتماعی کردن مجرم در نظر گرفت لیکن باید این نوع مجازات به گونه‎ای اعمال شود تا مجرمین را به بدی اعمال خود آگاه نموده و از طریق اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی آن را برای زندگی مجدد و سازندگی سعادتمندانه‎ای را برای خودشان تأمین نمایند. برای تحصیل این هدف بایستی شرایط زندان مطابق با شرایط زندگی واقعی در جامعه از نظر اجتماعی شدن زندانی و محیط خارج گردد. به عبارتی زندان در عین حال که حقیقت حبس را نیز نشان می‎دهد زندگی در آن باید در حدامکان شبیه به خارج از زندان باشد. لذا نباید نادیده انگاشت چنانچه در اعمال مجازات حبس ابزارهای لازم برای اصلاح و تربیت مجرمین وجود نداشته باشد زندان دارای آثار سوء و زیانباری در جهت افزایش جرم و بزهکاری خواهد بود که برای کاهش آثار زیانبار آن باید در بهره‎گیری از این نهاد جزایی دقت کافی و توجه لازم به عمل آید به همین جهت است که به سبب عدم کارایی موثر در زندان در تحقق اهداف مترتب بر ان و نیز نظر به تبعات منفی عدیده این تأسیس کیفری، ضرورت بکارگیری طرح تعدیل جمعیت کیفری (اعم از تقلیل آماری ورودی و افزایش آمار خروجی) هرچه بیشتر آشکار گردد...

دانلود تحقیق بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه ایران و تطبیق آن با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه ایران و تطبیق آن با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 232

 مقدمه

بند اول) تبیین موضوع

در نظام های سیاسی پیچیده امروز ،نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است . منتها نوع نظارت و نظام آن در کشور های مختلف بسیار متفاوت است .تاریخ نشان می دهد بخش عمده گرفتاری های بشر ناشی از سوءاستفاده دولتمردان و حاکمان از اختیارات خود بوده است. بر این اساس ،لازم است حدود اختیارات هر یک از مقامات یا نهاد های حکومتی از سوی مقام یا نهادی دیگر کنترل شودتا از اقدام غیر قانونی و عدم تجاوز آنها از مرز های مجاز اطمینان حاصل شود . در نظام جمهوری اسلامی ایران ، بنا براصل 156قانون اساسی ،قوه ی قضائیه یکی از قوای مستقل حکومتی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی چند از جمله ((نظارت بر حسن اجرای قوانین))است.پیداست این نظارت بر قوا و نهاد هایی که بیرون از قوه ی قضائیه قرار دارند اعمال می شود.اما در کشور های انگلوساکسون نظیر انگلستان ،این نظارت ((نظارت قضایی))توسط نهاد جداگانه ای صورت نمی گیرد و همان دادگاه های عمومی که وظیفه رسیدگی به اختلافات مردم را دارند مسئول نظارت بر اعمال و مصوبات قوه مجریه نیز هستند. نظر بر اهمیت مطالب فوق است که این پژوهش در صدد بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه در ایران و تطبیق آن در همین زمینه با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان است.

بند دوم) اهمیت و ضرورت تحقیق

نظارت همواره از موضوعات مهم و در حیطه ی مباحث حقوقی ،دارای اهمیت ویژه است و امروزه به عنوان ابزاری است کارآمد و مهم در کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن و وسیله ای است برای هدایت و راهنمایی مدیران ارشد جامعه به سمت اهداف و اغراض مورد نظر .همچنین مورد عنایت پژوهشگران و دوستداران مباحث حقوقی بوده و از دغدغه های اساسی در حوزه ی مباحث حقوق عمومی به شمار می رود.  در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مساله ی «نظارت» از مسائل با اهمیت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نظارت» را به نهاد های مختلف سپرده و آن را از اختیارات آنان دانسته است.

بند سوم) سوالات تحقیق

سوال اصلی

1- نظارت قضایی بر قوه مجریه در نظام های ایران ،انگلستان ،آمریکا چگونه صورت می گیرد؟               

سوالات فرعی                                                                                                                

• منظور از نظارت قضایی چیست؟                                                                                 
• روابط قوا در نظام های حقوقی ایران ،انگلستان و آمریکا چگونه است؟                                            
• مکانیسم های نظارت قوه قضاییه بر مجریه در نظام های ایران ،انگلستان و آمریکا کدامند؟                      
  

بند چهارم) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

کارآمدی و پویایی نظام های سیاسی،رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد.

فرضیه1فرعی: منظور از نظارت قضایی ،نظارتی است که قوه قضائیه بر سایر قوا اعمال می کند.  فرضیه2فرعی :در نظام ایران روابط قوا به نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است. در انگلستان روابط قوا به صورت پادشاهی مشروطه و در آمریکا به صورت رژیم ریاستی است.                              

فرضیه3فرعی: در نظام حقوقی ایران قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری بیشترین نظارت را بر قوه مجریه اعمال می کند .و قضا ت دادگاه ها موظفند طبق 170ق.ا به عدم اجرای آیین نامه ها و قوانین خلاف قانون و شرع.در نظام های انگلوساکسون به علت عدم تفکیک دعاوی خصوصی از عمومی بیشتر نظارت بر قوه مجریه توسط دادگاه های دادگستری صورت می پذیرد.

بند پنجم) پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی: قبل از این رساله در زمینه بحث نظارت ،تحقیقاتی صورت گرفته است . ولی در بحث نظارت قوه قضائیه بر مجریه در حقوق ایران و انطباق آن با کشور های انگلستان و آمریکا هیچ گونه تحقیق و پژوهشی در خور توجهی صورت نگرفته است . و این تحقیق از این جهت دارای جنبه نو آوری می باشد.          

  پیشینه خارجی: در بحث نظارت قوه قضائیه بر قوه ی مجریه کتب ارزنده ای من جمله کتاب دو نظام بزرگ حقوقی معاصر آقای رنه داوید وکامی ژوفره اسپینوزی ترجمه ی دکتر سید حسین صفایی ،و کتاب نهاد های اساسی حقوق ایالات متحده ی آمریکا نوشته فرد ینانداف.استون،ترجمه ی دکتر سید حسین صفایی،دراین زمینه اشاره کرد.

بند ششم) مشکلات و موانع تحقیق

اهمیت موضوع رساله برای خواننده عزیز پرواضح و مبرهن است. و نیازی به تاکید و توضیح بیشتر نمی باشد.  با وجود اهمیت و مهم بودن رساله مشکلات و موانعی بر سر راه نگارنده وجود داشته ،من جمله اولین و عمده ترین آن کمبود منابع در زمینه موضوع مورد مطالعه بوده است . علی الخصوص در مورد حقوق آمریکا و انگلستان ،کتاب یا رساله ای که به صورت جامع و واقع بینانه به بررسی نظارت قوه ی قضائیه بر سایر قوا بپردازد وجود نداشت .از مشکلات دیگر نگارنده ،عدم ترجمه ی کتب انگلیسی بود که نگارنده از نظر ترجمه ی آثار با مشکلات فراوانی رو به رو شد و بار مالی زیادی را برای ترجمه ی این کتب متحمل شد.  

بند هفتم) اصطلاحات کلیدی تحقیق

اصطلاحات  و مفاهیمی که در رساله مورد استفاده بوده اند عبارتند از: نظارت،نظارت قضایی،قوه قضائیه،قوه مجریه

بند هشتم) ساختار پلان رساله

با توجه به عنوان رساله و مطالبی که در این راستا قابل بررسی به نظر می آمد ،لذا این رساله در 3فصل مطرح شده است.

در فصل اول که دارای ده مبحث می باشد،به صورت تفضیلی مفهوم نظارت به معنای عام کلمه و سپس به مفهوم نظارت قضایی و انواع آن پرداخته شده است . همچنین در همین فصل به بررسی جایگاه قوه ی قضائیه در ارتباط با دو قوه ی دیگر اقدام شده است تا از این طریق نقشی را که قوه قضائیه برای مهار و نظارت بر قوه مجریه دارد تفصیلی و عملی استنتاج شود .

در فصل دوم که شامل پنج مبحث می باشد ،نظام های ایران ،آمریکا،انگلستان بر اساس تفکیک قوا مورد مقایسه و تطبیق و بحث گذاشته است  تا بدین وسیله جایگاه قوه ی قضائیه و نظارت آن را بر مجریه در ایران و با توجه به دو نظام دیگر (آمریکا ،انگلستان )تبیین کنیم و از این راه به وجوه اشتراک و افتراق سه نظام مذکور برسیم.

در فصل سوم که مشتمل بر نوزده مبحث می باشد و قسمت عمده و اعظم پایان نامه را شامل می شود .به صورت تفضیلی نظارت قوه ی قضائیه بر قوه ی مجریه در سه نظام حقوقی ایران ،آمریکا انگلستان بر اساس روابط قوا توضیح داده خواهد شد و هم چنین به بررسی و تبیین سازمان ها و نهادهایی که به نمایندگی از قوه ی قضائیه یا احیانا به عنوان زیر مجموعه ی آن قوه هستند و بر قوه مجریه نظارت می کنند پرداخته شده است .

فصل اول :   تعاریف و مفاهیم

مبحث اول– مفهوم نظارت

نظارت، بازرسی و کنترل واژه‌های مترادفی هستند[1] که در علوم اجتماعی به ویژه حقوق و سیاست جایگاه خاص و اهمیت بسیار دارند و در نظام‌های مدیریتی یکی از ارکان اصلی و عوامل اثرگذار محسوب می‌شوند. با این حال هرچند در رشته‌ای علمی مزبور از اصطلاح نظارت استفاده می‌‌شود، اما در هریک از علوم اجتماعی، حقوق، سیاست و مدیریت، مفهوم و تعریف خاصی از نظارت منظور می‌شود. آنچه در این جا مدنظر است، نظارت به مفهوم حقوقی آن خواهد بود.

نظارت در حقوق عمومی حوزه گسترده‌ای دارد که نه تنها شامل نظارت بر نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است، حتی به طور خاص نظارت بر مشروعیت حکومت و دولت را هم دربر می‌گیرد. به این معنا که فراتر از نظارت براعمال حکومت، نظارت بر مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد، پس از اینرو نظارت، نقش تعیین کننده‌ای را در حکومت و دولت ایفا می‌کند.[2]

اختلاف نظر در اهداف، نظام‌ها و سیاست‌های نظارتی اصل ضرورت نظارت  را کمرنگ نمی‌کند، زیرا نظارت، امکان ارزیابی و سنجش را فراهم کرده و زمینه رشد و تحکیم مدیریت را در سطوح مختلف به وجود می‌آورد.

نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ماده نظر و به معنای نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رأی صادره از سوی ناظر به کار می‌رود و به این ترتیب نظارت به معنای نگاه مستمر و همراه با اعلام نظر و رأی است که معنای حرفه (مانند وکالت و طبابت) را هم در بر دارد.[3]

نظارت در اصل لغت به معنای فراست، مهارت و خلاقیت است. در نوشته‌های فقهی، نظارت عمل ناظر است و ناظر چنانکه از نوشته‌های معاصر برمی‌آید در ظاهر در بحث وقف مفهومی است مترادف با متولی.[4]

نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب‌یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می‌اورد و به عنوان ناظر منصوب می‌شود. ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هرگاه عامل، خلاف نظر عمل کند او را باز بدارد (نظارت استطلاعی) و یا اصولاً اعمال خلاف و مغایر با نظر ناظر، بی‌اعتبار باشد (نظارت استصوابی).[5]

با این حال، دراصطلاح حقوقی ناظر عنوان مقامی است که به منظور بازرسی و ارزیابی اقدامات مقاماتی چون وصی و متولی تعیین می‌شود. بی‌آنکه خود در اداره‌ی امور مورد وصایت وموقوفات، مداخله مستقیم داشته باشد. به طور خلاصه نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان؛ وناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی، تعیین می‌شود.[6]

در تعریف دیگری، نظارت به معنای رؤیت و مشاهده و در اصطلاح علمی به معنای نوعی مشاهده‌ی غیرمستقیم اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به کار می‌رود که اطلاع از نحوه عملکرد آنان را درحد مشاهده‌ی حضوری، شفاف و قابل ارزیابی قرار می‌دهد و پرده‌ی غیبت و جهل ناشی از عدم مشاهده حسی را برطرف می‌سازد و غیب را به عین مبدل می نماید.[7]

در نظام‌های هوشمند هم ایجاد کنترل و نظارت داخلی، بخشی از ساختار نظام محسوب می‌شود که به طور هوشمند کارآیی و کارآمدی آن را اعلام می‌کند. نظارت بیرونی اغلب در نظام‌هایی مفید است که امکان نظارت درونی در آنها وجود ندارد و یا کارآمد نیست.

باید گفت بیشترین و مهم‌ترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی، و در ارتباط با حاکمیت است ونظارت بر حاکمیت به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و ارائه‌ی نقطه‌نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است.

احیای حقوق عمومی و نجات قربانیان قدرت و کنترل سرکشی عاملان و مجریان حاکمیت و در یک کلمه، بستن راه‌های پنهان و اشکار استبداد و استکبار در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است. در همه‌ی موارد کاربرد واژه نظارت، مفهوم ارزشمند بررسی، ممیزی و ارزشیابی دیده می‌شود، چنانکه درست انجام شدن کار و انطباق با مقررات و موازین مطلوب، نه‌تنها به عنوان هدف، بلکه بخشی از ماهیت و مفهوم نظارت ملحوظ شده است.[8]

نظارت در صورتی که از سوی شرع و قانون مقرر شود، جنبه‌ی حکم پیدا می‌کند و در صورتی که جاعل آن مالک و یا اولیای امور باشد، حق شمرده می‌شود و به نوع اول نظارت شرعی یا قانونی و به نوع دوم نظارت با جعل مالکانه گفته می‌شود.[9] نتیجه انکه نوع اول (مانند نظارت بر اعمال حکومت هرچند بتوان بر آن حق اطلاق کرد)، قابل اسقاط و انتقال به غیر نیست و واجب کفایی محسوب می‌شود که تنها با تحقق عمل نظارت، از دیگران ساقط می‌شود و درنوع دوم هم دربرخی از موارد مانند قبول نظارت در زمان حیات موصی، امکان اسقاط آن پس از فوت موصی از سوی ناظر وجود ندارد.[10]

هر نوع نظارتی از سه مرحله عملیات به هم پیوسته تشکیل می‌شود که در یک فرآیند زنجیره‌ای، زمینه را برای تصمیم‌سازی فراهم می‌آورد:

الف- مرحله ی جمع‌آوری اطلاعات لازم که کشف ماهیت عملکرد مورد نظارت به آن نیازمند است. این اطلاعات باید به گونه‌ای احراز و جمع‌آوری شود که به جای حدس و گمان به دلایل و شهودی مستند باشد که در حد مشاهده‌اند.[11]

اخبار بی‌اساس و متکی بر حدس و گمان و احیاناً ناشی از بدگمانی و خصومت، نه تنها مفید نمی‌‌افتد بلکه اذهان را گمراه و دچار آسیب های جدی در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز خواهد کرد.[12]

ب- مرحله‌ی جمع‌بندی و تحلیل اطلاعات که مشکل‌ترین مرحله نظارت است و بدون یک تحلیل عالمانه و کارشناسانه نمی‌توان از اطلاعات بدست‌آمده، بهره کافی برد. این مرحله نباید توسط همان منابعی انجام شود که اطلاعات را جمع‌آوری کرده‌اند، زیرا علاقه انسان به کار خویش و دست‌آوردهای اطلاعاتی خود بگونه‌ای است که اغلب شخص را از توجه به نقطه‌ضعف‌ها و نتایج منفی آن باز می‌دارد.

چنانکه در قضاوت هم چنین است و مرجع تعقیب کننده‌ی جرم با مرجع قضاوت‌کننده و صادر کننده رأی متفاوت است. طبقه‌بندی اطلاعات در هر موضوع و مرتب کردن اجزای ناپیوسته اطلاعات به گونه‌ی منطقی، پویا و هوشمند میتواند در نتیجه‌گیری نهایی تأثیر بسیاری داشته باشد.[13]

ج- مرحله‌ی نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی؛ که باوجود حجم زیاد اطلاعات و تحلیل‌های مربوط به آن در حد یک عبارت مثبت یا منفی به یک تصمیم مهم منتهی شود. هرنوع نظارتی ناگزیر باید به تصمیمی برسد که وضع موجود را تثبیت و یا مورد تجدیدنظر و تحول قرار دهد. نظارت بدون این مرحله، عقیم و بی‌فایده است حتی در نظارت‌های استطلاعی و اعلامی هم باید مطلع شدن ناظر از اوضاع واحوال در لزوم تثبیت آن و یا ایجاد تحول و تغییر، مؤثر واقع شود.و به نوعی از تخلفات بازداشته و انجام تخلفات را دشوار کند.[14]

مبحث دوم – مفهوم نظارت قضایی

در این نوع نظارت یک مرجع قضایی «اقدامات» یا «تصمیمات» قوّه یا قوای حکومتی را کنترل و بازبینی می کند. نتیجه این بازبینی می تواند در قالب کیفرخواست علیه متخلفین حکومتی ظاهر شود یا به لغو و ابطال تصمیمات یک یا دو قوّه ی حکومتی (فقط قوّه ی مجریّه یا دو قوّه ی مجریّه و مقنّنه) منتهی شود. شقّ اول، یعنی بازبینی اقدامات حکومتی، ضرورتاً همیشه و در همه جا از سوی قوّه ی قضایّیه انجام نمی شود، ولی در ایران این امر به قوّه ی قضایّیه –دقیق تر، به سازمان بازرسی کل کشور- سپرده شده است (اصل 174 قانون اساسی).[15]

شقّ دوم، یعنی لغو و ابطال مصوبات قوای حکومتی، در نظام های مختلف حقوق اساسی زیر عنوان «کنترل قضایی»[16] شناخته شده است. در این معنا، دادگاه های عمومی دادگستری یا یک محکمه ی اختصاصی مصوّبات یک یا دو قوّه ی حکومتی را بازبینی و در صورتی که آن ها را مغایر قانون اساسی یا قوانین و مقرّرات عادی کشور تشخیص دهند، ملغا اعلام می کنند. در نظام حقوق اساسی ایران، این نوع نظارت تنها نسبت به مصوّبات قوّه ی مجریّه پذیرفته شده و دیوان عدالت اداری مکلّف به انجام چنین نظارتی است (اصل 173 قانون اساسی). با اینکه نتیجه نظارت قضایی و نظارت تقنینی در نهایت یکی است، ولی تفاوت آن ها در این است که نظارت تقنینی «فعّال و فراگیر» ولی کنترل قضایی «منفعل و موردی» است.[17] به دیگر سخن، نهاد متکفّل نظارت تقنینی باید همواره تمامی مصوّبات قانونگذار را بازبینی کند و نظر خود را در خصوص عدم مغایرت آنها با معیارهای مقرّر در قانون اساسی اعلام کند. به همین دلیل، این نظارت به نحو فعال و جامع صورت می گیرد. در مقایسه، مرجع مسئول نظارت قضایی صرفاً براساس درخواست و شکایت های ارائه شده و آن هم نسبت به مورد و مصوبه ی مذکور در شکایت رسیدگی می کند.از این رو، نظارت قضایی به نحو منفعل و محدود انجام می شود و اعتبار قانونی مصوّبات به هیچ وجه موکول به اعلام نظر مرجع قضایی نیست. این گونه رسیدگی از سوی مراجع قضایی را نباید مشابه رسیدگی قضایی معمول و متعارف دانست و بر این اساس سه مفهوم «ناظر»، «عامل» و «قاضی» را درهم آمیخت.[18] قاضی در رسیدگی عادی قضایی در پی حل اختلاف میان اشخاص یا تعقیب و مجازات جرم است (اصل 158 قانون اساسی)، همان کارکرد اولی و ذاتی قوّه ی قضائیه، در حالی که قاضی، در کنترل قضایی، در پی اعلام نظر نسبت به یک مصوّبه و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات است.[19]

مبحث سوم - شاخص‌های نظارت قضایی

بند اول) قانونمندی

نظارت قضایی هم مانند نظارت حقوقی قانونمند و براساس قوانین و مقررات انجام می‌شود و هر نوع ارزیابی در نظارت قضایی تابع قانون و مقررات لازم‌الاجرا است. این ضابطه در نظام‌های حقوقی اسلام و هم رومی- ژرمن، اصل تخلف‌ناپذیری است، اما در نظام کامن‌لا که مقررات تابعی از آرای قضایی است، اغلب وحدت رویه‌ی جایگزین قانون، ملاک عمل قضایی محسوب می‌شود.

در نظام قضایی اسلام هر نوع نظارت قضایی با معیار قانون انجام می‌شود و در مواردی که قانون مدون یافت نشود و یا ابهام، اجمال و یا تعارض وجود داشته باشد[20]، براساس اصل 167 قانون اساسی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر می‌شود. همچنین تفسیر قانون در مقام دادرسی و تمییز حق با خود قضات رسیدگی کننده است (اصل 73 قانون اساسی)

بند دوم) فراگیربودن

نظارت قضایی با داشتن همه‌ی ویژگی‌های نظارت حقوقی امتیاز فراگیر بودن را هم دارد. آن چنان که براساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت قوه‌ی قضاییه به طور فراگیر بیان شده و نظارت بر حسن اجرای قوانین به نحو عام‌الشمول و کلی به عنوان یکی از پنج وظیفه عمده‌ی قوه‌ی قضاییه شناخته شده است. در حالی که سایر نظارت‌ها (نظارت‌های اداری، مالی، سیاسی و ...) اصولاً موردی و ناظر بر امور خاصی است.[21]

بند سوم) تفسیر قانون توسط دادرسان

در نظارت قضایی که مرجع نهایی اعمال آن، دادگاه صالح است، تفسیر قانون در مقام دادرسی بر اساس اصل 73 قانون اساسی بر عهده‌ی قضات و دادرسان خواهد بود، که در مقام دادرسی و انطباق قانون بر محتوای پرونده، قانون را بنا بر تفسیری که ارائه می‌دهند، اجرا خواهند کرد؛ زیرا قضات را نمی‌توان مجبور به ارجاع به دیگری کرد و مقتضای اصل استقلال قاضی ایجاب می‌کند که دادرس در دادرسی به استنباط خود و فهمی که از قانون دارد، استناد کند.

قانون اساسی دادرسان را در مقام قضاوت به طور صریح نسبت به تفسیر قوانین عادی مجاز دانسته و در خصوص نظارت مقام رهبری بر سه قوه و هم مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور (اصل 113 قانون اساسی) به طور تلویحی تفسیر آنها را هم از قانون اساسی مجاز شمرده است. پس حق انحصاری شورای نگهبان به موارد دیگر معطوف است.[22]

بند چهارم) تفکیک وظایف

در نظارت قضایی مسئولیت‌ها تفکیک شده و بخش بازپرسی و تحقیق از بخش قضاوت و صدور حکم جدا عمل می‌کنند، پس تحقیق و بازپرسی از یک سو و قضاوت از سوی دیگر، توسط دو شخص و دو مرجع انجام خواهد شد. به عنوان مثال در جرائم کیفری و جزایی، نخست ضابطان قضایی پس از اطلاع از وقوع جرم اقداماتی را به منظور حفظ اثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام می‌دهند و مراتب را براساس قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذیصلاح (مقام قضایی یا دادسرا) اعلام می‌کنند.[23]

مرحله دوم مرحله تعقیب و تحقیق است که بر عهده دادسرا است که با تشکیل پرونده و جمع‌آوری دلایل بر له یا علیه متهم اظهارنظر شده و در مورد بزهکاری یا بی‌گناهی متهم تصمیم‌گیری می‌شود که بر عهده قضاوت دادسرا (دادیار یا بازپرس) است و در جرایم مهم علاوه بر تحقیقات دادسرا، تحقیقات تکمیلی توسط خود قضات دادگاه به عمل می‌آید. مرحله سوم، دادرسی است که به صورت اعلام رأی از سوی دادگاه مشخص می‌شود و مرحله چهارم اجرا است که بازهم بر عهده‌ی دادسرا خواهد بود.[24]

بسیاری معتقدند عدالت قضایی، تفکیک مسئولیت‌های ناشی از مراحل چهارگانه دادرسی را ایجاب می‌کند که هرکدام به صورت‌های نهادی مستقل، عمل کرده و مسئولان هر مرحله، ضمن تکمیل مراحل دیگر، بر انجام کار یکدیگر نظارت می‌کنند در حالی که اگر این مراحل و مسئولیت‌های مختلف توسط یک شخص یا یک نهاد انجام شود، حالتی شبیه قضاوت شاکی و یا دادرسی توسط خود متهم اتفاق می‌افتد.[25]

به ویژه مراحل سه گانه‌ی تعقیب، بازپرسی و قضاوت که هرکدام نظارت‌های جداگانه‌ای می‌طلبند. بنابراین تفکیک مسئولیت‌ها به عدالت نزدیک‌تر است و احتمال تبانی، اشتباه و غرض‌ورزی در آن کمتر خواهد بود. در فقه اسلامی به دلیل شرط عدالت در قاضی از آنجا که احتمال تبانی و غرض‌ورزی وجود ندارد، چنین تفکیکی در مسئولیت‌های قضایی دیده نمی‌شود، البته چنین روشی منع هم نشده است. بنابراین نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران بنا به روال سنت متداول و عرف موجود در سطح بین‌المللی، براساس تفکیک مسئولیت‌های قضایی و به منظور نظارت بیشتر و دقیق‌تر قضایی تنظیم شده است.[26]

مبحث چهارم - تفکیک مدل‌های نظارت قضایی بر اساس صلاحیت

براساس صلاحیت، الگوهای نظارت قضایی را می‌توان به دو دسته‌‌ی کلی انگلوساکسونی و رومی- ژرمنی تقسیم‌بندی کرد. مبنای تفکیک را می‌توان گستره‌ی نظارت دانست. در الگوی انگلوساکسونی، به واسطه‌ی غلبه بر تفکر دادگاه محور، قضات دادگاه‌ها از اهمیت و شان والایی برخوردارند. از سوی دیگر بنا بر تفکر سنتی و غالب در این کشور، پادشاه (دولت) همانند سایر افراد در مقابل قواعد حقوقی برابر است. بنابراین رسیدگی به دعاوی علیه پادشاه و مأموران وی- دولت- دردادگاه‌ها و توسط قواعدی صورت می‌پذیرد که درباره مردم هم کاربرد دارند. بر همین اساس در کشورهای انگلیسی زبان که عموماً از نظارت قضایی به سبک کامن‌لو استفاده می‌کنند، دادگاه‌هایی که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند، به دعاوی علیه دولت هم رسیدگی خواهند کرد.[27]

به عنوان ویژگی دوم، در کشورهای کامن‌لو مراجع نظارت قضایی بر اعمال دولتی، صلاحیت اعمال نظارت بر قوانین مصوب مجلس را هم دارند. بنابراین در اغلب کشورهای کامن‌لو دادگاه‌های قوه قضاییه هم می‌توانند به دعاوی علیه دولت (قوه مجریه) رسیدگی کنند و هم به دعاوی علیه قوانینی که بر خلاف قانون اساسی تصویب شده‌اند. برای نمونه در امریکا دادگاه می‌تواند از آرای قانون مصوب مجلس که برخلاف قانون اساسی است، با عنوان «خلاف قانون اساسی بودن»[28]سر باز زند.[29]

برخلاف آنچه در نظام کامن‌لو جریان دارد، در نظام‌های رومی- ژرمنی نه دادگاه‌های قوه قضائیه و نه مراجع و نهادهای قوه مجریه نمی توانند قوانین مصوب مجلس را ابطال کنند. در حقیقت از این منظر، نظارت بر اعمال اداره از نظر محتوا و ساختار بسیار متفاوت از نظارت بر مشروع بودن قوانین است. اغلب در این کشورها یک نهاد سیاسی تحت عنوان کلی دادگاه قانون اساسی در خصوص این موضوع تصمیم می‌گیرد. برای نمونه در فرانسه شورای قانون اساسی و در ایران شورای نگهبان، به این موضوع رسیدگی می‌کنند.[30]

مبحث پنجم - انواع نظارت قضایی بر اساس معیار ساختار

بر اساس معیار های ساختاری آنچه مبنای تفکیک است وابستگی و جایگاه ساختاری نهادی است که امر نظارت را بر عهده دارد. بدین ترتیب با توجه به سیستمهای موجود در نظامهای حقوقی معاصر، دو مدل اصلی و یک مدل فرعی را می توان مورد شناسایی قرار داد. دو مدل اصلی عبارتند از مدل فرانسوی و مدل انگلیسی، مدل آلمانی را نیز می توان به عنوان یک مدل فرعی مدنظر قرار داد.[31]

بند اول) مدل فرانسوی

در مدل فرانسوی نظارت بر اعمال دولتی از سوی ارگانی که درون خود قوه قرار دارد، اعمال می شود. بدین ترتیب نه قوه مقننه و نه قوه قضائیه نمی توانند اعمالی را که ارگانهای قوه مجریه انجام می دهند ابطال کنند و یا در مقابل آن واکنش حقوقی داشته باشند. تفسیر فرانسوی اصل تفکیک قوا مبتنی بر این فرض است که معنای اصلی تفکیک قوا عدم دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه است. از این منظر شیوه ای که در کشورهای کامن لو به کار برده می شود با اصل تفکیک قوا در تعارض بوده و منتج به تداخل قوا         می گردد.

به نظر می رسد چگونگی انتخاب این مدل از سوی فرانسه را باید در تاریخ سیاسی این کشور جستجو کرد. نطفه اصلی اتخاذ این چنین روندی را باید در سالهای پیش از انقلاب فرانسه جست. در این زمان در پارلمانهای فرانسه قضاتی مشغول به کار بودند، که منصب خود را یا به ارث برده و یا خریداری کرده بودند. در واقع اکثریت قریب به اتفاق پارلمانها از عده ای اشراف و فئودال تشکیل می شد. نفع اشراف در حفظ وضع موجود پارلمانها را به این جهت سوق می داد که در برابر هر گونه اصلاحی مقاومت کنند. دخالتهای ناگوار پارلمان ها در امور اجرایی و مسدود کردن روزنه های اصلاحات دربار باعث چنین بدبینی در انقلابیون شد.[32]

در این مدل دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی اداری خود یک بوروکرات هستند. بر خلاف دادگاه های کامن لو که از قضات حرفه ای تشکیل می شدند.[33]

بند دوم) مدل انگلیسی

این مدل که در اغلب کشورهای انگلیسی زبان مورد تبعیت واقع شده است، درست در جهت مقابل مدل فرانسوی قرار دارد. مدل کامن لو مدلی است. غیر متمرکز که در آن همگی دادگاه ها می توانند به دعاوی مربوط به تصمیمات اداری رسیدگی نمایند. پایه های فکری این مدل را باید در تاریخ قضایی کشور انگلستان جست. رویکرد قضایی کامن لو مبتنی بر وجود دادگاه های مقتدر بوده و کل نظام حقوقی کامن لو بیش از آنکه وامدار مقنن باشد وامدار قوه قضائیه و قضات است.[34]

 بند سوم) مدل آلمانی

مدل آلمانی را می توان تلفیقی از دو مدل فرانسوی و انگلیسی دانست. در این مدل دادگاه های اداری در بطن قوه قضائیه تشکیل می شوند ولی ساختارشان از ساختار دادگاه های عادی کاملاً جدا است. در آلمان، ژاپن و ...نظارت قضایی بر اساس مدل تلفیقی انجام می شود. در این مدل به نحوی سعی شده است تا برخی از محاسن هر دو نظام مورد استفاده واقع شود.[35]

مبحث ششم - مفهوم قوه  قضائیه

اگرامروزه قوه ی قضائیه در جهت بسط عدالت و احقاق حقوق شهروندان، هم تراز با قوای مقننه و مجریه، به عنوان رکن سوم حکومت در کشورهای مختلف تلاش می کند، بی شک مرهون مجاهدت های عالمانه ای است که طی سال های متمادی، اندیشه و عمل حقوق دانان و سیاست مداران اندیشمندی را به خود مشغول داشته است. نه تنها جان لاک که به اعتقاد پاره ای، از نخستین بنیان گذاران تفکیک قوا شناخته می شود در تقسیم بندی خود از قوای حکومتی، اسمی از قوه ی قضاییه به میان نیاورده، که حتی منتسکیو پدر و پیش گام سه گانگی قوا نیز برای تحقق حکومت مردم و تضمین آزادی های فردی، تنها به دو قوه ی مقننه و مجریه بسنده کرده است و در این مورد تا بدان جا پیش رفته که به قوه ی قضاییه، صفت «هیچ» اعطا کرده است و همه ی همت خود را بر سر تنظیم روابط متقابل قوای مقننه و مجریه نهاده است.[36]

شاید او نیز چون بسیاری از متفکرین دیگر، قوه ی قضائیه را مجری قانون و به طبع شاخه ای از قوه ی مجریه می شمرده که در امر قضا، مجری قوانین مصوب قانون گذاری است. در هر حال علت این امر هرچه باشد مهم تنازعات و اختلاف نظرهایی است که در پی آن هنگام تدوین قوانین اساسی کشورها به وجود آمد.[37]

در کنگریه فیلادلفیا در سال 1787 که برای تصویب قانون اساسی آمریکا تشکیل شده بود، پس از مذاکرات فراوانی که بر سر به رسمیت شناختن قوه ی قضائیه در کنار دو قوه ی دیگر صورت گرفت، نهایتاً وجود قوه ی قضائیه و تفکیک آن از قوای دیگر پذیرفته شد و حکومت فدرال بر مبنای قوای سه گانه بنا شد.[38]

همین طور در نخستین مجلس مؤسسان انقلابی فرانسه در 1790، اختلاف نظر بحث انگیز قانون گذاران بر سر همین موضوع بود؛ گروهی به دنبال تفسیر خود از نظریات منتسکیو عمل قضایی و سازمان عدالت را یکی از مظاهر برجسته ی حاکمیت ملی می شمردند و آن را از دو قوه ی دیگر متمایز می دانستند و بر روی این واقعیت که قوه ی قضائیه نیز باید سومین مظهر قوای حاکم محسوب شود و یکی از اجزای قدرت سیاسی به شمار آید، پای می فشردند و عده ای هم قوه ی قضائیه را یکی از شاخه های قوه ی مجریه        می دانستند و قایل به دو قوه بودند. به رغم گفتگوهای فراوانی که در این میان صورت گرفت گرایش کلی و اصولی این مجلس، حول محور سه قوه و دسته کم تمیز و انفصال وظیفه ی قضائیه از دو قوه ی دیگر دور می زد، چون حتی آنانی هم که قضائیه را قوه ای جدا و منفک از مجریه می دانستند، بر این نکته توافق داشتند که باید به آن به صورت یک وظیفه ی خاص نگریست و تحقق آن را به دستگاهی مستقل و جداگانه سپرد.[39]

باید اذعان داشت که آن چه موجب شد تا قوه ی قضائیه از جایگاهی هم تراز با قوای مقننه ومجریه برخوردار گرد، اصل اساسی عدالت و داوری توأم با معرفت و رأفت بود. از یک سو مسئله ی قضاوت برای حل عادلانه ی مرافعات و یا کیفر دادن بزهکاران و ناسازگاران اجتماعی در کلیه ی جوامع بشری از قبایل ابتدایی تا جوامع مدرن، یک ضرورت شناخته شده بود و از سوی دیگر، چون ماهیت عمل قضایی ایجاب می کرد که در زمینه ی انطباق قواعد عام و مجرد قانون با مورد خاص (پرونده حقوقی و کیفری)، قاضی دادگاه علاوه بر قانون به ابزاری چون آشنایی با اصول و مبانی علم حقوق، آرای علما و رویه ی قضایی و هم چنین دانش و بینش حقوقی کافی بر خوردار باشد، نمی توان اجرای تخصصی و پر مسئولیت قانون در امر قضا و دادرسی را با اجرای مقررات توسط کارگزاران قوه ی مجریه یکسان دانست.[40]

هم چنین ناگفته نماند که اجرای قانون در قوه ی قضائیه با این ظرافت و پروای علمی و تجربی به وسیله ی قضات و دادرسانی صورت می پذیرد که به وجدانی آگاه و خصایلی پسندیده مجهز باشند، چون در غیر این صورت قانون خود ابزار تعدی و تجاوز به حقوق و آزادی های مردم می گردد و بسیاری از ارزش های والای انسانی اصطلاحاً ذبح قانونی می گردد.[41]

مبحث هفتم - اهم اصول حاکم بر قوه قضائیه

بند اول) استقلال قوه قضائیه

منظور آن است که قاضی در دستگاه قضایی باید بدون نگرانی و هراس از تلافی و انتقام جویی. مقامات اجرایی و یا صاحبان نفوذ و قدرت دیگر، در اجرای عدالت بکوشد و هرگز تسلیم غرض ورزی ها، جوسازی ها و شایعه پراکنی ها نشود و سعی کند با قدرت و استحکام بر اساس دلایل و آن چه از قانون استنباط دارد نظرش را در قالب حکم اعلام نماید.

استقلال قضات موجب استقلال قوه ی قضائیه نیز می گردد. در جوامعی که حکومت با برتری قوه ی مجریه اداره می شود، موجب حفظ حقوق و آزادی مردم از خود سری ها و فشارهای قوه ی مجریه می گردد و در نظام های دمکراتیک نیز از تضییع حقوق اقلیت در برابر قدرت اکثریت دفاع می کند.[42]

بند دوم) روش نصب قضات

قضات عموماً به سه روش به مسند قضاوت نصب می شوند گاهی ممکن است توسط نمایندگان مردم در قوه ی مقننه انتخاب شوند و گاهی نیز طی انتخابات عمومی از طرف خود مردم انتخاب می گردند. قوه ی مجریه نیز در بسیاری موارد نقش تعیین کننده خود را ایفا می کند؛ اما انتخاب قضات توسط قوه ی مقننه با اعتراض شدیدی مبنی بر نقض قاعده ی تفکیک قوا روبه رو شده است و چون مجالس مقننه عمدتاً از ترکیبی حزبی بر خوردار است لذا انتخاب قضات به مقوله ای سیاسی جناحی تبدیل می شود که آفت ناگواری برای دستگاه عدالت است.

عامه ی مردم نیز نمی توانند قاضی بر گزینند چون قضا و دادرسی ماهیتاً امر کارشناسی و تخصصی است، بنابراین ارجاع آن به رأی و نظر عموم مردم، نتایج مطلوبی به بار نمی آورد ضمن آن که باز هم موجب رقابت های سیاسی و وعده های انتخاباتی می گردد که خود بناگزیر سلامت و استقلال قاضی را مخدوش می کند.

اگر چه انتصابات قوه ی مجریه کمتر به علایق سیاسی و حزبی منجر می شود ولی باز در نظر پاره ای نیکو به نظر نمی آید، بنابراین گزینه ای که برای انتصاب قضات توصیه می شود، شورایی از قضات مجرب و کارآزموده است که با پشتوانه ی علمی و تجربی خویش و فارغ از گرایشات سیاسی و صنفی به این مهم اهتمام می ورزند تا بلکه استقلال قضات نیز بدین واسطه حفظ گردد.[43]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

  مقدمه قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه   بند3 : وزیر دادگستری

بند 4 : قضات « دادرسان» بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

 اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم  

مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

• نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

• شرایط ریاست قوه‏قضائیه :
• فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
  1. مجتهد عادل باشد
  2. آگاه به امورقضائی باشد
  3. مدیرومدبر باشد

مقاله در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

  مقدمه

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه ‏ی‏ قضائیه درقانون اساسی

مبحث اول : وظایف قوه‏ ی قضائیه

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس ‏قوه ‏قضائیه 

بند 2 : محاکم ودادسراها

 بند3 : وزیر دادگستری

بند 4 : قضات « دادرسان»

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

 اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم توسعه قضایی

مفهوم

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست. 

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - word

اختصاصی از اس فایل دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 288 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

هوالحق

عنوان                                                                                                                             صفحه

پیش گفتار......................................................................................................................................

مقدمه ...........................................................................................................................................

1- فصل اول: بخش اول مدنی......................................................................................................

2- بطلان قرارداد صوری.............................................................................................................

3- الزام به فروش سرقفلی...........................................................................................................

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج....................................................................

5- مطابقه حق الوکاله...................................................................................................................

6- خلع ید......................................................................................................................................

7- ابطال و استرداد عین چکها......................................................................................................

8- الزام به فروش ثمن اعیانی......................................................................................................

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه...............................................................................

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع...........................................................................................

11- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

12- تغییر نام کوچک....................................................................................................................

13- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

14- تقسیم و فروش ماترک..........................................................................................................

15- تعدیل اجاره بها.....................................................................................................................

16- تنفیذ اعمال خیار شرط..........................................................................................................

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی...............................................................................................

18- صدورشناسنامه....................................................................................................................

19- تعیین داور.............................................................................................................................

20- فسخ اجاره و تخلیه................................................................................................................

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی........................................................................................

22- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

23- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی.........................................................................................................

25- دستور موقت - الزام به فک رهن.........................................................................................

26- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

27- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

28- استرداد چکها - دستور موقت..............................................................................................

29- فسخ قرارداد..........................................................................................................................

30- تامین خواسته - مطالبه وجه.................................................................................................

31- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

32- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

33- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

24- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

25- مطالبه وجه حواله..................................................................................................................

27- الزام به تجویز انتقال منافع....................................................................................................

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)................................................................................................

29- توقیف اموال (تامین خواسته)................................................................................................

30- مطالبه ودیعه.........................................................................................................................

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت.................................................................................

32- بخش دوم : حقوق خانواده...................................................................................................

33- دستور موقت - حضانت فرزندان.........................................................................................

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه..........................................................................................

35- دستور موقت - ملاقات فرزند...............................................................................................

36- ملاقات دائمی.........................................................................................................................

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه..............................................................................................

38- طلاق......................................................................................................................................

39- الزام به تمکین........................................................................................................................

40- مطالبه به نفقه فرزندان..........................................................................................................

41- الزام به تمکین خاص.............................................................................................................

42- مطالبه مهریه.........................................................................................................................

43- فصل دوم: کیفری..................................................................................................................

44- کلاهبرداری...........................................................................................................................

45- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

46- افترا (توهین)..........................................................................................................................

47- خیانت در امانت.....................................................................................................................

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی.............................................................................

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)........................................................................

50- جعل و غصب عناوین دولتی..................................................................................................

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت.........................................................................................

52- جعل واستفاده از سند مجعول..............................................................................................

53- ضرب و جرح عمدی..............................................................................................................

54- صدور چک بلامحل...............................................................................................................

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی................................................................................

56- اعتیاد و نگهداری شیشه........................................................................................................

57- مزاحمت برنسوان..................................................................................................................

58- توهین و تهدید.......................................................................................................................

59- تغییر در پلاک خودرو...........................................................................................................

60- غیبت از نظام وظیفه..............................................................................................................

61- اخلال در نظم عمومی............................................................................................................

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی..............................................................

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی.....................................................................................

65- کلاهبرداری...........................................................................................................................

66- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب...............................................................................................

68- خیانت در امانت.....................................................................................................................

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی.......................................................................

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی....................................................................................

71- جعل عنوان دولتی..................................................................................................................

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی...........................................................................

74- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

75- پرداخت مبلغ چک..................................................................................................................

76- الزام به حضور در دفتر خانه...............................................................................................

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی................................................................................................

78- پرداخت وجه.........................................................................................................................

79- اعمال ماده 149 قانون کار....................................................................................................

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل...............................................................................................

81- مطابق حقوق کارگری............................................................................................................

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی.............................................................................................

83- رفع اثر تأمین خواسته...........................................................................................................

84- پرداخت حقوق.......................................................................................................................

85- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

86- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

87- فروش ملک مشاعی...............................................................................................................

88- پرداخت وجه.........................................................................................................................

89- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

90- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

91- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)................................................................................................

93- دستور تخلیه..........................................................................................................................

94- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

95- الزام به انتقال رسمی.............................................................................................................

96- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری..........................................................................................

98- تأمین اموال...........................................................................................................................

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی..........................................................................................    

100- خلع ید.................................................................................................................................

101- تأمین خواسته.....................................................................................................................

102- توقیف اموال........................................................................................................................

103- اجرای ماده 45 قانون کار...................................................................................................

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری.....................................................................

105- ترک انفاق............................................................................................................................

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر).............................................................................................

107- سرقت..................................................................................................................................    

108- سرقت به عنف و تهدید.......................................................................................................

109- تخریب و ایراد خسارت.......................................................................................................

110- جعل کلاهبرداری................................................................................................................

111- سرقت..................................................................................................................................    

112- ترک انفاق............................................................................................................................

113- کیف قاپی.............................................................................................................................

114- تخریب.................................................................................................................................    

115- رانندگی بدون پروانه...........................................................................................................

116- صدمه بدنی غیر عمدی.......................................................................................................

117- فصل چهارم........................................................................................................................

118- ممانعت از حق.....................................................................................................................    

119- صدمه بدنی غیرعمدی.........................................................................................................

120- توهین و فحاشی..................................................................................................................

121- ابطال شناسنامه...................................................................................................................

122- خیانت در امانت...................................................................................................................

123- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

124- مطالبه مهریه.......................................................................................................................

125- رابطه نامشروع...................................................................................................................

126- مخدوش کردن چک.............................................................................................................

127-صدمه بدنی غیرعمدی..........................................................................................................

128- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

129- مزاحمت تلفنی......................................................................................................................

130- قرار رد درخواست.............................................................................................................

131- مطالبه خسارات وارده........................................................................................................

132- نگهداری مشروبات الکلی....................................................................................................

133- اعسار و تقسیط...................................................................................................................

134- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

135- مطالبة بقیه مهریه................................................................................................................

136- اعسار از محکوم به........

فصل اول - بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی

کلاسه پرونده: 83/22/1071              بسمه تعالی                شبعه 22

خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور

خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی

خواسته : بطلان قرارداد صوری

وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است. آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد. مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است. وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است:

رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد.

بسمه تعالی

کلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج            شعبه:22

خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان وکلای رخساره کیانوری

خوانده: بانک ملت

خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است. با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است. دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است. مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10 میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است. وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد. نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد. و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم. دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

رأی دادگاه :

با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

و............