فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید
تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی کشور در دهه اخیر در راستای توسعه صادرات
مشکلات صادرکنندگان با سیستم بانکی
الف- مشکلات ناشی از قوانین و مقررات دولتی
ب- مشکلات ناشی از تحریم بانکها
ج- مشکلات ناشی از عملکرد سیستم بانکی
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
- حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
- انعطاف پذیری سیستم ارزی .
- تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
- رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .
3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .
4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .
5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازمو برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید .
توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :
1-صدور کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی - به میزان متعارف - طبق تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران از سپردن پیمان ارزی معاف خواهد بود .
2-به صادر کنندگان کالا اجازه داده می شود که با تایید مرکز توسعه صادرات ایران از بخشی از ارز واریزنامه های صادراتی برای تامین هزینه های بازاریابی (از جمله مسافرت به خارج برای عقد قراردادهای تجاری، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه ) استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند با هماهنگی وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد .
3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سال درصدی از بودجه ارزی کشور را در قالب اعتبار صادراتی به کشورهای خریدار کالاهای ایرانی (کشورهای در حال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مرکزی یا بازارهای جدید ) اعطا نماید .
4-به منظور حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای هدف ، مرکز توسعه صادرات ایران . نسبت به اعزام هیات های بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین المللی در کشورهای دیگر اقدام می نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 حداقل ده میلیون دلار ارز در اختیار مرکز یاد شده قرار می دهد تا بر اساس ضوابطی که مرکز توسعه صادرات ایران اعلام می نماید ، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت کننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد .
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :
1-صادر کنندگان یا تولیدکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیرقابل برگشت کالای خود را به فروش می رسانند از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود .
2-صادرات غیرنفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تایید بانک مرکزی جمهورذی اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریز ی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .
حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :
1-به منظو تشویق سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نرخ کارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد کمتر از حداقل نرخ کارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود که دو درصد آن توسط دولت از محل ردیف خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود جبران می گردد . سیستم بانکی ترتیبی اتخاذ می نماید که اعطای تسهیلات در اسرع وقت صورت پذیرد .
2-میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طبق یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از معادل ریالی ارز ، به حداقل کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتها : اوراق بهادار ، اسناد غیرمنقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید
3-سپردن پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیرنقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .
شامل 24 صفحه word
مشخصات این فایل
عنوان: رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 24
این مقاله در مورد رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی می باشد .
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک......(ادامه دارد)
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :
1-صادر کنندگان یا تولیدکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیرقابل برگشت کالای خود را به فروش می رسانند از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود .
2-صادرات غیرنفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تایید بانک مرکزی جمهورذی اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریز ی.....(ادامه دارد)
سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا :
1-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع وتصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادرکنندگان راساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یاشورای عالی بورس یا هیات وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوطه ارائه نماید
2-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و ......(ادامه دارد)
بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوة بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، ......(ادامه دارد)
پیش بینی تدوین مجموعه ضوابط ، مقررات ، گردش کار ، تعرفه ها ، ضوابط ایمنی کالاهای عبور کننده برای صاحبان کالا ( اعم از خریدار و فروشنده در دو طرف مرز )، ضوابط مناسب برای ایجاد تسهیلات برای نظارت صاحبان کالا بر حرکت کالای خود در داخل خاک ایران ، ضوابط بیمه ای و تسهیلات لازم برای بیمه گران به منظور نظارت بر حسن جریان امور همچنین برای تحقیق در مورد حوادث احتمالی به منظور تعیین میزان خسارت و حل و فصل مسایل بیمه ای ......(ادامه دارد)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیر ضروری و تسهیل در ارایه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاستها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نماید و نمودار گردش عملیات اصلاح شده و مراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذی ربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم و متقاضیان منتشر نماید .
ـ حفظ موازنه پرداخت های خارجی .......(ادامه دارد)
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :
حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :
سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا
فرمول مذکور در غالب فایل اکسل و بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی ، جهت محاسبه سود و اقساط تسهلات در عقود مبادله ای (تقسیطی) مانند فروش اقساطی و جعاله واجاره به شرط تملیک به صورت ساده و پلکانی می باشد.
این فرمول مناسب برای استفاده افراد عادی و همچنین مدیران مالی شرکتها جهت محاسبه سود هر قسط و نهایتا تعیین سود هر سال به صورت تفکیکی جهت پاسخگویی به مدیران و حسابرسان قانونی می باشد.
ضمنا از این فرمول می توان جهت محاسبه عقود مشارکتی ای که در سررسید پرداخت نگردیده و تقسیط گردیده استفاده نمود .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه18
فهرست مطالب
مقدمه
فرهنگ اثرگذاری عمومی بهره بانکی بر تورم
بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم
تاثیر نرخ بهره بانکی بر قیمت تمام شده کالا و خدمات
آیا مشکل از آماده نبودن بانک ها برای واگذاری
ها است؟
یکی ازکشنده ترین وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین وقابل فهم ترین ازمفاهیم تورم اینست که تورم فقیررا فقیروغنی راغنی ترمی سازد"این مفهوم بسیارقابل لمس است ومی توان انتظارداشت که مردمی که درتورم اقتصادی بسرمی برند لذت وشادکامی و ذلت وزجراین مفهوم راچشیده باشند!! لذت وشادکامی نصیب داراها وذلت وزجر نصیب ندارها می گردد واین باریک شدن وآن قطورگردیدن، انحناء وشکست دریک طرف وغول شدن ویکه تازی درطرف دیگر رابه دنبال خواد داشت که نتیجه اش شکاف وگسترش فاصله طبقاتی است که افزایش خصومت طبقاتی وپیدایش زمینه های خود کامگی رارقم خواهد زد وپدیده شوم فقرهراز گاهی چنگ برچهره جامعه کشید وسبب پیدایش زخمهائی جانکاه برچهره جامعه خواهد گردید.
فقراقتصادی کی ازپایه های فقرفرهنگی وسایرعقب ماندگیهاست وباعث بروز بسیاری ازناهنجاریها ومعضلات گسترده اجتماعی ازجمله اعتیاد،طلاق، بزهکاری و... می گردد.
برای مبارزه با تورم کمک به فقرا وتاسیس بنگاههای کمک رسانی مشکلی را حل نمی کند وازتعداد مددجویان نخواهد کاست چون فقرا علت تورم نیستند بلکه معلول آن می باشند ومدد رسانی های اینچنینی به مثابه کمک به شخصی است که ازیک ناحیه دچار خونریزی دائمی است وازنقطه ای دیگر به اوخون تزریق م
مقدمه
فرهنگ اثرگذاری عمومی بهره بانکی بر تورم
بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم
تاثیر نرخ بهره بانکی بر قیمت تمام شده کالا و خدمات
آیا مشکل از آماده نبودن بانک ها برای واگذاری
ها است؟
یکی ازکشنده ترین وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین وقابل فهم ترین ازمفاهیم تورم اینست که تورم فقیررا فقیروغنی راغنی ترمی سازد"این مفهوم بسیارقابل لمس است ومی توان انتظارداشت که مردمی که درتورم اقتصادی بسرمی برند لذت وشادکامی و ذلت وزجراین مفهوم راچشیده باشند!! لذت وشادکامی نصیب داراها وذلت وزجر نصیب ندارها می گردد واین باریک شدن وآن قطورگردیدن، انحناء وشکست دریک طرف وغول شدن ویکه تازی درطرف دیگر رابه دنبال خواد داشت که نتیجه اش شکاف وگسترش فاصله طبقاتی است که افزایش خصومت طبقاتی وپیدایش زمینه های خود کامگی رارقم خواهد زد وپدیده شوم فقرهراز گاهی چنگ برچهره جامعه کشید وسبب پیدایش زخمهائی جانکاه برچهره جامعه خواهد گردید.
فقراقتصادی کی ازپایه های فقرفرهنگی وسایرعقب ماندگیهاست وباعث بروز بسیاری ازناهنجاریها ومعضلات گسترده اجتماعی ازجمله اعتیاد،طلاق، بزهکاری و... می گردد.
برای مبارزه با تورم کمک به فقرا وتاسیس بنگاههای کمک رسانی مشکلی را حل نمی کند وازتعداد مددجویان نخواهد کاست چون فقرا علت تورم نیستند بلکه معلول آن می باشند ومدد رسانی های اینچنینی به مثابه کمک به شخصی است که ازیک ناحیه دچار خونریزی دائمی است وازنقطه ای دیگر به اوخون تزریق می گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد این حالت را اعتباری نیست ودیری نخواهد پائید.
درمراحلی که جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادی می باشند، می بایست تحولات اقتصادی وبرنامه ریزیهای جدید ، با احتیاط وکاملاً سنجیده وآکادمیک صورت پذیرد چراکه تحولات دربرنامه های اقتصادی رانمی توان یه شبه برنامه ریزی کرد وبه مردم اعمال نمود واین کاردرمورد بهترین
ی گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد این حالت را اعتباری نیست ودیری نخواهد پائید.
درمراحلی که جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادی می باشند، می بایست تحولات اقتصادی وبرنامه ریزیهای جدید ، با احتیاط وکاملاً سنجیده وآکادمیک صورت پذیرد چراکه تحولات دربرنامه های اقتصادی رانمی توان یه شبه برنامه ریزی کرد وبه مردم اعمال نمود واین کاردرمورد بهترین