دانلود تحقیق ظهور منجی بشر در دوران آخرزمان

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق ظهور منجی بشر در دوران آخرزمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ظهور منجی بشر در دوران آخرزمان، باوری است قطعی و همگانی. ادیان و شرایع توحیدی و غیرتوحیدی و نیز بعضی از مکاتب بشری، نوید چنین روزی را به پیروان خویش داده‏اند. در این میان، اسلام با مبانی قویِ نظری و عملی، موضوع ظهور را به صورت صحیح تبیین کرده و با راهکارهای مناسب و درخور، واژه انتظار و منتظرِ مصلح را در میان جوامع اسلامی تبیین کرده است. 
واژه مهدویّت و مهدی علیه‏السلام تبلور فرهنگ انتظار است که همه مسلمین، اعم از شیعه و اهل سنت در باور داشتِ آن، اتفاق نظر دارند. از زمان ظهور اسلام، پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و اهل بیت علیهم‏السلام و صحابه و یاران ایشان، عهده‏دار تبیین فرهنگِ مهدویت بوده‏اند و این رسالت در هر عصری، میان آنها ادامه پیدا کرده تا دوران غیبت کبرایِ امام زمان علیه‏السلام که در این برهه مهم و حساس، علما و مبلغان دینی مسئولیت تبیین و تثبیت آن را به عهده گرفته و مردم را به فرا رسیدن روزگار ظهور امیدوار می‏کنند.

مقاله لاتین طبیعت حقوق بشر با ترجمه فارسی The Nature of Human Rights

اختصاصی از اس فایل مقاله لاتین طبیعت حقوق بشر با ترجمه فارسی The Nature of Human Rights دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با سلام

مقاله لاتین طبیعت حقوق بشر با ترجمه فارسی The Nature of Human Rights

مشخصات فایل :

فایل لاتین pdf و فایل ترجمه word

تعداد صفحات :

مقاله لاتین : 6 صفحه

ترجمه : 10 صفحه

عنوان مقاله لایتن : The Nature of Human Rights

عنوان مقاله فارسی : طبیعت حقوق بشر

قابلیت پرینت : دارند

قابلیت ویرایش : ترجمه قابلیت ویرایش دارد

مقاله لاتین را می توانید به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید

دانلود رایگان مقاله لایتن

مقاله ترجمه شده را باید خرید کنید

دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول چکیده در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. به‌ویژه در مباحث مربوط به حقوق طبیعی سیسرو به‌عنوان اولین کسی که حقوق طبیعی را به گونه‌ای منسجم و روشمند معرفی نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم‌چنین آکویناس به دلیل قرائت دینی‌اش از حقوق طبیعی، گروسیوس بخاطر تفسیر سکولار از این نظریه، فینیز به‌عنوان احیاگر معاصر حقوق طبیعی سنتی و فولر به‌عنوان نماینده‌ی بارز حقوق طبیعی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین ضمن معرفی اجمالی نظریه اخلاقی کانتی، این تئوری به‌عنوان نظریه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غایت بودن انسان در این نظریه مبنای اخلاقی مستحکمی برای حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ویژه تئوری عدالت جان رولز به‌عنوان نظریه‌ای جدید در سنت کانتی با ابتنای برد و اصل آزادی و تفاوت می‌تواند توجیه‌گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم این نوشته نظریه‌های سودانگاران، مارکسیست‌ها و محافظه‌کاران و رویکردهای پست‌مدرن به‌عنوان رقبای ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این وجود این نکته مورد توجه قرار گرفته که حتی اینان تحت تأثیر عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمی، به ضرورت تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین در شکوفایی انسان معترف هستند. در بخش سوم این نوشتار نگارنده توجیهات اخلاقی‌ای را به نفع مداخله حمایتی بشردوستانه در جهت ارتقای حقوق جهان‌شمول بشر ارائه داده است. در این بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت‌ها خواهیم دید که این مداخله حمایتی برمبنای نظریات فضیلت‌مدارانه و حتی سودانگاری جدید قابل توجیه است، چه رسد به نظریه اخلاقی کانت. پیش‌درآمد 1- آیا با وجود حجم عظیم اسناد حقوق بشری اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی که دربردارنده‌ی هنجارهای مشخص در این حوزه هستند، بحث از مبانی نظری حقوق بشر بحثی بی‌حاصل و صرفاً آکادمیک نیست؟ نگارنده بر این باور است که هنوز هم بحث از مبانی نظری حقوق بشر به‌ویژه مبانی اخلاقی آن بحثی زنده و پرثمر خواهد بود. با این توضیح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاریخی _ خاستگاهی غربی دارد. هنجارهای مدرن حقوق بشری در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگری متولد شده و رشد نموده است. سؤال این است که آیا یک ایده و دستاورد انسانی به فرهنگ و خاستگاه تاریخی خود اختصاص دارد؟ به دیگر سخن آیا مبانی اخلاقی که هنجارهای حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه‌ای غربی داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعای وجود هنجارهای جهان‌شمول حقوق بشری جز با اثبات هنجارهای اخلاقی جهان‌شمول ممکن نیست. 2- حقوق در تعاملی تنگاتنگ با ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی است. ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی ضرورتاً پدیده‌هایی فراگیر و جهان‌شمول نیستند. حتی می‌توان ادعا کرد که این ضرورت‌ها در اکثر موارد زمانی و مکانی هستند. به همین دلیل است که سیستم‌های حقوقی باید خود را با شرایط و اوضاع و احوال در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون هماهنگ سازند. آیا هنجارهای بنیادین حقوق بشری نیز چنین ویژگی‌ای دارند؟ یعنی محصول ضرورت‌ها و مقتضیات ویژه‌ای هستند؟ در سیر تحول این بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهای حقوق بشری ماهیتی متفاوت از سایر هنجارهای حقوقی دارند. این تفاوت‌ها همانا در اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است. در حالی که هنجارهای دیگر محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند. حقوق انسان پیش از آن‌که حق‌های قانونی باشند حق‌هایی اخلاقی هستند. 3- همین ویژگی اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است که به نظریه‌پردازان جرأت ادعای جهان‌شمولی آنها را داده است. در حقیقت نزاع در مورد جهان‌شمولی هنجارهای حقوق بشری، نزاع بر سر وجود یا فقدان هنجارهای جهان‌شمولی اخلاقی است. اگر حق‌های جهان‌شمولی اخلاقی وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزیر حق‌های جهان‌شمولی حقوقی نیز بایستی به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظام‌های حقوقی قرار گیرند. 4- بنابراین بحث ما در مورد مبانی اخلاقی حقوق بشر، در حقیقت مبناسازی نظری در اثبات جهان‌شمولی هنجارهای بنیادین حقوق بشر است. از این گذشته، رشد و تعمیق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظریات فلسفی نسبت‌گرای اخلاقی تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقیم نظریات اخلاقی در ساحت حقوق بشر، به‌درستی و قابل دفاع بودن نظریات نسبی‌گرایانه در عرصه‌ی اخلاق به‌شدت لطمه زده است. به‌عبارت دیگر، قلمرو حقوق بشر آزمایشگاه نظریات اخلاقی است. نظریه‌ای که از نسبیت اخلاقی دفاع می‌کند منطقاً بایستی ملتزم به این باشد که ملاک و معیاری اخلاقی برای محکوم کردن نقض بنیادین‌ترین حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنین نقضی براساس عرف، عادت و یا معیارهای فرهنگی موجه جلوه کنند. 5- حقوق بشر حق‌هایی جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌خاطر انسان بودنشان به‌صورت برابر بایستی از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت‌ها را در چارچوبی هنجاری و «باید‌مدار» تنظیم می‌کند. جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی هستند که انسان به‌دلیل حیثیت و کرامت (Dignity) خود باید به‌طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولی (Universality) به‌معنای فرافرهنگی، ذاتی (Intrinsic) به‌معنای پیوند یا حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن (Inalienable) بدین معنی است که این حق‌ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به‌دلایل موجه، پاره‌ای از این حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد. 6- از بررسی مبانی حقوق بشر، به‌طور منطقی به سؤال اخلاقی توجیه حق‌ها (Justification of Eights) منتقل می‌شویم. در حقیقت سؤال این است که چرا و کدام مبانی اخلاقی توجیه‌گر وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان است. در مباحث آتی نظریاتی که می‌توانند توجیهی اخلاقی بر بهره‌مندی انسان از چنین حقوقی را ارائه دهند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی با تأکید بیشتری در این زمینه مورد اشاره قرار می‌گیرد، چه این‌که این دو رویکرد به خوبی می‌توانند چارچوبی تئوریک در توجیه اخلاقی حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان به‌عنوان انسان ارائه دهند. 7- البته باید توجه داشت که مکتب‌های «حق‌مدار» فوق، تنها چارچوب‌های نظری مطرح در زمینه‌ی حقوق بشر نیستند. در این راستا دو رویکرد رقیب مورد توجه است؛ رویکردهایی اخلاقی که به لحاظ مبنایی قادر به توجیه وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب نیستند. شامل مارکسیسم (Marxism)، اخلاق فضیلت‌مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رویکردهای محافظه‌کارانه (Conservatism) و نیز رویکردهای موسوم به پست مدرنیسم (Post- Modernism). از سوی دیگر افرادی که به‌رغم تأکید بر ضرورت بهره‌مندی انسان از حقوق بنیادین در جهان معاصر، توجیه اخلاقی آن را لازم نمی‌دانند. در این مقاله، پس از بررسی نظریات حق _ مدار، اشاره‌ای هم به این‌گونه رویکردها خواهیم داشت. بخش اول موافقان مبناساز نظریه حقوق طبیعی طرح موضوع 8- نظریه حقوق طبیعی نظریه‌ای است که به دوره‌ی یونان باستان باز می‌گردد. در حقیقت رگه‌های اولیه این نظریه در آثار فیلسوفان یونانی و به‌ویژه رواقیات قابل جستجو است. نظریه‌های حقوق طبیعی را می‌توان به دو گروه نظریات سنتی و مدرن تفکیک کرد؛ دغدغه‌ی اصلی نظریات سنتی وجود قانون برتر و انطباق هنجارهای حقوقی با قواعد برتر است حال آن‌که دغدغه‌ی اصلی گروه مدرن ارائه تفسیری از ماهیت حقوق است. از بین نظریه‌پردازان قدیم سیسرو فیلسوف رومی به عنوان نماینده‌ی بارز سنت باستانی حقوق طبیعی و آکویناس متکلم معروف مسیحی در قرون وسطی، نظریه‌پردازانی همچون گروسیوس، جان‌لاک و روسو در دوره‌ی پس از رنساس و بالاخره جان فینیز از فیلسوفان معاصر _ که می‌توان او را احیاگر حقوق طبیعی سنتی در دوره‌ی معاصر نامید _ مورد توجه قرار می‌گیرند. نظریات حقوق طبیعی در حقیقت تئوری‌هایی درباره‌ی حقوق به‌ویژه رابطه‌ی اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق‌ها (Rights) مؤلفه‌ای الزامی در همه‌ی نظریات حقوق طبیعی نیست. به‌عبارت دیگر، گرچه حق‌های طبیعی (Natural Rights) ریشه در نظریات حقوق طبیعی (Natural law theories) دارند، لیکن الزاماً بخش عمده‌ای از این نظریات را تشکیل نمی‌دهند.(2) به‌هر روی ایده‌ی حق‌های طبیعی که محصول نظریات حقوق طبیعی است، مهمترین تأثیر نظری را در تعمیق گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در مباحث آتی به معرفی اجمالی دیدگاه‌های نظریه‌پردازان فوق و ارتباط آنها به حقوق بشر خواهیم پرداخت. سیسرو (Cicero) و اولین گام‌های منسجم در زمینه‌ی حقوق طبیعی 9- سیسرو (3) نظریه‌پرداز و سخنران مشهور رومی قرن اول قبل از میلاد همانند بسیاری از دیگر نویسندگان حقوقی یونان و روم شدیداً تحت تأثیر فلاسفه رواقی قرار داشت. گرچه در آثار افلاطون، ارسطو و سایر فلاسفه یونان قدیم نیز می‌توان رگه‌هایی را یافت که دلالت بر گرایش آنان به گونه‌ای حقوق طبیعی دارد، لیکن سیسرو به کاملترین وجه، آنچه را که هسته‌ی محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی است، اظهار داشته است. سیسرو حقوق طبیعی را چنین توصیف می‌کند: «قانون طبیعی همانا عقل سلیمی است که در مطابقت با طبیعت باشد؛ قانونی که جهان‌شمول، تغییرناپذیر و جاوید است؛ قانونی که از طریق فرامینش تعهدآفرین است و از طریق نواهیش از انجام عمل نادرست باز می‌دارد. فرامین و نواهی این قانون، بر انسان‌های خوب فرامین بیهوده‌ای نیستند، گرچه این فرامین تأثیری بر افراد فاسد نداشته باشند. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی‌اعتبار نمودن آن مجاز نیست و حذف تمام آن غیرممکن است. اراده و تصویب مجلس سنا و یا اراده‌ی مردم نمی‌تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد. نیازی به مراجعه به خارج از خود، برای تفسیر و تبیین آن نداریم. قوانین متفاوتی برای روم، آتن و یا برای حال و آینده وجود ندارد، بلکه تنها یک قانون جاوید و غیرقابل تغییر برای تمام ملت‌ها و تمام زمان‌ها معتبر است. ارباب و حکمرانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد، چرا که او نویسنده، قانونگذار و قاضی نسبت به این قانون است. هر آن‌کس از این قانون اطاعت نکند از خود می‌گریزد و طبیعت خود را انکار می‌کند و به‌دلیل همین واقعیت چنین کسی از بدترین مجازات‌ها رنج خواهد کشید، حتی اگرچه چنین شخصی بتواند از مجازات‌های متداول بگریزد.»(4) 10- این بیان سیسرو که درواقع می‌توان آن را وجه مشترک دیدگاه‌های سنتی نسبت به حقوق طبیعی دانست، ویژگی‌های ذیل را برای حقوق طبیعی معرفی می‌کند: الف. عقلانی بودن این حقوق و توان دستگاه اداراکی انسان در تفسیر و تبیین آن، این حقوق گرچه ریشه‌ای الهی دارد لیکن در عمل، عقل آدمی است که آنها را مشخص، تفسیر و تبیین می‌کند. ب. جهان‌شمولی این حقوق نسبت به تمام زمان‌ها و مکان‌ها. ج. تغییرناپذیری این حقوق و نادرستی تصویب هر گونه مقرراتی که کلاً و یا جزئاً در تعارض با این حقوق باشند. د. انطباق این حقوق با طبیعت به‌طور عام و طبیعت انسانی به‌طور خاص. ه. اخلاقی بودن این حقوق، به گونه‌ای است که به‌دلیل ریشه وجدانی و عقلانی، ضمانت اجرای آن در مرحله‌ی اول وجدان اخلاقی _ عقلانی انسان است. و. به‌دلیل اخلاقی _ عقلانی بودن این حقوق و ریشه‌ی آن در طبیعت انسانی، وضع و رفع آن نمی‌تواند به دست قانونگذار بشری باشد، به‌عبارت دیگر ریشه‌ای فراقراردادی و فراوضعی دارند. رویکرد سیسرو را می‌توان گامی در جهت پیوند دادن اخلاق و حقوق به‌شمار آورد. در چنین نگاهی حقوق بایستی انعکاس اخلاق باشد. نظام حقوقی غیراخلاقی، نظامی است غیرموجه. 11- گرچه نمی‌توان از این تحلیل سیسرو فهرستی از حقوق بنیادین بشر ارائه داد، لیکن براساس این تحلیل می‌توان ادعا کرد که حقوقی فراتر از اراده‌ی قانونگذار بشری و فراتر از توافق قراردادی وجود دارند. حقوقی که مرز زمانی و مکانی نمی‌شناسد و ریشه‌ی آن، نه در اراده‌ی قانونگذار و یا توافق جمعی، بلکه در طبیعت انسانی است. باور به وجود هنجارهای برتری که ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند، بعدها الهام‌بخش حرکت‌های آزادی‌خواهانه در تحدید قدرت حاکمیت دولت‌ها و توسعه گفتمان حقوق بشری شد. در بررسی دیدگاه نویسندگان پس از عصر روشنگری خواهیم دید که گرچه آنان تلقی نسبتاً متفاوتی از سیسرو داشته‌اند، لیکن تحلیل آنها بر باوری محورمدارانه از حقوق طبیعی که میراث رویکرد یونان قدیم و به‌ویژه سیسرو می‌باشد، استوار است. مفاهیمی همچون حقوق غیرقابل سلب و جهان‌شمول که در اسناد حقوق بشری قرن هجدهم و حتی اسناد معاصر دیده می‌شود، بی‌تردید ریشه در همین نگاه باستانی به حقوق طبیعی دارد. در حقیقت سیسرو با طرح مفهوم حقوقی جهان‌شمول، فرازمان و فراقانون، از هنجارهایی سخن می‌گوید که به‌عنوان اصول برتر، عقل انسانی فارغ از شرایط و مقتضیات اجتماعی قادر به شناسایی آنها است. این اصول جهان‌شمول اخلاقی و عقل‌مدار هدایت‌گر هنجارهای حقوقی است. به هر روی ایده‌ی وجود چنین هنجارهایی به وضوح می‌تواند الهام‌بخش حقوق بنیادین انسانی باشد. حقوقی که با حیثیت انسانی در پیوند مستقیم است. 12- گرچه سیسرو واضع اصلی حقوق طبیعی را خداوند می‌داند، اما نمی‌توان وی را در کنار آکویناس (5) متکلم مسیحی قرن سیزدهم میلادی نشاند. آکویناس بی‌تردید از فلسفه‌ی یونان (عموماً) و رویکرد سنتی حقوق طبیعی (خصوصاً) عمیقاً تأثیر پذیرفته است، لیکن دغدغه او دغدغه‌ای متفاوت از سیسرو و فلاسفه رواقی و یا افلاطون و ارسطو است. آکویناس درواقع دغدغه کتاب مقدس را داشته و می‌خواهد تئوری خاصی، مبتنی بر جمع بین وحی و عقل ارائه دهد. برای متکلم هوشمندی همچون آکویناس بسی روشن است که نگاه و تحلیل رایج کلیسا به‌دلیل بستن راه عقل و بزودی در تقابل با وجدان عقلانی _ اخلاقی جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات آتی جامعه انسانی برای فرهیخته‌ای همچون او چندان غیرقابل پیش‌بینی نبود، بنابراین رسالت خود می‌دید که با ارائه تئوری تفسیر وحی، جایگاه ویژه‌ای برای عقل تعریف کند. آکویناس و قرائت دینی از حقوق طبیعی 13- آکویناس متکلم و فیلسوف شهیر مسیحی، بی‌تردید مهمترین احیاگر حقوق طبیعی در قرون وسطی است. حقوق طبیعی آکویناس در فضایی کلامی و الهیاتی مطرح می‌شود، درواقع چنانکه بیان شد دغدغه اصلی او نه حقوق طبیعی که ارائه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع انسانی است. آکویناس قانون را به چهار گروه طبقه‌بندی می‌کند: (6) الف_ قانون جاوید (Lex aeterna) را که تجلی حکمت الهی است تنها خداوند می‌داند و آنان‌که به حریم قدسی او راهی دارند. این‌گونه قوانین درواقع طرح خداوند برای جهان هستی است که نه تنها انسان که تمام هستی محکوم و مشمول آن هستند. ب_ قانون الهی (Lex divina)، قانونی است که توسط وحی ارسال و در کتب مقدس منعکس شده است. ج_ قانون طبیعی (Lex naturalis) که قانون جاوید، ابدی و جهان‌شمول است و شامل همه‌ی انسان‌ها خواهد بود. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی عاقل بوده و قابل درک و فهم برای عقل بشری است، البته این قانون برای همه‌ی انسان‌ها به گونه‌ای یکسان قابل فهم و قابل اعمال است. د_ قانون بشری (Lex humana) و یا قانون وضعی (positive law) که اعتبار آن در قانون طبیعی ریشه دارد، کپی صرف از این قانون نیست، بلکه بیان جزئیات و موارد، به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد کلی قانون طبیعی است. قانون انسانی در صورتی عادلانه و قابل قبول است که مفید، ضروری، روشن و خیرخواهانه باشد. 14_ آکویناس بحث قابل توجهی، راجع به قوانین عادلانه و غیرعادلانه و رابطه‌ی آنها با قانون الهی و قانون طبیعی دارد. نگاه او به طبقه‌بندی قوانین و ایده‌ی قانون طبیعی وی، پیامدهای قابل توجهی به‌ویژه در عرصه‌ی احترام به مالکیت خصوصی داشته است. همچنان که در ابتدای این بحث اشاره شد، دغدغه اصلی آکویناس ارائه نظریه‌ای تمام عیار درباره‌ی نقش وحی و رابطه‌ی وحی و عقل بوده است. پیامد این طرح، ارائه جایگاه قابل توجهی برای عقل بشری، در دو حوزه‌ی بسیار مهم هنجارسازی در روابط اجتماعی است. پذیرش شهود عقلانی در درک و فهم حقوق طبیعی و به رسمیت شناختن نقش انسان در تبیین جزئیات ضروری در پرتو حقوق طبیعی، راه در جهان مسیحیت بر عقلانی شدن رویکردهای حقوقی و یا به‌عبارت دقیق‌تر عرفی شدن (Secularization) نظام حقوقی باز کرد. در مباحث آتی خواهیم دید که چگونه نظریه‌پردازان بعدی به‌رغم وفاداری به مسیحیت، قرائتی عرفی (Secular) و غیردینی از حقوق مسیحیت ارائه دادند. آکویناس خود در پی عرفی کردن حقوق در جهان مسیحیت نبود، لیکن راهی که او آغاز کرد، سرانجامی جز این نمی‌توانست داشته باشد. همچنین ایده‌ی حقوق یکسان و جهان‌شمول که مشخصه‌ی حقوق طبیعی آکویناس است به وضوح متأثر از ایده‌های یونانیان قدیم و به‌ویژه رواقیان است. ایده‌ای که سیسرو نظریه‌پرداز رم قدیم به‌روشنی از آن دفاع کرده بود.

تعداد صفحه :34

دانلود پایان نامه اسلام و حقوق بشر

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه اسلام و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسلام و حقوق بشر

علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.

یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)

بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درون‌تمدنی در باب «اعلامیة حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه¬های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درون‌تمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم.

الف. مبانی و مناقشات غربی

مناقشات درون‌تمدنی غربی‌ها دربارة مبانی و مواد اعلامیه حقوق بشر را می‌توان در چهار مقولة اساسی دسته‌بندی کرد: مبنای الهی حقوق بشر؛ حقوق طبیعی؛ حقوق وضعی؛ و اندیشه‌های مارکسیستی. هر کدام از این دیدگاه‌ها، تصویر و توصیه‌های خاصی درباره مواد اعلامیه داشتند.

1. حقوق الهی: در جریان نظرخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر، هنگامی تفاوت‌های فلسفی آشکار شد که مسئلة گنجاندن یا نگنجاندن استناد به خداوند یا طبیعت، به مثابه منشأ حقوق بیان‌شده در «اعلامیه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندی‌ها به همراه چند کشور اروپایی و غیر اروپایی، در جریان سومین کمیتة «کمیسیون»، سعی کردند پیش‌نویس اعلامیه را به سمت استناد به خداوند بکشانند. نمایندة هلند در سخنرانی مجمع عمومی گفت:

در اعلامیه به منشأ الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامی این حقوق، خود خدای متعال است که مسئولیت بزرگی بر دوش کسانی گذاشته که این حقوق را مطالبه کرده‌اند. نادیده‌گرفتن این پیوند، در حکم جداکردن گیاه از ریشه‌های آن، یا ساختن خانه‌ای بدون پی است. (3)

هرچند این دیدگاه هرگز به تصویب نرسید؛ اما قرائتی الهی از حقوق بشر همچنان به مثابه یکی از قرائت‌های مهم در ذاکرة تاریخی ملل متحد باقی ماند و امتداد پیدا کرد. قرائت اسلامی از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهای درون‌تمدنی این برداشت در جهان اسلام، از جملة این دیدگاه‌هاست.

1. حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلامیه حقوق بشر از این جملة روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (4). روسو در مورد آزادی طبیعی انسان با اغلب نظریه‌پردازان مکتب حقوق طبیعی وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص می‌کند این است که وی این آزادی طبیعی را از انسان جدایی‌ناپذیر می‌داند و قائل است هیچ کس در هیچ شرایطی حق ندارد انسان را از آزادی محروم نماید. به نظر روسو، «دست‌کشیدن از آزادی خود، به معنای دست‌کشیدن از مقام انسانی خود، دست‌کشیدن از حقوق بشریت و حتی از وظایف خود است [...] چنین انصرافی با طبیعتِ انسان سازگار نیست» (5).
2. حقوق وضعی: همراه با نظریة «حقوق طبیعی»، دیدگاه بسیار متفاوتی دربارة مبانی حقوق بشر پیدا شد که خواستار آن بود که فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. این دیدگاه که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به عقل‌باوری بود، اعتقاد داشت که انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هیچ‌وجه تحت الزام قوانین برون‌بشری قرار ندارند، بلکه داوطلبانه و از روی عقل می‌پذیرند که رفتارهایشان را خود به گونه‌ای محدود و منظم کنند تا از بهترین امکانات برای تکامل فردی و ملی برخوردار شوند. بر اساس این دیدگاه، دولت‌ها با رعایت محدودیت‌هایی که برای اعمال خود وضع می‌کنند، تعیین محدوده و دامنة حقوق بشر را ممکن می‌سازند. (6)
3. حقوق مارکسیستی: در عرصه فلسفی، برداشت مارکسیستی از حقوق بشر، نه بر مبنای فرد، بلکه بر پایة جمع استوار شده بود. از نظر مارکسیست‌ها، دست‌یابی به رفاه و آسایش اقتصادی، پیش‌شرط بهره‌مندی واقعی از حقوق مدنی و سیاسی شمرده می‌شد. بنابراین حقوق بشر، به اعتقاد مارکسیست‌ها، فقط در چارچوب نیازها و حقوق جامعه تصورپذیر بود. مارکسیست‌ها از یک سوی، بر حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کردند و این مستلزم پیوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوی دیگر، تحقق سطحی از برابری اقتصادی را بر اعطای حقوق مدنی و سیاسی مقدم می¬دانستند. (7)

به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسیر درون‌تمدنی غربی‌ها را دربارة حقوق بشر نشان می‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحلیل‌ها دربارة اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد تفصیلی آن و سلسله مراتب اولویت‌ها و ترجیحات این سند بین المللی را گرم نگاه داشته است. این مناقشات، هرچند در شرایط کنونی جهان اهمیت دارند، پی‌گیری آنها با توجه به وضعیت دینی ـ سیاسی جامعه ما، اهمیت ثانوی دارد و تا حدودی دور از ما و مسائل حیاتی جامعه ماست. آنچه برای ما اهمیت دارد، جست‌وجوی وضعیت اعلامیه حقوق بشر در فضای فکری ـ سیاسی اسلامی و پیوند این وضعیت با سرنوشت کنونی ماست. در سطور زیر به ارزیابی این مسئله می‌پردازیم.

ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی

چنان‌که گذشت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر مبانی فرهنگ غرب، به‌ویژه فلسفه حقوق طبیعی، استوار است. بشر لیبرال غرب، چنان‌که جان راولز(John Rawls) به درستی توضیح می‌دهد، سه وجه اساسی دارد: نخست، حکومت مردم‌سالار مبتنی بر قانون اساسی مستدل، که منافع اساسی مردم را تأمین می‌کند؛ دوم، شهروندانی که به لحاظ یک رشته «تعلقات مشترک» (Common Sympathy) وحدت یافته‌اند؛ و سوم، یک طبیعت اخلاقی. (8) به نظر راولز، وجه نخست امری حقوقی و نهادی است؛ وجه دوم فرهنگی و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقیق با مفهومی سیاسی از حق و عدالت است. (9)

مطالعة مواد مختلف اعلامیة حقوق بشر، ابتنا و التزام این اعلامیه به انسان‌شناسی فوق را نشان می‌دهد. هرچند تاکنون تلاش‌های زیادی برای انفکاک ملازمة حقوق بشر با انسان‌شناسی فلسفه لیبرال غرب صورت گرفته و به تعمیم و تسرّی حقوق بشر به دیگر سنّت‌های فکری ـ اجتماعی توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصویب اعلامیه) چنین نبود. در این زمان، ملازمه میان مواد اعلامیة حقوق بشر و لیبرالیسم غرب مشهود بود. نمایندة دولت عربستان در سومین کمیتة مقدماتی کمیسیون حقوق بشر، با توجه به این ملازمه، برخی مواد اعلامیه را در حکم تعرض به اصول فرهنگ‌های دولت‌های اسلامی تلقی می‌کرد. قطعة زیر که از گزارش رسمی تفسیرهای عربستان سعودی در جریان مباحثات سومین کمیته نقل شده است، برخی تقابل‌های مهم اعلامیه با سنّت‌های اسلامی را نشان می‌دهد: (10)

نمایندة عربستان سعودی خواستار یادآوری این نکته شد که بیشتر نویسندگان اعلامیه فقط هنجارهای پذیرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌های قدیمی‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هایی که دیگر به‌هیچ‌وجه در مرحلة تجربی نبوده و حکمتشان را در جریان قرن‌ها ثابت کرده‌اند. «کمیته» نبایستی برتری یک تمدن را بر تمام دیگر تمدن‌ها اعلام می‌کرد یا هنجارهای واحدی را برای تمام کشورهای دنیا تعیین می‌ساخت. (11)

منظور نماینده عربستان از تمدن‌های قدیمی، البته تمدن اسلامی بود. وی تفاوت تمدنی زیادی را در خصوص مواد مربوط به آزادی عقیده، تغییر دین، مقررات ازدواج و ... یادآور شد. بعضی دولت‌های عرب نیز مفاد مادة 18 و 19 (درباره آزادی عقیده و تغییر دین) را با تردید می‌نگریستند. تصور می‌شد که چنین مقرره‌ای به نحوی تفسیر شود که حق نو دینی و تغییر در عقاید دینی را، به هر شکل، در کشورهای اسلامی و برای مبلغان مذهبی ـ سیاسی مسیحی تضمین کند. اما به‌رغم این نگرانی‌ها، اصلاحیه پیشنهادی این دولت‌ها، به‌ویژه عربستان، هر بار با اکثریتی قاطع رد می‌شد.

در این نوشته، در جست‌وجوی جزئیات این ابرام‌ها و انکارها نیستیم. اما آنچه از دیدگاه مقالة حاضر اهمیت دارد، تضاد سنّت‌های اسلامی رایج در آن دوره با مذاق کلی اعلامیه حقوق بشر، از یک سو، و عدم توازن قدرت میان نمایندگان دولت‌های اسلامی و غربی، از سوی دیگر است که همین امر، سرانجام اعلامیه را در امتداد مبانی غربی و بی‌توجه به دیگر سنّت‌های فکری ــ از جمله اسلامی ــ در سال 1948م به تصویب نهایی رساند. از آن سال‌ها تاکنون، و حتی پیش از آن، از فروپاشی خلافت عثمانی (4-1923 م) تا امروز، تحولات زیادی در حوزة زندگی، اندیشه و دین‌شناسی مسلمانان صورت گرفته است. بسیاری از مبانی و تلقی‌هایی که به عنوان مثال، مواضع نماینده عربستان در سومین کمیتة کمیسیون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اکنون به چالش کشیده شده و عملاً به حاشیه رانده شده است. در عوض، دیدگاه‌های جدیدتری درباره اسلام‌شناسی ظاهر شده ‌است که کم و بیش با مذاق اعلامیه حقوق بشر تطابق دارند یا دست‌کم ناسازگار نیستند. این تحولات چگونه رخ داده ‌است و قرائت‌های اسلامی جدید از حقوق بشر و مفاد اعلامیه چه ماهیتی دارند و چگونه شکل گرفته‌اند؟ برای درک اهمیت این پرسش‌ها، مروری نشانه‌شناسانه بر تحولات اندیشه و حقوق اسلامی در یک صد سال گذشته، ارزش نظری و عملی فراوانی دارد. در ادامه به این نکته می‌پردازیم.

ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی

تأملات نشانه‌شناختی دربارة نسبت حقوق بشر با اندیشه‌های اسلامی معاصر، سودمندی فراوانی دارد. نشانه‌شناسی، روند تبدیل حقوق بشر به یک «مسئله» (problematic/problem) برای سنّت‌های اسلامی را توضیح می‌دهد. همچنین به فهم جریان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگی مسلمانان دربارة حقوق بشر کمک مؤثری می‌کند و ماهیت ابرام‌ها و انکارهای پایان‌ناپذیر نسبت به مواد اعلامیه را آشکار می‌کند.

واقعیت این است که ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که زمانة ما نیست. زبان این زمانه، زبان سنّت‌های ما نیست. بنابراین ما نه تعیین‌کننده رویدادها و نه طراح «مسائل» آن هستیم. مسلمانان اکنون در دنیایی زندگی می‌کنند که با سنّت‌های تاریخی آنها فاصلة زیادی دارد. در یک صد سال گذشته، مباحثی از مجاری مختلف به جامعة اسلامی وارد شده که هیچ‌یک از درون سنّت‌های ما برنخاسته است. مفهوم آزادی و حقوق بشر از جملة این مباحث است؛ مباحثی که خارج از دایرة سنّت‌های ما قرار دارد و نسبت به آنها «بی¬ربط» (irrelevant) می‌نماید. محمد طالبی، اندیشمند معاصر تونسی، می‌نویسد:

امروز این مسئله به «مسئلة زمانه»، به‌ویژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعی «شبه اجماع» که در نیمه دوم قرن بیستم، پیرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لکن گفتمان دینی همچنان بدون تغییر مانده است: در حالی‌که هر روز بر فاصله میان سلوک فعلی، و موضع اعتقادی سنّتی که در حوزه‌های دینی، مسجدها و مدرسه‌ها تلقین می‌شود، افزوده می‌شود، «مسئله» در سطح اصولی همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زمانی که این دوگانگی «مانوی» بین «ظلمت» عملی رایج، از یک سوی، و «نور» آموزش‌های غالباً غیر منطبق با زمانه در تمام یا اکثر جهان اسلام، از سوی دیگر، وجود دارد، تعجب نیست که هر روز شاهد طوفان‌های تکان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتی باشیم که تا مرز تهدید کیان ما پیش می¬رود. به همین دلیل، باید این «مسئله» را به گونه‌ای مناسب علاج نمود. (12)

طالبی با تأکید بر فروکش‌کردن ذخیرة تفسیرهای سنّتی، تأکید می‌کند که جهان اسلام نیازمند گفتمان دینی ـ تمدنی اقناع‌کننده است؛ گفتمان اسلامی صادق و مصدّق و در عین حال «بدیل سنّت»، که دو طرف طناب، وفای به میراث دینی و هم‌نشینی با کوکب تجدد، را تعادل بخشد. (13) این گفتمان جدید اسلامی البته در حال شکل‌گیری است و به تبع آن، رابطة جدیدی بین اصلاح‌طلبی دینی و حقوق بشر در حال ظهور است. کوشش می‌کنیم این تحول گفتمانی در حوزه دین‌شناسی را با تکیه بر مفاهیم نشانه‌شناسی دنبال کنیم.

1. نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان

مفروض اصلی نشانه‌شناسی آن است که هر فرهنگی ــ و طبعاً فرهنـگ اسلامی ــ زادة مجموعه‌ای از نشانه‌هاست که در روابط سازمان‌یافته با یکدیگر، زندگی مسلمانان را معنا می¬بخشند. توشی هیکو ایزوتسو، از جملة نخستین محققانی است که تحقیق خود درباره قرآن را با این دیدگاه دنبال کرده است. (14) از دیدگاه او و دیگر محققان، فرهنگ اسلامی فرهنگی مبتنی بر نص (قرآن) است و دیگـر منابع مولد دانش مسلمانان ــ اعم از عقـل، تجربه و شهـود ــ همه با مرجعیت نصّ تعریف می‌شوند.

بدین‌سان، تصور این نکته مشکل نیست که قرآن حاوی مجموعه‌ای از واژگـان ــ نشانه‌ها ــ است که بر مدار کلمة «الله» سازمان یافته‌اند. توحید, عالی‌ترین کلمة کانونی است که فرمانروای کل دستگاه مفهومی قرآن است و همة کلمات کلیدی قرآن بر پیرامون این والاترین تصور گرد آمده‌اند. اما این همه هرگز به معنای تصلّب و عدم‌گشودگی دستگاه معنایی قرآن نیست. درست به همین دلیل است که همواره متوجه وجود یا تغییر شکل در خرده‌سیستم‌های نشانه‌شناختی و مرتبط با نظام کلان معنایی قرآن هستیم. (15)

تعداد صفحه :35

جزوه نیازهای بشر

اختصاصی از اس فایل جزوه نیازهای بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درس اصول و مهارتهای تکنیسین های فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

اصول و فنون مهارت ها

ترم یک

فوریت های پژشکی