تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:151

 فهرست مطالب

جعل عنوان نمایندگی بیمه

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

الف- شبکه OFF LINE

ب- شبکه ON LINE

ج- بیمه‌های الکترونیکی

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

گفتار اول: تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا کارمندان شرکت بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

[1] - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه ایران، 1345

[2] - فصلنامه صنعت بیمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23.

[3] - فصلنامه بیمه آسیا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقیق مؤسسه تحقیقاتی فرانک (FRANK RESEARCH) مشخص شد که بخش عمده ای از گروههای بالای اجتماعی- اقتصادی جامعه مرتکب تقلب بیمه ای می‌شوند. این یافته برای بیمه‌گران اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا چنین گروههایی خریداران اصلی بیمه‌نامه به‌شمار می‌روند.

تحقیق در مورد معاملة فضولی و انتقال مال غیر

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد معاملة فضولی و انتقال مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:58

 فهرست مطالب

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

1- فعل مرتکب

2- موضوع جرم

3-  تعلق مال به غیر

4- نتیجه جرم

ب- رکن معنوی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب

الف- ارکان غصب

1- استیلا

2- عدوانی بودن استیلا

3-  مغصوب : حق غیر

ب- آنچه در حکم غصب است

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- نتیجه‌گیری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

1- پیشینه و محل بحث

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

2-2- عنصر معنوی جرم

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

7-طرح کلی نگارش :

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.

در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

موانع تحول اداری

اختصاصی از اس فایل موانع تحول اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

          پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .

          « مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .

          موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.

این فایل دارای 42 صفحه می باشد.

دانلود مقاله تاکسیدرمی پرندگان

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاکسیدرمی پرندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاکسیدرمى پرندگان
  آماده سازى نمونه براى تاکسیدرمى

 
در تمام نمونه ها در ابتدا باید موارد زیر را بخاطر داشت:
 
وزن و اندازه گیرى اعضاى بدن – رنگ بدن – پوست اطراف صورت – چشم ها – پاها و پلک چشم را یاداشت مى کنیم. زمانى که نمونه براى ماه هاى زیادى نگه دارى شده باشد رنگ تمام قسمتهاى بدنش با نمونه تازه متفاوت خواهد بود. بنابراین ثبت این موارد در زمان مردن جانور بسیار مهم است. اگر پس از مردن حیوان ، رنگ بعضى از قسمتهاى بدن تغییر کند میتوان توسط رنگ روغنى دوباره آن رنگ را بطور مصنوعى روى اعضاى جانور ایجاد کرد.
 
در صورتى که نمونه به طور طبیعى مرده باشد ، بایستى از زمان مردنش تا پوست کنى بیش از 24 ساعت داخل فریزر نگه دارى و شب قبل از تاکسیدرمى از فریزر خارج نموده و داخل یخچال گذاشته شود.
 
هرگز یک پرنده کشته شده که متلاشى شده است را پوست نمى کنیم ، چون خون منعقد نمى شود و به محض استفاده از چاقو خون جارى شده و باعث کثیفى و رنگى شدن پرها مى گردد ، بنابراین میتوان نمونه را در فریزر گذاشت تا کاملا سرد شود و یک روز جلوتر آن را از فریزر خارج کرده تا یخهایش باز شود و شروع به تاکسیدرمى مى کنیم.
 
                            
 
                                               اندازه گیرى اعضاى بدن نمونه


  مراحل تاکسیدرمى

 
در ابتدا ، با دست پرهاى روى قفسه سینه را به آرامى کنار مى زنیم تا پوست دیده شود. سپس از ناحیه کلواک تا زیر گردن از وسط بدن توسط تیغ شکافى ایجاد مى کنیم البته باید سعى کرد که برش را زیاد عمیق نزنیم ، تا پرنده دچار خونریزى نشود. در صورتى که در اثر بى دقتى این کار انجام شد لازم است مقدارى پنبه روى آن قسمت گذاشته شود تا از آلودگى جلوگیرى کند. سپس با کمک انتهاى تیغ پوست را از گوشت که تقریبا نیمه منجمد است جدا مى کنیم.
 
پس از جدا کردن پوست در ناحیه شکم از طرفین پاها را از پوست جدا مى کنیم تا به ناحیه دم برسیم. این مرحله نیاز به دقت بیشترى دارد تا پرهاى ناحیه دم سالم بمانند. به آرامى و با کمک تیغ غده چربى را جدا و سپس استخوان دم را توسط قیچى یا سیم چین و همچنین استخوان پاها را از ناحیه بالاى ران قطع مى کنیم. سپس پوست آزاد شده و میتوان پوست پاها را هم جدا کرد.در قسمت پاها و بال استخوان ها باید سالم بمانند بنابراین به آرامى و بدون صدمه زدن به شاهپرها در بال استخوان را بیرون مى کشیم و با کمک تیغ گوشت را از استخوان جدا کرده و استخوان را به جاى اولیه اش بر مى گردانیم.
 
                            


                                                    جدا کردن پوست از گوشت
 
مرحله بعدى تخلیه جمجمه است. جدا کردن پوست از سر کار بسیار ظریفى است چون گوشها ، چشم ها و پلک ها پوست نازکى داشته و هر کدام را باید از قاعده اشان جدا کنیم.
پس از جدا کردن گوش ، چشم و پلک ، جمجمه را بدون آنکه به استخوان آن صدمه اى وارد شود تخلیه و چشم ها را خارج مى کنیم. سپس آن را به پودر بوراکس آغشته و داخل جمجمه را با گل رس پر و چشم ها را که از قبل آماده شده است را جا سازى مى کنیم ، و پوست را به آرامى بر مى گردانیم.
 

                            
 
                                                          تخلیه جمجمه

 
  سیم کشى

اندازه سیم را طورى انتخاب مى کنیم که پس از عبور دادن از بدن ، بالها و پاها چند سانتى متر بلند تر باشد. سیم هاى داخل بدن ، هم را در دو نقطه قطع مى کنند که در آن نقاط سیم ها را بهم کلاف و محکم مى کنیم.

شامل 6 صفحه word

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 CM10.1 MID13 v 1(رام A13 CM10.1 MID13 v 1)

اختصاصی از اس فایل دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 CM10.1 MID13 v 1(رام A13 CM10.1 MID13 v 1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 CM10.1 MID13 v 1(رام A13 CM10.1 MID13 v 1)

پردازنده : A13

Cpu : A13

برای اولین بار از سایت جنوب جی اس ام.

  پیشنهاد میشود از نرم افزار live suite  وPhoenix_USBPro  جهت فلش استفاده نمایید .