تحقیق درباره بررسی اصلاحات بانکی در راستای الحاق به WTO

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره بررسی اصلاحات بانکی در راستای الحاق به WTO دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه10

1- مهمترین مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی کشور عبارتند از:

الف- دولتی بودن بخش بانکی کشور و محدودیتهای ناشی از آن، که حضور مؤثر و فعال بانکها را در عرصه رقابت کاهش می‌دهد (در حال حاضر سهم بانکداری خصوصی حدود 2 درصد بخش پولی و بانکی رسمی کشور است).

ب- با توجه به کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکها، شبکه بانکی کشور از اختیارات کافی در عملیات بانکی برخوردار نیست. استمرار این موضوع در عرصه رقابت، نظام بانکی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.

ج- بروکراسی و ساختار تشکیلاتی نامناسب بانکها در شرایط رقابتی باعث‌ آسیب‌پذیری شدید نظام بانکی می‌شود.

د- ساختار نامناسب نیروی انسانی ، سطح پائین آگاهی کارکنان بانکی از روشهای نوین بانکداری و فقدان نگرش کافی علمی در ارایه خدمات بانکی ، موجب ضعف سیستم بانکی برای رقابت می‌گردد.

هـ- وجود قوانین غیر منعطف و دست و پاگیر از کارایی نظام بانکی در عرصه‌ بین‌المللی می‌کاهد.

و- نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در مقایسه با بانکهای بین‌المللی ، پائین است.

ز- ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی در بانکداری ایران به کار گرفته نشده است.

ح- بانکداری خصوصی در ایران توسعه نیافته است.

2- آثار احتمالی ناشی از ورود بانکهای خارجی پس از الحاق به WTO عبارتند از:

الف- ایجاد ریسک ورود رقبای بالقوه جدید (حضور بانکهای خصوصی)

ب- افزایش درجه رقابت میان رقبای فعلی(تلاش نظام بانکی برای گسترش خدمات نوین)

ج- افزایش قدرت چانه‌زنی خریداران و افزایش تقاضای خدمات بانکی از سوی بنگاههای اقتصادی.

د) افزایش قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان منابع.

هـ - افزایش قدرت جانشینی محصولات مشابه در عملیات بانکی.

و- عدم امکان جذب منابع و کاهش سهم بازار بانکداری داخلی بدلیل عدم استفاده از فناوری نوین

ز- عدم امکان برابری در نرخ سود تسهیلات بدلیل بالا بودن هزینه تجهیز منابع(قیمت تمام شده)

ح- کاهش تقاضای تسهیلات و متعاقباً تأثیر آن در کاهش جذب منابع بدلیل افزایش هزینه‌های جذب منابع.

ط- ناکافی بودن دانش و تخصص‌های لازم برای ارایه ابزارهای نوین بانکی در بخشهای تجاری به حساب خود یا مشتریان و خدمات مشاوره‌ای مالی.

ی- عدم امکان تأمین مالی اعتبارات اسنادی بخاطر پایین بودن اعتبار ملی ناشی از بالا بودن ریسک کشوری و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها.

ک- در صورت کوچک شدن سازمان بانکها با ادغام این بانکها در بانکهای خارجی، مسایلی چون فروش و تبدیل دارایی‌های ثابت بانکها (که در سالهای اخیر زیاد شده است) با توجه به قوانین مالیاتی و ثبتی موجود از مشکلات عمده تلقی می‌شود.

ل- توسعه مکانیزاسیون عملیات بانکی، مساله تعدیل نیروی انسانی را بوجود می‌آورد که آنهم هزینه گزاف باز خریدی و بازنشستگی را بدنبال دارد.

دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی WTO

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی WTO دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 34 صفحه    -   

قالب بندی : word    

مقدمه

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

• سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.
• موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

دانلود مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضریب  بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت   کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

ضریب  نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب  ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از کل بازار بیمة‌ جهانی

SHW  سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و  , وs اختلال مدل است.

انتظار بر این است که ضریب  مثبت باشد. چرا که رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یک کشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یک کشور افزایش یابد سهم کشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریکا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از کل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را کسب کرده است و سهمش از کل بازار  بیمهمة جهانی  28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت که سهم کشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم کشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای کشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاکستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب  نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

در بستة‌ کامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر کدام از متغییرها برای کشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر کدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود که این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده کشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای کشور به شکل زیر عمل می شود:

شامل 40 صفحه فایل word قابل ویرایش