اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)

اختصاصی از اس فایل تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)


تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین   (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)

هدف این پروژه بررسی میزان استرس (فشار شغلی) بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرستار می باشد. برای این پروژه تعداد150 زوج به عنوان نمونه از جامعه پرستاران انتخاب شده اند. با توجه به اینکه زوجین هر دو شاغل با استرس ناشی از کار و خانواده روبرو هستند در این پژوهش پس از شناخت منابع استرس و فشار روانی و سپس تعاریف آنها به کشف و شناسایی راه کارهایی برای ایجاد رضایت زناشویی و کاهش فشار روانی در بین زوجین پرداخته است. با توجه به اینکه خانواده ی سالم جامعه ای سالم را تشکیل می دهد درمان خانواده ها و شناخت روش های درمانی از متداول ترین دیدگاه های درمانی در حوزه ی مشاور و روان درمانی است. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی 47 ماده ای  ENRICH برای بررسی جنبه های مختلف رضایت زناشویی و پرسشنامه استرس (فشار شغلی) برای بررسی اضطراب و استرس استفاده شده است نتایج حاصل از روش تحقیق نشان می دهد که بین استرس شغلی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.ضریب همبستگی پیرسون 0.54- را نشان می دهد با توجه به منفی بودن این ضریب نتیجه می شود که رابطه زناشویی و استرس معکوس است. با استفاده از آزمونt و سطح معناداری (p-value) کمتر از 05/0 و t:3.980 می توان نتیجه گرفت میزان استرس در زنان شاغل پرستار بیشتر از مردان است. و برای سنجش میزان رضایت سوالات از کمیتی بنام نسبت رضایت استفاده می شود با استفاده از آماره آزمون 75/1 حاصل گشت که این مقدار از توزیع نرمال استاندارد 65/1 بیشتر است در نتیجه میزان رضایت در مجموعه ی سؤالات بالاتر  از 50% می باشد.

 

تعداد صفحات :63

 

فرمت فایل : Word


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)

طرح توجیهی فراوری و دانه بندی باریت

اختصاصی از اس فایل طرح توجیهی فراوری و دانه بندی باریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیهی فراوری و دانه بندی باریت


طرح توجیهی فراوری و دانه بندی باریت

این طرح توجیهی در رابطه با فراوری و دانه بندی باریت می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با

دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید و فراوری و دانه بندی باریت مناسب می باشد.

 

این طرح توجیهی شامل :

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفیت

سرمایه گذاری کل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهیلات

دوره بازگشت سرمایه

اشتغال زایی

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و ...

 

مناسب برای :

- اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

- گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

- گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

- مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب pdf و در حجم 95 صفحه به

همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


طرح توجیهی فراوری و دانه بندی باریت

دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق


دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق

 

 

 

 

 

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶])
مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید
خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز
نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([
۷])
همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([
۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد.
چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد.
ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([
۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([
۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد.
این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص
۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱])
عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.
رومیان و نفع مشترک
تعریف ارسطو در نوشته‌های اولپین([
۱۲]) و در کتاب دیژست مورد قبول واقع شده سیسرون عامل دیگری بر آن می‌افزاید و می‌گوید: «باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد». اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عموم» که در تعریف سیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله‌های حقوق و اخلاقی تکرار شد و می‌توان گفت که سایر تعریف‌ها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته و حقوقدانان رومی کامل ساخته‌اند.
ترجیح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته‌اند که برتری منافع قابل احترام‌تر را تامین می‌کند. مقصود از این گفته این است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگرفته و، به جای منافع قوی‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوری و ماهوی
برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده‌اند.([
۱۳]) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده‌ای به همه موقعیت‌ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می‌گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست.
بر عکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‌شود و «برابر داشتن» کفایت نمی‌کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می‌اید.
برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می‌رود، مگر این که با قید «صوری» همراه باشد.
عدالت طبیعی و حقوقی
ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود.
این تقسیم‌بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیت‌های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد.
بی گمان دادرس، اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری می‌تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش‌بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیات منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌های او را تنها قوانین و ایین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متاثر است. از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تاثیر می‌پذیرد. پس، آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانونی» قرار دهد.
ممکن است قاضی چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رویه‌های قضایی([
۱۴]) نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد.
بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد.
نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه‌ها
همه این تعریف‌ها به جای خود درست است و چهره‌ای از آن عدالت مطلوب و فضلیت والایی را که انسان در جستجوی آن است نمایش می‌دهد. زیرا، اگر در اجتماع هر چیز به جای خود قرار گیرد، یا به هر کس آن‌چه سزاوار است داده شود و مساوات رعایت گردد، یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام است، ریشه ظلم و فساد کنده خواهد شد و در این بهشت برین، تنها عدل حکومت می‌کند. ولی تمام اشکال در این است که هر کس در اجتماع چه جایی دارد و چه چیز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر کدام است؟ در واقع، عدالت به اموری تعریف شده که خود بر اجمال آن افزوده است و هیچ معلومی به دست نمی‌دهد. حد عدالت را به سادگی نمی‌توان معین ساخت، و اشکال حکیمان در این کار به همان اندازه است که در تعریف «حقیقت» و «جمال» گرفتار آنند.
تعدادصفحه :27


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق

دانلود مقاله قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی


دانلود مقاله قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

 

 

 

 

 

قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
    این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
  3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )
  4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
    دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

  • نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه
  • ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.
  • شرایط ریاست قوه‏قضائیه
  • فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
    1. مجتهد عادل باشد
    2. آگاه به امورقضائی باشد
    3. مدیرومدبر باشد
  • وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه
  • به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :
    1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
    2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
    3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .
    4. نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
    5. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
    6. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی)
    7. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
    8. سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی)

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد. »
به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .

  • الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.
  • ب : محاکم و دادسراهای نظامی
  • تعداد صفحه :11

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران


دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران

مشکلات بهداشتی مزمن در تمام سنین افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در سنین بسیار کم، میانسالی، یا سالخوردگی بروز می‌کند از جمله این مشکلات: بیماریهای دستگاه عصبی می‌باشد که در صورت بروز بیماری، بهبودی از آن بکندی صورت می‌گیرد، سیر این بیماریها قابل پیش‌بینی نبوده و مشکلات و مسائل مربوط به دستگاه عصبی، با گذشت زمان تغییر شکل می‌دهند و روی تمام جوانب زندگی اثر می‌گذارند. جهت کنترل و درمان این بیماریها به تیم چند مسئولیتی ماهر و مجرب نیاز می‌باشد.

بیان مسئله:

 بیماریهای مزمن به مسائل یا بیماریهای طبی، همراه علائم یا معلولیتهایی که مستلزم درمان طولانی ( 3ماه یا بیشتر ) باشند، گفته می‌شود. طبق آخرین آمار بدست آمده بعد از عقب ماندگی ذهنی 84% و سرطانهای تنفسی 15% ، اسکروز متعدد 70% افراد ناتوان در اثر بیماریها را تشکیل می‌دهند. بیماریهای دمیلینیزاسیون به خاطر شیوعشان و تمایل آنها به گرفتار کردن جوانان دارای اهمیت زیادی می‌باشند هاریسون ( 2001 ) می‌نویسد: همة بیماریهای دمیلینیزاسیون دارای مشخصه مشترک التهاب و تخریب میلین دستگاه عصبی مرکزی می باشند (ص 373 ) سیر این بیماریها ممکن است حاد ( انسفالومیلیت حاد ) و یا مزمن ( مولتیپل اسکروزیس ) باشد. این بیماریها به دو دسته ارثی و اکتسابی نیز تنظیم می‌شوند، بیماری MS شایعترین بیماری دمیلینیزاسیون اکتسابی می‌باشد ( سیسیل، 2001 ، ص1064 ) MS بیماری مزمن و پیشرونده دستگاه عصبی مرکزی می باشد که نقاط مختلف میلین را تحت تأثیر قرار می‌دهد این میلین در سرتاسر مغز و نخاع و اعصاب بینایی وجود دارد ( گریفیت[1]، 2002 ، ص1 ) ] میلین ماده‌ای متشکل از چربی و پروتیئن است که اطراف اکسون را احاطه کرده و موجب هدایت سریع امواج عصبی می‌گردد ( بلک[2]، 2002، ص2012 ) این پوشش پروتئینی (میلین ) تخریب شده و بوسیلة لزیون یا پلاکهای[3] سخت جایگزین می‌گردد این از دست دادن میلین موجب اختلال هدایت عصبی شده که منجربه پیدایش علائم گوناگون در فرد می‌گردد ( فارلی[4]، 2002 ، ص39 ).


[1] - GriFFith

[2] -Black

[3] -Plaque

[4] -Farely

- موضوع پژوهش   
- بیان مسئله   
- اهداف پژوهش   
 - هدف کلی    
 - اهداف جزیی   
- فرضیه‌های پژوهش   
- تعریف واژه‌ها   
- پیش فرضها   
- محدودیتهای پژوهش   
- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر   
- محدودیتهای خارج اختیار پژوهشگر   
- اهمیت پژوهش   
- منابع فارسی    
- منابع انگلیسی   

 

شامل 54 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران