این کتاب 347 صفحه ای نسخه با کیفت با فرمت pdf از روی کتاب ده سفرنامه سیری در سفرنامه های جهانگردان خارجی راجع به ایران ترجمه مهراب امیری انتشارات وحید آماده شده است
فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 23 اسلاید
شاید بارها برای شما پیش آمده باشد که شماره هایی ناشناس با شما تماس میگیرند و
میتوانید حدس بزنید یکی از آشنایان خودتان است که شدیدا کنجکاوید اورا شناسایی کنید
با وارد کردن شماره او در این برنامه به راحتی و سریع از نام او مطلع میشوید .
تعداد صفحات :23
چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .
مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.
پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .
این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.
1 ـ انواع محکومیتها
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:
الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.
ب ـ محکومیتهای مالی.
ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .
الف ـ محکومیت های بدنی
مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :
اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ب ـ محکومیتهای مالی
مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :
1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ج ـ محکومیت های سالب آزادی
مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.
چکیده :
فناوری اطلاعات عصاره دانش و تجربه دو هزار ساله بشر است. انسان در تمام طول تاریخ
برای شناخت پدید هها و کاهش ابهامات پیرامون ناشناخت هها به اطلاعات نیازمند بوده است. آغازتاریخ بشر با توانایی او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن است. امروز به کمک رایانه و ابزارهای ارتباطی و فناوری اطلاعات دهکده جهانی از رویا به حقیقت پیوسته است. کشاورزی نیز که یکی از علوم اولیه بشر می باشد از این رهگذر نیز بی نصیب نمانده است و تامین غذا برای جمعیت روزافزون جهان روزبروز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد استفاده از رو شهای نوین در این عرصه کشاورزی را به استفاده از این فناوری جدید اطلاعات سوق داده است. در تمامی عملیات کشاورزی همچون کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت م یتوان از این فناوری بهره جست، اهمیت صنایع جانبی در کشاورزی نیز دست کمی از محصولات اولیه ندارد و بشر روزبروز به مهم بودن این بخش از کشاورزی واقف شده است. بدست آوردن اطلاعات دقیق از وضعیت خاک، آب و گیاه موجب م یشود که بتوان از منابع موجود بهترین استفاده را نمود و در عین حال به پایداری محیط زیست کمک نمود. در این مقاله ابتدا به بررسی این فناوری نوین پرداخته و سپس موارد مختلف استفاده از آ در کشاورزی و در کشورهای مختلف پرداخته م یشود و مقایس های نیز بین روشهای سنتی و جدید انجام م یپذیرد. امید م یرود که این قسمت از معروف گشته است روزبروز توسعه و گسترش بیشتری (PA) کشاورزی که به کشاورزی دقیق یابد.