دانلود تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

مقدمه     1
فصل اول: کلیات    5
فصل دوم: تاریخچه    9
فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال    12
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال    15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس    15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران    22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران    23
نتیجه گیری    36

شامل 37 صفحه فایل word

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

فصل اول: کلیات2

مقدمه3

1تعاریف و مفاهیم4

2ـجایگاه موضوع6

3 ـ پیشینه تحقیق8

4 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق8

5 ـ اهداف تحقیق9

6 ـ جنبه نوآوری تحقیق9

7 ـ سؤالات تحقیق9

8 ـ فرضیات تحقیق9

9 ـ روش شناسی تحقیق 10

10 ـ تقسیم بندی مطالب 01

فصل دوم ـ مبانی ایفای تعهد و اصول حاکم بر آن11

1 ـ مبنای تعهد  12

1 ـ 1 اصل حاکمیت اراده12

2 ـ 1 ضرورت اجتماعی 15

2 ـ اصول حاکم بر ایفای تعهد17

1 ـ 2 وفای به عهد18

2 ـ 2 حسن نیت در ایفای تعهد 20

3ـ اقسام تعهد 25

4ـ آثار تعهد و انواع آن از حیث اجرا 26

5 ـ لزوم ایفای تعهد 28

1 ـ 5 مبانی فقهی لزوم انجام تعهد 28

2 ـ 5 مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد 29

3 ـ 5 تعارض اصل لزوم و نامقدور شدن تعهد 31

فصل سوم ـ عدم امکان اجرای تعهد 33

1ـ ماهیت حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 37

2 ـ مبانی نظری نامقدور شدن اجرای تعهد 39

1 ـ 2 ـ نظریه شرط ضمنی 40

2 ـ 2 شالوده قرارداد 44

3 ـ 2 راه حل منصفانه 44

4 ـ 2 سبب تعهد 45

3 ـ مبنای حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 46

4ـ اشکال نامقدور اجرای تعهد 47

1 ـ 4ـ عدم امکان اجرای اصلی و طاری 48

2 ـ4 ـ عدم امکان اجرای موقت و دایمی 49

3 ـ4ـ عدم امکان اجرای جزئی و کلی 50

4 ـ 4ـ عدم امکان اجرای مطلق و نسبی 51

5 ـ 4 ـ عدم امکان اجرای واقعی و اعتباری52

فصل چهارم ـ مصادیق عدم قدرت اجرای تعهد 53

1ـ عدم امکان اجرای تعهد در فقه 55

1 ـ 1 تعذر در تسلیم مبیع 57

2 ـ 1 تعذر تسلیم در اجاره 59

2 ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران 62

1 ـ 2 تأثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات اصلی عقد64

2ـ 2 تاثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات فرعی (شروط ضمن عقد) 66

3ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق انگلیس 67

1 ـ 3 انتفای قرارداد 69

2 ـ 3 انتفای هدف قرارداد 73

4ـ دامنه عدم قدرت اجرای تعهد 75

1ـ 4 عدم قدرت ایفای تعهد در قلمرو شروط باطل 80

2 ـ 4اشتراط قدرت در شرط فعل 87

3 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط صفت 94

4 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط نتیجه 97

فصل پنجم ـ تجلی تعهد نامقدور تحت عنوان قوه قاهره درحقوق ایران 100

1 ـ قوه‏ی قاهره و ارتباط آن با نامقدور شدن تعهد 102

1 ـ 1 قوه قاهره در فقه  104

2 ـ1 قوه‏ی قاهره در حقوق ایران 104

3 ـ 1 قوه قاهره درحقوق انگلیس 107

2 ـ احراز شرایط اعمال نامقدور شدن تعهد 110

1 ـ 2 عدم دخالت متعهد (خارجی بودن) 112

2 ـ 2 اجتناب ناپذیری 115

3 ـ 2 ممکن نبودن پیش​بینی 119

4 ـ ارتباط تعهد نامقدور با سایر مفاهیم حقوقی و آثار آن 122

1 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با تعسر اجرای تعهد  123

2 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با ضرری شدن اجرای تعهد 128

3 ـ اثر عدم امکان اجرای تعهد 133

1 ـ 3 معافیت متعهد از مسئولیت 136

2 ـ 3 سقوط تعهد و انحلال قرارداد 137

3 ـ 3 فسخ 141

نتیجه گیری 144

منابع 149

چکیده

درمواردی که اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسأله اجرای تعهد مطرح می​گردد به عنوان یک اصل متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده بلکه منوط به امکان اجرا می​باشد در مواردی که اجرای قرارداد به دلایل اجتناب​ناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می​گردد، به تقریب در نظام سیستم​های حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن تعهد متعذر ساقط شده و متعهد از مسئولیت خواهد رست.

در این باره درحقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی احکام پراکنده قانونی، قاعده​ای عام حاکم است که به موجب آن، تعذر برحسب کیفیت خود ممکن است قرارداد را به طور قهری یا ارادی منحل کند یا اجرایش را تنها معلق گذارد و متعهد مسئولیتی برای عدم یا تأخیر اجرا نداشته باشد.

هریک از نظام حقوقی، برای رفع تعارض لزوم اجرای تعهد و عدم امکان اجرای آن، توجیهایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستریشن آمده است. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوت های عمده ای نیز، داشته است. این نهاده و تئوری ها، هریک به نوعی برخی مشکلات تعارض مذکور را حل می کند.

در این زمینه، در حقوق انگلیس دکترین فراستریشن وجود دارد که مطابق آن، اگر اجرای قرارداد ناممکن گردد و تغییراتی ریشه​ای در قرارداد و اوضاع و احوال پیرامون آن رخ دهد، قرارداد به طور زودهنگام وخودکار و بدون آنکه نیاز به اقدامی از سوی متعاقدین باشد منحل می​گردد قاعده و دکترین مزبور مستقل بوده و چیزی متمایز از یک وسیله دفاعی محض و فراتر از یک عذر و سبب معاف​کننده می​باشند. هر چند یکی از مهم​ترین آثارشان، خصوصیت تعذیری آنها می​باشد اما باید گفت، اثر قاعده را به اعتباری دوگونه می توان دانست. گونه​ای از اثر آن به ساختار قرارداد مربوط می​گردد و ناممکن شدن اجرای تعهد، ممکن است قرارداد را به طور ارادی یا قهری منحل نماید و یا اجرای آن را تنها معلق گذارد و گونه​ی دیگر، اثر معاف​کنندگی آن می​باشد. در مواردی که متعهد بدون ارتکاب تقصیری ناتوان از اجرای تعهد خویش می​گردد مسئولیتی نخواهد داشت. اثر تبعی قاعده نیز جز در مورد حقوقی که متعلق حق قرار گرفته است سقوط حقوق و تعهدات است و به عنوان یک قاعده، خسارات و هزینه​ها نیز در آنجا که واقع​اند باقی می​مانندناممکن شدن اجرای تعهد در جایی که تعهد مطلق است یا متعهد مرتکب تقصیری شده محدود می​گردد .ناممکن شدن اجرای تعهد، درحقوق ایران و انگلیس، تا اندازه​ای متفاوت است. در حقوق ایران ناممکن شدن اجرای تعهد براساس قصد متعاقدین و معمولا در قالب مفاهیمی مانند ضمان معاوضی تحلیل می​گردد. به همین دلیل اثر آن ممکن است انحلال قهری یا ارادی قرارداد باشد اما آنچه که به عنوان مبنای نظری دکترین، درحقوق انگلیس مطرح می​گردد نظریه شالوده قرارداد، یا اقتضاء انصاف است هر چند که نظریه شرط ضمنی به ویژه از حیث تاریخی و در آغاز اعمال دکترین نقش بارزی را در این خصوص ایفاء نموده است.

در مواردی که اجرا ناممکن نمی​باشد بلکه به سختی قابل اعمال می​باشد، شامل بحث ناممکن شدن تعهد قرا نمی گیرد ، در حقوق انگلیس هم دکترین فراستریشن شامل این موارد نمی گردد.

کلید واژگان: تعهد نامقدور، فراستریشن، عقیم شدن قرارداد، حقوق ایران و انگلیس، تعهد، قوه‏ی قاهره،فراستریشن، تعذر اجرای قرارداد

فصل اول ـ کلیات

مقدمه 

قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است . هر قراردادی به منظور نیل به نتیجه آن که عبارت از غرض و مقصود تراضی طرفین است منعقد می گردد و هدف طرفین، ‌استفاده از نتیجه و محصول قرارداد می باشد، بنابر این اصل،‌تمامی مقررات و قوانین موضوعه و عرف در حقوق تعهدات به حمایت از اجرای قراردادها برخاسته اند[1]. اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است اما با قضاوت منصفانه درخواهیم یافت که در عین پذیرش این اصل، طرفین همیشه در روابط قراردادی خود مستقل نیستند. لزوم وفا به عهد از اصول مهم قراردادی است که منبع اصلی تعهد می باشد، لیکن، اجرای مطلق آن با اصول عدالت و انصاف در تعارض است از جمله در موردی که امکان اجرای تعهد منتفی می شود. بنابراین اصل آزادی قراردادها برای شرایط معین قابل اعمال است و چنانچه ارزش های زمان عقد ثابت و پابرجا باشند، اقتضای اصل لزوم، التزام طرفین به مفاد عقد و پذیرش آثار آن است لیکن به جز محدودیت هایی که به وسیلۀ قانون تحمیل می شود و بعضی از آنها مانند قصد و رضا، اهلیت و حجر، قواعد آمره، اصول مربوط به حقوق خانواده و نظم عمومی، به اعتبار اولیه قرارداد مربوط می شود، حالتهای «عدم امکان اجرای تعهد به طور عام»، «عدم امکان اجرا به دلایلی خارج از اراده طرفین»، «دشواری»، «غیرعملی شدن اجرای تعهد»، نیز ممکن است برای قرارداد بروز کند. وقتی نامقدور شدن اجرای تعهد، قیود اصلی معاهده را سست کند، می توان درباره اصل «وفاداری به عهد و احترام به قول» استثنایی قائل شد.

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق لازم و غیر کافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. بنابراین، صرف ایجاب و قبول از ناحیه متعاملین، بدون در نظر گرفتن اجرای عقد، نمی تواند منطقی و عاقلانه باشد. عقلا هیچ گاه عملی را انجام نمی دهند که بر آن فایده و اثری مترتب نباشد و قراردادی که قابلیت اجرایی نداشته باشد در عداد این گونه اعمال قرار می گیرد. بنابراین اگر طرفین بدانند به مقصود نائل نخواهند شد، به چنین عملی اقدام نمی کنند. عرف نیز چنین عملی را تصدیق نمی کند. ماده 215 قانون مدنی به همین مطلب اشاره دارد و تراضی را بر معامله ای که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، باطل اعلام می کند. بدیهی است که مفاد عقدی که قابل اجرا نباشد، از داشتن منفعت عقلایی بی بهره است. لذا اگر مشخص شود عواملی اجرای تعهد را امکان ناپذیر ساخته اند، به نحوی که متعهد را یارای مقابله با آنها نیست، اجرای تعهد ممتنع و مسئولیت متعهد منتفی است.

قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل تعذر است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است.

غیر ممکن شدن اجرای تعهد در هر یک از سیستم‏ها تحت عناوینی از قبیل غیر ممکن شدن اجرا[2]، غیر عملی شدن اجرا[3]، فورس ماژور[4] مطرح شده است.

هریک از نظام های حقوقی، در راستای ناممکن شدن اجرای تعهد ، توجیه هایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستیشن آمده است. از طرفی دیگر در این پژوهش با عنایت به مفاهیم حقوقی غربی نظیر Frustration یا عقیم ماندن قرارداد سعی در مطالعۀ تطبیقی و استفاده از تجارب حقوقی دیگر کشورها(مخصوصا نظام حقوقی انگلستان) در این زمینه داریم .تحقیق حاضر مفهوم و شرایط نهاد حقوقی عدم امکان اجرای تعهد را در حقوق ایران و در حقوق انگلیس تحت عنوان فراستریشن، را مورد بررسی قرار داده و سپس آن را با نهادهای مشابه نظیر تعسر اجرای تعهد و قوه قاهره مقایسه کرده و در نهایت ماهیت و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوتهای عمده ای نیز، داشته است.

عدم امکان اجرای تعهد، تحت عنوان تعذر اجرای قرارداد، در فقه امامیه، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم ، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است.

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از اس فایل مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :23