احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوق

اختصاصی از اس فایل احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوق

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 53صفحه

فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

دانلود پاورپوینت اصول مهم برای زندگی موفق همسران،30 اصل جهانی موفقیت در زندگی

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت اصول مهم برای زندگی موفق همسران،30 اصل جهانی موفقیت در زندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پاورپوینت در 36 اسلاید به صورت کامل مقوله

اصول مهم برای زندگی موفق همسران
اصولی که مردان باید در زندگی مشترک رعایت کنند
30 اصول جهانی موفقیت در زندگی

توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:
اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی

—خانواده پدری

—شغل

—سرمایه

—خانواده (همسر – فرزند)

—دوستان و آشنایان

—.....

سطح انتظار،باورها و تصورات

هویت،یکپارچگی و استقلال فردی(و خانوادگی)

عوامل مؤثر بر ارتباط همسران

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

عوامل مؤثر بر ارتباط زوجین

نحوه واکنش به مشکلات و  روش حل مساله

نحوه واکنش به مشکلات و  روش حل مساله

آگاهی،شناخت و توجه به نیازهای اساسی

 اصولی که مردان باید در زندگی مشترک رعایت کنند

برای کسب موفقیت تنها تلاش کافی نیست بلکه آشنایی با قوانین مخصوص و به کارگیری آنها در زندگی می تواند شما را سریعتر به اهداف تان رسانده و باعث موفق شدن شما در هر کاری شود.در این بخش 30 قانون جهانی موفقیت را باهم مرور خواهیم کرد

دانلود پاورپوینت اصل تامین نیاز در سیره خانوادگی - 13 اسلاید

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت اصل تامین نیاز در سیره خانوادگی - 13 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقسام نیازها؛

•1- نیاز مادی

•2- نیاز روحی، عاطفی و امنیتی

•3- نیاز جنسی

•4- نیاز زیبایی دوستی:

      ◄ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الکاظم علیه السلام قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ وَ أَنَا أَتَصَنَّعُ لَهُنَّ  الکافی  6/ 480

      ◄ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَى ع خَضَبْتَ قَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِی ذَلِکَ لَأَجْراً إِنَّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْکَ مِثْلَ الَّذِی تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْهَا  مکارم‏الأخلاق 81

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاورپوینت سیره اجتماعی و اصل رفق و مدارا - 6 اسلاید

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت سیره اجتماعی و اصل رفق و مدارا - 6 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

¨فریاد «سعد بن عباده» در روز فتح مکه؛ « الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمه» و عکس العمل رسول الله صلی الله علیه و آله. المغازی 2/ 822

¨ در روز فتح مکه: یا معشر قریش، إن الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلیة، و تعظّمها بالآباء، الناس من آدم، و آدم من تراب، ثم تلا هذه الآیة: یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ من ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏، وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا، إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ الله أَتْقاکُمْ (حجرات13) ... الآیة کلها. ثم قال: یا معشر قریش، ما ترون أنى فاعل فیکم؟ قالوا: خیرا، أخ کریم، و ابن أخ کریم، قال: اذهبوا فأنتم الطّلقاء». السیرةالنبویة،ج‏2،ص:412

 ماجرای مالک اشتر و توهین شخص بازاری. سفینة البحار 1/ 6

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

شامل 30 صفحه word