تحقیق در مورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه

ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در

تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

فهرست مطالب

و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استقلال یا تفکیک قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‏سازى‏شده در سازماندهى کلان بسیارى از نظام‏هاى حکومتى دنیاى امروزاست.امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى‏شود، بلکه مباحث بیشتر در مورد چگونگى پیاده‏سازى آن براى جلوگیرى از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدى نظام‏هاى حکومتى است.

به همین دلیل اگرچه نظریه تفکیک قوا را مى‏توان در ابعاد تاریخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حکومتى جمهورى اسلامى ایران اهمیت ویژه‏اى دارد تبیین ابعاد حقوقى و مدیریتى نظریه تفکیک قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.بدین ترتیب شفاف‏سازى و عملیاتى کردن این نظریه ذاتاً پیچیده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و کارگزاران جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند حصول کارآمدى حداکثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را شتاب بیشترى بخشد.

این مقاله نظریه استقلال یا تفکیک قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مطرح و در معرض ارزیابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى‏گذارد
استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى به‏کار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد که در اصل 57 بروز یافته‏است: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند(3). هم‏چنین در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است...(4). این مفهوم دوم که در دو اصل فوق‏الذکر به کار گرفته شده است به مفهوم به کار رفته در سایر اصول تفاوت بنیادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اینجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفکیک قوا در حقوق و علوم سیاسى باشد، چنانچه همین مفهوم حتى در اولین قانون اساسى ایران که همان قانون مشروطیت باشد نیز آمده است.
در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یک از قواى سه‏گانه در اصل 28 متذکر گردیده بود: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است که ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به یکدیگر در چارچوب نظریه تفکیک قوا معنا و مفهوم مى‏یابد. اگرچه نظریه تفکیک قوا خود به حد کافى پیچیده و برخوردار از مفاهیم گوناگون است، اما تبیین مفهوم استقلال قوا یا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه این نظریه، امرى ناممکن است؛ چرا که در این صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غیر شفاف و غیر قابل بهره‏بردارى در عمل تبدیل مى‏نماید. با این حساب، سؤال از اینکه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چیست، تنها در چارچوب نظریه تفکیک قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سیاسى سؤالى معنادار است. سابقه نظریه تفکیک قوا سابقه نظریه تفکیک قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف کلان حکومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در کتاب سیاست خود، قواى سه‏گانه را براى اولین بار فرموله کرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى که امروزه در قوانین اساسى کشورها پذیرفته و تعریف شده است، تفاوت‏هایى دارد. با این حال در آثار حکماى یونان نقش قواى مختلف در حکومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم میلادى است. زیرا در این قرون، تکاپوى تازه‏اى براى تعریف مجدد قدرت سیاسى و حکومت به‏وجود آمد.(6) در این میان، مکتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسیوس، پوفندرف و ولف به تعیین وظایف و اختیارات قدرت سیاسى پرداخته و وظایف متعدد حکومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حکومت قائل بودند
1 - قانون‏گذارى 2- حق برقرارى مجازات براى تضمین قوانین، 3-قوه قضاییه، 4-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بین‏المللى، 5- وصول مالیات، 6-تعیین وزیران و کارکنان دولت و 7-انجام آموزش و پرورش.
در این شرایط، جدا کردن این نوع وظایف از یکدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مى‏شد، چرا که در این دیدگاه لزوماً یک نفر یا یک دستگاه مرکزى باید پیوند لازم را بین امور وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى که لازمه حاکمیت است از بین نرود.(7) جان لاک فیلسوف انگلیسى اولین نظریه‏پردازى متأخرى است که در مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه خوبى را ارائه مى‏کند. به‏نظر ایشان سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین‏المللى است؛ مواردى که امروزه در زمره فعالیت‏هاى قوه مجریه قرار دارد. جان لاک در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمى‏آورد چرا که امر قضا را خارج از عملکرد سیاسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(8) نظریه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم میلادى راه را براى شارل منتسکیو فیلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏کرد و ایشان در کتاب معروف خود، روح‏القوانین به طرز جالب توجهى نظریه تفکیک قوا را تبیین کرد و توضیح داد، به‏گونه‏اى که آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفکیک قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ایشان است. منتسکیو مرزهاى قواى مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم کار حکومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سرکشى دارد و بنابراین باید آن‏را محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مى‏گردید.(9)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.