تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک

اختصاصی از اس فایل تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک

تعداد صفحات:124

مقاله تاریخچه روابط عمومی در جهان

اختصاصی از اس فایل مقاله تاریخچه روابط عمومی در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مشکلات روابط عمومی ها در کشورها ما فقدان منابع علمی و مکتوب در این حوزه می باشد از دیرباز و از زمانی که روابط عمومی عنوان یک رشته و حرفه در کشور ما متولد شد، به دلیل آن که تولد این حرفه جدید بر اساس نیازها و
زیر ساخت های موجود در کشور ما جوابگوی این نهاد اجتماعی نبود، ساز و کازهای مناسب هم برای توسعه و ارتقاء روابط عمومی ایجاد نشد ولی با گذشت زمان و ایجاد نیازهای جدید در جامعه در حال گذرا ایران نیاز به داشتن روابط عمومی های کارآمد بیش از پیش احساس شد. با سواد شدن درصد بیشتری از مردم، ایجاد تمایلات
تساوی طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حکومت ها، گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت یافتن هرچه بیشتر افکار عمومی، رشد صنایع و شرکت های سهامی و ... از جمله این عوامل به شمار می روند.

عموماً شاهد آن هستیم که واژه روابط عمومی در نوشتار و گفتار سازمانها، مطبوعات و مردم به میان می آید، بدون آنکه اولا بدانند، روابط عمومی چیست؟ آیا علمی است، که مورد بررسی ها و پژوهشهای علمی قرار می گیرد و از علوم دیگر، مانند ریاضیات، فیزیک و... نیز بهره می برد و یا هنری است، که از خلاقیتها، ابداع ها و تکنیکهای جدید و جذاب بهره می برد و در ردیف هنرهای هفتگانه نامیده می شود. و ثانیاً چه تعریفی دارد؟ آیا آینه تمام نما، وکیل مدافع مدعی العموم، مغز اندیشمند، مشاور مدیر، چشم بینا، بازوی توانا، گوش شنوا مبلغ و اطلاع رسان، زبان گویا است. و ثالثاً از چه جایگاه و موقعیتی برخورد است؟ آیا واحد است یا اداره، در متن است یا حاشیه، اصلی است یا فرعی با واسطه است یا بی واسطه، واقعی است یا طفیلی.

از آنجایی که روابط عمومی ها در هر سازمان و یا دستگاه اجرایی، نه تنها هم سطح و هم طراز با بخشها و واحدهای دیگر هستند، بلکه باید از لحاظ موقعیت و جایگاه و عملکرد بر سایر بخشها توفق و اشراف داشته باشند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر چنین نیست و این موضوع در ساختار همه دستگاهها بعنوان یک نقص و کاستی محسوب می شود. اساس این کاستی و ضعف به دو عامل اصلی باز می گردد:

اول:ضعف برداشت و عدم معرفت و خویشتن شناسی خود روابط عمومی ها.

می دانیم خویشتن شناسی سودمندترین دانشهاست و بی شک اگر یک روابط عمومی، تعریف جامع و کامل خود را بداند، جایگاه و مقام خود را بشناسد، با مسئولیت و وظابف خود آشنا و در اجرای آن کوشش کند حقیقتا به این کاستی و ضعف گرفتار نخواهد شد.

دوم:ضعف برداشت و عدم شناخت و آگاهی مدیران نسبت به روابط عمومی.

می دانیم وجود یک روابط عمومی علمی و کارآمد در یک ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که در این میان خود مدیر باید بداند که بدون داشتن یک روابط عمومی فعال، قوی و توانمند قادر به انجام قسمت اعظم فعالیتها و نیل به اهداف خود نخواهد بود و مرحوم دکتر حمید نطقی- بنیانگذار روابط عمومی علمی در ایران- گفته است که: هر مدیریتی، سزاوار همان روابط عمومی است که دارد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 143صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild ‘etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله تاریخچه Linux

اختصاصی از اس فایل مقاله تاریخچه Linux دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سال 1991، یکی از دانشجویان دانشگاه هلسینکی به نام Linus Torvalds که از سیستم عامل موجود ناراضی بود به فکر افتاد که از سیستم عامل برای کارهای خود استفاده کند. Unix یک سیستم عامل قدرتمند محسوب می شد، ولی قیمت ان گران بود.بنابر این Torvalds به فکر نوشتن نسخه ای از Unix برای خود افتاد.این کار ساده بود. وی پس از تنظیم قسمت های اصلی برنامه، از طریق اینترنت مجموعه ای از برنامه نویسان با استعداد تشکیل داد و افراد این مجموعه به کمک هم سیستم عامل یا هسته ای به وجود اوردند که امروزه به Linux موسوم است.
یکی از مهمترین تصمیماتی که Torvalds در شروع کار گرفت، توزیع و اشتراک گذاری رایگان کد هسته لینوکس برای افرادی بود که مایل بودند در توسعه این سیستم عامل سهیم باشند.امروزه نیز لینوکس به صورت رایگان و عمدتا از طریق اینترنت توزیع می شود.
کدهای منبع ازاد (open source) برای عموم ساخته می شوند و هر فردی می تواند در ساخت و توسعه ان، بدون زیر پا گذاشتن قانون و تملک انحصاری ان شرکت داشته باشد.هر فردی می تواند کد منبع را مطابق میل خود، حتی برای سرگرمی ،تغییر داده و نسخه ای از ان را منتشر سازد. ولی انچه که افراد نمی توانند تغییر دهند، جلوگیری از هر شخص دیگر برای استفاده، تغییر و توزیع ان نسخه از نرم افزار است که شما ان را تغییر داده اید. اعمال این محدودیت که نمی تواند به طور انحصاری به شخص یا شرکتی تعلق داشته باشد باعث پیشرفت های حیرت انگیزی در این صنعت گردید.
در اوایل بهار 1994، اولین نسخه واقعی لینوکس (نسخه 1.0) برای استفاده عموم عرضه گردید.حتی در ان زمان، این سیستم عامل، یک سیستم عامل خوب محسوب می شد و از ویژگی های رایگانی که در سیستم عامل های دیگر به قیمت صدها دلار به فروش می رسید برخوردار بود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 53صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله تاریخچه منبت

اختصاصی از اس فایل مقاله تاریخچه منبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از ظرایف صنایع دستی ایران که همچون دیگر انواع این صنعت پر پیشینه، تلفیق بلیغی از هنر و حوصله محسوب می‌شود و دست اندرکاران آن از مواد اولیه ارزان محصولاتی گرانبها با ارزشهای مصرفی و هنری فوق‌العاده بالا به وجود می‌آورند.

منبت، کاری است که از گذشته های دور در ایران رواج داشته و به رغم کم دوام بودن چوب در برابر عوامل جوی، درب کاخها، صندوقچه‌های روی مقابر، منابر مساجد و ... که از روزگاران قدیم به جا مانده است، دلیل خوبی بر گستردگی این هنر و رونق و رواجش در ادوار مختلف در کشورمان است.

بنا به اسناد و مدارک، منبت کاری در ایران متکی به سابقه‌ای بیش از 150 سال است و حتی عده‌ای از محققان به صراحت اظهار کرده اند که قبل از دوره ساسانیان نیز منبت کاری در ایران رواج داشته، ولی به خاطر عدم مقاومت چوب در برابر رطوبت و عوامل جدی آثاری از دوره های پیش از اسلام به دست نیامده است.

نگاهی به هنر منبت کاری در استان همدان بیانگر این واقعیت است که در استان همدان به دلیل وجود درختان فراوان و مساعد گردو، صنعت منبت کاری در شهرستانهای تویسرکان، ملایر و نهاوند رواج دارد.

در این مناطق عملیات کنده کاری تنها بر روی سرویس مبلمان کامل و سرویس خواب کامل صورت می گیرد و کالاهای دیگری همانند تابلو، قاب عکس و ... در زمره تولید منبت نیستند و به طور کلی در استان همدان عملیات نجاری و منبت کاری در داخل استان صورت می گیرد و در صورتی که قرار باشد سرویس مبلمان یا سرویس خواب در محل به دست مصرف کننده برسد کارهای تکمیلی دیگر آن یعنی نقاشی و سپس رویه کوبی نیز صورت می پذیرد و کار به صورت آماده به فروش می رسد و در صورتی که قرار باشد کالا به خارج از استان ارسال شود، خریداران کالا ترجیح می دهند که کالا را بدون رنگ و پارچه و به همان حالت خام منبت شده به شهرستان مورد نظر خویش منتقل و سپس در آنجا تکمیل کنند.

این کار به چهار دلیل تکمیل شدن به فراخور نیاز بازار و سلیقه مصرف کننده، کمتر بودن هزینه حمل و نقل، قطعات منفصل، کمتر شدن احتمال وارد آمدن خسارت به کالا بین راه و کمتر تمام شدن قیمت کالا برای بنکداران است.

به طور کلی در شهرستانهای تویسرکان، ملایر، نهاوند و همدان صنعت منبت کاری وجود دارد، ولی با توجه به تراکم شدید تولید در شهرستانهای تویسرکان، ملایر و نهاوند، سایر شهرستانهای ذکر شده چندان اهمیتی از این نظر ندارند، زیرا تعداد تولید کنندگان در آنها از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 82صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید