اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین


تحقیق در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه70

 

فهرست مطالب

 

 

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

 

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

 

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه


چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1]

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی ک


[1] - ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های  فلسطین اشغالی، فصلنامه حقوقی گواه دانشگاه امام صادق (ع)، شماره4 و 5، سال 1284، ص57.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

دانلود مقاله بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود به بازار بین المللی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود به بازار بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده

امروزه شرکتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی)، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت درحال تغییر جهانی ، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود میباشند؛ ارائه ارزش بیشتر از طریق خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار امکان پذیر می باشد؛ خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژی بازا ریابی بین الملل می باشد.اما قبل از هر کاری باید اهمیت بازارهای بین المللی،وراهکارهای ورود به این بازارها را بررسی کنیم.زیرا امروزه شرکتها مرزها را زیرپاگذاشته وجهانی شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

بازاریابی خارجی )بین اللمل(، عبارت است از: بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله آنها م یتوان تفاو تهای محیطی در زمین ههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصر فکنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخ شهای کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
مصرف کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام م یگیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او م یتواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف بازاریابی بین اللملل:

 

عبارت است از فعالیت های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود.بازاریا بی بین المللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است، بی آنکه کالایی از مرزهای اصلی یک کشور عبور کند.مثلا شرکت فورد که محل اصلی آن در امریکاست ، خودروی تولید شده در آلمان را به سایر کشورها صادر می کند.به همین دلیل گاهی به بازاریابی بین المللی ، بازاریابی چند ملیتی نیز اطلاق می شود.لازم به توضیح است که مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارها و کشور ها قابل اجراست .بنابر این وجه تمایز بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنهاست.
در بازاریابی بین المللی هدف این نیست که خود را محدود به هزینه های آوردن کالاهابه بازارها و سرعت مورد نیاز جهت انجام کنیم بلکه نیازداریم به رقبایی موثر تبدیل شویم .زمانی که رقابت یه طور فزاینده ای پویا،متمرکز و حرفه ای شده است به نظر می رسد که عملیات بازاریابی همچنان رویکردهای تمرکز بر بازار،تمرکز بر رقبا ، تمرکز بر محصولات و تمرکز بر مشتری را تعقیب می کند اما باید متوجه باشیم که امروزه می خواهیم در بازارهایی فعالیت کنیم که کیفیت را در راستای هزینه های پایین پذیرفته است.

 


آمیزه بازاریابی :

 

منظور از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، این است که باید مشخص گرددکه چگونه باید این عوامل را در هم آمیخت معمولاً این عوامل را به چهار گونه اصلی طبقه بندی میکنند که عبارتند از محصول ، توزیع ، قیمت و ترویج. استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی. ابزار کار و تاکتیک در بازاریابی ، آمیزه بازاریابی است. آمیزه بازاریابی ، آمیخته بازاریابی ، ترکیب بازاریابی ، ابزارهای به کار رفته اند . MARKETING MIX بازاریابی و تاکتیک های بازاریابی، همگی واژه هایی هستند که برای ترجمه منظور از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزاء می بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار باشد تا بتوانند در تاثیر گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشند .به عبارتی، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با توزیع مناسب و به کارگیری شیوه های ارتباطی مناسب همگی با هم عمل می آنند و اگر هر یک از این اجزا ناهماهنگ با سایرین باشد نتیجه آن کاهش اثر بخشی وکارایی مجموعه بوده وشرکت را از دستیابی به اهداف باز میدارد.اما منظور از تاکتیک یا ابزار آن است که وسیله و ابزار شرکتها برای جنگیدن در بازار و توفیق بیشتر نسبت به رقبا همین عوامل هستند.

 

بین المللی سازی

 

بین المللی سازی یا به عبارتی بین المللی کردن فعالیت ها از جنبه های مختلفی مطالعه می شود و در واقع مفهوم آن مبهم است و در رابطه با هرزمینه مطالعاتی معنای متفاوتی دارد. این لغت به عناصر گوناگونی در سازمان همانند استراتژی، ساختار سازمانی، محصولات و همانند آن برمی گردد. همچنین بین المللی کردن به عنوان فرایند درگیر شدن در عملیات بین المللی می باشد.
یک دیدگاه متفاوت دیگر از کالوف بیان می کند که بین المللی سازی به معنای فرایند منطبق کردن عملیات شرکت ها ) همانند استراتژی، ساختار، منابع و (... با محیط های بین المللی می باشد یعنی در واقع بین المللی کردن فعالیت ها به عنوان یک فرایند پویا محسوب می شود.

 


اهمیت بازاریابی المللی

 

امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نم یکند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچید های از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط م یشوند. کشورها از طریق مبادلات بی نالمللی، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیشتری کسب م یکنند. آنها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آنها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کالاهای تولیدی مازاد برمصرف خود را به کشورهای دیگر م یفرستند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کالا را تولید کند، اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود. علت اولیه مبادلات بین المللی، در ظاهر اختلاف قیمت کالا و خدمات کشورهاست. تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات تولید و یا تفاوت در شرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا ترکیبی از آنهاست. تفاوت در شرایط عرضه، ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح تکنولوژی تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره باشد. با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختلاف قیمت نیست بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درامدها و الگوی مصرف متفاوت کشورها شکل م یگیرد، در ایجاد اختلاف قیمت ها به اندازه تفاوت عرضه تأثیر دارد.
هر کشوری با شروع مبادله المللی می تواند عوامل تولید خود را در تولید محصولاتی به کار برد که بازده بیشتری دارند و آنها را با محصولات دیگر کشورها مبادله کند. مبادلات بین الملل، زمینه ساز ایجاد تخصص بین الملل میشود.
مؤسسات اقتصادی با دسترسی به بازارهای خارجی از طریق صادرات، رشد بیشتری پیدا کرده و به این وسیله محصولات خود را با کیفیت بهتری به بازار داخلی و خارجی عرضه می کنند و سود بیشتری به دست م یآورند.
تمایل به ادامه سرمای هگذاری های صنعتی، ضرورت رشد اقتصادی، انگیزه کسب برتری و شهرت در صحنه بازرگانی، تأکید بر ارتقای کارایی و سودآوری، اشباع بازارهای داخلی، سیاست تولید انبوه و نیاز به درامدهای ارزی، از جمله عواملی هستند که ضرورت و اهمیت بازاریابی بین المللی را بیشتر آشکار می سازند.
با توجه به تغییرات سریعی که در اقتصاد الملل رخ داده است، برنام هریزی برای فعالیت در بازارهای خارج نیز به مراتب مشک لتر و پیچیده تر از گذشته است. عوامل متعددی در این زمینه دخالت دارند که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: شدت رقابت، تحولات سریع سیاسی و اقتصادی، افزایش موانع و محدودی تهای تجاری در کشورهای مختلف، گرایش بیشتر به سیاس تهای حمایتی، پیشرفت ها و نوآوری های سریع در تکنولوژی و گستردگی تبلیغات بازرگانی. به طور کلی، در سا لهای اخیر رقابت در محیط بازرگانی بین المللی، بویژه در بازار.

 

اهمیت تحقیقات بازاریابی بین الملل

 

بازاریابی یک ارتباط حیاتی بین سازمان ومشتریانش ایجاد میکند . هدف تحقیقات بازار بیان کردن رفتار مصرف کننده وترجمه کردن دیدگاههای کلیدی مشتریان به استراتژ یهای بازاریابی کارکردی وانجام پذیر می باشد. بدون درنظرگرفتن دیدگاههای مشتریان ، شرکت ها قادر به ارتباط نزدیک با رفتار مشتریان حیاتی خود نیستند و همچنین از اثرات زیادی که بر روی مشتریان سازمان ایجاد می شود غافل می مانند. امروزه به دلیل انتخاب ی زیاد و همچنین ارتباط های بالا رشد فقط بوسیله سازمان هایی صورت می گیرد که استراتژی بازار هدفشان به خوبی به سمت بازارهای کوچک مخصوص برگرفته شده از بازارهای بزرگتر جهت یابی شده است . شرکت هایی که در ابتدا بدون پوشش دادن نیازهای بخش مشخص و بدون در نظر گرفتن ریسک حاصل از دیدگاه های مختلف وارد بازار می شوند با هزینه شکست بازاریابی روبرو می شوند.

 

فاکتورهایی که به استراتژی بازاریابی بین الملل مربوط می شوند عبارتند از:
*سرعت فرایند بین المللی کردن فعالیت ها
*تمرکز بر روی بازارها در مقابل کالاها
*تمایل بین المللی در مقابل تنوع جهانی
*انتخاب بازارها با در نظر گرفتن عوامل روحی روانی
* تصمیم گیری بهینه با در نظر گرفتن مشتریان
البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که سرعت فرایند بین المللی کردن فعالیت ها، یک ی از مهمترین فاکتورهای ی است که بر رو ی دیگر تصمیم های استراتژی بازاریابی بین الملل اثر می گذارد.

 


استراتژی های ورود به بازار بین المللی

 

عمده ترین هدف شرکت ها از ورود به بازارهای بین المللی، ایجاد فرص تهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می شود تا تعدادی از شرکت ها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرص تهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی به طور قطع تصمیم می گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی منابع دیگری را جس توجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمیتوان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژی ها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدف های شرکت را تأمین کنند. مهمترین سؤال هایی که برای راهیابی به بازارهای بی نالمللی مطرح م یشوند، عبارتند از:
باید وارد کدام بازار شد؟
چگونه باید وارد بازار شد؟ چگونه باید در آنجا عمل کرد و رشد یافت؟
سنتی ترین راه ورود به بازارهای خارجی، صدور کالا است . شرکت های خصوصی، صادرات را یا به عنوان استراتژی اولین ورود و یا به عنوان مؤثرترین وسیله حضور مداوم در بازار خارجی انتخاب می کنند و در صورت موفقیت، اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی می کنند.
صادرات می تواند یک بار یا مستمر باشد، اما در هر صورت مشکلاتی وجود دارد. مثلاً، هزینه بالا، امکان رقابت را از بین می برد. افزایش هزینه، ناشی از عوامل متعددی است که عبارتند از: دسترسی رقبا به مواد اولیه، نیروی کار، حمل و نقل ارزان، موانع مصنوعی و غیره. غیر از صادرات، راهبردهای دیگری وجود دارند که فروش و سود بیشتری را عاید شرکت می کنند. نمونه آنها عبارتند از:
1.عملیات خارجی که با پیشرفت تکنولوژی وتنگ تر شدن رقابت، لزوم آن بیشتر احساس می شود.
2. اعطای پروانه ساخت که طی آن یک شرکت به شرکتی دیگر اجازه می دهد تا از روش ساخت، نام تجاری، تکنولوژی، تجارب کتبی و دیگر مهارت های متعلق به امتیاز دهنده استفاده کند.
روش های دیگر نظیر سرمایه گذاری مشترک و مستقیم، اجاره، قرارداد تولید و مدیریت نیز می توانند مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرند.
1. صادرات
صادرات، آسانترین و کم هزینه ترین راه ورود به بازارهای خارجی است. فروش محصولات ساخته شده به بازارهای خارجی، تغییرات زیادی را در خط تولید و دیگر منابع ایجاد نمی کند. صادرات می تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.

 

*صادرات مستقیم
فروشندگانی که دسترسی به خریداران بازارهای خارجی دارند، با فعالیتی بیشتر، اقدام به صدور کالا کرده و بدون اینکه از طریقه واسطه ها عمل کرده و هزینه های خود را در این مورد افزایش دهند، کالا را مستقیماً به بازارهای خارجی میرسانند. این گونه عملیات گرچه مستلزم سرمایه گذاری و ریسک بیشتر است، اما بازگشت سرمایه و سود افزون تری را در پی دارد.

 

*صادرات غیرمستقیم
مؤسساتی که در آغاز راه هستند و های خود را بتازگی شروع کرد ه اند، غالباً از این طریق وارد عمل می شوند، زیرا اولاً نیازمندسرمایه گذاری کمتر بوده و ثانیاً مجبور نیستند فعالیتها و خدمات فروش خود را افزایش داده و ریسک بیشتری را بپذیرند. این گونه شرکت ها؛ کالای خود را از طریق واسطه های داخلی و خارجی در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند.

 

 

 


2. مشارکت
بسیاری از شرکت های بزرگ، از این طریق وارد بازارهای بی نالمللی می شوند. مشارکت با شرک تهای خارجی به صور تهای مختلف صورت می پذیرد :

 

*اعطای امتیاز
روش اعطای امتیاز تولید محصول به شرکت های دیگر، نوعی مشارکت در بازار بین المللی تلقی یشود،(اغلب شرکت های چندملیتی). در این حالت، مؤسسه ریسک کمتری را پذیرفته و با توجه به نوع قرارداد، اجازه می دهد شرکت خارجی از مارک تجارتی و اسرار تولیدش بهره گرفته و علاوه بر آن، خدمات تخصصی خود را نیز در اختیار او قرار می دهد.

 

 

 

*روش قرارداد تولید
در این گونه عملیات، مؤسسه به جای دادن امتیاز تولید به شرکت خارجی، تصمیم می گیرد با حفظ مسئولیت، قراردادی مبنی بر تولید کالا با تولیدکننده محلی منعقد سازد.

 

* قرارداد مدیریت
بنگاه اقتصادی ممکن است تصمیم بگیرد مدیریت شرکتی مستقر در بازار خارجی را برعهده بگیرد. در این حالت، مؤسسه اقدام به صدور مدیریت، کارشناس و خدمات مدیریت می کند. در این شیوه، معمولاً سرمایه لازم توسط شرکت محلی فراهم می شود و مدیریت و خدمات فنی و کارشناسی بر عهده سازمان بازرگانی خارجی است و در مقابل ارائه این خدمات، سهمی از درامد شرکت محلی را دریافت می دارد.

 


3. سرمایه گذاری مستقیم
شکل دیگری از ورود به بازار خارجی، روش گذاری سرمایه گذاری مستقیم است که باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود. این کار مستلزم کنترل وسازماندهی بسیار صحیح عملیاتی است. این نوع سرمایه گذاری و فعالیت تولیدی در خارج، نیاز به منابع مالی و فنی بیشتری دارد و به همین علت، معمولاً شرکت های بازرگانی و صنعتی بزرگ از آن استفاده می کنند. مزایای این روش برای شرکت های سرمایه گذاری عبارتند از:
1. نیروی کار و مواد خام ارزانتری رامی توان در بازارهای خارجی تهیه کرد .
2. اطلاعات وسیعتر و کاملتری را می توان به دست آورد.
3. افزایش ارتباطات بین مؤسسه از یک سو و مشتری ها و تهیه کنندگان محلی و توزیع کنندگان از سوی دیگر، موجب شناخت محیط و تطابق کالا با خواست ههای مشتریان خواهد شد.
4. کنترل موسسه بر سرمایه گذاری انجام شده بیشتر بوده و امکان توسعه خطوط تولید و روش های بازاریابی به نحوی که اهداف بلندمدت را دنبال کنند، فراهم می سازد. بدیهی است که در این روش سرمای هگذاری، پذیرش ریسک زیاد به دلیل رویدادهای پی شبینی نشده و مسائل اقتصادی سیاسی کشور میزبان، غیرقابل اجتناب است.
5..محصولات تولید شده در کشور خارجی، میتواند به دیگر بازارهای مجاور صادر شود. به این ترتیب، هزینه های حمل و نقل در مسافت های زیاد کاهش مییابد.
6. در صورتی سرمایه گذاری صنعتی براساس بررس یهای اقتصادی دقیق صورت گیرد، سودآوری آن از دیگر روش ها بیشتر است.

 

تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی
مسلماً ای شروع بازاریابی و انجام عملیات بازرگانی در بازارهای خارجی، ابتدا تجزیه و تحلیل دقیقی در زمینه تمامی موارد و ابعاد انجام شود.
برای انجام مطالعه، داده های اطلاعاتی ویژه ای باید مورد استفاده قرار گیرند. به کمک این داده ها، می توان مدل های خاص پاره ای محصولات برنامه ریزی موفق استراتژی بازاریابی، بر اطلاعات صحیح است. درابتدای کار، جمع آوری اطلاعات صحیح کاری بسیار مشکل به نظر می رسد، اما با مراجعه به مراکز نگهداری اطلاعات که امروزه به فراوانی وجود دارند، دسترسی به اطلاعات ممکن میشود. جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، به مدیریت بازاریابی بین الملل کمک می کند تا از بازار مورد نظر، شناخت بهتری پیدا کرده و تصمیمات، برنامه ریزی ها و کنترل های مدیریت، نزدیکی بیشتری با واقعیت داشته باشند.

 


فرهنگ
از میان عوامل موجود، عامل فرهنگی تأثیر عمیقی بر رفتار مصرف کننده دارد. در اینجا، فرهنگ مجموع صفات رفتاری اکتسابی است که اعضای جامعه از خود نشان می دهند و در آن سهیمند. خصوصیات فرهنگی جامعه و رفتار مصرف کنندگان، عبارتند از سطح زندگی و الگوهای مصرفی جامعه، نیازها، آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش های اجتماعی و فرهنگی برنامه های تبلیغات بازرگانی و نظر مصرف کنندگان در مورد آنها، رفتار گروه های مختلف جامعه و رفتار مصر فکنندگان در مورد کالاهای خارجی. فرهنگ از دو بعد تشکیل شده است:
1.بعد مادی که به صورت عوامل تکنیکی و اقتصادی نظیر مسکن نشان داده می شوند.
2.بعد تجریدی که به صورت نمادهای اجتماع، عقاید، زیباشناسی و زبان نشان داده می شوند.
در این زمینه، بازاریابان نیازمند آنند که محدودیت هایی تحلیلی از سوی فرهنگ بر روند بازاریابی را بشناسند. از آنجا که بازاریابی در تغییرالگوهای موجود فرهنگی نقش مهمی ایفا می کند، می توان گفت بازاریابی بین المللی، وسیله ای مهم برای تأثیرگذاری متقابل فرهن گها بر یکدیگر است. بازاریابی، تکنولوژی و شیوه زندگی را از نواحی و فرهنگ های دیگر وارد کشور می کند. در نتیجه بازاریاب باید برای تطبیق اثرات برنامه ریزی بر دیگر عناصر فرهنگی، کوشا باشد و از اقداماتی که در بازار، منجر به ایجاد مقاومت و ضدیت با برنامه می شود، اجتناب ورزد. از سوی دیگر، هیچ فرهنگی یکپارچه نیست و به خرده فرهنگ هایی مانند نوجوانان، گرو ههای قومی درون جامعه، جوامع شهری وروستایی، گروه های علمی و مذهبی تقسیم م یشود که در بعضی نکات، با فرهنگ اصلی همخوانی و در بعضی موارد تضاد دارند.
هنگامی که فعالی تهای بازاریابی توسعه می یابند و به بیرون از مرزها کشیده می شوند، با مشکلات زیادی مواجه می شوند که بیشتر با فرهنگ مردم کشور خارجی ارتباط دارند. امتیاز بازاریابی داخلی این است که مدیریت بازاریابی، خود در بطن فرهنگ و بازار است و با آن کاملاً آشنایی دارد، اما در بازاریابی بین المللی، این امتیاز وجود ندارد و ممکن است تفاوت های فرهنگی، مدیریت بازار را دچار اشتباهات فاحشی کند.

 


محیط سیاسی و حقوقی
در عصر حاضر، با توجه به دخالت های دولت ها و وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها، قوانین و مقررات در امور بازاریابی صادرات و واردات تأثیربسزایی دارند، لذا بررسی محیط سیاسی و حقوقی، از اهمیت خاصی برخوردار است. دولت ها نه تنها فعالی تهای بازرگانی را تنظیم م یکنند بلکه انگیزه لازم را برای بازرگانی به وجود می آورند. آنها گاهی در یک فعالیت اقتصادی مشارکت می کنند، اما معمولاً در خط مشی اقتصادی دولت، تصمیم گیری های تجاری با محدودیت هایی روبه رو می شود. در زمینه ریسک باید گفت که بسیاری از رویدادهای سیاسی، محیط بازرگانی را دستخوش تغییرات جدی می کند. به طور کلی، تعریفی که از ریسک میتوان ارائه داد : " احتمال تأثیر سوء رویدادی سیاسی بر سود شرکت است". مسائل مدیریت سیاسی دو وجه دارد :
1.ارزیابی شرایط گذشته، حال و آینده یک کشور به منظور پیش بینی تغییرات احتمالی
2. ایجاد استراتژی به منظور تطبیق با تغییرات کشورهای دنیا رامی توان براساس نظام های حقوقی آنها گروه بندی کرد. می توان کشورها را به کشورهای دارای حقوق عرفی، وضعی، مذهبی، قبیله ای و کمونیستی تقسیم بندی کرد. تشخیص این گروه ها برای مدیران بازاریابی، امری حیاتی و مهم است.

 

 

 

شرایط اقتصادی
بررسی سیستم ها و سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی بازارهای خارجی هدف، باید مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرد. به طور کلی، مدیریت بازاریابی می بایستی اطلاعات لازم در مورد وضعیت اقتصادی بازار خارجی مورد نظر را جم عآوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اطلاعات یاد شده، شامل موضوعات زیر می شوند:
سیستم اقتصادی،سیاست های دولت در امور بازرگانی، مقررات صادرات و واردات، تعرفه ها، برنامه های اقتصاد ملی در زمینه رشد و توسعه، سیستم پولی و بانکی، نرخ تورم، مالیات ها، فلسفه های اقتصادی و اجتماعی دولت، روش های توزیع کالا و سیستم حمل و نقل، میزان فعالیت دیگر شرکت های خارجی، استراتژی بازرگانی شرکت و مؤسسات رقیب، تنوع و کیفیت تولیدات داخلی در بازار، سطح درامد کشور و توزیع آن، کالاها و خدماتی که توسط مردم آن کشور مورد استفاده قرار م یگیرند.
دانستن اینکه بازار خارجی مورد نظر در کدام مرحله از توسعه اقتصادی است، به مدیریت بازار کمک م یکند تا در مورد نوع و میزان تقاضا و وقتی شرکت به طور قطع تصمیم می گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان منابع دیگر را جس توجو خواهند کرد.

 

استراتژی تبلیغات، شامل آگهی، روش های مختلف ارتقای سطح فروش، فروش شخصی، تبلیغات تجاری و تماس با شرکت ها و مشتریان هدف است.

 

مهمترین عوامل که جهت حضور در بازارهای بین المللی باید مورد توجه قرار گیرند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. حضور پررنگ شرکت های بومی بویژه در کشورهای درحال توسعه
2. بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری جدید
3.وجود انتخاب های فراوان برای مشتریان
4.آشنایی با قواعد تجارت بین المللی
حضور در بازارهای بین المللی، ابزار بین المللی می طلبد و بسیاری از آنها متاسفانه با قواعد بازی در ایران متفاوت است. آشنایی با حقوق بین المللی جهت رعایت حق مشتری و البته توان دفاع از حق خود الزامیست در این بین امکان استفاده از ابزارهای بانکی و تجارت الکترونیک از بدیهی ترین شرایط حضور در بازارهای جهانیست.
5.نوآوری
بدون محصول با ویژگی خاص هیچ شانسی برای رقابت وجود ندارد. از سوی دیگر زمان تبدیل ایده به محصول و چگونگی ارائه آن به بازار نیز اهمیتی ویژه دارد.

 

حضور دربازارهای بین المللی با توجه به حاشیه سود پروژه ها، طریقه تعامل ، نحوه بازاریابی، کیفیت محصول و چگونگی عرضه و پشتیبانی پس از فروش برای شرکت های ایرانی بسیار دشوار ولی لازم است که فرار از آن ممکن نیست لذا باید بدون تعصب از تجربیات کشورهای پیشرواستفاده نمود و خود را برای سختی ها و هزینه های آن حاضر نماییم و از سوی دیگر به هیچ عنوان نباید از بازار بسیار بزرگ ایران غافل شویم.
همچنین جذابیت بازارهای بین اللملی از 4بعد سنجیده می شود:
" جذابیت تقاضا، جذابیت رقابت، جذابیت تطبیق، جذابیت دسترسی "

 

 

 

پیشنهاد هایی برای افزایش عملکرد در بازارهای خارجی

 

1. بین المللی شدن
بین المللی شدن برای شرکت تجاری شامل تعامل بین نیروهای محیطی و رفتار مدیریتی است همانگونه که اثر هرکدام از آنها به خودی خود نیزدر بازار جهانی مشهود است.زمانی که شرکتی به بین المللی شدن می اندیشد باید در چارچوب اقتضایی باشد. در واقع شرکت ها برای انجام وظایف متفاوت در محیط های متفاوت باید به شیوه های متفاوت عمل کنند.

 

2.استاندارد در مقابل انطیاق
لویت ادعا می کند شرکت جهانی می تواند دستاوردهای اقتصادی اش را توسط استاندارد کردن برنامه های بازاریابی اش در سرتاسربازارهای بین المللی تحقق بخشد .

 

3. اعتماد سازی
اعتماد در بازارهای بومی از آنجایی که به مبالدلات شرکا،هماهنگی فعالیت هایشان و کاهش هزینه های معامله کمک می کندمهم است این اهمیت در مشارکت خارج از مرزها بیشتر نمایان می شودزبراکه فاصله های فرهنگی درآغاز معاملات اغلب باعث هماهنگی ضعیف بین شرکا می شود و می دانیم جهت ایجاد ارزش برای مشتری خارجی ما نیازمند هماهنگی هستیم.اعتماد شرکای خارجی به یکدیگرمی تواند انعطاف پذیری لازم را به آنها جهت هماهنگ شدن با جریان های ناآشنای بازارهای بین المللی بدهد.

 

4. تعهد بین المللی
تشریح می کند کدام منابع، اعم از مالی و انسانی، در دسترس بازاریابان،برای فعالیت در بازارهای بین المللی هستند.تعهد بین المللی می تواند ابزار کنترل فعالیت های بازاریابی در بازارهای خارجی باشد.سطح بالایی از کنترل به عنوان یک نکته استراتژیکی مد نظر قرار می گیرد.یک مدیر بین المللی که می خواهد سطح بالایی از کنترل را لحاظ کند نیاز به اختصاص منایع بسیار برای کنترل وظایف کاری دارد.به عنوان نتیجه تعهد بین المللی بسیار وسیع است اما کنترل به عنوان یک عامل مثبت تعیین کننده ازآن می تواند باشد.

 


مزایای بازاریابی بین المللی
1.حجم بزرگتر محصولات می تواند توجیه کننده سرمایه گذاری های سنگین بر روی تجهیزات بسیار پیشرفته جهت شیوه های تولید مکانیزه باشد و این به نوبه خود افزایش کارایی را به دنبال خواهد داشت.
2. باعث استفاده مناسب از تحقیقات و پیشرفت های تکنولوژیکی جدید می شود.
3.تصرف فراهم شدن برقراری تعادل در مواقعی که فروش در منطقه ای کاهش می یابد و جبران آن با افزایش فروش در منطقه ای دیگر.
4. اشتقاق شیوه های بازاریابی پیشرفته از طریق تماس های ممتد جهانی در بازارهای جهانی.
5. افزایش قدرت رقابتی شرکت های چند ملیتی جهانی در بازارهای بومی.

 


مزایای ورود به بازار جهانی
1. پیشرفت تکنولوژی
2. آزادسازی تجاری
3. تغییرات نهادها و ساختارها
4.توافق ایدئولوژیک و اجماع عقاید جهانی و تحولات فرهنگی
5. سرمایه گذاری که امروزه در دنیا بحث مبادلاتی که در قالب نقل و انتقالات سرمایه ای صورت می گیرد رقم سرسام آوری است.
6.عنصر دیگر صنعت است که از سوی شرکت های چند ملیتی شکل می یابد که در جستوجوی مکان های برخوردار از منابع غنی و بازارهای وسیع هستند.
7. فناوری اطلاعات که دست بازیگران عرصه بین المللی را برای سازماندهی تولید جهانی باز می گذارد.
8. مصرف کنندگان که در پی ارزان ترین و بهترین محصولات هستند.
9. رقابت و وسیع شدن بازارها می تواند به تخصصی شدن تقسیم کار بینجامد و این به نفع همه است. به طور بالقوه این رقابت کاهش هزینه ها وقیمت ها را در پی داشته و موجب رشد اقتصادی مداوم می شود.
10. منافع ناشی از تجارت که هر دو طرف ی توانند در آن سود داشته باشند.
11. جهانی شدن می تواند افزایش بهره وری، کارایی و عقلانی شدن تولید در سطح جهانی، انتقال تکنولوژی و فشارهای رقابتی برای نوآوری را در سطح جهان به وجود بیاورد.

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    18صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود به بازار بین المللی

مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی

اختصاصی از اس فایل مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی


مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی

مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی

 

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: word

 

صالح رضایی پیش رباط

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سازمان انرژی اتمی ایران

 

مبحث اول : سابقه موضوع

یکی از پدیده های حاد و بحران سازی که جامعه بین المللی در دهه های اخیر به طور جدی با آن مواجه شده است , تروریسم می باشد. تروریسم که معنای لغوی و معمولی آن ایجاد وحشت وهراس در میان مردم و تهدید آرامش و امنیت اجتماعی و عمومی است , از زمانهای دور و از همان هنگامی که اجتماع شکل گرفت , مطرح بوده است علیرغم این سابقه , ظهور این پدیده در عرصه بین المللی قدمت چندانی ندارد پس از جنگ جهانی اول کنفرانس بین المللی در روسای فرانسه تشکیل گردید تا نظام سیاسی و حقوقی بین المللی پس از جنگ را تنظیم نماید. در این کنفرانس دولتهای شرکت کننده , ضمن مباحثات و مذاکرات خود توافق نمودند که تروریسم جرم بین المللی تلقی شود و عاملان آن تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند دلبستگی تام دولتها به حاکمیت ملی خود و فقدان تعریف بین المللی مورد قبول از تروریسم مانع از تحقق عملی توافقات دولتهای شرکت کننده در کنفرانس گردید.

در سال 1934 پادشاه یوگسلاوی توسط یک گروه تروریستی به قتل رسید وقوع این حادثه توجه و نگرانی افکار عمومی بین المللی و مجامع دولتها را نسبت به پدیده خطرناک تروریسم بیشتر می کرد به دنبال این واقعه دولتهای اروپایی ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی جهت سرکوب و مجازات تروریسم را در دستور کار خود قرار داده و سرانجام پس از مذاکرات زیاد ( کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم) را در سال 1937 منعقد ساختند, کنوانسیون مذکور تروریسم را به این صورت تعریف کرد :( تروریسم به اعمال جنائی اطلاق می شود که علیه کشوری صورت گیرد و هدف عامل آن ایجاد هراس نزد اشخاص و یا دستجات معین و یا عامه مردم باشد) این کنوانسیون ضمن مقررات خود توصیه نمود که یک دادگاه بین المللی تشکیل شود تا عاملان تروریسم و مجازات نماید شرائط سیاسی و بین المللی حاکم بر آن زمان مانع تاسیس دادگاه و اجرای معاهده مذکور شد.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسل به ابزار تروریستی جهت نائل آمدن به اهداف سیاسی شدت یافت. دولتها و گروههای قدرت طلب غیر حاکم با توسل به وسائل تروریستی و ایجاد وحشت در میان عموم درصدد تعقیب اهداف سیاسی خود بر آمدند از جمله مهمترین اعمال تروریستی که در این سالها رواج یافت هواپیما بایی تهدید امنیت هواپیماها و گروگانگیری بود تروریستها با ربودن هواپیماها و تهدید به انهدام هواپیما در جریان پرواز و ربودن افراد و اشخاص سیاسی و به تبع آن اعمال فشار بر دولتها ذی نفع سعی می کردند خواسته های سیاسی خود را به کرسی بنشانند و به اهداف خود نائل شوند دولتها برای مقابله با این قراردادهایی را منعقد کردند و ضمن آن اقدامات هواپیما ربایی تهدید امنیت هواپیماها و گروگانگیری شخصیتهای سیاسی را جرم قلمداد نمودند و محاکمه و مجازات عاملان آنها را مورد تاکید قرار دادند از جمله مهمترین معاهدات در این زمینه به اسناد زیر می توان اشاره کرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاریها تروریستی

تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

اختصاصی از اس فایل تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع


تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

100 صفحه

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور


دانلود با لینک مستقیم


تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .
« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .
سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .
بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .
اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و ... بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و ... که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .
تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .
لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین « Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .
دولت ها معمولاً در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند . برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .
از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها « Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و .... هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .
پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .
برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .
از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :
1- یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .
2- بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )
3- وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .
طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .
بنابراین ممکن است اتحادیه ای وجود داشته باشد ، اما ارگان های اجرایی و شخصیت حقوقی مرتبط با ان را نداشته باشد . مانند کشور های عضو مشترک المنافع که سرزمین های مختلفی از آسیا و آفریقا ( بعضاً مستعمرات قدیم امپراتوری انگلیس ) را گرد هم آورده است ولی به عنوان یک سازمان و تشکیلات منطقه ای یا جهانی فاقد شخصیت حقوقی لازم می باشد . اگر جامعه بین المللی را به صورت یک سیستم کلان یا مجموعه در نظر بگیریم ، سازمان های منطقه ای و محلی در واقع از دیدگاه جهانی ، یک سیستم فرعی به شمار می آیند . طبیعتاً اگر در سیستم های فرعی مناسبات صلح امیز و عادلانه برقرار باشد ، این خصوصیت بر جامعه بزرگتر یعنی همان سیستم جهانی تاثیر می گذارد .
- میزان هم بستگی دولت های عضو به یکدیگر .
- از نظر وسعت جغرافیایی .
- از نظر اهدافی که در مجموع دنبال می کنند .
- از نظر وابستگی آنها به دولت ها یا سایر نهاد ها و تاسیسات غیر دولتی ، مذهبی ، علمی .
- از سایر جهات
شرایط و عوامل همکاری های منطقه ای به اجمال عبارتند از :
1- بودن دولت های مستقل حاکم که نخستین شرط برقراری رابطه همکاری در سطح منطقه می باشد .
2- وجود علائق و منافع مشترک میان آنها
3- قصد و اشتیاق به همکاری بین این دولت ها
4- امکان برقراری رابطه .
سابقه و نوع همکاری دولت ها را از دوران یونان قدیم یا روابط « دولت – شهرها » تا امروز ، می توان دنبال نمود . پیدایش دولت – ملت ها Nation – State نوعی روابط منطقه ای بود و به تدریج تحول تکنولوژی آثار بسیار گسترده ای در توسعه این روابط به وجود اورد . در واقع نیت و هدف نهایی و اصلی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و ستیز و ایجاد مبادلات سیاسی ، اقتصادی بود . در این میان آرمان گرایان ، حکومت جهانی را طلب می کردند ، اما این امر به علت تعداد اهداف و اختلاف نظر و سطح فرهنگ در قاره ها امکان نداشت . بنابراین در سطوح مناطق و نواحی ، پیمان ها بسته شد و نهاد ها و سازمان های بین المللی در معیار کوچکتر بوجود آمد .
نهاد گرایی لیبرال (نئو-لیبرال )
از میان اثر گذار ترین انواع اندیشه لیبرال در نظریه روابط بین الملل معاصر یکی هم آن چیزی است که معمولا نهاد گرایی نو-لیبرل یا به سادگی لیبرالیسم نو نامیده شده است. همان گونه که شماری از صاحب نظران اشره کردند این معمولا بر جسته ترین شکل لیبرالیسم در امور بین المللی بوده است. برای مثال همان گونه که جوزف گرکو در انتقاد زیرکانه اس از این گونه نظریه ها گفته است نهاد گرایی لیبرال قبل از موج کنونی در سه موج پی در پی رخ نمود که عبارت بودند از نظریه ادغام کارکرد گرایی دهه های 1940 و 1950 نظریه ادغام نو – عملکرد گرایی محلی در دهه های 1950و1960و نظریه وابستگی متقابل دهه 1970.شاید بتوانیم این نکته را هم اضافه کنیم که نویسندگان آرمان گرای گذشته و متعلق به دوره بین دو جنگ جهانی هم بر نهادها و سازمانهای بین المللی تاکید داشتندو اینبا آن واقع گرایی ویرانگر نظام موازنه قوای متعلق به قرن نوزدهم در تعارض کامل بود.
در هر حال اثر گذارترین نوع نهاد گرایی لیبرال معصر برداشت متفاوتی از خودش دارد . برای این که شباهت ها و تفاوت های موجود بین این نوع از نهاد گرایی و انواع قبلی آن را درک کنیم بهتر است مطلبی را از رابرت کوهین اثر گذارترین نهاد گرای نئو لیبرال به تفصیل نقل کنیم .
او می نویسد :لیبرالیسم گاهی اعتقاد به برتری بازارها بر مقررات اقتصادی دولتی تلقی می شود . برداشت دیگری از لیبرالیسم با اعتقاد به ارزش آزادی فرد هراه است . در هر حال او معقد است که هیچ یک از این دو ارتباط چندانی به تحلیل وی از روابط بین المللی ندارند . ولی او در ادامه میگوید:لیبرالیسم مجموعه ای از اصول راهنما برای علوم اجتماعی معاصر هم هست (به این مفهوم )بر نقش نهادهایی که بشر برای تاثیر گذاری بر تصمیم گیری جمعی توده افراد پی نهاده است تاکید می کند .لیبرالیسم به اهمیت روندهای سیاسی در حال تغیر بیشتر توجه دارد تا به ساختارهای ساده و تغییر ناپذیر . وبراین عتقاد متکی است که دست کم احتمال پیشرفت روز افزون در نهادهای مربوط به امور بشر به دنبال اقدامات بشری تغییر می کند و تغییری که در نتیجه این وضع در انتظارات و روندها به وجود می آید ممکن است بر رفتار دولت تاثیرات عمیقی بگذارد و موافقت نامه ها –رژیم ها و سازمان ها باعث همکاری بیشتر آن می شوند . از آن جایی که نهاد گرایان نئو لیبرال در این بر داشت با واقع گرایان اتفاق نظر دارند که رهبران کشورها درد سرها و منافع یک رشته اقدامات رابه دقت ارزیابی می کنند این گونه مطرح کردن این موضوع به این معناست که نیازمندیم بپرسیم نهادها بر انگیزه دولتها چه تا ثیری می گذارند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

 

از زمان شکل گیری حکومت های ملی و به تبع آن پیدایش روابط بین الملل مدرن در قرن هفدهم میلادی ، دودیدگاه بدبینانه و خوش بینانه درموردماهیت و محتوای روابط بین الملل وجود داشته است . بر همین اساس ، دومکتب فکری یا نمونه عالی آرمان گرایی و واقع گرایی در ادبیات روابط بین الملل شکل گرفته که به نوبه خود به پردازش نظریات متعارض منجر شده است .
نقطه اوج تقابل این دو رویکرد ، به صورت مناظره اول در روابط بین الملل درمقطع زمانی بین دوجنگ ظاهر شد که سرانجام باپیروزی واقع گرایی پایان یافت.
باوجود تفوق و تسلط نمونه عالی واقع گرایی- اعم از وابع گرایی کلاسیک مورگنتا و نئوواقع گرا یی کنت والتز- بر مطالعات روابط بین الملل ، این قالب فکری بدون چالش و مخالفت نظری نبوده است . غالب این چالش ها از سوی نظریات مختلف درچاچوب آرمان گرایی – یاآنچه که بعد از جنگ جهانی دوم لیبرالیسم خوانده شد- صورت گرفته است . نظریات همگرایی منطقه یی دربرگیرنده ، کارکردگرایی ، نوکارکردگرایی ، فدرالیسم باواقع گرایی می باشند.
امادر اواسط دهه 80 این چالش نظری واردمرحله نوینی شد. از این زمان به بعد ادبیات روابط بین الملل ، شاهد ظهور نظریه جدیدی است که به نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم مشهور شد. این نظریه ، برخلاف واقع گرایی ،‌معتقد است که روابط بین الملل ماهیتأ خشونت و مناقشه آمیز نیست و جنگ نیز یک استثنا است .
بنابراین ، حتی درشرایط بی نظمی و فقدان یک حکومت مرکزی در سطح جهان ، میتوان باکمک نهادها و سازمانهای بین المللی به همکاری های بین المللی دست یافت .
تبار شناسی
دراواخر دهه 60 واوایل دهه 70 میلادی دراثرناکامی نظریات همگرایی ، علاقه فکری نظریه پردازان به نظریه نوکارکردگرایی روبه کاهش نهاد . ارنست هاس ، بنیانگذار نظریه نوکارکرد گرایی ، از آ‌نجا که شرایط عملیاتی این نظریه برآورده نشده ، فسخ آن را اعلام نمود. نوکارکرد گرایان ، بنابراین ، از پیش فرض های اولیه خود دست کشیدند و به پردازش نظریه یی که مجددا وضعیت وابستگی متقابل ، را به عنوان نقطه آغاز همگرایی مورد تاکید قرار میداد ، اکتفا کردند.
ناامیدی و یاس از کارآیی و مطلوبیت نوکارکردگرایی باعث پردازش نظریه وابستگی متقابل شد. نظریه پردازان وابستگی متقابل ، نسبت به نوکارکردگرایی چون هاس موضعی مکمل گرفتند. آنهاخاطرنشان کردند که همگرایی ، پاسخ و واکنشی به وابستگی متقابل است . لذاتلاش کردند دامنه ودایره شمول نوکارکردگرایی راگسترش و مطلوبیت آن را برای درک و فهم حوزه وسیع تر وابستگی متقابل نشان دهند.
به اعتقادآنان ،‌همگرایی منطقه یی به صورت سیاست ملی درواکنش نسبت به وابستگی متقابل بین المللی ،‌ظهور می کند. درحقیقت آ‌نها سعی کردند نظریه یی را ارائه دهند که برخلاف نوکارکردگرایی ،‌به توزیع قابلیت های نظامی ، قدرت اقتصادی و نقش مستقل کشورها توجه کافی مبذول می داشت.
درنهایت ، نظریه پردازان وابستگی متقابل باانتقاد از جهت گیری منطقه یی و غایت گرایانه نوکارکردگرایی ، تلاش کردند از اصول آن برای توضیح و تبیین شکل گیری و گسترش رژیم های بین المللی استفاده کنند.
طبق نظر کیوهین ونای ، دوتن از نظریه پردازان وابستگی متقابل و رژیم ها ، تحت شرایط وابستگی متقابل پیچیده ، رژیم ها و نهادهای بین المللی جهت هدایت روابط بین کشورها شکل می گیرند. دریک وضعیت بی نظم که حکومت مرکزی وجود ندارد تااصول و قواعد رفتاری رااجرا کند ، رژیم های بین المللی ، که دربرگیرنده ترتیبات ، قواعد، هنجارها و نهادهای تنظیم کننده روابط بین کشورها می باشد ، برای انجام این کار شکل میگیرند.
نظریه رژیم ها ، درحقیقت ، معلول دوعامل خاص بود. اولا به علت این که دانشمندان دررشته سازمانهای بین المللی دریافتند که نظریه های نهادگرای کلاسیک ، مانندنوکارکردگرایی ، رهیافتی ناقص و نامناسب برای درک و فهم چگونگی تشکیل و کارکردنهادها و سازمانهای بین المللی بودند. ثانیا، توجه به نقش و کارکد رژیم ها ، پاسخ و واکنش مستقیمی به نظریه نو واقع گرایی بود که از طریق ردِ هویت مستقل نهادهای بین المللی و نقش خودمختار آنهادرنظام بین المللِ بی نظم و خودیار ، رهیافت نهادگرایی را به چالش طلبیده بود.
به عبارت دیگر ، نظریه رژیم ها برای پرداختن به موضوع همکاری های بین المللی و نهادسازی دریک نظام بی نظم متشکل از کشورهای دارای حاکمیت که درتلاشند تا منافع و قدرتشان را به حداکثر برسانند ، ارائه شد. پردازش نظریه رژیم ها ، تااندازه یی ، بازتاب تلاشی بود برای پرکردن شکاف های تحلیلی که نو واقع گرایی به صورت حاشیه یی به آن پرداخته بود و به صورت ناقص و نامناسب توسط نوکارکرد گرایی مفهوم سازی شده بود.
نظریه رژیم ها ، به نوبه خود ،منجر به ارایه نظریه نهادگرایی نئولیبرال شد. سلف بلافاصل نهادگرایی نئولیبرال ، بنابراین نظریه رژیم های بین المللی است که خود ریشه درنظریه وابستگی متقابل دارد.
موضوع و مفاد
نهادگرایی نئولیبرال دربرگیرنده دوطیف ازنظریه رژیم ها می باشد. رویکردنظریه بازی ها به رژیم و نظریه کارکردی رژیم. با این وجود ، نظریه رژیم ها توسط نئولیبرال تعدیل و اصلاح شده است . درحالی که نظریه پردازان اولیه رژیم ها بر وابستگی متقابل و اهمیت بازیگران غیر دولتی تاکید میکردند،نظریه پردازان نئولیبرال متاخر برکشورها به عنوان بازیگران یکپارچه و عاقل تاکید می کنند.
اگرچه نئولیبرال ها اذعان دارند که نهادها و رژیم های بین المللی از طریق قواعد ، اصول و فرایند تصمیم گیری بر سیاست و رفتارهای کشورها تاثیر می گذارند ، اما اظهار دارند که این رفتارهای هنجاری کاملا با تعقیب منافع ملی سازگارند.
بنابراین نظریه نهادگرایی نئولیبرال ، رویکردی کارکردی نسبت به رژیم های بین المللی دارد و سعی می کند تاسیس و رشد نهادها راباتوجه به کارکردی که آنها در نظام بین الملل دارند، توضیح دهد. این نظریه تلاش می کند با استفاده از اصول و پیش فرض های نوواقع گرایی ، میزان و درجه نهادینگی درسطح بین المللی راتوضیح دهد . به علت این که نهادگرایی نئولیبرال ، کشورها رامهمترین بازیگران درنظام بین الملل می داند ،‌بنابراین نهادهای بین المللی را به صورت پدیده های سیاسی در نظر میگیرد که اهداف و منافع بازیگران قدرتمند را تامین می کنند ، دراین دیدگاه ، نهادهای بین المللی استقلال و حاکمیت حکومت های ملی رابه چالش نمی طلبند و کشور- ملتهای موجود راتحت انقیاد خوددرنمی آورند. برخلاف نوکارکردگرایی که به شکل گیری یک اقتدار فراملی درسطح بین المللی اعتقاددارد، نهادگرایی معتقد به تاسیس یک چنین نهادمرکزی درنظام بین الملل نیست .
درحقیقت این نظریه نهادهای بین المللی را توافق های مفید و سودمندی بین کشورهای دارای حاکمیت می داند که نتایج همکاری جویانه رابه وسیله کاهش بی اعتمادی و شک و تردید با ارائه اطلاعات به کشورهای عضو،تثبیت انتظارات متقابل از طریق ایجاد استانداردهای مشترک و نظارت برانجام تعهدات بین المللی ، تسهیل می کنند .
پس ، نظریه نهادگرایی نئولیبرال تلاشی درجهت ایجاد سازش بین رهیافت های نوکارکردگرایی و نوواقع گرایی است . این نظریه درحقیقت سنتزی از نوواقع گر ایی و نوکارکردگرایی می باشد. موضوع محوری و هسته آن ، این مساله است که چگونه نهادها برانگیزه هایی که کشورهای سودجوبا آن روبه رو هستند، تاثیر میگذارند.
نهادگرایی ا یک طرف دارای اصول و پیش فرض هایی است که بانو واقع گرایی سازگاری دارد و از طرف دیگر از قضایایی برخوردار است که با نوکارکرد گرایی همخوانی دارد ، نئولیبرالیسم اصول و پیش فرضهای اصلی نو واقع گرایی را قبول میکند . دراین دیدگاه ، کشورها مهمترین بازیگران درسیاست جهان هستند ، کشورها موجودیت های یکپارچه و عاقل می باشند ، نظام بین الملل ، بی نظم است و این بی نظمی رفتارکشورها را شکل می دهد و از این راه برنتایج و داده های بین المللی تاثیر می گذارد. به هرحال ، این نظریه با نو واقع گرایی یکسان نیست و درمورد امکان همکاری های بین المللی و توانایی نهادهای بین المللی درتسهیل همکاری میان کشورها ، دیدگاهی منطبق و موافق با نوکارکردگرایی دارد. نقطه جدایی نهادگرایی نئولیبرال از نوکارکردگرایی ،‌اعتقاد به کشور- محوری وماهیت یکپارچه کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران بین المللی می باشد. چون نوکارکردگرایی ، گروه های ذی نفع ، احزاب سیاسی و نهادهای فراملی رابازیگران مهمی می داند که فرآیند همگرایی را تسریع می کنند.
به هرحال ،نئولیبرال ها ادعا می کنند که نهادگرایی نئولیبرال ، قرابت بیشتری بانئورئالیسم دارد و از این نظریه پیش ازنوکارکردگرایی ، اصول و پیش فرضهایی به عاریت گرفته است. آنها معتقدند که نئولیبرالیسم صرفانظریه جایگزینی برای تئورئالیسم نیست بلکه درحقیقت نظریه یی است که نئورئالیسم رادربرگرفته و از آن استنتاج می شود .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی