رام فارسی رسمی Nokia X

اختصاصی از اس فایل رام فارسی رسمی Nokia X دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این رام بر پایه رام رسمی ویرایش و فارسی شده است فاقد باگ میباشد

کار آموزی ساختمان فلزی

اختصاصی از اس فایل کار آموزی ساختمان فلزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:33

فهرست مطالب

شماره صفحات

فصل اول :     

1- معرفی مکان کارآموزی............................................................................................................. 6   

فصل دوم  ( مراحل اجرای پروژه ) :

2- آماده سازی محوطه....................................................................................................................7

3- گود برداری و پی کنی...............................................................................................................9

4- روشهای گود برداری و پی کنی.................................................................................................9

5- پیاده کردن نقشه..................................................................................................................... 10

6- بتن مگر یا بتن تمیز..................................................................................................................11

7- پیاده کردن محورهای ساختمان روی بتن مگر..........................................................................12

8- استفاده از دیوار مانع.................................................................................................................13

9- پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری................................................................. 13

10- قالب بندی............................................................................................................................16

11- بتن سازی و بتن ریزی...........................................................................................................17

12- کاهش آب بتن توسط جذب قالب های آجری......................................................................22

13- نصب صفحات زیر ستونی.....................................................................................................22

14- ساختن اعضا سازه.................................................................................................................23

15- ستونها و اجرای آنها..............................................................................................................25

16- ستونهای مرکب................................................................................................................... 25

17- تیر ریزی...............................................................................................................................28   

18- مراحل ساخت تیر.................................................................................................................29

19- بادبند....................................................................................................................................31

20- اجرای سقف تیرچه بلوک.....................................................................................................32

21- حمل و انبار کردن بلوک ها..................................................................................................34

22- حمل و انبار کردن تیرچه ها...................................................................................................34

23- حمل و انبار کردن میلگردها..................................................................................................36

24- نصب تیرچه ها......................................................................................................................36

25- نصب تکیه گاه های موقت................................................................................................... 38

26- نصب بلوکها.........................................................................................................................39

27- آرماتور بندی سقف..............................................................................................................40

28- میلگرد منفی روی تکیه گاه ..................................................................................................40

29- تکمیل قالب بندی.................................................................................................................41

30-کنترل و آماده سازی سقف برای بتن ریزی.............................................................................42

31- پرداخت سطح بتن.................................................................................................................43

32- کاشی کاری.........................................................................................................................44

33- سفید کاری...........................................................................................................................45

فصل سوم :

34- پیوست فرمهای کارآموزی....................................................................................................48

دانلود پایان نامه محاربه و مفسد فی الارض

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه محاربه و مفسد فی الارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کار تحقیقی

122 صفحه

دارای فهرست مطالب

فصل اول:مجازات و اهداف آن

فصل دوم:حدود

مصل سوم محاربه

فصل چهارم:راه های ثبوت و علل اسقاط جرم

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینه تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

سید محمد موسوی بجنوردی[1]

چکیده: مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

کلیدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بین‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

 هرچه‌ در تاریخ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ بشر به‌ دورانهای‌ گذشته‌تر و دورتر بازگردیم‌ نیروی‌ نظام‌ خانوادگی‌ را که‌ به‌ شکل‌ عرف‌ متجلی‌ بوده‌ استوارتر می‌یابیم‌. چنان‌ که‌ در دوران‌ کنونی‌ نیز نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ که‌ در گوشه‌ و کنار کره‌ زمین‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نیست‌ و این‌ نشانه‌ای‌ از دورانهای‌ نخستین‌ ملل‌ متمدن‌ فعلی‌ می‌باشد که‌ قرنها راه‌ کمال‌ را پیموده‌اند و اینک‌ در مدارج‌ عالی‌ مدنیت‌ ره‌ می‌سپرند.

 بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قدیمی‌ترین‌ پدیده‌ حقوقی‌ است‌ و از زمانهای‌ بسیار کهن‌ تا گذشته‌ای‌ که‌ چندان‌ دور نیست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ که‌ مارک‌ رگلاند تصریح‌ کرده‌: «در حقیقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستین‌ مظهر آن‌ است‌» و پیش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ کتبی‌ حاکمیت‌ بلامنازعی‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بدیهی‌ است‌ همان‌طور که‌ به‌ نظر بشر زیباییهای‌ طبیعت‌ با زشتیها همراه‌ هم‌ هستند عرفهای‌ آن‌ أعصار نیز ضمن‌ آنکه‌ حافظ‌ بخشی‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و برخی‌ از سجایای‌ اخلاقی‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبی‌ نیز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاری‌ عرف‌ دیری‌ نپایید و تحولی‌ که‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگی‌ بشر رخ‌ داد، در صحنه‌ حقوق‌ نیز ظاهر گردید. انسان‌ از دیرباز متوجه‌ شده‌ بود که‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشکالات‌ جدّی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ وی‌ پدید می‌آورد. بدین‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ کتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ کوششهایی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد تا منبع‌ جدیدی‌ به‌ شکل‌ کتبی‌ برای‌ حقوق‌ ایجاد نماید. قوانین‌ سومری‌ و کتیبه‌ حمورابی‌ که‌ در حدود 2000 سال‌ پیش‌ از میلاد حضرت‌ مسیح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوین‌ شده‌اند و نیز ألواح‌ دوازده‌گانه‌ روم‌ نشانه‌ بارز چنین‌ تلاش‌ و کوششی‌ می‌باشد که‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ است‌ ولی‌ چنین‌ کوششی‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دایره‌ کوچک‌ و محدودی‌ از قلمرو گسترده‌ عرف‌ را برای‌ مدتی‌ به‌ تسخیر حقوقی‌ کتبی‌ درآورد؛ در حالی‌ که‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهمیت‌ درجه‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌.

 در دو قرن‌ اخیر همواره‌ با پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ کوشیده‌ است‌ روابط‌ حقوقی‌ خود را تا آن‌ درجه‌ که‌ میسر است‌ از صورت‌ عرفی‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولی‌ بنا نهد که‌ تردیدی‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ که‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشینها از اصول‌ علمی‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ خود نیز مسلّمات‌ را پیدا کند و به‌ جای‌ امور قابل‌ تردید بنشاند. زیرا با آنکه‌ عرف‌ و عادت‌، بیان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولی‌ امری‌ منجز و دارای‌ حدودی‌ مشخص‌ نیست‌.

 آن‌ کس‌ که‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبیند می‌تواند در آن‌ به‌ انحای‌ مختلف‌ شک‌ نماید حدود و ثغور آن‌ به‌ طور کلی‌ نامعلوم‌ و کیفیت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امکان‌ تردیدهایی‌ موجود است‌ بدین‌ ترتیب‌ با ترقی‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزایش‌ سرسام‌آور جمعیت‌ و پیدایش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جدید روابط‌ اجتماعی‌، بسیاری‌ وسایل‌ و روابط‌ حقوقی‌ تازه‌ پدید آمدند که‌ تنها با مقررات‌ عرفی‌ قابل‌ حل‌ و فصل‌ نبودند و در شرایط‌ جدید و با اشکال‌ پیچیده‌ و نوظهور روابط‌ حقوقی‌ که‌ هر یک‌ نیازمند راه‌ حل‌ فوری‌ و قاطع‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ عرف‌ به‌ صورت‌ وسیله‌ ناقص‌ و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی‌ آن‌ نداشت‌ که‌ با سرعت‌ زمان‌ پیش‌ رود و پاسخگوی‌ همه‌ نیازمندیها و ضرورتهای‌ حقوقی‌ عصر حاضر باشد. بنابراین‌ در این‌ مرحله‌ از رشد اجتماعی‌ [جوان ج 2: 115]  بنا به‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ اندیشه‌ پژوهنده‌ بشر بار دیگر متوجه‌ قانون‌ کتبی‌ گردید و تلاش‌ تازه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ وسیله‌ بیان‌ حقوق‌ آغاز کرد و به‌ یاری‌ قوانینی‌ که‌ از نظم‌ طبیعی‌ اشیا و امور، استنتاج‌ کرد چنان‌ اصولی‌ بنا نهاد که‌ قوانین‌ منقح‌ و مدون‌ دوران‌ کنونی‌ ثمره‌ آن‌ است‌. در این‌ طریقه‌ جدید، حقوق‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ تجسم‌ یافت‌ و بسیاری‌ از مشکلات‌ حقوق‌ عرف‌ برطرف‌ گردید.

 از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد بنا به‌ ضرورتهای‌ اجتماعی‌ حقوق‌ داخلی‌ قسمت‌ اعظم‌ کشورهای‌ متمدن‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در آمد و در گروه‌ دیگر این‌ کشورها که‌ اصطلاحاً آنگلوساکسون‌ خوانده‌ می‌شوند با آنکه‌ وفاداری‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌ و عرفهای‌ قدیمی‌ و سنن‌ محفوظ‌ ماند مع‌ الوصف‌ از قانون‌ نوشته‌ بهره‌ برداری‌ شایان‌ به‌ عمل‌ آمد.

 در این‌ دوران‌ با آنکه‌ عده‌ای‌ از طرفداران‌ قانون‌ کوشش‌ فراوان‌ مبذول‌ داشتند تا آن‌ را به‌ عنوان‌ تنها منبع‌ معتبر حقوق‌ قلمداد نمایند و برخی‌ از آنان‌ تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ تصور کردند در عصر حاضر هیچ‌ مسأله‌ حقوقی‌ نیست‌ که‌ درباره‌ آن‌ نتوان‌ در کلمات‌ مضبوط‌ در قانون‌ یا اصلی‌ که‌ در یکی‌ از متون‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ باشد، راه‌ حلی‌ یافت‌ [افشار: 55]. ولی‌ بررسیهای‌ علمی‌ گروهی‌ دیگر از دانشمندان‌ برجسته‌ علم‌ حقوق‌ در باختر زمین‌ و واقع‌بینی‌ آنان‌ روشن‌ ساخت‌ که‌ با وجود رواج‌ روز افزون‌ قانون‌ علاوه‌ بر آنکه‌ عرف‌ در صحنه‌ روابط‌ بین‌ المللی‌ اهمیت‌ دیرینه‌ خود را حفظ‌ کرده‌ در حقوق‌ داخلی‌ نیز تا درجه‌ای‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از قانون‌ قرار می‌گیرد، ارزش‌ و اعتبار خود را محفوظ‌ داشته‌ چنان‌ که‌ برخی‌ از مسائل‌ حقوقی‌ حتی‌ قانون‌ جز با استعانت‌ آن‌ قابل‌ اجرا نمی‌باشد. رمز بقای‌ عرف‌ در عصر حاضر در آن‌ است‌ که‌ با آنکه‌ امروزه‌ حاکمیت‌ و وحدت‌ ملی‌ ایجاب‌ می‌نماید در سراسر هر کشور قانون‌ واحدی‌ مورد عمل‌ و متابعت‌ باشد ولی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ متغیر جغرافیایی‌ و اجتماعی‌ مناطق‌ مختلف‌ میسر نیست‌ که‌ در همه‌ مناطق‌ قانونی‌ بدون‌ انعطاف‌ و انطباق‌ با شرایط‌ ویژه‌ هر محیط‌ به‌ طور یکسان‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شود. در چنین‌ حالتی‌ ناگزیر باید قانون‌ را به‌ عرف‌ متکی‌ ساخت‌ و به‌ کمک‌ آن‌ نقض‌ قانون‌ را جبران‌ کرد. از اینجا درستی‌ گفته‌ یهرنگ‌ آشکار می‌گردد که‌ اعلام‌ داشته‌: «عرف‌ و رسوم‌ لازمه‌ حیات‌ و زندگی‌ انسانی‌ است‌ با او تغییر و تبدیل‌ می‌باید و با او از میان‌ می‌رود». بنابراین‌ محتوا و ماهیت‌ حقوق‌ هرچه‌ باشد خواه‌ امر ضروری‌ و جاودانی‌، خواه‌ موقتی‌. آنچه‌ محقق‌ است‌ خاصیت‌ تفاوت‌ پذیری‌ آن‌ به‌ تناسب‌ تغییر شرایط‌ زمان‌ و مکان‌ می‌باشد. چنان‏که‌ منتسکیو در این‏باره‌ چنین‌ می‌گوید: «قوانین‌ با طبیعت‌ و اساس‌ حکومت‌، با شرایط‌ خاص‌ هر کشور، آب‌ و هوای‌ سرد و گرم‌ یا معتدل‌ بودن‌ سرزمین‌ و خصوصیات‌ ارضی‌ و اقلیمی‌ آن‌، کیفیت‌ زندگی‌ مردم‌ از قبیل‌: کشاورز، دامپرور و غیره‌ بودن‌ آنها بستگی‌ دارند و باید با درجه‌ آزادی‌ که‌ سازمان‌ جامعه‌ می‌تواند آن‌ را تحمل‌ نماید، با مذهب‌ و تمایلات‌ و میزان‌ ثروت‌ و تعداد افراد و نوع‌ تجارت‌ و اخلاق‌ و کیفیات‌ زندگی‌ سکنه‌ کشور هماهنگی‌ داشته‌ باشد. بالاخره‌ قوانین‌ باید در میان‌ خود با یکدیگر و نیز هر یک‌ با اصول‌ و با منظور و هدف‌ خود با نظم‌ طبیعی‌ اشیائی‌ که‌ وابسته‌ به‌ آنها می‌باشند، متناسب‌ باشند با رعایت‌ تمام‌ این‌ جهات‌ می‌توان‌ قانون‌ را به‌ درستی‌ مورد بررسی‌ قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم].

 بدین‌ ترتیب‌، ملاحظه‌ می‌شود که‌ عوامل‌ مؤثر در حقوق‌ تا چه‌ اندازه‌ متعدد و متنوع‌ می‌باشند و منشأ خصوصیات‌ حقوق‌ هر قوم‌ و ملت‌ نیز همین‌ اختلاف‌ عوامل‌ است‌. این‌ تنوع‌ و تفاوت‌پذیری‌ از ضرورات‌ زندگی‌ اجتماعی‌ می‌باشد بنابراین‌ نباید حقوق‌ را به‌ صورت‌ اصول‌ غیرقابل‌ تغییری‌ که‌ در همه‌ زمانها و مکانها و در هر شرایطی‌ قابل‌ اجرا باشند، در نظر گرفت‌ و ناگزیر هنگام‌ مطالعه‌ آن‌ باید همه‌ پدیده‌هایی‌ را که‌ در حیات‌ اجتماعی‌ انسان‌ مؤثر است‌، به‌ حساب‌ آورد.

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ که‌ حقوق‌ رم‌ اثر غیرقابل‌ تردید بر روح‌ حقوق‌ همه‌ کشورهای‌ متمدن‌ خاصه‌ کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ داشته‌ است‌ و تأثیر آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ بخصوص‌ در قسمت‌ تعهدات‌ آن‌ قبال‌ انکار نیست‌ [اوژن پتی: 2].

 بسیاری‌ از تعابیر و اصطلاحات‌ و سازمانهای‌ حقوقی‌ از حقوق‌ فرانسه‌ ناشی‌ گردیده‌ است‌. چنان‌ که‌ به‌ گفته‌ یهرنگ‌ «فکر حقوقی‌ روش‌ ادراک‌ و کلیه‌ تعلیمات‌ رمی‌ است‌» [افشار: 38].

 روشن‌ می‌گردد که‌ برای‌ بررسی‌ هر موضوع‌ کلی‌ حقوقی‌ از جمله‌ عرف‌ باید با اشاره‌ به‌ آن‌ حقوق‌ باستانی‌ هر چند بسیار مختصر آغاز سخن‌ گردد.

 حقوق‌ در نخستین‌ اعصار رُم‌ تابع‌ مذهب‌ و از متفرعات‌ آن‌ محسوب‌ می‌گردیده‌ است‌. مع‌الوصف‌، همواره‌ برای‌ حقوق‌ قلمرو خاصی‌ وجودداشته‌ و برای‌ تمایز تأسیسات‌ مذهبی‌ از آنچه‌ صرفاً بشری‌ تلقی‌ می‌شده‌ اصطلاحات‌ متفاوتی‌ متداول‌ بوده‌ است‌. چنان‌ که‌ حقوق‌ مقدس‌ را به‌ لفظ‌ (Fas) و حقوق‌ غیر مذهبی‌ را با لفظ‌  (Jus)  می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4].

 کلمه‌  (Jus)  به‌ معنی‌ وضعی‌ خود به‌ قواعدی‌ اطلاق‌ می‌شده‌ که‌ وسیله‌ حکومت‌ برقرار می‌شدند و اطاعت‌ از آنها برای‌ اهالی‌ فرض‌ بوده‌ ولی‌ به‌ مرور تحت‌ تأثیر فلسفه‌ عالی‌ و عمیق‌ یونان‌ حقوقدانان‌ رمی‌ در خارج‌ از مقررات‌ قوانین‌ کتبی‌ وجود حقوق‌ فطری‌ را نیز پذیرفتند در این‌ ادراک‌ جدید حقوق‌ و اخلاق‌ با یکدیگر آمیخته‌ شدند و این‌ آمیختگی‌ از تعریفی‌ که‌ اولپین‌ از سلسوس‌ با این‌ عبارت‌ «حقوق‌ هنر خوب‌ و منصف‌ بودن‌ است‌» نقل‌ کرده‌ بخوبی‌ معلوم‌ می‌شود. به‌ نظر او سه‌ اصل‌ اساسی‌ حقوق‌ عبارت‌ است‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌، عدم‌ اضرار به‌ غیر، ادای‌ حق‌ دیگران‌ که‌ دو اصل‌ آخر به‌ حقوق‌ باز می‌گردند ولی‌ اصل‌ اول‌ صرفاً قاعده‌ اخلاقی‌ است‌ و ضمانت‌ اجرای‌ آن‌ نه‌ در قانون‌ بلکه‌ در وجدان‌ و در درون‌ آدمی‌ می‌باشد. رمیها حقوق‌ را به‌ دو بخش‌ اساسی‌، حقوق‌ عمومی‌ و حقوق‌ خصوصی‌ تقسیم‌ می‌کرده‌اند. حقوق‌ عمومی‌ شامل‌: حکومت‌ کشوری‌، تأسیسات‌ دولتی‌، شعائر و امور مذهبی‌ و بالاخره‌ روابط‌ افراد با قوای‌ عمومی‌ می‌شد و حقوق‌ خصوصی‌ ناظر بر روابط‌ افراد با یکدیگر و مشتمل‌ بر: حقوق‌ فطری‌، حقوق‌ بشری‌ و حقوق‌ مدنی‌ می‌گردید و حقوق‌ مدنی‌ متضمن‌ قوانین‌ موضوع‌ و عرف‌ و عادت‌ بَدَوی‌ بومیان‌ بود [جوان: 21]. اولپین‌ حقوق‌ را به‌ اعتبار مکتوب‌ و غیرمکتوب‌ بودن‌ نیز به‌ حقوق‌ نوشته‌ و غیر نوشته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌. حقوق‌ نوشته‌ آن‌ است‌ که‌ واضع‌ و انشاء کننده‌ آن‌ معلوم‌ و قابل‌ تعیین‌ باشد ولی‌ حقوق‌ غیر نوشته‌ دارای‌ واضع‌ معینی‌ نیست‌ و از سنن‌ و رسوم‌ تشکیل‌ می‌شود و برای‌ آن‌ تنها یک‌ منبع‌ یعنی‌ عرف‌ وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق‌ رم‌ به‌ صورت‌ غیر کتبی‌ بود و از عرفهای‌ قدیمی‌ مردم‌ ایتالیا که‌ رم‌ را بنیان‌ نهاده‌ بودند، تشکیل‌ می‌یافت‌ [اوژن پتی: 35] رو آوردن‌ رومیان‌ به‌ حقوق‌ مکتوب‌ ناشی‌ از این‌ ضرورت‌ بوده‌ است‌ که‌ غیر کتبی‌ بودن‌ حقوق‌ در آن‌ دوران‌ به‌ پاتریسین‌ها امکان‌ می‌داد تا در حقوق‌ خصوصی‌ حتی‌ در حقوق‌ جزا روش‌ خودسرانه‌ و غیرعادلانه‌ای‌ در پیش‌ گیرند. پلبین‌ها در مقابل‌ این‌ بیداد بر انگیخته‌ شدند و در نتیجه‌ پایمردی‌ و کوشش‌ آنان‌ با وجود مقاومت‌ طولانی‌ پاتریسینها سرانجام‌ بین‌ دو گروه‌ مزبور توافق‌ به‌ عمل‌ آمد و حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ در حدود امکانات‌ و مقتضیات‌ آن‌ عهد از طرف‌ مأمورین‌ مخصوص‌ جمع‌ آوری‌ و در الواح‌ دوازده‌گانه‌ درج‌ و منتشر و منشأ تحول‌ عظیم‌ و بی‌ سابقه‌ای‌ در حقوق‌ رم‌ بلکه‌ در حقوق‌ بسیاری‌ از ملل‌ جهان‌ گردید.

 با آنکه‌ پس‌ از تصویب‌ و انتشار مقررات‌ الواح‌ دوازده‏گانه‌ به‌ طور رسمی‌، حقوق‌ کتبی‌ جایگزین‌ غیر مکتوب‌ گردید ولی‌ بنا به‌ ضرورت‌، این‌ حقوق‌ در عمل‌ باقی‌ ماند و اعتبار خود را همچنان‌ حفظ‌ کرد؛ زیرا مندرجات‌ الواح‌ مذکور مانند هر قانون‌ دیگر نمی‌توانست‌ همه‌ دقایق‌ زندگی‌ حقوق‌ مردم‌ را شامل‌ گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی‌ که‌ خارج‌ از دایره‌ شمول‌ آن‌ قرار می‌گرفتند، چاره‌ای‌ جز مراجعه‌ به‌ حقوق‌ عرفی‌ نبود خاصه‌ آنکه‌ بسیاری‌ از مقررات‌ منعکس‌ در الواح‌ به‌ لحاظ‌ و اجمال‌ نیازمند توضیح‌ و تفسیر بود و این‌ جز به‌ کمک‌ اصول‌ و قواعد عرفی‌ میسر نبود. به‌ علاوه‌ لازم‌ بود که‌ شکل‌ و ترتیب‌ حمل‌ قضایای‌ حقوقی‌ و آیین‌ دادرسی‌ تعیین‌ گردد و انجام‌ این‌ مهم‌ به‌ عهده‌ کاهنان‌ که‌ عهده‌دار اجرای‌ عدالت‌ بودند و سایر حقوقدانان‌ رومی‌ محول‌ بود که‌ به‌ کمک‌ عرفها و سنن‌ و با ایجاد رویه‌های‌ قضایی‌ ارائه‌ طریق‌ می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین‌ در رم‌ زمانی‌ طولانی‌ روابط‌ حقوقی‌ بر اساس‌ عرف‌ و عادت‌ فیصله‌ می‌یافت‌ و پس‌ از رواج‌ حقوق‌ مکتوب‌ نیز بنا به‌ ضرورت‌ در کنار مقررات‌ کتبی‌ دوام‌ آورد و اعتبار خود را کم‌ و بیش‌ حفظ‌ کرد.

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌

 برای‌ مطالعه‌ مقایسه‌ای‌ عرف‌ در حقوق‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌ چاره‌ای‌ نیست‌ جز آنکه‌ اشاره‌ای‌ هرچند مختصر به‌ این‌ نوع‌ حقوق‌ که‌ به‌ سبک‌ و رنگ‌ و جلوه‌ خاصی‌ است‌ به‌ عمل‌ آید.

 با آنکه‌ حقوق‌ بریتانیا از حقوق‌ رم‌ و حقوق‌ کلیسا هردو متأثر گردیده‌ ولی‌ هیچ‌گاه‌ مانند حقوق‌ فرانسه‌ به‌ طور کامل‌ به‌ وسیله‌ حقوق‌ رم‌ و یا از طریق‌ رخ‌ دادن‌ انقلاب‌ و استقرار کامل‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ تجدید حیات‌ در طول‌ تاریخ‌ به‌ طور آرام‌ و یکنواخت‌ به‌ سیر و حیات‌ تکامل‌ بخش‌ خود ادامه‌ نداده‌ است‌. به‌ این‌ مناسبت‌ اکثر حقوقدانان‌ آن‌ کشور تصور می‌نمایند در صورت‌ قبول‌ اسلوب‌ قانونگذاری‌ به‌ سنن‌ حقوق‌ آنها لطمه‌ وارد می‌شود و حال‌ آنکه‌ پذیرفتن‌ چنین‌ سبکی‌ هیچ‌ گاه‌ ملازمه‌ با الغای‌ همه‌ سنن‌ حقوقی‌ گذشته‌ ندارد. چنان‌ که‌ حتی‌ انقلاب‌ کبیر فرانسه‌ باعث‌ گسیختگی‌ همه‌ رشته‌های‌ تأسیسات‌ حقوقی‌ سابق‌ فرانسویان‌ نگردید [داوید: 213 ش 261].

 بنابراین‌ از خصایص‌ ذاتی‌ حقوق‌ انگلستان‌ اعتقاد به‌ حفظ‌ سنن‌ و سوابق‌ حقوقی‌ می‌باشد که‌ از تاریخ‌ آن‌ سرزمین‌ پدید آمده و با آن‌ عجین‌ شده‌ است‌.

 قدیمی‌ترین‌ دوران‌ حقوق‌ انگلستان‌ عصر آنگلوساکسونهاست‌ که‌ در سال‌ 1066 میلادی‌ با تسلط‌ نرماندها به‌ آن‌ سرزمین‌ خاتمه‌ می‌پذیرد. اسم‌ مرکب‌ آنگلوساکسون‌ یادگار نام‌ دو قبیله‌ ژرمنی‌، یعنی‌ آنگلها و ساکسونها است‌ که‌ در قرن‌ ششم‌ میلادی‌ به‌ اتفاق‌ ژوتها و دانواها، دو قبیله‌ هم‌ نژاد خود، بریتانیای‌ کبیر را تسخیر و حقوق‌ خود را در آن‌ سرزمین‌ متداول‌ کردند. پیش‌ از تسلط‌ این‌ قبایل‌ رومیها نزدیک‌ چهار قرن‌ در آنجا حکمرانی‌ داشته‌اند ولی‌ اثر حقوقی‌ برجسته‌ای‌ از آنها در آنجا بجا نمانده‌ است‌. به‌ این‌ مناسبت‌ به‌ نظر دانشمندان‌ علم‌ حقوق‌: تاریخ‌ حقوق‌ آن‌ کشور از زمان‌ تسلط‌ و استقرار قبایل‌ متعدد ژرمنی‌ در آن‌ خطه‌ آغاز می‌گردد.

 در این‌ دوران‌ اهالی‌ بریتانیا به‌ هدایت‌ و ارشاد سنّت‌ آگوسنن‌ دوکانتوربری‌ به‌ دین‌ مسیحی‌ گرویدند و قوانین‌ مختصری‌ که‌ شامل‌ روابط‌ محدودی‌ می‌گردید، در آن‌ سرزمین‌ تدوین‌ شد که‌ عمده‌ترین‌ آنها قوانین‌ پادشاه‌ دانواکانوت‌ بود. در دوران‌ آنگلوساکسنها حقوق‌ مانند گذشته‌ به‌ صورت‌ محلی‌ و عرفی‌ باقی‌ ماند، و به‌ شکل‌ عام‌ در نیامد و از آن‌ اثری‌ به‌ جا نماند. جز آنکه‌ به‌ نظر بعضی‌ مؤلفین‌: هیأت‌ منصفه‌ از بعضی‌ مقررات‌ آن‌ زمان‌ ناشی‌ شده‌ است‌. مع‌الوصف‌ می‌توان‌ برخی‌ از ریشه‌های‌ حقوق‌ فعلی‌ انگلستان‌ را در عرفهای‌ بسیار کهن‌ و قدیمی‌ و فراموش‌ شده‌ آن‌ عهد جستجو کرد [داوید: 315].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است