لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب 16 دسامبر 1966
(مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)
مقدمه
کشور های طرف این میثاق:
باتوجه به این که برطبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به این که برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد ورهایی یافته از ترس وفقر فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
با توجه به این که دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی وموثر ورعایت حقوق وآزادیهای بشر ملزم هستند.
با درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر ونیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر موافقت دارند:
بخش اول
ماده اول:
- کلیه ملل دارای حقوق خود مختاری هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و رشد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند.
- کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک وحقوق بشر بین المللی آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خودش محروم کرد.
- دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسوول اداره سرزمنیهای غیر خود مختار وتحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده دوم:
- دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را در بارة کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، دیگر، اصل ومنشا ملی یا اجتماعی، ثروت،نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده وتضمین بکنند.
- هردولت طرف این میثاق متعهد میشود که برطبق اصول قانون اساسی خود ومقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری وغیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاَ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.
- هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که:
الف) تضمین کند برای هرشخصی که حقوق وآزادیهای شناخته شده دراین میثاق در باره او نقض شده باشد. وسیله مطمین احقاق حق فراهم بشود هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاص ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب) تضمین کنند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا کدام مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.
ج) تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.
ماده سوم:
دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند.
ماده چهارم:
- هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماَ اعلام شود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که وضعیت حتماَ ایجاب مینماید اتخاذ نمایند، مشروط براین که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین المللی بعهده دارند، مغایرت نداشته باشد ومنجر به تبعیض منحصراَ براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل ومنشا مذهبی یا اجتماعی نشود.
- حکم مذکور دربند فوق هیچ گونه انحراف از مواد6-7 (بند های اول ودوم) ماده 8-11-15-16-18 را تجویز نمیکند.
دولت های طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت های طرف میثاق را توسط سرمنشی ملل متحد ازمقرراتی که از آن انحراف ورزیده وجهاتی که موجب انحراف شده است، مطلع نمایند ودرتاریخی که به این انحراف خاتمه میدهند مراتب را به وسیلهء اعلامیهء جدیدی ازهمان مجری اطلاع دهند.
ماده پنجم:
- هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی بافردی گردد که استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق ویا محدود نمودن آن بیشتر از آنچه دراین میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویا اقدامی بعمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادات نز د هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ششم:
- حق زنده گی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمیتوان خود سرانه(بدون مجوز) از زنده گی محروم کرد.
- در کشور هایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر درمورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی باشد (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر شده از دادگاه صالح.
- در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارند که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) تقبل شده انحراف ورزند.
- هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
- حکم اعدام درمورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هژده سال صادر نمیشود و در مورد زنان بار دار قابل اجرا نیست.
هیچ یک ازمقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده هفتم:
هیچ کس را نمیتوان مورد ازار وشکنجه ویا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاَ قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده هشتم:
- هیچ کس را نمیتوان در برده گی نگهداشت برده گی وخرید وفروش برده به هرنوعی از انحا ممنوع است.
- هیچ کس را نمیتوان در برده گی (غلامی) نگهداشت.
- الف) هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب) شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر کرد که درکشور هایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادره از داد گاه صالح شود.
ج) اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور دراین بند شامل امور زیر نیست.
اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق (ب) که متعارفاَ به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و درحال آزادی مشروط باشددر حکم مزاحمت است.
دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشور هایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع کننده گان وجدانی باعث زحمت او میباشد.
سوم: هرگونه خدمت که درمورد قوه قهریه یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند خود زحمت شمرده میشود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966
