تحقیق در مورد حقوق بین المللی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 فهرست مطالب

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.

تحقیق در مورد حقوق بین الملل اسلامی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:43

 فهرست مطالب

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

علم حقوق بین المللی

جهاد – انواع جنگهای مشروع

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

جهاد تدافعی

مقررات جنگ

جهاد آزادی بخش

دستورات پیغمبر (ص) به ارتش اعزامی

سلاحها و تاکتیک ها

شرایط محاصره اقتصادی

فصل دوم

اسلام و حقوق بین الملل درزمان جنگ

بخش اول – جنگ در اسلام

بخش دوم – انواع جنگ در اسلام

بخش سوم – حقوق جنگ در اسلام

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی  عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول  اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی  ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

1 . ادله اربعه

1 . مقصود جهاد خارجی است که موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرد و گرنه جهاد بطور کلی سه گونه است .

تحقیق در مورد حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق از دریچه‌ی ایران باستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:59

 فهرست مطالب

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

پیشگفتار

پیشگفتار ....................................

مقدمه........................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان............................

الف- نامگذاری................................

ب- قانون در این زمان.........................

بخش دوم- هخامنشیان............................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی............

ب- توجه به عدالت.............................

بخش سوم- اشکانیان.............................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان...............

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی.............

بخش چهارم- ساسانیان...........................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان....

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان...................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا.................................

بخش دوم- مزدسینا..............................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان..................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن........................

بخش دوم- ازدواج...............................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران.............................................

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی........

الف- شرح قانون...............................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.......................

ج- قراردادها.................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی....................

هـ- آیین دادرسی بابل.........................

و- روابط خانوادگی............................

ی- اموال منقول و غیرمنقول....................

ز- کیفر شگفت‌آور..............................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر.......................

بخش سوم- هیتا.................................

بخش چهارم- در پایان...........................

مقدمه

اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.

تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.

چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟

در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:

1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر

«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»[1]

«ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»

حقوق در دولت‌ها

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

بخش اول: پیشدادیان

الف- نامگذاری

نخستین دودمان پادشاهان داستانی ایران را پیشدادیان نامیده‌اند. می‌گوییم پادشاهان داستانی، چرا که، اسناد و مدارک به جامانده از آن‌ها چیزی جز داستان نمی‌باشد. تا آن‌جا که برای شناسایی نام‌های آن‌ها به شاهنامه‌ی فردوسی مراجعه می‌کنیم و از او یاری می‌جوییم. می‌گوییم پیشداد، چرا که در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند. همانند نام‌هایی چون هوشنگ، بهرام، کیکاووس در اوستا هر جا از هوشنگ نام برده شده با صفت «پردات» همراه است که از دو واژه‌ی «پر» به معنی پیش و «دات» به معنی داد ترکیب شده است. به عبارت دیگر پیشداد یا نخستین قانونگذار.

ب- قانون در این زمان

در فرهنگ‌های کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های اروپایی، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. پس از مجموعه قوانین «اشنونا» و «سورنومو» و «نسب» و «هانی» و «انا اتیشو» یکی از کهن‌ترین قوانین موجود قانون حمورابی است. قریب چهارهزار سال قبل از میلاد عیلامی‌ها به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت. پس از آن‌که بابل به دست ایرانیان افتاد، از قوانین مزبور به خصوص در قسمت بازرگانی آن‌چه مطبوع طبع فاتحین بود و بابلی‌ها هم نتایج خوبی از آن گرفته بودند پذیرفته شد و به وسیله‌ی کشورگشایان ایران در اقطار جهان گسترش یافت. از این‌جاست که قوم اسرائیلی، کورش کبیر فاتح بابل را فرستاده‌ی خدا می‌دانست. مورخان معتبر در تجلیل او سخن‌ها گفته‌اند و نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند.

بخش دوم: هخامنشیان

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی

پارسیان بی‌گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده‌اند. بعدها شورایی هفت نفره به نام قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام‌العمر انتخاب می‌کردند. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان در زمینه‌ی حقوق عمومی نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه‌ی حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب همان قوم محکوم می‌کردند و در زمینه‌ی حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید. در این زمان دادگاه شاهی مرکب از هفت نفر قاضی به ریاست شاه به طور دائم برقرار بود. دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بودند اما این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی کشور بود و برای مسائل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل احکام و تفسیرهای متناقض که بار می‌رفته است و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعاده‌ی دادرسی درآن‌جا تقدیم می‌شده است. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاه‌هایی که تحت نظر ؟؟؟ یا حکام تشکیل می‌یافته رسیدگی می‌شده است. قضات دیوان حرب نیز به امور لشگری رسیدگی می‌کردند.

دانلود تحقیق اشتغال زنان

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
اشتغال  زنان  حقی  برابر با نیازهای  اقتصادی؟
موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با کارآنها یکی ازمهمترین مسائلی است که با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب کودکان آشکار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان که باید محوس نبوده است ازسوی  دیگر وجود این  باوردرمیان برخی از مردان که نیازی به کارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده که فرهنگ نان اوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده که همان مرد است وارد کند.
مخالفت مردان با کار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب  می شود  که  نرخ  فقر در جمعیت  زنان که همواره  بیش ازمردان است  ثابت بماند ازسوی  دیگر هزینه های ملی صرف شده  برای تحصیلات وارتقای  اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه کار و تلاش به رکود بنشیند و این رکودهای خانوادگی کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با امار وارقام نگران کننده رکود اقتصادی هم بسترکند این درحالی است که کارشناسان بانک جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وکار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملکرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و...
به طور قابل ملاحظه ای دردیدگاه هایی مربرط به استقلال زنان درایران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از این رو بسیاری از محققان که اشتغال زنان رابه عنوان نیمی ازپیکره جامعه در رفع مسائل بنیادی مانند بی سوادی ، افزایش بی رویه جمعیت و...موثرمی دانند،لزوم ایجاد زمینه های مساعد تری رابه لحاظ حقوقی،فرهنگی واقتصادی یاداور میشوند تا بدین وسیله به مشارکت مطلوب تر زنان درتحقیق برنامه ریزی های اقتصادی واجتماعی کمک می شود.
به گزارش اشیاء درسال های اخیروقوع تحولات فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه ای که با وجود برخی قوانین ومقررات باگذشت سال هااز عمرحکمرانی سنت هابه مسائل خانوادگی به تدریج ازمیزان نارضایتی مردان ازاشتغال زنان کاسته شده است
این درحالی است که نتایج یک تحقیق ضمن تایید وجوداین قبیل باورهادرمیان برخی از مردان نشان می دهد 53، 74 درصد مردان سال   39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان درکنارموانع ساختاری وسازمانی که درسررا زنان برای ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،21 درصدمردان ایرانی مطلقا باکارهمسران خود مخالف هستند درکنار این جمعیت 21 درصدی ،گروهی ازمردان نیز بیان می کنند که همسر خود اعلام بی نیازی می کنند بنابراین زمانی که این 3 گروه دریک جمعیت قرار می گیرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن کاری چرخه اشتغال زنان که از رگه های مهم در رکود اشتغال زنان محسوب می شوند،بیشترقابل درک است درحال حاضر شمار مردانی که موافق کارکردن زنان در بیرون ازمنزل ومخالف خانه داری صرف انها هستند،روبه افزایش است واز 60درصد در سال 79بیش از63 درصد در سال 82رسیده است.
همچنین نظرسنجی ملی صورت گرفته ازمراکز28استان کشور خاکی ازکاهش فاصله میان باورهای زنان ومردان است ،به کونه ای که بیش از  4درصد زنان درسال 79موافق خانه داری همبستان خود بوده اند ،درحالی که در سال 82این رقم به حدود 5 درصد رسیده است.
یافته های تحقیقی باعنوان بررسی موانع ومشکلات اشتغال زنان دربخش های دولتی نیز نشان می دهد درمیان 10مشکل اشتغال زنان مخالفت درپایین بودن نسبت اشتغال زنان  دربخش های دولتی موثر است.
نتایج تحفیقات دکتر صادق مهدوی نیز نشان می دهد بی عدالتی رویه ای ،مبادله ای وبقا ملی ،سلامت زدایی ،طرح های کاری نامناسب ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی ،اسیب های تعاملی ، تضاد نقش های کاری با خانوادگی و همچنین  عدم  امنیت  شغلی  در کاهش  نسبت  اشتغال  زنان  در بخش های  دولتی  موثر است.
یکی  از عوامل مهم  وبنیادی  درشکل گیری  گرایشات  و نگرش های ما نسبت به امور و پدیده ها نقشی است که این امور در براورده  ساختن نیازها و خواسته های  ما ایفا می کنند و قاعدتا هرعملی که بتواند نیازها وخواسته های مارا براورده ساخته وبه تمایلات ما به شکلی گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشی مثبت راپیرامون خود به وجود خواهد آورد.
بناراین براورده شدن نیاز اقتصادی ومعیشتی خانواده می تواند نگرش مثبتی رادر زمینه اشتغال زنان برای به وجود اورد ، این درحالی است که این مسئله دربسیاری از خانواده ها بخصوص درطبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند درمردان درچارچوب نیازهای مهیشتی خانواده عملا به درامد زنان خویش اتکادارند واین مسئله می تواند درروشن بینی و نگرش مثبت انها نقش مهمی ایفا کند.
از سوی دیگر،مردان دارای درامد متوسط باوسطحی از تحصیلات ،نگرش تقریبا مثبت یابی تفاوتی نسبت اشتغا ل همسران خود دارند ،در واقع میزان تحصیلات در این قشر از جامعه نمی تواند تفاوتی رادرنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان ایجاد کند .همچنین مردانی که دارای درامد بالا وتحصیلاتی پایین هستند نگرش مثبتی نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراین می توان بیان گردد که نوع نگرش مردان نسبت اشتغال زنان می تواندناشی از عدم نیازمالی نسبت به درامدهمسران تلقی نشود ،امادرمجموع عامل تحصیلات مردان تاثیر  تعیین کننده ترین نسبت به عامل درامد انها درنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان دارد که این مسئله می تواند بیانگر تاثیر عامل فرهنگی رایج درجامعه درتعیین نگرش مردان باشد بررسی های تطبیقی نرخ مشارکت ونرخ بیکاری نیروی کار زنان درایران با سایر کشورها نشان می دهد که زنان د ر مشارکت  اقتصادی  از نرخ  بسیار پایین  ولی  د ربیکاری نرخ  بالایی  برخوردارند (هاشمی 1380)ازاین منظر ایران از وضعتی مشابه کشورهای توسعه نیافته باساختار فرهنگی واجتماعی خاص، نظیر پاکستان و عربستان برخودار است. در حالی که به لحاظ چگونگی تحصیلات نرخ ثبت نام مردان وزنان دراموزش های رسمی پیش از دانشگاه مشابه یکدیگر است وحتی درمراکز اموزش عالی درسال های اخیر به طور محسوس نرخ ثبت نام زنان ازمردان پیشی گرفته است وبیش از60درصد کل ثبت نام کنندگان راشامل می شود که ازاین منظر می توان ایران رابا کشورهای صنعتی وپیشرفته مقایسه نمو د بررسی مقایسه ای شاخص های جمعیتی واجتماعی زنان مانند نرخ باروری،نرخ زاد و ولدبه ازای هر هزارنفره،نرخ رشد جمعیتی ،نرخ باسواذی زنان 15ساله به بالا ومانند اینها نشان می دهد که ااگوی جمعیتی واجتماعی زنان درایران باکشورهایی نظیر ترکیه مشابه است (هاشمی 1381)
درحالیکه به لحاظ شاخص های بازارکارزنان کشور ماباترکیه به نسبت فاصله بسیاری داردپایین بودن نرخ مشارکت جمعیت زنان مغان در ایران وضرورت ارتقای ان درارتباط با توسعه همه جانبه درکشور به ویژه باتوجه به افزایش نسبت زنان با تحصیلات عالی ، بازنگری ساز وکارهایی موجود رادرچارچوب نظریه های علمی مربوط اجتناب ناپذیر می کند.

شامل 81 صفحه word

دانلود مقاله ارزش زن

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ارزش زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزش زن
 

ماریان ویلیامسون در کتاب «ارزش زن» از لحظات انتخاب زنان می‌گوید; لحظاتی که در آن یک زن، باید ملکه یا برده بودن را برگزیند.

در این راه زنان به گفتهء ویلیامسون با هیولایی سه سر باید نبرد کنند که یک سرش گذشته، سر دیگر عدم امنیت و سرانجام فرهنگ،سر سوم هیولا را شکل می‌دهند.

گذشته داستانی است که فقط در ذهنمان وجود دارد و ساختهء افکار ماست.

عدم امنیت، غیرقابل اجتناب است. ما بدون احساس اتصال به عمق و داشتن عقایدی با اصالت بیش‌تر مجازات می‌شویم تا با تقلای نومیدانه دنبال چیزی برویم که دوباره ما را غنی کند; چیزهایی مثل حرفه، رابطه و جسم. سر سوم هیولای فرهنگ مد روز است که با صنایع تولیدی خود زنان را در سیاهچال مصرف زندانی کرده است.

ویلیامسون می‌گوید که دنیای خارج نمی‌تواند برای زنان ارزش تولید کند بلکه تنها قادر است بازتاب درخشش زنان باشد و البته تنها زنانی می‌‌توانند ملکهء زندگی باشند که در حق دنیا مادری کنند.  

او از نوری درونی می‌گوید که می‌تواند زنان را به قلب دنیا تبدیل کند تا آن‌ها به جای تقلید مدل‌های مبتذل به تحقق نیروی درونی خود اقدام کنند.ویلیامسون روند تربیت در خانواده را که طبق آن افراد در گذشته متوقف می‌شوند زیر سوال می‌برد و از لزوم سازمان‌دهی قدرتی زنانه حرف می‌زند که به زنانگی ارزش و بهایی در خور اعطا می‌کند. انتخاب زنان در پست‌های قدرتمند سیاسی از دیدگاه ویلیامسون به تنهایی ضامن انعکاس صدای زنانه در دنیای خارج نیست چراکه بیش‌تر زنانی که در قدرت قرار می‌گیرند با سیستم پدرسالار همپیمان می‌شوند.اما چارهء کار از نظر ماریان ویلیامسون آفرینندگی دنیایی جدید با مناسباتی عادلانه است که با قلبی عاشق و عزمی راسخ قابل دستیابی است و البته با تشکل‌هایی نو و زنانه که در آن زنان مجبور نباشند مانند مردان فکر کنند تا پیشرو باشند یا جذاب باشند تا پیشرفت کنند
ازدواج موقت

این روزها بحث ازدواج موقت یا صیغه در کشور مطرح شده و برآن شده اند تا این نهاد شرعی را دوباره ترویج دهند . در اینجا بر ازدواج موقت به طور کلی و ازدواج موقت در جامعه کنونی و آثار آن بر افراد و جامعه می پردازم .

ازدواج موقت به طور کلی

ازدواج موقت که عقد منقطع و متعه هم نامیده می شود یک نهاد حقوقی است که از فقه امامیه گرفته شده و عامه بر آن توافق ندارند. آیه ی 24 سوره نساء منبع پذیرفتن نکاح منقطع از سوی امامیه است ، این آیه می فرماید : « بسم الله الرحمن الرحیم فما استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضة »،‌« زنانی که از آنها برخوردار شده اید مهر مقررشان را بپردازید » . فقهای امامیه این آیه را مربوط به ازدواج موقت می دانند و از آن به جواز نکاح منقطع استدلال می کنند. لیکن فقهای عامه می گویند استمتاع بر ازدواج موقت دلالت نمی کند ، بلکه مقصود تمتع حاصل از ازدواج دائم است[1] . در قانون مدنی ایران مواد ، 1075-1076-1077 از فصل ششم کتاب هفتم ( در نکاح و طلاق )، در نکاح منقطع و ماده ی 1095 از فصل هفتم کتاب هفتم در مهر، ماده ی 1120 از باب دوم ِ کتاب هفتم ، در انحلال عقد نکاح ؛ مواد 1152- 1153-1154 در عده و استنباط از ماده 940 در میراث زوج و زوجه ؛ بر ازدواج موقت می پردازد.

همانطور که ذکر شد فقه امامیه ازدواج موقت را پذیرفته امّا این نهاد در فقه عامه جایگاهی ندارد و کشورهای بسیاری از جمله ، مصر – سوریه – عراق – تونس – مراکش آنرا نپذیرفته اند . مدافعان ازدواج منقطع ، جلوگیری از ترویج فساد و قاعده مند کردن روبط افرادی که قادر به ازدواج دائم نیستند، را هدف برقراری این نهاد می دانند. در این جا ممکن است بتوان این نکته را بیان کرد که برقراری رابطه چه از طریق غیر شرعی و چه از طریق شرعی ( ازدواج منقطع ) در نهایت باعث ازدیاد روابطی که در آن پایبندی به تعهدات کمتر است ، می شود و ممکن است در دراز مدت این مشکل پیش روی جامعه به وجود آید که افراد برای گریز از تعهدات زناشویی در ازدواج دائم خود را به ازدواج منقطع بسپارند چرا که برقراری رابطه و رهایی از آن به مراتب سهل تر از ازدواج دائم است و به راحتی از زیر بار مسئولیت آن رها می شوند که این با هدف تشکیل خانواده در دین اسلام سازگاری ندارد . با ضعیف شدن پایه های دینی افراد در جامعه کنونی که مردم به ازدواج دائم که هم در دین اسلام و هم در قانون اثرات محکمی بر آن بار شده ، نسبت به قبل کمتر پایبند هستند چه برسد به وضعیت متزلزل ازدواج موقت . در نهایت ازدواج موقت به جای خواهد رسید که جزء ترویج ازدواج های راحت و انحلال بی دردسر آن چیز دیگری عاید افراد نخواهد شد و این درست همان نتیجه یعنی سست شدن پایه های تشکیل خانواده و ترویج رابطه ها را در بر دارد که روابط آزاد در پی داشت . برای چاره جویی از این مشکل بهتر است فرهنگ ازدواج های آسان و تقویت بنیه اقتصادی جوانان در جامعه به وجو آید تا جوانان که نا امید از تشکیل خانواده شده اند به جای اینکه به فکر رابطه های ناسالم شوند به فکر تشکیل خانواده باشند.
ازدواج موقت در جامعه کنونی
در جامعه کنونی ایران ازدواج موقت که صیغه هم نامیده می شود ، آن چنان منفور نگریسته می شود که به روابط دوستی بین دوجنس چنین نگاه نمی شود . در ذهنیت ایرانیان صیغه باعث پایین آمدن شخصیت دختر یا زن می شود ، این تفکر در جامعه وجود دارد که دختر یا زنی که موفق به ازدواج دائم نشده ،مجبور شده خود را با ازدواج موقت ارضاع کند ، همچنین برقرای ازداوج موقت را نشانی از شهوت طلبی و هوس رانی می دانند . این نگاه هم در بین جنس مذکر و هم در بین مونث وجود دارد .
در نتیجه باید گفت: در حال حاضر این شیوه برای جامعه مفید نمی باشد و بهتر است برای ساماندهی زندگی جوانان به فکر ایجاد شغل و کسب در آمد بود ، چرا که هرجوانی آزرو دارد به دور از ترس و اضطراب به تشکیل خانواده بپردازد و اگر در جامعه کنونی روابطی خارج از چارچوب مشاهده می شود به نحوه سیاست های قبلی و هم چنین پایین بودن سطح در آمده باز می گردد.

شروط ضمن عقد آری یا خیر؟
«مردی گفته‌اند، زنی گفته‌اند...» این جمله دلیل مخالفت پسر 21 سالة دانشجوی رشتة مکانیک با قرار دادن شروط ضمن عقد از جانب همسر آینده‌اش است. با شنیدن این جمله و جمله‌های دیگری مثل «با اشتغال زنان مخالفم، جای زن در خانه است»، «زن‌ها موجوداتی احساساتی هستند، نباید به آنها حق طلاق داد»، «به تقسیم دارایی‌های مشترک بعد از طلاق فکر نکرده‌ام و هرگز هم فکر نخواهم کرد» امیدی را که هنگام توزیع پرسش‌نامه‌ای دربارة شروط ضمن عقد در دانشگاه داشتم عبث دیدم و بی‌اختیار به یاد این جملة مارگریت دوراس افتادم که «ما دچار عارضة امیدیم.» اما پاسخ‌های زنان چنین بود: «زن باید ‌همراه همسرش به هرجا که او خواست برود»، «چون مرد وظیفة خرجی دادن دارد پس انتخاب مکان زندگی با مرد است»، «اطلاعی از شروط ضمن عقد ندارم» و...

پاسخ زنان به پرسش‌نامه‌ای که در مورد شروط ضمن عقد تنظیم شده بود، خیلی بیشتر از مردان جای تأمل و بررسی دارد. بسیاری از دخترها از شروط ضمن عقد اطلاع چندانی نداشتند. به‌طوری‌که وقتی نظر دختر دانشجوی 20 ساله‌ای را در مورد حق مسکن و تعیین اقامتگاه پرسیدم گفت: «من اولِ زندگی توقع چندانی ندارم. حتماً که نباید خانه مال خودش باشد!» بسیاری از زنان برای خود حق تحصیل و اشتغال قائل‌اند، اما نه به‌دلیل آنکه این دو از حقوق ذاتی و طبیعی بشرند، بلکه به این دلیل که زنان خواستار حقوق همسان با مردان هستند: «می‌خواهم مثل شوهرم آزاد زندگی کنم.» این نگرش ریشه در فرودست‌انگاری زنان و برتر انگاشتن مردان در ناخودآگاه حافظة جمعی زنان دارد.
راستی شما چقدر از شروط ضمن عقد مطلعید؟!
در این مقاله، به معرفی شروط ضمن عقد و بررسی اجمالی موانع بر سر راه زنان برای گنجاندن این شروط در عقدنامه‌ها پرداخته‌ایم. آماری که به آن استناد شده، از پاسخ‌های دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی به یک پرسش‌نامه به‌دست آمده است.

*
در جامعة ما، مردان با تکیه بر موادی از قانون مدنی1 از حقوقی برخوردار شده‌اند که به‌واسطة آن به‌راحتی می‌توانند از تحصیل و اشتغال و... زنان جلوگیری کنند یا حتی بدون ارائة دلیل و علت مشخصی، زن خود را طلاق دهند. چون سلب برخی اختیارات خاص از مردان اغلب با موانع جدی فقهی روبه‌روست و تا اصلاح قوانین به ‌نفع زنان راه درازی در پیش است، بهتر است زنان اختیاراتی را که قانونگذار به‌طور مستقیم برای آنها پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از شروط ضمن عقد به‌دست آورند. مادة 1119 قانون مدنی اجازة لازم برای این کار را به زنان داده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند...»
«در نکاح، مانند سایر قراردادها، ممکن است ارادة طرفین به پاره‌ای تعهدات فرعی، که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است، تعلق گیرد. این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند.»2 به عبارت ساده‌تر، طرفین ازدواج حق دارند در ضمن عقد، شروطی را لحاظ کنند که می‌تواند، برای زنان پشتوانة نسبتاً محکمی برای داشتن حداقل حقوق به‌شمار آید. این شروط متفاوت با شروطی است که در قباله‌های ازدواج درج شده است. از مهم‌ترین این شروط حق تحصیل، اشتغال، مسکن (تعیین اقامتگاه)، وکالت در طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترک بعد از طلاق و حضانت فرزندان پس از طلاق است.

چون پولش را می‌دهم، انتخاب با من است!

در قوانین حقوقی ایران، اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین اصولاً با مرد است. مادة 1114 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» در واقع، شوهر باید اقامتگاه مشترک را معین کند و زن اصولاً تابع ارادة اوست. بسیاری از مردان، حتی در جامعة کنونی، به بهانه‌هایی همچون «مرد رئیس خانواده است»، «بالاخره مردی گفته‌اند...» یا در نهایت با آوردن این دلیل که «چون پولش را می‌دهم، پس انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگی را از زنان خود سلب می‌کنند. این باور که تعیین محل زندگی منحصراً حق مرد است به‌قدری برای مردان بدیهی است که در نتایج آماری بررسی‌ها، در مقایسه با سایر شروط، پایین‌ترین درصد موافقت با قائل شدن چنین حقی برای زنان و کمترین میزان اطلاع از وجود چنین شرطی (42 درصد) به حق مسکن و تعیین اقامتگاه از سوی زنان اختصاص یافته است.

حق اشتغال، یک حق صوری

مادة 1117 قانون مدنی به مرد حق داده است که در برخی موارد، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی ‌بداند منع کند. متن مادة مزبور بدین شرح است: «شوهر می‌تواند زنِ خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» از نظر فقهی نیز اصولاً «خروج زن از خانه، به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون منع کند.»3 با توجه به توجیه فقهی که عنوان شد، فایدة شرط حق اشتغال که می‌توان آن را ضمن عقد در عقدنامه گنجاند تا حدودی روشن است. در حالتی‌که زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده یا ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، مردان با توجه به اختیارات ویژة فقهی که دارند، می‌توانند بدون هیچ دلیلی مانع از اشتغال همسر خود شوند. البته حتی اگر زنی قبل از ازدواج شاغل بوده و در ضمن عقد هم شرط اشتغال شده باشد، شوهر می‌تواند با ارائة دلیل به دادگاه، او را از حرفة خود منع کند. حقوقدانان در توجیه این ماده به این نکته اشاره کرده‌اند که «چون شوهر ریاست خانواده را به ‌عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌ای شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری کند.»4

بنابراین، در قوانین حقوقی ما، اشتغال زنان مقید به رعایت مصلحت خانواده شده و از مصلحت خانواده هم تعریفی ارائه نشده است. در واقع، دربارة اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و مرد است یا نه، ضابطة کلی نمی‌توان به‌دست داد. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1346، مردان به‌عنوان رئیس خانواده این اختیار را داشتند که بدون حکم قبلی دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود می‌دانستند منع کنند. بسیاری از مردان، با سوءاستفاده از چنین امتیازی و غالباً به‌‌دلیل تمایل نداشتن به اشتغال زن خود در خارج از محیط خانه و برخورداری او از استقلال مالی، مانع از کار کردن زنان می‌شدند. با تصویب قانون حمایت از خانواده که متضمن قواعد تازه‌ای بود و گرایش قوانین جدید حقوقی را به حمایت بیشتر از حقوق زن و ایجاد تساوی بین حقوق زن و مرد نشان می‌داد، شوهر موظف شد که به‌عنوان مدعی در دادگاه اقامة دعوی کند و بعد از اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیت خود او یا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.
به این ترتیب، مردان تمایل خود به وابستگی مالی زنان را، که به سلطة بیش از پیش آنان بر زنان می‌انجامد، در قالب دلایلی همچون «شغل بیرون از خانه مانع از پرداختن زن به خانه‌داری و تربیت فرزندان می‌شود» می‌گنجانند و، با تمسک به در ‌خطر افتادن مصالح خانوادگی، مانع استقلال مالی همسران خود می‌شوند.

در قوانین حقوقی کنونی ما، با توجه به مادة 18 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1353، «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی نماید.» اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی به ‌عهدة مرد است و تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت هست یا نه، با قاضی است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند.

تا اینجا سیر تغییر قوانین ایران در زمینة حق اشتغال زنان را به اجمال بررسی کردیم که، با اغماض فراوان، می‌توان آن را سیری روبه‌رشد دانست که نتیجة افزایش سطح آگاهی زنان و پیگیری حقوقشان از طریق دادگاه‌هاست؛ و در نهایت فقط منع اشتغال زنان از سوی مردان را، با لزوم مراجعه به دادگاه، کمی به تعویق انداخته است. میزان بالای پذیرش شرط اشتغال زنان در آمار به‌دست‌آمده از جامعة تحقیق (77 درصد موافق در میان زنان و حتی مردان) نشان می‌دهد که این شرط رایج‌ترین و پرطرفدارترین شرط در مقایسه با سایر شروط است. اما همان‌طور که گفته شد، این شرط، شرطی صوری است که حتی گنجاندن آن در عقدنامه نیز نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای زنان شاغل و همة زنانی که تمایل به اشتغال دارند باشد. تغییر قوانین در این زمینه مستلزم تغییر نگرش‌های سنتی و فقهی به جایگاه زن در جامعه و خانواده است.

مرد عاقل‌تر است!

اما مسئلة اصلی در شروط ضمن عقد، بحث طلاق است. در قوانین حقوقی ایران، علی‌الاصول اختیار طلاق به‌دست مرد است، یعنی مرد هروقت که بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود کند و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند؛ ولی این محدودیت برای زن وجود دارد که اگر بخواهد طلاق بگیرد، حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و برای رسیدن به مقصود خود از هفت‌خان رستم بگذرد.
در دوره‌های جدید، بعضی از فقیهان، مخصوصاً فقهای عامه، در مقام توجیه و بیان حکمت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد برآمده‌اند و دو دلیل عمده را برای آن ذکر کرده‌اند: یکی عقلانی‌تر بودن رفتار مرد که موجب می‌شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را برهم نزند و دیگری مسئلة تبعات مالی طلاق برای مرد، از قبیل دادن مهریه و نفقة ایام عده. در نتیجه، عنایت مرد به حفظ علقة زوجیت بیشتر از زن است که پیامدهای مالی طلاق متوجه او نیست.5

آیت‌الله مطهری نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق، علاوه بر اشاره به غلبة احساسات در زن و عاطفی بودن او، به این نکته اشاره کرده است که «هر زمان شعلة محبت و علاقة مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به‌دست مرد داده است.»6 البته پرداختن به این موضوع، و نقد این توجیهات، هدف این نوشته نیست و آن را به فرصت‌های بعدی موکول می‌کنیم.
زنان، با استفاده از شرط وکالت در طلاق، حقی برابر با مردان به‌دست می‌آورند که با تکیه بر آن می‌توانند بر مشکلات بسیاری، از جمله اثبات عسر و حرج در طلاق به دست زن فائق آیند. «ذکر این نکته ضروری است که لازم نیست وکالت زن در طلاق مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء‌قصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و... باشد، بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری به زن برای طلاق وکالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشکال است زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع و نه ایراد دیگری بر آن متصور است.»7

البته ذکر حق طلاق به‌تنهایی در عقدنامه هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارد چون طلاق از نظر حقوقی یک حق نیست که دادنی یا گرفتنی باشد، بلکه یک ایقاع مختص به شوهر است و فقط مرد می‌تواند به همسر خود وکالت دهد که از طرف او این ایقاع صورت گیرد. این نکتة مهمی است که در هنگام وقوع عقد نکاح باید به آن توجه شود.
مطابق آمار به‌دست‌آمده، فقط 25 درصد مردان حاضر به دادن وکالت طلاق به همسران خود هستند. این در حالی است که 70 درصد زنان خواهان چنین حقی هستند که عبارت صحیح آن به این شکل است: «زوج به زوجه وکالت با حق توکیل نیز می‌دهد که خود را مطلقه سازد با حق تعیین داور، تعیین تکلیف مهریه و سایر امور با مراجعه به مراجع صالحه.»8
گروهی از حقوقدانان این نوع طلاق را رجعی می‌دانند و برای شوهر، در ایام عده، حق رجوع قائل‌اند. در رد نظر این گروه باید به این نکته اشاره کرد که «طلاقی که به‌عنوان شرط وکالت ضمن‌العقد، زن خود را می‌دهد، بائن محسوب می‌شود، اگرچه طبیعت آن رجعی باشد. زیرا قصد و بنیاد زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد، انحلال نکاح برای همیشه است بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع کند و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.»9

شامل 64 صفحه word