اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سری دوم ارز و یکسان سازی نرخ ان پسوند نمونه

اختصاصی از اس فایل سری دوم ارز و یکسان سازی نرخ ان پسوند نمونه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به


دانلود با لینک مستقیم


سری دوم ارز و یکسان سازی نرخ ان پسوند نمونه

دانلود تحقیق نرخ بیکاری

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق نرخ بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نرخ بیکاری


دانلود تحقیق نرخ بیکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه116

 

بیکاری

نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.

نقشه شماره1:

 نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است. الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد . به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها چیزی کمتر از 5 درصد بوده است . به نظر می رسد بیشترین میزان بیکاری در کشورهایی با اقتصاد بی ثبات و درکشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باشد. 

نقشه شماره 2:

تغییر در میزان کل بیکاری در پنج سال گذشته اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری . در اقتصاد چهار کشور(هنگ کنگ،چین،مولداوی و تایلند) نرخ بیکاری از 50 درصد افزایش یافته است در حالیکه درنیمی از کشور ایرلند، هلند، و سودان بیکاری در 10 اقتصاد کاهش یافته است.

 نمودار شماره 3:

 -ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001. برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نرخ بیکاری

تحقیق در مورد نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نرخ بهره و بازار سرمایه


تحقیق در مورد نرخ بهره و بازار سرمایه

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل باز


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نرخ بهره و بازار سرمایه

مقاله در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد


مقاله در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه16

 

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19

اختصاصی از اس فایل اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19


اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور   19

 

نوع فایل :  pdf 

 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید


دانلود با لینک مستقیم


اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19