تحقیق و بررسی در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 254

برخی از فهرست مطالب

پیشنیة تحقیق (تاریخچة مطالعاتی):

بیان فرضیات

گفتار دوم- وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام

قاعده ضمان ید

قاعده لاضرر

طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران

بازداشت بدل از جزای نقدی

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند.

نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

اختصاصی از اس فایل نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:   فرمت فایل:word(قابل ویرایش )   تعداد صفحه4

نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

  ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی‌گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین‌تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی خبر داد. فرشاد مومنی اظهار داشت: «‌اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می‌گیریم و شعار اصلاح‌طلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می‌کرد ولی اکنون دولت اعلام می‌کند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشم‌‌انداز ارایه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی‌(سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.» سالانه 16 پله نزول ایران در سال 2005 (83) در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می‌کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می‌کند. به تعبیر دیگر، ایران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدی‌گری، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش‌هایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بین‌المللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه‌های دولتی حکایت دارند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه یک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسوولیت‌پذیری 4- شفافیت 5- اجماع‌سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی.‌ مطالعه این شاخص‌ها در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت کارنامه خوبی درخصوص شاخص‌های بالا ندارد.

دانلود پاورپوینت در مورد ابزارهای مالی در بازار سرمایه

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت در مورد ابزارهای مالی در بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد ابزارهای مالی در بازار سرمایه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 28

مقدمه                                                                                                            

      هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

     گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

دانلود تحقیق بررسی مقایسه حسابداری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق بررسی مقایسه حسابداری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
سازمان‌ها جهت دستیابی به موقعیت پایدار به سیستم‌های اطلاعاتی کارآمد نیاز دارند. آنچه برای مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریع‌تر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثربخشی فرآیند گزارش‌گیری را آسان می‌کند. از این‌رو در این مقاله به بررسی وضعیت سیستم اطلاعاتی بانک‌ها و موسسات مالی در ایران می‌پردازیم.در این مقاله به بررسی وضعیت سیسستم‌های اطلاعاتی حسابداری در بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌پردازیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد رویکرد کنونی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در موسسات مالی وضعیت مطلوبی دارند، با این حال همسویی با تکنولوژی روز می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد. همچنین تاکید بیشتر بر سیستم کنترل داخلی و حفاظت از دارایی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

کنترل های اجرایی :
که شامل سازماندهی طرح های مختلف ( به عنوان مثال، تنظیم یک حساب سازماندهی شده تا در خصوص ارائه گزارشات ) و در همه روش ها و شیوه های اجرایی مدیریت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
مثال هایی نیز در خصوص مراحل بودجه بندی و برآورد هزینه ارائه شده است و گزارشاتی نیز در خصوص حساب های مشتریان داشته باشند.
2-کنترل حساب ها و دخل و تصرف
که شامل روش ها و مراحلی است که نقل و انتقال وجه چک ها باشد و ...
همه حساب ها رسیدگی کند. با کنترل صحیح حساب ها می توان راندمان کار را بالا برد و باعث کاهش خطاها تا حداقل مقدارشان می شود و همین طور خطاها را هم کاهش می دهد.
ما کنترلمان را به روی حساب های ورودی متمرکز می کنیم که باید بر روی موضوعات زیر نیز تمرکز داشته باشیم.
1- دادو ستدهای معمولی که انجام می شود احتیاج به یک مدیریت خاص در این زمینه دارد.
2- ثبت و ضبط کردن همه داد و ستدها که انجام می شود و چک کردن آنها، هیچ معامله ای نباید فراموش شود.
3- محافظت کردن : همه این عملکردهای معاملاتی را باید نزد خودتان حفظ کنید.
4- تطبیق دادن و برابر اصل کردن : همه مدارک ضبط شده باید با دیگر مدارک ثبت شده تطبیق داشته باشد همین طور از لحاظ پولی و غیره که این به شما کمک خواهد کرد تا کنترل کاملی بر دیگر مسائل حاشیه ای داشته باشید.
5- ارزشیابی کردن و قیمت گذاری : مقادیر ثبت شده بالا همه کمک می کند جهت ارزش گذاشتن بر روی اجناس مختلف.
سه موضوع اول، داد و ستدها و معاملات، ثبت کردن آنها، و محافظت کردن از آنها، مربوط به کارهایی می باشد که با کمک سیستم انجام می شود و هدف از انجام این سه مرحله، جلوگیری از ایجاد خطا و کسر بودجه می شود.
و ششمین مورد را نیز باید به این 5 مورد اضافه کنیم. آنها هم بالا برده بازده و راندمان کاری می باشد.
مدیران باید شناسایی کنند این سیستم ها را تا به نتایج مثبتی در این خصوص نائل شوند (بازده بارزگانی) و یک علت آن جلوگیری از ایجاد خطا و نقص در حساب ها می شود.

شامل 23 صفحه word

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین

اختصاصی از اس فایل دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین

129 صفحه فایل ورد ( قابل ویرایش)

مقدمه

1. هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

دامنه کاربرد

1. الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .
2. صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور

جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد .

1. در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .
2. نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است .

هدف صورتهای مالی

1. هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :

الف . داراییها ،

ب. بدهیها ،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د . درآمدها ،

ه . هزینه ها ، و

و . جریانهای نقدی .

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند .

مسئولیت صورتهای مالی

1. مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است .

اجزای صورتهای مالی

1. مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :

الف . صورتهای مالی اساسی :

1. ترازنامه ،
2. صورت سود و زیان ،
3. صورت سود و زیان جامع ، و
4. صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهای توضیحی .

ملاحظات کلی

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

1. صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .
2. هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .
3. بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .
4. در موارد بسیار نادر ، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا کند :

الف . این مطلب که بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند ،

ب. تصریح اینکه صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری که به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،

ج . استانداردی که الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و شیوه حسابداری بکار گرفته شده ، و

د . اثر مالی انحراف بر سود و زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یک از دوره های مورد گزارش .

1. برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف . انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند 17 ،

ب . ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری ، به گونه ای که اطلاعات ، مربوط ، قابل اتکا ، قابل مقایسه و قابل فهم باشد ، و

ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درک اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی کافی نباشد .

در موارد نادر ممکن است کاربرد الزامات یک استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده ، منجر شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد که شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد ، به گونه ای که نتوان از طریق کاربرد الزامات آن استاندارد یا یه وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت .