پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی-- 210 ص

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی-- 210 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

1-1بیان مسأله:

موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.

1-2هدفهای تحقیق:

تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملکرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینکه معیار جامعه برای زندانی کردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی کردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:

از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینکه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد که دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر کدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یک جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درک مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی کند.

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق:

1-4-1- سوالات تحقیق

1)زندان در حقوق و مذاهب اسلامی چه جایگاهی دارد؟

2)نقش زندان در زندگی اجتماعی افراد مجرم یا افرادی که به دلایل مختلف جرمی را مرتکب شده اند و زندان محل مجازات آنها شده است، چگونه است؟

3)وضعیت زندان ها و حقوق زندانیان با توجه به احکام مذاهب اسلامی در تاریخ اسلام چه تغییراتی را پذیرفته است؟

1-4-2- فرضیه های تحقیق:

1) زندان در گذشته بیشتر به خاطر تحدید و شکنجه افراد به کار رفته است و اکنون جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.

2) زندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی و حقوق مشروع می باشد.

3) مذاهب مختلف اسلامی دارای وجوه اشتراک زیادی در احکام و حقوق زندان و زندانی هستند.

4) بین احکام زندان و زندانی در حقوق موضوعه ایران و مذاهب اسلامی مطابقت وجود دارد.

1-5 روش تحقیق:

این پژوهش به روش کتابخانه ای است که در واقع به شیوه اسنادی- تاریخی به تحلیل مسأله می پردازد. در این روش ابتدا منابع مکتوب موجود در حوزه پژوهش گردآوری شده و در نهایت با تقسیم بندی مباحث مختلف و دیدگاه مذاهب اسلامی بر حسب سؤالات و فرضیه های تحقیق در حوزه زندان و زندانی به تبیینی دقیق از مسأله دست می یابد. با توجه به اینکه گردآوری اطلاعات در این پژوهش بر اساس تحقیق کتابخانه بوده لذا در صدد می باشیم که آنچه که از طریق مطالعه کتاب ها در این زمینه بدست آمده با آنچه در محیط زندان و تأثیری آن بر روی افراد زندانی مطابقت دارد یا نه.

تقسیم مطالب

فصل اول: کلیات موضوع(طرح مسئله، هدف پژوهش، روش تحقیق، بیان موضوع و انگیزه تحقیق، کاربرد تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق) و تعریف مفاهیم می باشد.

فصل دوم: به بررسی تاریخچه حبس در اسلام و ایران، طبقه بندی زندان بر حسب عناوین مختلف، انواع و مدت حبس، مشروعیت حبس از دیدگاه اسلام، حقوق و منابع چهارگانه فقه اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل)و همچنین حبس از دیدگاه امام علی(ع) به عنوان مؤسس زندانهای اصلاحی.

فصل سوم: جایگاه زندان و زندانی در اسلام و حقوق، تأثیر زندان بر زندانی ، کارکردهای و پیامدهای زندان، روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان، دیدگاه موافقان و مخالفان کیفر حبس و جایگزین های مجازات حبس بحث می شود.

فصل چهارم: این فصل در واقع شناسه اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد در خصوص احکام و موارد زندان، موارد و موجبات زندان در حقوق و مداهب اسلامی و بیان دیدگاههای هر کدام و تطبیق آنها با همدیگر بحث و بررسی می شود .

فصل پنجم: انواع مختلفی از حقوق زندانی در مذاهب اسلامی و ایران را بیان می کند و در پایان فصل نتیجه گیری و نظر نهایی دانشجو در خصوص پژوهش انجام شده و هم چنین پیشنهادات، ایرادات و اشکالات تحقیق می پردازد.

1-6 قلمرو تحقیق:

آنچه که در این پژوهش به عنوان احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران بیان شده می تواند مورد توجه و استفاده علمای حقوق، دانش پژوهان، قضات، وکلای دادگستری بویژه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوردر جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام در زمینه احکام و حقوق زندان و زندانی قرار گیرد.

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق:

تنها مشکلی که در این مورد وجود داشت کمبود منابع و به سختی پیدا کردن منبع تحقیق به خصوص در مورد احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی می باشد و اگر بخواهیم مجموعه کاملی از این تحقیق جهت استفاده کنندگان عزیز آن بدست آوریم به زمان کافی و زحمت و تلاش وافری نیازمندیم.

1 -8 تعریف مفاهیم

جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).

جرم و جریمه در لغت به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق
می شود(فیض،1369، 68-67). جرم و مشتقات آن بیش از شصت بار در قرآن آمده است(عبدالباقی، بی تا،167- 166)

جرم در اصطلاح: عبارت از امور ممنوع شرعی که خداوند متعال به وسیله اجرای مجازات حد یا تعزیر مردمان را از از ارتکاب آن بازداشته است(عوده، 1402ه ق ،ج 1،66).

جرم در شریعت اسلامی عبارتست از: هرگونه عصیان نسبت به اوامر و نواهی خداوند. اما جنایت آن جرمی است که شارع مقدس بر آن کیفر دنیوی قرار داده است اگر چه بر دایره ای تنگتر از آن مثل جراحت و قتل اطلاق می شود( التسخیری، بی تا، 9). مجازات به هر عملی گفته می شود که به منظور جلوگیری و تکرار تخلفات از قانون طراحی شده است.

از نظر حقوقی جرم هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد(عبدی، 1377،33).

مجرم: کسی است که با انجام عمل خلاف شرع و قانون مرتکب جرم شده است. مجرم نه تنها در حین تحمل کیفر بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در هنگام خروج از زندان و پس از کسب آزادی باید مورد راهنمایی و حمایت قرار گیرد تا مجدداً مرتکب جرم نگردد.

واژه زندان در لغت، قرآن و حدیث به معانی سجن، حبس، امساک، حصر و نفی آمده است.

1)سجــــن:

الف)سجن در لغت: صحاح اللغة «السبجن: الحبس و السجن بالفتح: المصدر و قد سجنه یسجنه ای حبسه» (الجوهری، 1407ه،ج5 ،2133). المفردات فی غریب القرآن «الحبس: الحبس فی السجن. وقرئ(رب السجن احب الی) بفتح السین وکسرها. قال: لیسجننه حتی حین و دخل معه السجــــن فتیان …»( راغب اصفهانی، 225).

ب)سجن در قرآن: «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» ای خدا رنج زندان خوش تر از این کار زشتی است که زنان بر من روا دارند( یوسف/33). «لا جعلنک من المسجونین» باز فرعون به حضرت موسی (ع) گفت اگرغیر من خدایی را بپرستی، البته تو را به زندان خواهم کشید( شعرا / 29).

ج)سجن در حدیث: هر یک از لفظ های سجن و حبس در موارد فراوان بر زبان پیامبر اکرم(ص) جاری شده است:

1)هنگامی که عموی پیامبر(ص) ابوطالب پرسید آیا می دانی این قوم به چه منظوری برای تو تشکیل جلسه می دهند؟ فرمود: «یریدون أن یسجنونی او یقتلونی او یخرجونی» یعنی می خواهند مرا زندانی کنند یا بکشند یا بیرونم کنند( رضا، بی تا، ج6 ،361 ).

2)در حدیث ابوسعید آمده که آن حضرت (ص) فرمودند: یؤتی بکتابه فیوضع فی سجین(نامه عملش را به او می دهند و در سجین قرار می گیرد) سجین صیغه مبالغه از کلمه سجن است(ابن اثیر، بی تا، 344 ).

3) همانطور که نقل کرده اند: ما شیء احق بطول سجن من لسان ( یعنی چیزی سزاوارتر برای زندانی کردن از زبان وجود ندارد) ( ابن منظور، 203).

2) حبــــــس:

الف)حبس در لغت: القاموس المحیط«الحبس: المنع کالمحبس کمقعد. حبسه یحسبه…. »( فیروز آبادی، وفات 817ه ،ج2 ،213).

در فرهنگ معین حبس به معنی زندانی کردن و بازداشتن آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین و یا نامحدود به طوریکه در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس»( جعفری لنگرودی، 1374، 208) .

ب)حبس در قرآن: «تحسبونهما من بعد الصلاه فیقسمان باالله ارتبتم» شاهدان را نگه دارید اگر از آنها (دو شاهد) بدگمانید تا بعد از نماز آنها را سوگند دهند که ما به حق شهادت می دهیم»( مائده / 106).

«و لئن اخرنا عنهم العذاب الی امه معدوده لیقولن ما یحبسه: اگر ما عذاب را از آن منکران معاد تا وقت معین به تعویق اندازیم، آنها به جای آنکه توبه از گناه کنند تمسخر و استهزاء کرده و گویند چه موجب تأخیر عذاب شده(هود/ 8).

دو واژه سجن و حبس دارای یک معنای کلی هستند و آن همان ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام عمل آزادانه است. سجن به معنای زندانی کردن و حبس به معنای منع، بازداشت، سلب آزادی و محدود و محصور کردن است(قندرو بیجارپس، 1386، 56).

3) امساک: «والتی یاتین الفاحشه من نساءکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت» زنانی که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخوانید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنها را در خانه نگه دارید( نساء / 15).

4) حصر: «فاقتبلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم »آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید (توبه /15 ).

5) نفی: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا او یصلبوا و تقطع أیدیهم و أ رجلهم من خلاف او ینفوا من الارض» همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او (ص) به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان بر خلاف ببرند(یعنی دست راست را با پای چپ و یا به عکس)یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند(مائده / 33).

زندان در لغت به معنب بندیخانه، جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگه می دارند و حبس است(شمس، 1382، 24).

امروزه در معنی زندان اختلاف نظر وجود دارد اینکه زندان محل است یا خود یک نوع جریان سیال زندگی است؛ به هر حال زندان زاییده جرم و جرم زائیده گناه و گناه زائیده انحراف است(آخوندی، 1368، 76).

بستانی حبس را چنین تعریف کرده است: سجن یا حبس عبارت است از آن مکانی که در آن محکومان به ارتکاب گناهان و جرایم موجب زندان که خود به ارتکاب آن اعتراف کرده و یا متهمانی که به اتهام وارده اعتراف نکرده زندانی می شوند، ممکن است زندان به خاطر چیز دیگری غیر از گناه مثل دیون مالی و یا قرار گرفتن در دست دشمن و اسرای جنگی و امثال آن باشد(ا دائره المعارف ، بی تا ، ج 9 ، 508).

محققین حقوق جزا معتقدند: حبس یعنی سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طور کلی که در زمان آن حالت انتظار و ترخیص وجود نداشته باشد، چون اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقیف و یا (بازداشت) گویند ( جعفری لنگرودی ، 1374، 208).

تعریف زندان از نظر قانون: زندان محلی است که متهمان و محکومان با قرار و حکم کتبی مقام قضایی موقتاّ یا برای مدت معینی و یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسائیها و بیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری می شوند(آیین نامه مقررات زندانهای جمهوری اسلامی ایران، ص1).

در آیین نامه زندانهای ایران نیز زندان چنین تعریف شده است: زندان عبارتست از محل حفاظت محکومان و موسسه ای است تربیتی و درمانی که زندانـی را به حکم مقامات صلاحیتدار قانونی برای مدتی که محکوم به اقامت در این محل می شوند ، پذیرفته و نسبت به اسکان و حفاظت و بهداشت و درمان نارسائی و بیماری ها و همچنین آموزش و پــــرورش علمی و حرفه ای و تهیه موجبات عادت دادن آنان به زندگانی عادی اهتمام و اقدام می نماید(آیین نامه زندانها و بازداشتگاهها مصوب 1347 به نقل سپهری، 1373،78)

زندان از نظر حقوقدانان: محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی(اعم از خصوصی یا عمومی) و رعایت سایر حقوق زندانی به جز آنچه در حکم قید شده، و به منظور اصلاح و تربیت بواسطه جلوگیری از تکرار جرم با مجوز مرجع قضایی و یا مسئولین زندان در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375، 17).

معنای اصطلاحی زندان به عنوان کیفر و مجازات مشخص شده است از معنای لغوی گرفته شده؛ ‌چرا که با حبس شدن مجرم در زندان در واقع از او سلب آزادی می شود. آنچه که از مفهوم لغوی و اصطلاحی حبس مستفاد می شود اینست که فرد نتواند بدون اراده فرد دیگر و به طور آزادانه رفت و آمد نماید و یا اینکه در محیطی مثل زندان یا بازداشتگاه از اختیار کامل برخوردار نیست.

1-8-1 عناوین مرتبط با واژه زندان

بازداشت موقت: برای تعیین تکلیف متهمان صورت می گیرد و پیش از آن است که حکم نهایی از سوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود، بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم در اسلام مجاز است(قرشی، 1354، 157).

بازداشتگاه: محلی است که به منظور حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی اعم از خصوصی و عمومی و جلوگیری از امحاء و مخدوش کردن صحنه جرم و نیز پیشگیری از فرار متهم و حفظ جان وی با رعایت سایر حقوق متهم (بازداشت شده) بویژه حفظ شئونات وی تا هنگام صدور حکم متهم را با مجوز مرجع قضایی و به تشخیص مسئولین بازداشتگاه در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375،20).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

دانلود احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران با فرمت ورد

اختصاصی از اس فایل دانلود احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار: 1

پیشینه پژوهش: 3

1)کلیات : 4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9

1-2-1- تعریف حکم: 9

1-2-2- تقسیمات حکم: 9

1-2-2-1- حکم اولی: 9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام. 11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام. 11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11

1-3-4- تغییر ارزش ها: 12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14

2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15

عنوان                                                                               صفحه

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21

2-2-1- منظور از قاعده: 21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22

ماده 702 ق . م. ا : 22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24

2-3- قاعده لاضرر: 24

2-3-1- مدرک قاعده: 25

2-3-2- مفاد قاعده: 25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین.. 25

2-3-3-1- قانون مدنی: 25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31

نتیجه گیری: 32

فهرست منابع: 33

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام با فرمت ورد

اختصاصی از اس فایل بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

جایگاه و موقعیت زن.. 1

مزدایی.. 1

مسیحیت... 7

اسلام. 11

مفهوم ازدواج و اهداف آن.. 16

مزدایی.. 16

مسیحیت... 18

اسلام. 38

گونه های ازدواج.. 43

مزدایی.. 44

تک‌همسری.. 44

چند همسری.. 45

ازدواجهای پنجگانه. 45

ازدواج درون‌دینی.. 49

ازدواج با محارم. 50

مسیحیت... 57

ازدواج موقت (محرمانه) 61

ازدواج بین الادیانی.. 63

اسلام. 64

تک‌همسری.. 64

چند همسری.. 65

ازدواج موقت.. 69

فلسفه و هدف.. 69

 

تاریخچه ازدواج موقت.. 72

ارکان ازدواج موقت.. 73

اختصاصات ازدواج موقت.. 74

 

دیدگاه اهل سنت در باب ازدواج موقت.. 75

ازدواج بین‌الادیانی.. 76

اسلام آوردن یکی از زوجین. 82

ارتداد افراد مسلمان. 82

احکام ازدواج.. 84

مزدایی.. 84

شرایط عقد نکاح. 85

موانع ازدواج: 86

احکام زناشویی.. 86

تکالیف زن و شوهر. 89

ازدواج های حرام. 90

مسیحیت... 95

ازدواجهای مخفیانه. 96

شرایط عقد نکاح. 115

تکالیف زن و شوهر. 119

احکام زناشویی.. 120

ازدواج های حرام. 120

زنا 120

اسلام. 124

شرایط صحت عقد نکاح. 126

سن ازدواج. 129

شرایط فسخ عقد نکاح ( در مرد) 130

شرایط فسخ عقد (در زن) 131

وکالت در عقد. 132

اولیاء عقد. 132

احکام فقهی ازدواج. 133

 

ازدواج حرام. 134

موانع ازدواج شرعی یا محرمات.. 134

2- محرمات سببی.. 135

 

3- محرمات رضاعی.. 137

محرمات موقت.. 139

تکالیف زن و مرد. 142

1- حقوق معنوی.. 146

2- حقوق مادی زنان. 147

تاریخچة مختصر مهریه. 148

شی موضوع مهریه. 149

انواع مهر. 150

مقدار مهر. 152

تملّک مهر. 152

نفقه. 152

حدود نفقه. 153

عدّه 154

زنا 156

مجازات زنا 158

اقسام حدّ زنا 159

اثبات جرم زنا 161

آداب ازدواج.. 163

مزدایی.. 164

آداب و مراسم خواستگاری.. 164

آداب نامزدی.. 165

انتخاب روز فرخنده 166

مراسم روز عروسی.. 166

1-وکیل پرسان. 166

2- گواه گیران (مراسم عقد) 169

3- عروس کشان. 173

 

4- پاتختی.. 174

مسیحیت... 175

آداب و مراسم ازدواج. 175

 

1- رضایت.. 175

2- خطبه. 176

3- دادن حلقه یا تبادل حلقه ها 178

5- زفاف.. 180

اسلام. 181

انتخاب همسر. 183

مراسم خواستگاری.. 184

خواستگاری از نامزد دیگری.. 185

حدود نگاه کردن هنگام خواستگاری.. 186

گزینش دختر. 188

خرج بری.. 189

شیرینی‌خوران. 190

نشان دادن دختر به قابله. 191

خریدن لباس برای عروس آینده 191

تهیه جهیزیه. 191

مراسم عقد. 192

فرستادن رقعه (کارت عروسی) 194

آرایش دختر. 194

حنابندان. 196

مراسم عروسی.. 196

عروس بران. 198

شب زفاف.. 198

پایتختی.. 200

روز سوم عروسی.. 201

طلاق وازدواج مجدد. 202

مزدایی.. 202

 

 

طلاق. 202

ازدواج مجدد. 202

مسیحیت... 203

 

طلاق: 203

ازدواج مجدد. 217

اسلام. 218

طلاق. 218

اختیار طلاق. 220

جواز و مشروعیت طلاق در قرآن: 223

ارکان طلاق. 223

انواع طلاق. 226

لعان، ایلاء، ظهار. 229

ازدواج مجدد. 232

فهرست منابع. 234

Source: 235

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پایان نامه

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 موضوع

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

 استاد راهنما

خانم دکتر نسرین مهرا

 استاد مشاور

آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

 نگارش

هادی طیبی

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد.  تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه:

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

 مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

با توجه به رویکرد افتراقی قانونگذار ایران، در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران که منجر به اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای متنوع و متفاوت در این دو دوره گشته است. ما نیز، جهت سهولت در مطالعه و ایجاد امکان مقایسه احکام و قوانین تشریع شده در هر یک از این دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب که، در گفتار اول، فرایند قانونگذاری و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه کرده و سپس، در گفتار دوم به بررسی آن در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

 گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران

قبل از پرداختن به موضوع این گفتار، لازم به ذکر است که به طور کلی پیشینه رسیدگی پژوهشی یا گسیختن حکم یک قاضی، در دادگاهی دیگر به دست قاضی دوم، به حقوق رم برمی‌گردد. و سایر نظام‌های حقوقی جهان آن را از آیین دادرسی رم به عاریت گرفته‌اند.

و اما در نظام قضایی ایران پیش از مشروطیت حقی به نام پژوهش و تجدیدنظر از حکم صادره، وجود نداشت.

این حق، نخستین بار در اصل 86 متمم قانون اساسی در سال 1324 قمری به رسمیت شناخته شد. و دادگاه‌های استیاف برای اجرای این حق تأسیس گردیدند. اصل مزبور اشعار می‌داشت. «.‌.. در هر کرسی ایالتی، یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد. به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.»

در همین راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه‌ای از قوانین مختلف از سوی آزادیخواهان تعقیب شد. که ماحصل آن، تهیه قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که در دوره دوم قانونگذاری در دوران وزارت عدلیه مشیرالدوله تهیه و تقدیم مجلس گردید.

بدین ترتیب، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «در قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی »در نهم ماه رمضان هزار و سیصد و بیست و چهار قمری مطابق با یازدهم شهریور هزار و دویست و نود هجری شمسی، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. و تحولی شگرف در زمینه دادرسی‌های کیفری بوجود آورد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است