دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :8
دو معامله در یک معامله
- ترمذى در کتاب سنن # در باب نهى از دو معامله در یک معامله # از ابو هریره روایت کرده که رسول
خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مىگوید: بعضى ازعلما دو
معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کردهاند، مثلا کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مىفروشم... .((66)) 2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.((67)) 3. شیخ طوسى (متوفاى 460 ه# ) # از علماى شیعه # در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:
پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.((68)) 4. شیخ صدوق (متوفاى 381 ه# ) در باب نهىهاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق # و ایشان نیز از پدرانش # مىگوید:
نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.((69)) 5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:
رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «انی بعثتک الى اهل اللّه یعنى اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لمیضمن»((70))،من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم، پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.
مقصود از حدیث چیست؟ این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالا بیان مىشود:
اول: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مىباشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود.
این نوع فروش دو حالت دارد:گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مىشوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مىشوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.
دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلا فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مىفروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفندمىفروشم.
سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقدا هشتاد درهم بخرد.
چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند، مثلا بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مىفروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرطکند تا یک ماه در آن خانه بماند.
پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید:
مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مىخرم.
ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.
هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند، مثلا بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مىفروشم، و مشترى هم قبول کند.
اینها اقسامى هستند که مىتوان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مىشود و با آن نمىتوان بر هیچ یک از این احتمالات # مگر با کمک قرینه معین # استدلالکرد، زیرا بعید است که همه اینها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیکتر است، مشخص خواهیم کرد.
اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مىکنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مىپردازیم.
داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:
- اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند، مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یامعاملهاى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مىکنیم:
- یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،((71)) اى کسانى که ایمان آوردهاید، به عقدهایتان پایبند باشید.
- و احل اللّه البیع و حرم الربا،((72)) خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
- لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض....((73)) مضمون آیات این است که هر چیزى که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفاى به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمىرود.
بنابراین در هر موردى که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزى شک کنیم، حکم صحت بر آن جارى مىشود، مگر این که دلیلى بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانى که در شریعت، ازعقد یا معاملهاى منع نشده، و یا یکى از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است، مگر این که دلیلى بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوى وفروش شراب و پول فحشاء ، هر چند که دو طرف به این معامله راضى باشند.
در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم مىشود.
