الهه حسینی: اقتصاد ترکیه ترکیبی پیچیده از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سالهای گذشته بحران‌های بزرگی را از سر گذراند هم‌اکنون در گذار از یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد توسعه‌یافته قرار دارد و برای طی همین مسیر هم سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع مدرن را افزایش داده است. این کشور در سالهای دهه نود و در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو شد. در این سال‌ها نرخ رشد تورم در ترکیه دورقمی شد و بر شمار بیکاران این کشور افزوده شد و بیشتر از 40 درصد از جمعیت این کشور را به زیر خط فقر سوق داد. بنابراین سیاست تازه‌ای در ترکیه اجرا شد که تاریخی طولانی در جهان داشت و در جریان بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها استفاده شده بود. در این سال‌ها ترکیه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد شد ولی این طرح به تنهایی نتوانست از مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد. خلاصه از زمانی‌که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانی که این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت و مهمترین سیاستی که توانست مشکل چندین دهه‌ای ترکیه را حل کند اصلاح قانون جذب سرمایههای خارجی بود. طبق گزارش‌‌های موجود اقتصاد ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا است که در تعاملات اقتصاد جهانی نقش بزرگی برعهده دارد. هم‌اکنون این اقتصاد در شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار دارد.
مطالعات نشان می‌دهد یکی از کار‌هایی که ترکیه را نجات داد اصلاح قوانین جذب سرمایههای خارجی بود. از سال 2000 میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه‌ها آماده کرد. از جمله سیاستهای اجرایی توسط دولت ترکیه در سالهای مورد بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امضای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌ها و کشورهای مختلف، اصلی‌ترین حامی سرمایههای خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایههای خارجی در این کشور و سرمایه‌گذاران آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است قوانین کشور در برخورد با این سرمایه‌داران خارجی کاملاً مشابه سرمایه‌داران داخلی بود و بنابراین در یک اختلاف نظر یا مشکل قانونی بین یک فرد خارجی سرمایه‌گذار در کشور و همتایان داخلی آن یکسان برخورد می‌شد. ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود سرمایه‌گذاری یا وجوه مورد نظر آنها یا حتی خروج سرمایه در زمان سیاست بازار پول و تمایل سرمایه‌گذار به فروش آن واحد تولیدی یا تجاری سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران خارجی سرمایه‌گذاری در این بستر را ایمن بدانند و وارد این بازار اقتصادی شوند. البته در کنار این انگیزه‌ها بازار‌های پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نسبتاً توسعه‌یافته سبب شد تا سرمایه‌داران برای ورود به اقتصاد ترکیه هیچ تردیدی به خود راه ندهند، اما این تنها بخشی از سیاستهای ترکیه برای جذب سرمایه‌ها بود. در ژوئن سال 2003 میلادی قانونی دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تصویب شد. پژوهشگران امور ترکیه معتقدند این قانون نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه محسوب می‌شود. مفاد این قانون مهم در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه به قرار زیر است: 1- آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف تمامی‌موانع قبلی از قبیل نیاز به تأییدیه رسمی، الزام انتقال سهم از سرمایه‌گذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه 2- تضمین مجدد ضمانتنامه‌های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه‌گذاران 3- ارتقای سیاستهای سرمایه‌گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استاندارد‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری. 4- تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری به نحوی که میزان سودآوری آنها و دستیابی سرمایه‌گذاران به سود سرمایه‌شان بیشتر شود. تصویب و اجرای این قانون در کنار عضویت ترکیه در سازمان‌های مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بسیاری از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شود و آنها بستر را برای ورود سرمایه‌هایشان با ثبات‌تر و پایدارتر قلمداد کنند. به گزارش مرکز تحقیقات بین‌المللی کا -پی-ام -جی رقابت برای جذب سرمایههای خارجی در کشورهای مختلف سبب شد تا آنها برای جذب سرمایههای خارجی اقدام به کاهش نرخ مالیات کنند و در این مسیر با یکدیگر رقابت بزرگی را انجام دهند. دولت ترکیه هم برای اینکه در این عرصه عقب نماند انگیزه‌های مالیاتی بیشتری برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد. از جمله این انگیزه‌ها می‌توان به معافیت واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات تولیدی و صنعتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.
در فاصله سالهای 1990 تا 2000 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 21 درصد رشد کرد و به 20میلیارد دلار رسید، اما این میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد این کشور کفایت نمی‌کرد، بنابراین دولتمردان درصدد ارائه قانونی تازه برآمدند تا بتوانند سهم بیشتری از سرمایه‌ها را جذب کنند. نتیجه این تلاش وضع قانون 4875 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2003 میلادی شد. پس از تصویب و اجرای قانون میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور 59/55درصد رشد کرد و به 2میلیارد و 837میلیون دلار رسید. تصویب قانون و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور آسیایی-اروپایی سبب شد تا درون‌ریز سرمایههای خارجی به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند به عبارت بهتر در این سال درون‌ریز سرمایههای خارجی به کشور ترکیه در مقایسه با سال 2004 میلادی 3 برابر شد و موفقیتی بزرگ در تاریخ سرمایه‌گذاری این سرزمین را ثبت کرد. خلاصه روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ادامه یافت تا اینکه در سال 2006 میلادی درون‌ریز سرمایههای خارجی به این کشور به 20میلیارد دلار رسید. اما زمانی که این رقم در نیمه اول سال 2007 به 40 میلیارد دلار رسید رکورد اولیه رنگ باخت. گفته می‌شود با ادامه روند کنونی تا انتهای سال جاری میلادی ارزش سرمایههای خارجی جذب شده در ترکیه به بیشتر از 60 میلیارد دلار برسد که رکوردی بی‌سابقه و بسیار عالی برای این کشور است.
ترکیه همچنین تغییرات وسیعی را در مدیریت نوین خود انجام داد. براساس الگوی ارائه شده از سوی دولت در مدیریت جدید مجموعه حوزه‌های اقتصادی کشور تحت نظارت واحد اداره خواهند بود. برای مثال خزانه‌داری و همه بانک‌های دولتی تحت نظر و مدیریت مستقیم وزیر اقتصاد ترکیه خواهند بود. در سالهای اخیر ترکیه سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی صنایع مختلف انجام داده است و هم‌اکنون بزرگترین صنایع این کشور صنعت نساجی و پوشاک است که یک سوم از نیروی شاغل در بخش صنعتی این کشور را جذب کرده‌اند.
اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال 2001 - 2000 و روی کار آمدن دولت نسبتاً با ثبات به دنبال انتخابات سال 2002، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم در این کشور آغاز گردید.
اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: 1) سیاست تثبیت پولی، 2) سیاستهای انضباط مالی 3) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ
کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:
*ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم
*ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود
*میدان‌دادن به بخش‌خصوصی
*اصلاحات نظام بانکی
موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن بدون کاهش رشد تولیدات، طی شش سال اخیر عمدتاً در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصی‌سازی می‌باشد و این در واقع چیزی جز اجرای سیاستهای صندوق بین‌المللی پول نبوده که در قالب موارد زیر خلاصه شده است:
الف) سیاست کاهش کسرى بودجه از طریق کاهش بودجه عمومى دولت، توسط دولت ترکیه
ب) کمک سازمان‌هاى پولى و مالى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول
ج) سعی در ایجاد ثبات سیاسى در ۴ سال گذشته (2002 تا 2006 میلادى)
د) اجرای نظام هدفگذاری تورمی و کاهش انتظارات تورمی از طریق اعتمادسازی ناشی از شفافیت در سیاستهای کاهش تورم و شناورکردن مدیریت شده نرخ ارز و آگاه‌سازی مردم برای جلب اعتماد و همراهى آنها
هـ) آزادسازى از طریق مقررات‌زدایى، خصوصى‌سازى، کاهش تعرفه‌ها براى ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه کشور در تأمین سرمایه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى و سهولت اعتبارگیرى از خارج به ویژه اعتبارات کوتاه مدت.
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه‌یافته دسته‌بندی کرده است. اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها، شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ میلیاردر پس از مسکو (۷۴ میلیاردر، نیویورک با ۷۱ میلیاردر لندن با ۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ‌کنگ، لس‌آنجلس و دالاس پیش است.
صندوق بین‌المللی پول، برخی از کشورها منجمله ترکیه را به عنوان کشورهای دارای شناسنامه خوب اعلام نموده و ابراز داشت که درخصوص ایجاد امکانات برای تأمین اعتبارات مالی به این کشورها فعالیت‌هایی در دست اقدام دارد. بحران اقتصادی کنونی بر همه کشورهای جهان اعم از ترکیه تأثیر گذاشته است البته باید اذعان کرد که آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر ترکیه بسیار متفاوت‌تر از کشورهای بزرگ غربی است. این کشور در سایه اصلاحات ساختاری سالهای جدید به ویژه در بخش مالی با مشکل حادی روبه‌رو نشد و در سال گذشته نه تنها نظام بانکی ترکیه با مشکلی مواجه نشد، بلکه بیشتر بانک‌های ترکیه سود کلانی نیز کسب کردند. اکنون بخش خصوصی ترکیه بر دولت فشار می‌آورد تا بانک‌ها را به اعطای وام‌های مناسبی جهت به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی در کشور قانع کند.
تجربه ترکیه در مهار تورم
«مهمترین وجه از تجربه کشور ترکیه در مهار تورم موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری بوده است.»
این اصلی‌ترین پیامی بود که ابراهیم شیبانی، رئیس کل سابق بانک مرکزی حدود یک سال قبل از استعفا در گزارشی به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری بر آن تاکید کرد. ترکیه کشوری در همسایگی ایران در گذشته نه چندان دور بالاترین نرخ تورم را تجربه کرد و بدون داشتن درآمدهای نفتی توانست نرخ تورم را یک رقمی کند.
اکنون با عبور نرخ تورم ایران از مرز 18 درصد و احتمال رسیدن آن به 20 درصد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا از تجربه همسایه درس نمی‌گیریم؟ ترکیه در دهه 70 میلادی از لحاظ نرخ تورم روزگار دشواری را سپری می‌کرد. بین سالهای 1980 تا 1986 سیر صعودی تورم کاهش یافت اما طی 11سال یعنی تا 1997 رشد قیمت‌ها همه را کلافه کرد.
دولت ترکیه عزم خود را جزم کرد تا آنکه توانست در پایان سال 2005 میلادی با ثبت رقم 7/7 درصد نرخ تورم را یک رقمی کند.
کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه و تلاش برای بالا بردن قدرت انعطاف پذیری نرخ ارز، مثبت نگاه داشتن نرخ بهره واقعی و کنترل میزان نقدینگی و اعتبارات، حذف اغلب یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌های شرکتی دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی اصلی‌ترین اهدافی بود که دنبال شد.
عزم دولتمردان باعث شد اقتصاد این کشور از ساختار گذشته رها شده و اعتماد جهانی برای دادن اعتبار به ترکیه بالا برود.
اقتصاد ترکیه
بستر آماده شد تا دولت ترکیه سرکوب تورم را هدف قرار دهد. سال 2000 میلادی فرارسید. مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم در این کشور برنامه سالانه خود را ارائه و اجرا کردند؛ گام نخست در پیش گرفتن یک سیاست سخت مالی برای افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری و سرعت بخشیدن به‌خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود، گام دوم اتخاذ سیاست در آمدزایی به موازات هدف قرار دادن کاهش نرخ تورم و در نهایت گام سوم اجرای سیاستهای پولی و ارزی برای حمایت از 2 عامل یاد شده برای کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن یک چشم‌انداز بلندمدت برای مؤسسات اقتصادی بود.
دولت با چنین فرآیندی سیاستهای حمایتی خود را هدفمند ادامه داد و چه حمایتی بهتر از مهار تورم به‌جای تزریق آمپول‌های مسکن و خواب آور.گام نهایی هم برداشته شد یعنی اصلاحات بنیادی و گسترده اقتصادی و انضباط مالی. نتیجه از قبل مشخص بود: نرخ تورم در پایان سال 2002 به 9/44 درصد رسید درحالی که نرخ هدفگذاری شده 45 درصد بود.
در پایان سال 2003 نرخ محقق شده 4/18 درصد و نرخ هدف 20 درصد بود. در پایان سال 2004 تورم به 3/9 درصد رسید در حالی که نرخ هدف گذاری شده 12 درصد بود و در نهایت برای سال 2005 این نرخ به 7/7 درصد کاهش یافت در حالی که نرخ هدفگذاری شده 8 درصد بود.
شکست برنامه ریزی دولتی
اجرای برنامه‌های پنج ساله در ترکیه از سال 1934 میلادی باعث نشد تا تورم نهادینه کاهش یابد. نتیجه 2 برنامه از سال 1934 افزایش محسوس تولیدات صنعتی آن‌هم با توان رقابتی ضعیف بود. دولت در سال 1962 با هدف برنامه‌ریزی متمرکز سنگ بنای سازمان برنامه دولتی را بنا نهاد اما نتیجه دست یافتن به رشد اقتصادی توأم با تورم بود. تورم در اقتصاد این کشور ریشه دوانده بود و در سال 1980 تورم 110 درصدی زنگ خطر را به صدا درآورد.
مقامات آنکارا نگران آینده بودند اما همه برنامه‌ها مهر ابطال خورد و متوسط رشد اقتصادی 4 تا 6 درصد توأم با تورم بالای 40 درصد شوخی بردار نبود. اوضاع به‌هم‌ریخته نشان می‌داد، ورشکستگی‌های پی در پی، افت شدید کیفیت کالاهای تولید شده و حذف از بازار جهانی، شکاف طبقاتی و البته کاهش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین هزینه‌های سرسام آور دولتی تنها بخشی از پس لرزه‌های شکست اقتصادی ترکیه بود.
اقتصاد ترکیه درس سختی پس داد تا سیاستگذارانش دریابند سیاستهای انبساطی پولی لزوما باعث رشد پایدار اقتصادی نمی‌شود. سرانجام حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 با رأی مردم دولت را در اختیار گرفت تا مبارزه اصلی شروع شود. رویای اروپایی شدن با آشفتگی سیاسی و اقتصادی ترکیه همخوانی نداشت. آنها خود را موظف دیدند تا سیاستهای پولی خود را تثبیت کنند و در سیاستهای مالی شان انضباط سخت را در پیش گیرند.
دولت و بانک مرکزی همگام با هم و شفاف، پایبندی خود را برای رسیدن به نرخ تورم توافق شده نشان دادند. همراهی دولت با بانک مرکزی باعث شد تا ابزارهای مختلف بانک مرکزی برای مهار تورم جواب داده و به جای تعیین دستوری نرخ ارز با اجرای سیاست ارز شناور امکان جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و شوک‌های احتمالی به‌وجودآید. وقتی در ژانویه 2005 مردم ترکیه با حذف 6 صفر بی‌ارزش از روی اسکناس‌های خود مواجه شدند اگرچه به لحاظ روانی تا اندازه‌ای مغبون بودند، اما با واقعیت کنار آمدند.
دولت منضبط می‌شود
اصلی‌ترین مشکل ترک‌ها هماهنگی بین سیاستهای مالی و پولی بود. بدنه دولت در برابر کاهش هزینه‌های جاری مقاومت می‌کرد ولیکن دولت این سختی را به جان خرید و انضباط شدیدی را بر رفتار مالی خود حاکم کرد.
قانون مالیات‌ها در حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری اصلاح عمیق یافت تا تولید رونق بنیادین پیدا کند و رقابت اساس بازار را تشکیل دهد. بهره‌وری بالا رمز موفقیت بود و البته فساد اداری همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه. تجربه ترکیه نشان داد تورم پدیده پولی است و رشد اقتصادی یک سیاست اقتصادی و هر کدام ابزار خود را می‌طلبد.
سال 85 هنوز پایان نیافته بود و تورم هنوز در وضعیت زرد قرار داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس هم تجربه ترکیه را پیش کشید تا دولت برای آینده برنامه‌ریزی کند؛ هرچند مجلس هم در عمل از این تجربه درس نگرفت و به سیاستهای انبساطی و تورم زای دولت در قالب بودجه سالانه و متمم‌های آن و نیز برداشت‌‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی رأی داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با بررسی چگونگی کاهش چشمگیر نرخ تورم در ترکیه بدون تکیه این کشور به درآمدهای نفتی طی سالهای 2001 تا 2006 میلادی، تصریح کرد که موفقیت این کشور در کاهش نرخ تورم، از این نظر حائز اهمیت است که ترکیه فاقد نفت – و درآمدهای نفتی- است و این در حالی است که بخش مهمی از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نیز ناشی از قیمت انرژی و نوسانات آن بوده است.
این گزارش می‌افزاید: با کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه و دسترسی این کشور به نرخ تورم تک‌رقمی 7/7 درصدی، این کشور از لحاظ پایین بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان هم اکنون در ردیف 60 قرار دارد، این در حالی است که ایران از نظر بالابودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان در ردیف 8 قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف کسری بودجه دولت از طریق مهار مخارج بخش عمومی، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های زاید دولتی، کنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها، سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و مؤثر با مفاسد اقتصادی را از جمله راهکارهای اصلی دولت ترکیه برای مهار و کاهش تورم ذکر کرد و افزود: ترکیه با تکیه بر سیاستهای مذکور نرخ تورم را به زیر 10 درصد در سال 2005 میلادی کاهش داد که در تاریخ 35 ساله اخیر این کشور اقدامی بی‌سابقه بوده است.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: مهمترین دلیل موفقیت ترکیه در مهار تورم، موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد بوده است.
مرکز پژوهش‌ها اعتراف می‌کند: مسئولان ترکیه با اتکا به اعتبار 2/16 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به‌خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع و بخش‌های خدمات دولتی، محدود کرده و کنترل مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها را به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طریق اصلاح نظام پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند.
کمال درویش، سلطان اقتصاد ترکیه هم اکنون یک کارنامه روشن دارد. وزیر اقتصاد موفق ترکیه بعدها به‌عنوان دبیرکل یکی از مهمترین اجزای سازمان ملل یعنی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) انتخاب شد که تا به حال دبیرکل جهان سومی به‌خود ندیده بود و مدیریتش معمولا در انحصار آمریکایی‌ها بود.
آشتی مذهب و سیاست در ترکیه
ترکیه در میان کشورهای خاورمیانه یک استثنای تمام عیار است: کشوری است که به لحاظ جغرافیایی و تمدنی «شرقی» است اما به لحاظ مناسبات سیاسی – اقتصادی و فنی در مواردی فرهنگی، «غربی» است، نظامیانش از نظامیان همه کشورهای منطقه قدرتمند‌تر و از پنجاه سال پیش تاکنون سه بار (در سالهای 1960، 1971 و 1980) کودتا کرده‌اند، اما هنوز دموکراتیک‌ترین کشور خاورمیانه و جنوب آسیا است. (پاکستان و اسرائیل از این تحلیل خارج‌اند.)
تقریبا همه ساکنانش مسلمانند اما نظام سیاسی کنونی آن که از درون «خلافت اسلامی» بیرون آمده، در 80سال اخیر غیرمذهبی و در مواردی ضدمذهبی بوده است و دست آخر اینکه در سالهای اخیر جریان‌ها و احزاب اسلامگرا، عهده‌دار اجرای قانون اساسی غیراسلامی این کشور هستند.
چگونه این همه عناصر متناقض در کنار هم جمع شده‌اند و از درون آن نه تعارض و تفرقه و توسعه‌نیافتگی، بلکه همبستگی ملی و رونق اقتصادی بیرون آمده است؟ به این پرسش، نمی‌توان پاسخی یگانه و قطعی داد. اما پاره‌ای عناصر سیاسی و فرهنگی ترکیه که موجب رواج فرهنگ تساهل و افزایش همبستگی شده، قابل بررسی است و شاید این بررسی، علت کامیابی انتخاباتی اخیر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه را نیز نشان دهد.
در سالهای نخست قرن بیستم که منازعه نظام کهن و اندیشه‌های جدید در ترکیه وارد مراحل پایانی می‌شد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. در یک سوی منازعه، بقایای حکومت عثمانی یا «خلافت» ایستاده بود و در سوی دیگر افسران جمهوریخواه. تصویر بیرونی این منازعه این بود که گروه‌های واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته‌اند. اما واقعیت چیز دیگری بود. زیرا از نظر عناصر نوگرایی، «نظام خلافت عثمانی» با «نظام جمهوریت افسران» تضاد بنیادی نداشت بلکه صرفا متباین از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظری اصل بر رای یا بیعت بود که آن را به نظام جمهوریت نزدیک می‌کند. اگرچه نظامات اجتماعی ترکیه و اقتضائات پیش از قرن بیستم مجالی برای اجرای عملی بیعت پیش نیاورد اما ترکیه حتی در عصر خلفا هرگز به سوی گرایش‌های بنیادگرایانه نرفت، زیرا آبشخورهای مذهبی آن شبه‌جزیره عربستان، پیش از قوت گرفتن سلفیون و قدرت گرفتن وهابیون مصر به دور از جزمیت‌های عربی بود. نقطه مقابل آن نیز تشیع ایرانی مبتنی بر آمریت فقهای سنت‌گرا و ذاتا معتدل بود. ترک‌های عثمانی برای کسب تشخص مذهبی در برابر ایرانیان ناچار به انتخاب آموزه‌های افراطی نبودند و آنچه از حلقه‌های عربستانی و مصری به آنها می‌رسید نیز فاقد عناصر بنیادگرایانه بود.
موضوع دیگری که ترکیه را از همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌کند، پیوندهای تاریخی آن با مغرب زمین است. نفوذ کلیسا در آسیای صغیر و هم‌نشینی ناگزیر مردم ترکیه با یونانیان و به‌ویژه داعیه‌های تاریخی طرفین بر جزیره‌های قبرس و کرت، آنان را به هماوردان سیاسی – ایدئولوژیک تبدیل کرد و در این هماوردی، طرفین – و بیشتر ترک‌ها – کوشیدند زبان فرهنگی و سیاسی رقیب را بیاموزند. این الزام، ترکیه را به تدریج با سپهر فرهنگی غرب آشنا کرد. این وضع در دوران دگرگونی بزرگ یعنی تجزیه امپراتوری عثمانی که با حضور اروپایی‌ها رخ داد، تشدید شد. عثمانی‌ها از سویی برای مقابله با ایرانیان به عنوان رقیب عقیدتی ناچار به پناه بردن به دانش و تکنولوژی غرب بودند و از سوی دیگر برای حفظ یکپارچگی سرزمین اسلامی تحت حاکمیت یا قیمومیت خود، ناچار به بازی دو سویه در برابر غرب بودند و این نوعی همکاری و منازعه توامان را ایجاب می‌کرد. این بازی به صورت طبیعی، عثمانی را که از اوایل قرن بیستم دیگر «مرد بیمار» خوانده می‌شد، به سوی سپهر فرهنگی غرب سوق می‌داد. روشنفکرانی که در عصر خلا قدرت خلفا به تدریج خود را برای کسب قدرت یا دست‌کم نظریه‌سازی برای حاکمان آینده آماده می‌کردند عمدتا درس‌خواندگان مدارس غربی بودند و می‌کوشیدند از عناصر دینی ترکیه تفاسیری نو ارائه کنند. هجوم مدرنیزاسیون محصول همین دوران بود.
حکومت ترکیه جدید که در سال 1924 شکل گرفت در واقع برآیند و محصول این تحولات بود. این حکومت، دین را از دولت جدا کرد اما توانایی و شاید سودای حذف دین از سپهر فرهنگی جامعه را نداشت. با افزایش تماس ترکیه با غرب و به موازات آن جدا شدن پاره‌های عربی خلافت، آنچه برای ترک‌ها باقی ماند، بیشتر معطوف به آموخته‌های آنان از دنیای جدید بود تا داشته‌های آنها از سپهر فرهنگی عربی – اسلامی. اسلام پس از عصر خلافت در ترکیه بیش از آنکه ایدئولوژی و نشانه تشخص در برابر ایرانیان، غربی‌ها یا عرب‌ها باشد، پدیده‌ای فرهنگی و آئینی بود.
به همین علت به جای وارد شدن به مبارزه سیاسی به «ترویج و تبلیغ» گرایش یافت. در این تبلیغ و ترویج همواره یک اصل ملحوظ و محفوظ ماند که همانا تضمین دادن پیوسته در این‌باره بود که مسلمانان در پی تغییر نظام سیاسی ترکیه نیستند، بلکه در پی ترویج معنویت و درستکاری‌اند و کارآمدی را بر ایدئولوژی ارجح می‌دانند.
تحولات دهه‌های 70، 80 و 90 در ترکیه، زمینه را برای ورود اسلامگرایان به صحنه سیاسی، هموارتر کرد. در دهه 1970 نظامیان آخرین تلاش‌ها را برای تحکیم قدرت خود به کار بستند.
در دهه 1980 اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزایش اعتماد بین ارتش و سیاستمداران انجامید و در دهه 1990 به موازات افزایش اعتماد بین ارتش و سیاسیون، انگاره‌های ایدئولوژیک رنگ باختند و «کارآمدی» جای «ایدئولوژی» را گرفت. این تحول باعث شد سه حزب سیاسی عمده ترکیه یعنی مام‌میهن، راه راست و جمهوریخواه خلق، به تدریج از قالب‌های پیشین در آیند و مبنای کار خود را نه جدال فکری بلکه کارکردگرایی قرار دهند.
این رویه جدید، بیش از هر حزب و گروهی به نفع اسلامگرایان ترکیه شد. اسلامگرایان که در تمام دوران ترکیه جدید، تا همین اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبی می‌توانستند با ادعای تحول وارد گود سیاسی شوند. این طیف سیاسی، از اواخر دهه 1990 به عنوان یک نیروی موثر سیاسی مطرح شد و با تشکیل دولت در سال 2002، فصل تازه‌ای در تاریخ دولت و حکومت در ترکیه گشود. دولت اسلامگرای ترکیه نسبت به دولت‌های قبلی دو وجه تمایز داشت. اول اینکه نخستین حزبی بود که در دو دهه اخیر توانسته بود دولت مستقل و بدون نیاز به دیگر احزاب تشکیل دهد و دوم اینکه به صراحت از مشی اسلامی خود دفاع می‌کرد.
اسلامگرایان ترکیه برای دور کردن ترس بنیادگرایی از ارتش و غرب، شیوه اعتدالی پیشه کرد و به جای تاکید بر باورهای ایدئولوژیک، مبنای کار خود را رشد اقتصادی و مبارزه با فساد گذاشت. این برنامه با اقبال عمومی روبه‌رو شد و به دولت جدید فرصت داد برنامه‌های اصلاحی دهه 1980 که در کشاکش احزاب سیاسی، رنگ باخته بود، بار دیگر احیا شود.
در سالهای حکومت اسلامگرایان، نرخ تورم پایین آمد و نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت. اسلامگرایان با پیگیری برنامه‌های اصلاحی کمال درویش، وزیر اقتصاد ترکیه که از سال 2001 شروع شده بود، نرخ تورم را یک رقمی کردند و رشد اقتصادی را که در دهه‌های 80 و 90 به طور میانگین کمتر از 4درصد بود به 4/7درصد افزایش دادند. به موازات این اقدامات، روابط با همسایگان و اتحادیه اروپا هم تقویت شد و هراس اولیه از پیدایش موج جدید اسلامگرایی در منطقه، جای خود را به اعتماد غرب به اسلامگرایان ترکیه داد. تنش‌های پیشین در روابط ترکیه و یونان یا کمتر شد یا اینکه دست‌کم تشدید نشد.
این تحولات باعث شد ماه گذشته بار دیگر اسلامگرایان ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدا... گل در انتخابات پارلمانی پیروز شوند و رویای تسخیر سمت ریاست‌جمهوری را محقق سازند.
روابط ایران و ترکیه
در حال حاضر مجموعه تحولات داخلی در ایران و ترکیه و تحولات منطقه ای و بین المللی سبب گردیده است که روابط دو کشور از این نقطه عبور کند و به سطح اعتماد دوجانبه ارتقاء یابد. البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باید طی گردد.
صادق ملکی
وظیفه اصلی دیپلماسی حفظ منافع کشور در روابط با کشورها و توسعه روابط با آنان است. در این خصوص همسایگان جایگاهی ویژه دارند، زیرا چگونگی ارتباط با آنان در تأمین امنیت ملی، توسعه سیاسی و اقتصادی تأثیرات عمیقی دارد.
در میان همسایگان ایران، روابط دو کشورایران وترکیه مبتنی بر گذشته تاریخی است. این گذشته تاریخی از فراز و نشیب های زیادی عبور کرده است که هر یک در جای خود می تواند محل بحث و تحقیق باشد.
هر دو کشور ایران و ترکیه از موقعیت خاص استراتژیک در منطقه برخوردارند که این موقعیت مرهون جغرافیایی است که در آن قرار دارند. ایران پل ارتباطی ترکیه به شرق و ترکیه پل ارتباطی ایران به غرب است.
در دوران قبل از اسلام آناتولی محل رقابت دو امپراتوری ایران و روم بود و هر یک تلاش می کردند با تسلط یافتن بر آن، قدرت فائقه جهان شوند.
جنگ های متعدد ایران و روم گواهی بر این موضوع است. ظهور اسلام و مسلمان شدن ایرانیان این روند را تغییر داد و سبب شد مدتی مرزهای غربی ایران دور از جنگ و درگیری باشد.ظهور دولت صفوی و عثمانی در ایران و آناتولی و تحولات پس از آن سبب گردید که روند حوادث به گونه ای شکل بگیرد که در نهایت ایران(تبریز) به مرکز تشیع و عثمانی(استانبول) به مرکز تسنن تبدیل شوند و رقابت های گذشته در قالبی دیگر فرصت ظهور بیابند. وقوع جنگ های متعدد میان دو کشور ضمن این که سبب تضعیف ایران و عثمانی گردید از روند تأثیرگذار مثبت دو کشور بر یکدیگر کاست.
جنگ چالدران اوج این درگیری هاست. جنگی که ظاهراً غالب و مغلوب داشته، اما واقعیت آن است که غالب واقعی این جنگ غرب بوده است.در اینجا هدف بررسی تاریخی موضوع نیست بلکه بیشتر دست یافتن به محورهایی است که بتوان با تکیه بر آنها به نقاط مشترکی رسید که دو کشور را به یکدیگر نزدیک کرد. سرآغاز این روند، گذشتن از چالدران است بنابر این باید از چالدران گذشت و به جایی رسید که دو کشور در موضوعات مختلف به نقطه ای از اعتماد متقابل برسند که به تکیه گاه یکدیگر تبدیل شوند.
در حال حاضر مرزهای ایران و ترکیه نزدیک به چهار قرن است که مرزهای صلح و دوستی است. این طولانی ترین مرزهای صلح میان دو کشور در جهان می تواند باشد که باید از آن برای تقویت روابط سود جست.توجه به تحولات منطقه ای نیز تأکید مجدد بر این موضوع است.
نگاهی به تاریخ ایران و ترکیه نشان می دهد که بسیاری از تحولات دو کشور مصادف با یکدیگر و بعضاً تأثیرگذار بر یکدیگر بوده است. وقوع انقلاب مشروطه در ایران و عثمانی، ظهور رضاخان و آتاتورک در دو کشور، وقوع کودتا علیه مصدق و مندرس در ایران و ترکیه در گذشته نه چندان دور و تقویت اسلام گراها در ترکیه و ظهور جناح نو گرا در آنان از جمله تأثیرات دوران اخیر بوده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران موجی از تأثیرپذیری از این انقلاب در منطقه ایجاد شد که بیشتر از آن که نتیجه سیاست گذاری باشد ثمره طبیعی انقلاب بود. این موضوع با تحریک غرب سبب احساس نگرانی در برخی از همسایگان ایران از جمله ترکیه گردید که در بلندمدت مشکلاتی را در روابط دو کشور ایجاد کرد.
رسانه های غربی تفاوت نظام های سیاسی ایران و ترکیه را تضاد ترجمه و سعی کردند از این موضوع برای ایجاد تنش در روابط سود جویند. این در حالی بود که در همین دوران غرب روابطی حسنه با دشمنان کمونیست خود داشت.
در حال حاضر مجموعه تحولات داخلی در ایران و ترکیه و تحولات منطقه ای و بین المللی سبب گردیده است که روابط دو کشور از این نقطه عبور کند و به سطح اعتماد دوجانبه ارتقاء یابد. البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باید طی گردد.
در جهان معاصر توسعه یک کشور بدون توسعه همسایگان آن امکان پذیر نیست. یکی از علل گسترش اتحادیه اروپایی و پذیرش اعضای جدید، توجه به این موضوع بوده است. همکاری های اقتصادی در آ.سه. آن، نفتا و اکو نیز با توجه به این موضوع شکل گرفته است.
اتخاذ سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر و ارائه نظریه گفت وگوی تمدن ها در کنار تأثیرات جهانی در همسایگان، خصوصاً ترکیه نیز تأثیرگذار بوده است، به شکلی که روابط دو کشور در این دوران خصوصاً در چند سال اخیر در مقایسه با دوره های قبلی ضمن دور شدن از فراز و نشیب های گذشته به دوره ای از ثبات و اطمینان رسیده است.
البته در رسیدن به این نقطه، اتخاذ سیاست تنش زدایی ترکیه با همسایگان با توجه به ضرورت تطبیق شرایط خود با معیارهای اتحادیه اروپایی نیز تأثیرگذار بوده است. در کنار این موضوع، تحولات عراق و منافع و نگرانی های مشترک دو کشور از این ناحیه نیز تأثیر خود را داشته است.
یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به این هدف اجرای اصول احترام متقابل و اعتمادسازی در روابط بوده است. همکاری مثبت امنیتی در سطوح مختلف نیز در این روند تأثیرات اساسی داشته است.دامنه روابط ایران و ترکیه به علت همسایگی و سطوح آن از ابعاد بسیار گسترده و وسیعی برخوردار است که ساز و کارهای پیش بینی شده، آنها را هدایت می کند. برای نمونه روابط اقتصادی دو کشور خصوصاً در سال های اخیر گسترش زیادی یافته است. بر اساس داده های مرکز آمار دولتی ترکیه حجم مبادلات میان دو کشور حدود ۴۰۰/۲ میلیارد دلار است. ایران دومین تأمین کننده نفت و گاز ترکیه است و با توجه به جایگاه و سهم ایران در ذخایر انرژی جهان، همسایگی و نیازهای متقابل و نوع روابط دو کشور به نظر می رسد که در آینده یکی از نقطه های اساسی همکاری ها میان ایران و ترکیه، موضوع انرژی باشد. در حال حاضر، شرکت های ترک در ایران به لحاظ سرمایه گذاری، دومین رتبه را دارند و رویکرد ایران به بازسازی اقتصادی، فرصت های مناسبی برای این شرکت ها در کشورمان ایجاد کرده است.گسترش روابط اقتصادی، می تواند تأثیرات عمیقی بر سایر سطوح روابط بگذارد و روابط را به گونه ای نهادینه کند که از آسیب های احتمالی دور ماند و به نقطه اطمینان برسد.در نقطه ای که جهان به این سو حرکت می کند و در حالی که هیچ گاه روابط ایران و ترکیه از کینه های تاریخی روابط فرانسه و آلمان برخوردار نبوده است چرا نباید دو کشور به سوی تفاهم و همکاری بیشتر قدم بردارند. البته این نکته به معنای دست کشیدن ایران و ترکیه از سیاست های کلان خود نیست. برای آنکارا در حال حاضر مشخص شدن تاریخ آغاز مذاکرات با اتحادیه اروپایی و در نهایت پیوستن به آن اولویت نخست سیاست داخلی و خارجی است و رسیدن به آن در واقع رسیدن به آرمان ها و آرزوها تلقی می گردد.
ایران نیز سعی می کند ضمن حفظ استقلال سیاسی خود نوعی از توسعه اقتصادی، سیاسی را تجربه کند که بتواند ضمن تأمین منابع و رشد اقتصادی، الگویی در جهان تک قطبی باشد. با این وجود همسایگی ایران و ترکیه و نیازهای متقابل به یکدیگر به گونه ای است که می توان برای روابط دو کشور جایگاه ویژه ای در نظر گرفت. تغییر ذهنیت و نگاه دو کشور درباره یکدیگر در رسیدن به این نقطه، حائز اهمیت است و رسانه های گروهی نیز در این مسیر، نقش اساسی دارند. ایرانیان و ترک ها تأثیرات زیادی بر یکدیگر داشته اند. نگاهی به ادبیات دو کشور، شاهدی بر این مدعاست. با وجود پاکسازی های صورت گرفته هنوز بیش از پنج هزار واژه مشترک در زبان و ادبیات دو کشور به کار گرفته می شود. در خصوص مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی دو کشور به طور متقابل، کتابها و مقاله های متعددی منتشر می گردد. سیاستمداران، ادیبان، دانشگاهیان و روشنفکران ترک احترام ویژه ای برای ایران و فرهنگ آن قائل هستند.
اما نکته کلیدی در روابط ایران و ترکیه ضرورت تغییر ذهنیت است که آن هم با تغییر نوع نگاه امکان پذیر خواهد بود. در ترکیه تحت تأثیر تبلیغات منفی که در ایجاد آن، آمریکا و اسراییل و عقبه های داخلی آنها نقش ویژه ای دارند، مدت ها تلاش می شود که ایران را کشوری مداخله گر و حامی تروریسم نشان دهند. این در حالی است که این کشورها خود عامل تقویت و حمایت از تروریسم هستند که تحولات اخیر منطقه تا حدود زیادی آن را اثبات کرده است.
تحولات عراق و اثبات نشدن ادعاهای آمریکا علیه این کشور و حضور اسراییل در شمال عراق پرده از بسیاری از تزویرها برداشت. این تحول سبب گردید که حتی بخشی از بدنه لائیک که درگذشته نگاهی مثبت به ایران نداشت، در نگاه خود تجدید نظر کند.
در ایران نیز برخی کارشناسان، ترکیه را عامل آمریکا و اسراییل می دانند، در حالی که روابط ترکیه با این دو، بر مبنای تأمین منافع متقابل، ایجاد معادله با کشورها و همسایگان، لحاظ کردن شرایط خاص زمانی بوده است. تحولات عراق و رد لایحه عبور سربازان آمریکایی از خاک ترکیه در مجلس این کشور و همچنین سردی نسبی روابط آنکارا- تل آویو در مقایسه با گذشته به علت مداخلات اسراییل در شمال عراق و برخی از ملاحظات دیگر حاکی از آن است که ترک ها در تنظیم سیاست خارجی خود بیشتر منافع خود را مدنظر و از موقعیت ها درک درستی دارند. فارغ از آن باید به این نکته توجه کرد که اسراییل، خود از عوامل تبلیغاتی کردن روابط با ترک ها بوده اند، زیرا از تبعات آن منتفع شده اند. البته بعضاً از این موضوع ترک ها نیز برای ایجاد تعادل و بهره برداری خاص استفاده کرده اند.
به هر حال حتی اگر بپذیریم که ترک ها با آمریکا و اسراییل روابط خاصی دارند تعامل مثبت میان تهران و آنکارا سبب دوری این کشور از اسراییل خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که در ماه های اخیر در روابط ایران و ترکیه مطرح و باعث بحث های زیادی گردیده است قراردادهای مربوط به ایران سل و فرودگاه امام خمینی(ره) است. دو شرکت ترک در مناقصه ای برنده این دو طرح شدند، اما در اجرای آن عمدتاً با مطرح شدن مسائل امنیتی، متوقف شدند.
با این وجود روابط ایران و ترکیه فراتر از آن است که در بن بست دو قرارداد بماند. سطح روابط و اولویت های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی به گونه ای است که توقف در روابط را نمی پذیرد و دیر یا زود این موضوع به گونه ای که بتواند منافع و نگرانی های طرفین را تأمین کند حل خواهد شد.
نکته آخری که اشاره به آن حائز اهمیت است این است که باید بدانیم که تقویت روابط ایران و ترکیه به نفع دو کشور است.
تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز
استفاده از تجربیات جهانی به‌ویژه تجربه ترکیه در مهار تورم سه رقمی، توصیه‌‌ای است که اخیرا به دولت ارائه شده است. ترکیه توانسته است نرخ‌های بسیار بالای تورم را هم‌اکنون در سطح یک رقمی مهار کند. این موفقیت چگونه به دست آمد؟
جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت.
ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیل دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال 1934 دو برنامه اقتصادی پنج‌ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال 1962 با تاسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف که افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد که رشد شش و نیم‌درصدی حاصل اجرای این برنامه بود. با احتساب این برنامه و پس از آن تا سال 1994 شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که روی اقتصاد ترکیه اثر گذاشت، حمله این کشور به قبرس و اشغال بخش شمالی این جزیره بود که باعث شد این کشور متحمل هزینه‌های سنگینی گردد؛ زیرا مجبور بود بخشی از نیروهای نظامی خود را در این جزیره نگه دارد، مضافا این که قطع کمک‌های کشورهای غربی و همین‌طور تحریم اقتصادی از سوی این کشورها را به دنبال داشت. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا تحریم اقتصادی این کشور را لغو نمود و در کنار آن گسترش مبادلات اقتصادی ترکیه با دو کشور در حال جنگ ایران و عراق موجب تخفیف مشکلات عدیده اقتصادی این کشور شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در پدیدار شناسی تورم، ترکیه به معنای واقعی در دهه 1940 با این معضل مواجه شد. طی سالهای جنگ جهانی دوم این کشور با تورم دو رقمی و حتی در سال 1946 با تورم سه رقمی مواجه گردید. در دهه 1970 با گسترش آشوب‌های داخلی مجددا تورم دو رقمی آشکار گردید. در 1980، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح 110درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ گردید. طی دهه 1980، به‌رغم خروج ترکیه از سیاستهای جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه 1990 که دوران جنگ خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری‌که در سال 1994 به سطح 125درصد به قیمت‌های عمده‌فروشی و 108درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ شد.
متوسط نرخ تورم از 24درصد در طی دهه 1970 به 50درصد در دهه 1980 و 75درصد در دهه 1990 افزایش یافت در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی تنها بین 4 تا 6درصد در نوسان بوده است که نمایانگر شکست همه وعده‌های مسوولان وقت سیاسی و اقتصادی این کشور در زمینه کاهش تورم بود. تورم بالا در کشور ترکیه به کاهش کیفیت تولیدات، ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد و نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها و ورشکستگی مالیاتی کشور نیز منجر‌شد. گرچه هدف اصلی سیاستهای اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاستهای انبساطی پولی را به اثبات رسانید. از اواخر دهه 1990، توافقات صورت گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بین‌المللی پول و تصمیم الحاق کشور به اتحادیه اروپا و لزوم فراهم نمودن پیش‌شرط‌های الحاق، موجب شد تا اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد، اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال 2001 - 2000 و روی کار آمدن دولت نسبتا با ثبات به دنبال انتخابات سال 2002، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم آغاز گردید.
سیاستهای ترکیه
پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: 1) سیاست تثبیت پولی، 2) سیاستهای انضباط مالی 3) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد.
برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال 2001 - 2000 به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاستهای اقتصادی ترکیه شد.
سیاست تثبیت پولی
کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:
*ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم؛
*ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود؛
*میدان دادن به بخش‌خصوصی
*اصلاحات نظام بانکی؛
بر این اساس، راهبردهای سیاست پولی در مواردی از جمله سیاست نرخ‌های بهره، استفاده از ابزار پایه پولی، شفافیت و هدفگذاری تورمی، مد نظر قرار گرفت.
سیاست کاهش نرخ‌های بهره: قبل از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، تداوم نرخ‌های بالای بهره در ترکیه نتیجه بحران‌های قبلی و فضای به شدت تورمی اقتصاد کشور بوده است، مقامات اقتصادی تر
دانلود مقاله سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه
