مقایسه الگوی مصرف در اسلام و غرب - 76 صفحه
چکیده:
سازمانهای امروزی بیشتر از دوره های قبل به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی منابع مصرفی خود می باشند تا از این طریق بتوانند بهتر به مسئولیت پاسخگویی مالی خود عمل نمایند . بودجه ریزی عملیاتی با مشخص کردن فعالیت ها و بر نامه های اصلی و رو به مردم سازمانها و تعیین بهای تمام شده آنها و استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند از طریق حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده و مدیریت هزینه به اصلاح الگوی مصرف سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی کمک نماید . تاکید برسیستمهای مدیریت هزینه و تخصیص بهینه منابع باعث افزایش رضایت مردم و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی می گردد. در این مقاله محقق به دنبال بررسی تاثیر نقش بودجه ریزی عملیاتی در اصلاح الگوی مصرف سازمانهای غیر انتفاعی و به طور موردی سازمان جهاد کشاورزی می باشد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت های هر سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند گام موثری در اصلاح الگوی مصرف منابع و افزایش کارایی و اثر بخشی اعتبارات بوده و باعث شفاف سازی عملیات دولت و افزایش مسئولیت پاسخگویی آنها در برابر مردم خواهد بود. از انجا که سال 1388 به سال اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است لذا استفاده از این سیستم می تواند در تحقق این امر موثر واقع شود
واژه های کلیدی: بودجه ،بودجه بندی عملیاتی PBB ، فعالیت ، بهای تمام شده فعالیتها
مقدمه
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد می باشد که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد.در چارچوببودجه ریزی عملیاتی ، بخش های مختلف اداری بر اساس استاندارد های مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج ، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند .از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران ، مدیران و حتی شهروندان در قالب برنامه های راهبردی ، اولویت های هزینه ای و لرزیابی عملکرد صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع ، با توجه به افق های بلند مدت ، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود (محمودی ،1387) .عدم وجود اطلاعات مناسب درباره بهای تمام شده محصولات و همچنین نبود بودجه در مورد آن باعث شده که مدیران اطلاعات کافی برای تصمیم گیری ها و مدیریت هزینه و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت را نداشته باشند . در نتیجه انجام بودجه بندی عملیاتی و محاسبه بهای تمام شده می تواند به عنوان بازوی موثر به کمک مدیران بیاید و باعث رشد وپیشرفت سازمانها گردد.( انصاری ، زینالی ، 1387)
اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند منابع با برنامه های عملیاتی در تدوین سیاستهای استراتژیک برنامه سوم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند «ب» تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 و همچنین در بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال 1382، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف گردید در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاه و فعالیت هایی که صورت می گیرد انجام دهد. در بند «ب» تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 به بیان اهمیت اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت، کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی پرداخته است. همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی و محاسبه بهای تمام شده تأکید فراوان شده است که می توان به مواد 138 و 144 اشاره کرد. اخیرا هم در بر نامه پنجم توسعه در بند 32 آن به عنوان سیاست کلان تاکید بر تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی شده است و همچنین با توجه به اصل 44 و خصوصی شدن شرکت های دولتی، محاسبه بهای تمام شده و پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی مبتنی بر ABC به عنوان اصل انکار ناپذیر می باشد.( قانون برنامه چهارم توسعه)
بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند نظام بودجه ریزی عملیاتی بین کارآیی واثربخشی تمایز قائل می شود.در کارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. عمومی کمیاب، مورد استفاده قرار می دهد .
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
بیان مسئله:
کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اکنون به نزدیک به 7 برابر رسیده است .
کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود7/2 (که تا 4/3 نیز ذکر شده است) و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.
هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.
کشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعیت کشور را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید .
براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که 99 در صد از زنان کشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یک درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند .
شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است که این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.
الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است که شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.
همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در کشور طی سالهای دهه 60 بین 8/4 تا 1/5 بوده است اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یک طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان 18 و برای زنان را 15 سال اعلام نمود.
آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا که فرمول زیر را که از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.
7+ (2/ سن مرد) = سن زن
نمودار شماره 1: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
بر اساس این طرز تفکر و طبق فرمول فوق مشخص است که با افزایش سن ازدواج میزان اختلاف سن زن و مرد نیز افزایش می یابد به گونه ای که سن مناسب زن برای مرد 14 ساله معادل 14 سال و برای مرد 20 ساله معادل 17 سال و برای مرد 40 ساله معادل 27 سال و برای مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.
نتیجه چنین تفکری در صورتی که میزان رشد جمعیت همواره مثبت باشد آن است که همیشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بیشتر بوده است این موضوع تا کنون مشکل حادی را برای ازدواج زنان بوجود نیاورده لیکن این مشکل همیشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد کمی از این بانوان نیز ممکن گردد.
بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان کشور ما در سال 1370 دارای 2 همسر بوده اند که تعداد بیش از 345 هزار نفر از زنان را شامل می شود اگر فرض کنیم که فرهنگ چند همسری در جامعه همچنان حاکم باشد باز هم نمی توان انتظار داشت که کلیه دختران فرصت ازدواج را پیدا نماید ضمن آنکه عوارض چند همسری را نیز باید پذیرا باشند.
به ازای هر مرد در سن ازدواج حداقل یک زن در سن ازدواج و با اختلاف سنی ذکر شده وجود دارد لیکن با توجه به الگوی سنی ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاکم بر کشور ما انتظار می رود با توجه به تغییراتی که در میزان رشد جمعیت در کشور ما اتفاق افتاده است و منحنی هرم سنی در بخش قاعده آن دچار فرورفتگی شده است در سالهای آینده تعداد پسر های آماده ازدواج از تعداد دختر ها بیشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهی از آنان تا پایان عمر مجرد باقی بمانند اگر چه ممکن است تعدادی از مردان به فکر خروج ازکشور برای ازدواج افتند البته امکان واردات دختر از کشور های دیگر را نیز می توان در نظر گرفت! در هر حال این مشکل را با قانون چند همسری هم نمی توان رفع نمود!!
لازم به ذکر است در صورتی که بخشی از افراد جامعه بدلیل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقی بمانند علاوه بر ایجاد زمینه های فساد برای آنان بخش وسیعی ازافراد متاهل جامعه را نیز به فساد سوق می دهند حال این سوال پیش می آید که آیا افزایش تعداد افراد مجرد در جامعه را باید یک معضل بشمار آورد و یا اینکه مانند غربیها آن را به عنوان عامل کنترل جمعیت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پیش بینی میزان تجرد در بین زنان و مردان در سالهای بعد می تواند امکان تصمیم گیری های حساب شده و بموقع برای سیاستگزاران بهداشتی و بلکه فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد.
در یک بررسی وسیع که بوسیله دفتر سلامت خانواده و جمعیت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مرکز آمار و همکاری کارشناسان و سازمانهای بین المللی در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسیاری در زمینه جمعیت و شاخصهای توسعه جمع آوری گردید در این تحقیق علاوه بر سن تولد کلیه افراد خانواده سن ازدواج در زوجین مورد سوال قرار گرفت که زمینه بسیار مناسبی را برای انجام تحقیق در این زمینه فراهم ساخته است .
لازم به ذکر اکنون نتایج این مطالعه تحت عنوان سیمای جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران (مهر ماه 1379) منتشر شده است
عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج:
الگوی سنی ازدواج در هر جامعه ای تابع شرایط عرضه وتقاضای حاکم بر آن جامعه می باشد و عوامل موثر برآن عبارتند از:
الف - عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
1- وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه
2- وضعیت اقتصادی جامعه
3- امنیت و آرامش حاکم بر جامعه
4- طبقه اجتماعی خانوار (شهری و روستایی – کارگری و کشاورزی)
5- قوانین و مقررات حاکم بر جامعه
ب - عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج
1- سنتها و فرهنگ اختلاف سنی زن و مرد در هنگام ازدواج حاکم بر هر جامعه
2- وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه
3- قوانین و مقررات حاکم بر جامعه
4- میانگین سن ازدواج در جامعه
ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج
1- وضعیت اقتصادی جامعه
2- پایین بودن سن ازدواج
3- پذیرش فرهنگ تجرد در جامعه
د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد
1- پذیرش فرهنگ چند همسری از سوی جامعه
2- میزان طلاق در جامعه
3- میزان از دست دادن همسر بدلیل فوت در بین زنان و مردان
ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه
1- تعداد پسر و دختر مجرد هر گروه سنی
2- تغییرات در الگوی باروری و افزایش و یا کاهش شدید رشد جمعیت
3- مرگ و میر و یا تلفات ناشی از جنگ در بین جنس مذکر
4- مهاجرت ها ی بی رویه جوانان به خارج از کشور
5- مهاجرت های بی رویه اتباع خارجی بی همسر به داخل کشور
6- مهاجرت های شغلی در بین جنس مذکر
اهداف:
هدف کلی:
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده
اهداف اختصاصی:
1- تعیین الگوی سنی ازدواج در کشور به تفکیک گروه های سنی
2- تعیین وضعیت الگوی سنی ازدواج در سالهای آینده بر اساس الگوهای سنی موجود در جامعه
3- تعیین وضعیت الگوی سنی ازدواج در سالهای آینده بر اساس ایجاد تغییر در الگوی سنی موجود
اهداف کاربردی:
1- پیش بینی میزان تجرد قطعی در بین جوانان در دهه های آینده بر اساس الگوی سنی ازدواج در ایران
2- تعیین الگوی سنی مناسب ازدواج در ایران برای پیشگیری از تجرد قطعی جوانان در ده های آینده
سئوال ها:
1- الگوی سنی ازدواج در کشور چگونه است
2- ترکیب سنی جمعیت مجرد و متاهل چگونه است
3- ترکیب سنی جمعیت مجرد در سالهای آینده چگونه خواهد بود
4- در صورت تغییر در الگوی سنی ازدواج ترکیب سنی جمعیت مجرد در سالهای آینده چگونه خواهد بود
فرضیات:
1- اختلاف سن هنگام ازدواج در زن و مرد در ایران بالا است
2- ترکیب سنی جمعیت کشور بطور مشخص متفاوت از دیگر کشورها است
3- ترکیب سنی جمعیت مجرد در کشور با توجه به اختلاف سن هنگام ازدواج نامناسب است و در سالهای آینده عدم تناسب بین گروه های سنی منجر به تجرد تعداد زیادی از جمعیت کشورخواهد گردید
4- در صورت تغییر در الگوی سنی ازدواج می توان از تجرد قطعی افراد در سال های آینده جلوگیری نمود
روش تحقیق:
بمنظور بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران دفتر سلامت خانواده و جمعیت با همکاری مرکز آمار ایران و با مشارکت کارشناسان و سازمانهای ملی و بین المللی طرح تحقیقاتی وسیعی را در مهرماه 1379 در سراسر کشور به اجرا در آورده است.
در این طرح ملی که زیر نظر کارشناسان ستادی وزارت بهداشت و مرکز آمار انجام شد پرسشنامه ای 22 صفحه ای مشتمل بر کلیه اطلاعات جمعیتی و بهداشتی کشور تهیه گردید.
در این بررسی که توسط تیم های با تجربه از سراسر کشور و با نظارت کارشناسان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران انجام شد اطلاعات فراوانی در زمینه های اطلاعات عمومی خانوار - اعضای خانواده ها - وضعیت کار افراد 5 تا 14 سال - حادثه و معلولیت در خانوار - تسهیلات و امکانات رفاهی خانوار - اطلاعات عمومی و باروری و شیردهی زنان 10 تا 49 ساله – تنظیم خانواده – وضعیت کودکان زیر 5 سال در مورد بیماریهای اسهالی و عفونتهای حاد تنفسی – آموزش پیش دبستانی و شیر مادر جمع آوری گردید.
برای بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران نیاز به داده هایی در زمینه سن ازدواج زن سن ازدواج مرد و سال ازدواج آنها می باشد در طرح بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در ایران داده های جمع آوری شده که قابل بکارگیری در این بررسی می باشند عبارتند از:
1- سن هر یک از اعضای خانوار چقدر است؟
2- وضعیت تاهل هر یک از اعضای خانوار چگونه است؟
3- سن در اولین ازدواج زن چقدر است؟
4- در این ازدواج (اولین ازدواج) شوهر چند سال داشت؟
در این بررسی برای هریک از افراد زن 10 – 49 ساله خانوار که حداقل یک بار ازدواج کرده فرم مخصوص تکمیل شده است بگونه ای که کلیه زنان همسردار یا بی همسر (بعلت طلاق یا فوت همسر) مورد پرسشگری قرار گرفته و به سوالات فوق پاسخ داده اند.
لازم به ذکر است که با داده های موجود می توان میزان ازدواج و الگوی ازدواج را به تفکیک هر سال مورد بررسی قرار داد برای این منظور کافی است برای بدست آوردن سال ازدواج از فرمول زیر استفاده کنیم.
سن زن در اولین ازدواج + سن زن – 1379 = سال ازدواج
بدین تربیب می توان فهمید که هر گروه سنی از زنان با کدام گروه سنی از مردان ازدواج کرده اند و در طی سالهای مختلف این الگوی سنی چه تغییری کرده است. با فرض ثابت ماندن الگوی بدست آمده در دهه آینده و درصورت اعمال این الگو میتوان روند توزیع سنی زنان و مردان در معرض ازدواج در سالهای آینده را پیش گویی و مورد مطالعه قرار داد.
نمونه گیری:
با توجه به اینکه در بررسی انجام شده حجم نمونه زیادی جمع آوری شده است و نمونه شباهت به سرشماری خواهد داشت و تعیین حجم نمونه نیاز نخواهد بود.
در این بررسی از هر استان دوهزار خانوار روستایی و دوهزار خانوار شهری مورد بررسی قرار گرفتند و حدود 114 هزار خانوار ایرانی (مشتمل بر 536 هزار نفر) مورد پرسشگری قرار گرفته که برای هر خانوار پرسشنامه هایی مشتمل بر 22 صفحه توسط نیروهای کارآزموده تکمیل گردید.
ملاحظات اخلاقی:
در این مطالعه نکات اخلاقی لازم رعایت شده است و در صورت مشاهده امکان وقوع فرضیات فوق با ارائه راه حل مناسب به مسئولان و سیاست گذاران کشور نسبت به پیشگیری از مشکل فوق اقدام خواهد شد .
پیش آزمایی:
از آنجا که این بررسی بر اساس اطلاعات بدست آمده از طرح بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران می باشد نیازی به پیش آزمایی وجود ندارد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله31 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
مقدمه
هر سازمانی برای انجام مأموریت اصلی و رسیدن به اهداف مورد نظر باید از تدارکات و پشتیبانی عملیاتی مناسب برخوردار باشد و همه احتیاجات واحدهای عملیاتی خود را برآورده کند تا این واحدها بتوانند به نحو مناسب و قابل قبولی به اجرای وظایف و مأموریت محوله بپردازد. براین اساس، کیفیت تدارکرسانی و پشتیبانی از عملیات اصلی، نقش بسیار مهمی در دسترسی به هدف دارد و هر گونه ضعف و ترقی در این زمینه، اثرات خود را بر میزان انجام فعالیتها و مأموریتهای واحدهای عملیاتی باقی میگذارد. امروزه آمادرسانی و پشتیبانی قوی برای شروع و ادامه مأموریتهای واحدهای عملیاتی، به عنوان یکی از مباحث اساسی سازمانهای نظامی مطرح است، با توجه به رشد فناوری، تدارک سازمانهای نظامی در این زمینه، عامل مهمی در رشد و بهبود آنها به شمار میآید. عملیات پشتیبانی و آمادرسانی، ابعاد و دامنه وسیعی دارد که با توجه به گستردگی کمی و کیفی سازمانها نظامی، به ابعاد و اجزای آن افزوده میشود. این عملیات شامل؛ برآورد و تأمین اقلام، حملونقل و انبارداری، توزیع مناسب اقلام و خدمات به واحدهای نیازمند، نگهداری و تعمیرات وسایل و تأسیسات، کنترل کمیت و کیفیت کالاها، خدمات پس از تحویل میباشد که این اقدمات باید به طور منظم و هماهنگ در سازمان انجام گیرد تا عملیات پشتیبانی، اثربخشی بیشتری داشته باشد (مشبکی، 1377: 79).
میجر فردریک گادفری (2003) در کتاب لجستیک نظامی خود مینویسد؛
((لجستیک خوب به تنهایی نمیتواند باعث پیروزی در جنگ شود، اما لجستیک به تنهایی باعث شکست در جنگ خواهد شد))
یک سازمان نظامی باید همانقدر به لجستیک خود توجه کند که به سیستمهای تسلیحاتی و جنگافزارهایش توجه میکنند، جنرال آرتریمولر (1973) میگوید: «لجستیک و جنگافزار به مانند دو بازوان یک سرباز هستند،هیچ سربازی نمیتواند با یک دست بجنگد» (استانسکی، 1383: 3 )
هنگامی سازمانها تلاش کردند هزینههای لجستیکی خود را کاهش دهند. مطالعه اولیه آنها بر نقشهای تفکیکی مانند مکانیابی، تدارک، کنترل موجودی، انبارداری و حملونقل معطوف شد. اما به زودی روشن شد که بهترین رویکرد، رویکرد جامعنگر است. یعنی کلیه فرآیندهای مرتبط از تأمین تا عرضه کالا و یا خدمات مشتری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. مؤسسه لجستیک (1998)، لجستیک را چنین تعریف مینماید:
((لجستیک عبارت است از مکانیابی منابع براساس زمان یا مدیریت استراتژیک کل زنجیره تامین جامع؛)) زنجیره تامین، توالی رخدادهایی است که هدف آن رضایت مشتری میباشد. این رخدادها میتواند شامل؛ تدارک، ساخت، توزیع و بازیافت ضایعات همراه با حملونقل پیوسته، انبارداری و فناوری اطلاعات باشد".
با چنین تعریف گستردهای، لجستیک به طور ذاتی با دیگر عملیاتها پیوند میخورد و تقریباً چه بسا هر نقشی در درون سازمان را شامل شود و یا حداقل بر آنها تأثیر میگذارد و با فرآیندی که کانون توجه بسیاری از سازمانهایی است که خود را با آن تطبیق دادهاند، پیوند تنگاتنگی دارد. آنها دیگر خود را به عنوان تأمین کننده محصولات نمیدانند، بلکه با استفاده از این فرآیند، خود را مسئول تأمین نیازهای مشتری میدانند.
تازهترین مرحله یکپارچگی لجستیک، «پاسخ سریع » میباشد که در قالب «پاسخ کارا یا اثربخش به مشتری » کامل شده است.
همانطورکه هوتسین سان (بنا به نقل از اسولیوان ، 1997) میگوید، «پاسخ کارا به مشتری» به معنی برخورد با خواست مشتری به نحو بهتر، سریعتر و با حداقل قیمت میباشد. و میافزاید که «آیا کسی هست که با آرزوی باقی ماندن در صحنه تجارت، که نباید سخت تلاش کند و معتقد باشد که سازمان او برای پاسخگویی به خواستهای مشتری، برای ارائه محصولات و خدمات خود به گونهای بهتر، سریعتر و با حداقل قیمت کوشش نکند؟» (واترز، 1384: 9-11)
یکی از مشخصههای اصلی یک سیستم لجستیکی نظامی، پویایی آن است. ویلم ردموند (2004) در کتابش به نام «مدیریت استراتژیک لجستیک در نیروهای مسلح مدرن» به این مشخصه سیستم لجستیک نظامی اشاره کرده و میگوید:
«نمیتوان سیستم لجستیک را به عنوان یک ماهیت ایستا در نظر گرفت. کارکردها، فعالیتها و وظایف آن در چرخه پویایی کار میکنند که توقفی بر آن قابل تصویر نیست. مهمترین عامل موفقیت سیستمهای برتر لجستیکی این است که هرگز تکاملشان توقف ندارد و در هر زمان پیشرفت و بهبود در همه سطوح را ادامه میدهند» (ردموند، 1383: 115).
محیط عملیاتی و اجرایی لجستیک تحت تأثیر محیط نظامی و امنیتی است. با تغییر محیط نظامی و امنیتی، محیط لجستیک نیز تغییر میکند. لجستیک صرفاً مسئول تأمین آمادها و خدمات، جابجایی ادوات و سربازان نیست، بلکه مسئول فراهم کردن توانایی نظامی کافی برای ارتش جهت ایجاد محیط امن برای کشور و ملت نیز هست. به این نقش لجستیک در اصطلاح «لجستیک دفاعی » گفته میشود. لجستیک دفاعی یک سیستم جامع لجستیکی است که سازمان نظامی با استفاده از آن نیازمندیهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را براساس فرآیند مقرون به صرفه و کارآمد برآورده و برطرف میکند. سیستم لجستیک دفاعی، سیستم پویایی است که با گذشت زمان تکامل مییابد. این تکامل تحت تأثیر محیط دفاعی، امنیتی و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
1-2- تعریف موضوع
لجستیک به عنوان ستون فقرات تمام عملیات نظامی باید با شرایط تحمیلی جنگ نامتقارن مقابله کند. سیستم لجستیک باید قادر به رسیدگی به شرایط متغیر و متفاوت باشد این امر به معنی آن است که ساختار و تواناییهای سیستم لجستیک باید به نحوی انعطافپذیر باشند که تغییر در نیازمندیها و انجام امور تأثیر منفی بر روی آن نداشته باشد.
در جنگ شرایط به میزان زیادی تغییر میکنند؛ این به معنی آن است که نیازمندیها در یک مقطع، ممکن است در مقطع دیگری تغییر کنند. نوع تهدید نیز میتواند نیازمندیهای خاصی را ایجاب کند که پیش از این وجود نداشتهاند. برای جنگ به ویژه جنگ نامتقارن سیستم لجستیکی نیاز است که این نیازمندیها را برآورده نماید:
• تحویل سریع
• پشتیبانی دقیق آمادی
• نرخ تأمین انعطافپذیر
• خدمات و آمادهای تطبیق یافته
• واکنش سریع به شرایط و پیشامدهای متغیر
• چارچوب عملیاتی انعطافپذیر
• پشتیبانی مستمر خدمات رزم
• کیفیت بالا
• یکپارچگی بالا
سیستم لجستیک در جنگ نامتقارن باید پشتیبانی مورد نیاز و ایجاد شده را در مکان دقیق، با نرخ مورد نیاز و در زمان مناسب برای عملیات نظامی فراهم کند.
لجستیک در عملیات نظامی متعارف فرصت تصمیمگیری در مورد زمان آمادهسازی، جابجایی و نحوهی انجام پشتیبانی را دارد. اما در عملیات نامتقارن نظامی سیستم لجستیک باید آماد رسانی را با دقت مورد نیاز فرمانده رزمی ساماندهی کند. جابجایی را با دقت براساس شرایط تحمیلی جنگ انجام دهد و با تغییر اوضاع و شرایط، تحویل آمادها و خدمات را به نتیجه برساند (جی سون، 1383: 1 ).
برتریجویی و غلبه بر دشمن در عملیات نظامی از طریق لجستیک و زنجیره تأمین نیازمند سیستمهای یکپارچه کنترلی در سطوح عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیک است. ضربالمثل معروف ((اگر شما چیزی را اندازهگیری و کنترل نکنید، نمیتوانید آن را مدیریت کنید)) برای تمام فعالیتهای داخلی و خارجی لجستیکی صادق میباشد.
در سیستم لجستیک مدیران به دنبال کنترل فعالیتهای برنامهریزی شده مانند؛ حملونقل، انبارداری، کنترل موجودی، تأمین و توزیع کالاها و خدمات لجستیکی به یگانهای پشتیبانی شونده هستند. فرآیند کنترل لجستیک عموماً از خروجیها آغاز میشود. بدلیل ارتباط و تعامل سیستم با محیطهای داخلی و خارجی سازمان، تغییرات و عوامل محیطی بر روی فرآیندهای لجستیک و زنجیره تأمین تأثیرگذار است. اندازهگیری تأثیرات تغییرات محیطی در سطح کنترل استراتژیک ملموستر است.
هورویز طی تحقیقاتی عنوان میدارد، در حالی که برنامهریزی از شکل کوتاه مدت به بلندمدت و از شکل عملیاتی به شکل استراتژیک، تکامل تدریجی پیدا کرد، اما کنترل و سیستمهای کنترلی که در سطح مدیران ارشد اعمال میشود هنوز بر عملکرد اجرایی و عملیاتی تأکید و توجه دارد. وی پیشنهاداتی را برای جلب نظر مدیران ارشد ارائه میدهد که طرحهای بلند مدت و استراتژیک از طریق کنترل استراتژیک به نحو مؤثری کنترل میگردند و موجبات تحقق اهداف استراتژیک و استراتژیهای متناظر با آنها را فراهم میآورد. زیرا کنترل سنتی به عنوان یک سیستم بازخور وارد شدهاند و فقط قادر به ردیابی و کشف انحرافات برنامه پس از آن که خود را نشان دادند، برای حل آن اقدام میکنند. علاوه بر اینکه استانداردهایی که ارائه میدهند، اغلب صحیح فرض میشوند در حالی که کنترل استراتژیک (کنترل بازخور- آیندهنگر) تشخیص دهنده محیط نامطمئن خارجی با تحول سریع میباشند.
کنترل استراتژیک برای آنکه تحقق به موقع اهداف را بهبود بخشد، باید عوامل مؤثر داخلی و خارجی را شناسایی و مورد کنترل قرار دهد و گرنه اثر بخشی لازم را نخواهد داشت، دیدگاههای معمول و سنتی کنترل طرحها و برنامهها که در جستجوی مقایسه نتایج واقعی نسبت به استاندارد و معیار مشخص میباشند نمیتوانند بهبود عملکرد آنها را تضمین نماید (نیکوکار، 1374: 25).
از دید مدیران عالی سازمان، سیستم کنترل استراتژیک، سیستمی که مدیران را در ارزیابی استراتژیهای سازمان کمک کند و هنگامی که خللی ایجاد میشود آن حوزههایی که نیاز به توجه بیشتری دارد را حمایت میکند (هریسون و کارون جان، 1382: 243).
کنترل عملیاتی به عنوان کنترلهای کلاسیک به صورت سیستمهای بازخوردی طراحی گردیدهاند که مسایل و انحرافات از نتایج پیشبینی شده را صرفاً پس از این که به وقوع پیوستند. ارزیابی مینمایند و بعد استانداردهایی را که با آن نتایج عملیاتی را میسنجند درست و صحیح فرض مینمایند.
ماهیت بازخور کنترلهای بعد از عمل به ویژه برای مواردی که شرایطی محیطی سریعاً در تغییرند، در اولویت آخر قرار دارد. اصولاٌ کنترلهای عملیاتی برای تضمین تحقق اهداف کوتاه مدت طراحی و تنظیم شدهاند نمیتوانند تحقق به موقع اهداف میان مدت و بلندمدت را فراهم نمایند (هورویز، 1979؛ نیکوکار، 1374: 25). کنترل پس از عمل، اطلاعاتی را در رابطه با فعالیتهای تحقق یافته سازمانی در اختیار مدیران قرار میدهد، وقتی که مقدار مناسبی از زمان سپری شد، عملکرد در قبال اهداف اولیه، اندازهگیری میشود (هریسون و کارون جان، 1382: 248).
تحقق به موقع اهداف و برنامههای لجستیکی با توجه به محیط متحول و متغیر محیطی و عدم قطعیت استراتژیهای نظامی، مستلزم پیشبینی و ارزیابی و کنترل عوامل کم سویی است که تأثیر عمدهای روی موفقیت مأموریت لجستیک و زنجیره تامین در خدماترسانی به یگانهای پشتیبانی شونده دارد. که نظریهپردازان مدیریت این نوع کنترل را، کنترل استراتژیک نامیدهاند. در کنترل استراتژیک تشخیص این علائم کم سو، تشخیص فرصتها و تهدیدات محیطی، تعیین اثرات این فرصتها و مخاطرات بر سیستم لجستیک نظامی و کنترل آنها نقش کلیدی دارد.
کنترل استراتژیک از نوع کنترل هدایتگر است و به شیوه حین عمل و قبل از عمل کاربرد دارد به عبارت دیگر کنترلهای پیش از عمل و حین عمل، به عنوان سنگ بنایی برای کنترل استراتژیک تلقی میگردد. یعنی با پیشبینی و ارزیابی بر کنترل یک سری عوامل محیطی از بروز مشکلات قبل از وقوع جلوگیری به عمل میآورد و مانع از حاد شدن آن میگردد. کنترلهای در حین عمل به لحاظ افق زمانی به زمان واقعی نزدیکتر است مزیت این نوع کنترل آن میباشد که با اطلاعاتی که از دادهها جمعآوری میکند سریعاً سعی در متعادل کردن شرایط است. سیستمهای کنترل پیش از عمل، با مطالعه تغییرات محیطی، شرایط پویایی را برای عملیات سازمان تجویز مینماید به عبارت دیگر با اعمال هر گونه تغییر در شرایط محیطی مثل تغییر در عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی و فرهنگی سیستمهای کنترل بیش از عمل به منظور پاسخگویی و مقابله با این تغییرات، هشدارهایی را به سازمان ارایه میدهد که باید آن سازمان خود را با آن شرایط جدید منطبق سازد (هریسون و کارون جان، 1382: 250-254).
کنترل استراتژیک تلاشی است برای مشاهدهی فراسوی واقعیتهای آشکاری که نمایانگر سلامت کوتاه مدت سازماناند. و لذا تلاشی است برای ارزیابی عوامل و روندهای بنیادیتر که ضامن موفقیت یک فعالیت بزرگ هستند (کویین و همکاران، 1382: 67).
جوهره کنترلهای بازخور- آیندهنگر هدفش پاسخگویی به مسأله تأخیری است که در سیستمهای بازخور، کنترلهای بعد از وقوع وجود دارد و آن هم از طریق ردیابی دادهها و پیشبینی اثرات آنها بر متغیرهای خروجی سیستم دنبال میشود (نیکوکار، 1374: 25-26).
تغییرات شرایط داخلی و خارجی سازمان نیازمند آن است که به طور مستمر این دگرگونیها ردیابی شوند و جهت استراتژیک سیستم به نحو نقادانهای در پرتو آن شرایط متغیر ارزیابی گردد تا تحقق به موقع اهداف استراتژیک را تضمین نماید.
بنابراین اگر کنترل استراتژیک را فرآیند تعیین، ارزیابی اهداف کلی و نیز طراحی و بازنگری استراتژیها و سیاستهای کلی با توجه به عوامل محیطی جهت دستیابی به اهداف بدانیم تاکنون بر چشمانداز، دکترین، طرحها و برنامههای میان مدت و بلند مدت سیستم موجود لجستیک نظامی کشور، کنترل استراتژیک اعمال نگردیده است.
مد نظر قرار دادن عوامل مؤثر در الگوی کنترل استراتژیک، تعیین رابطه و اولویتبندی این عوامل و در نهایت طراحی یک الگوی کنترل استراتژیک و آزمون آن در سطح سازمان لجستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسالت دیگر این نوشتار است.
گر چه در این راستا، در کشور ما در سطح نیروهای مسلح گامهایی برداشته نشده، لیکن عوامل مؤثری در نظر گرفته شده جهت الگوی کنترل استراتژیک به عنوان عواملی که در موفقیت سیستم لجستیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش حیاتی دارند، مد نظر قرار گرفته است.
برای طراحی یک الگو نظریه پردازان مدیریت سه قدم اساسی زیر را ضروری تشخیص دادهاند:
الف - شناخت عوامل مؤثر بر الگو
ب - تعیین رابطه بین عوامل مؤثر بر الگو
ج - تعیین سهم (اولویت) عوامل مؤثر بر الگو
با بهرهگیری از ادبیات موضوع، الگوهای کنترل استراتژیک طراحی شده و نظرسنجی از فرماندهان و مدیران و صاحبنظران لجستیکی، با توجه به ویژگیهای محیطی سیستم لجستیک از جمله؛ تأمینکنندگان، فراسیستم اصلی، ردههای پشتیبانی شوند (مشتریان) و فرآیندهای داخلی، عواملی که بر الگوی کنترل استراتژیک مؤثر میباشند، شناسایی و انتخاب گردید، و آنگاه از دیدگاه خبرگان لجستیک اعم از مدیران، کارشناسان و مدیران لجستیکی به عنوان افرادی که نقش کلیدی و اساسی در مراحل، برنامهریزی، کنترل و نظارت بر سیستم لجستیکی دارند به نظرسنجی گذاشته شد و با استفاده از آزمونهای آماری، اعتبار عوامل مؤثر در الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک و همچنین ارتباط بین این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای تعیین سهم (اولویت) عوامل مؤثر بر الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک از شاخصهای مرکزی آماری، استفاده شد.
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
اهمیت کنترل در سیستم لجستیک به اهمیت اهداف کنترل باز میگردد. هنگامی که گفته میشود، کنترل به دنبال مشخص کردن میزان تحقق اهداف و برنامهها میباشد در واقع این خود اهمیت کنترل را نیز میرساند، چرا که بدون کنترل نمیتوان به چنین منظوری نایل شد. بنابراین،کنترل استراتژیک در سیستم لجستیک از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اجرای بهتر برنامههای میانمدت و بلندمدت و رفع مشکلات احتمالی آنها در گرو انجام کنترل مناسب خواهد بود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 19 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید