یک فایل زیپ شده شامل کل حقوق جزای عمومی استاد ساولانی بر مبنای قانون مجازات اسلامی 92، مناسب برای دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق جزا، وکالت و قضاوت
جزوه حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
یک فایل زیپ شده شامل کل حقوق جزای عمومی استاد ساولانی بر مبنای قانون مجازات اسلامی 92، مناسب برای دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق جزا، وکالت و قضاوت
فرمت : Word
تعداد صفحات : 349
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات
زمینه حقوق جزای عمومی
تالیف دکتر رضا نوربها
انتشارات گنج دانش
چاپ دوازدهم، 1384
مجرم و مسئولیت جزایی
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت میکند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت میگیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص میسازد و یا با خطای کیفری ممزوج میگردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول میشناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) میداند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند میخورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی میتوانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.
ثانیا، گاه پیش میآید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل ساده مجرمیت کمی پیچیده میشود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار میگیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام دادهاند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد میشود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال میکند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسأله مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد میکند، مطرح میسازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار میدهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:
فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛
فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.
مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی
در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم میشود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاریکنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین میکند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره میبرد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:
قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛
قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه
قسمت اول
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم میگیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی میسازد و جرم را یا شروع میکند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام میدهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم میگویند.
اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش میآید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی میکنند و یا به کمک یکدیگر میآیند تا عمل یا اعمال مجرمانهای انجام دهند. این نوع همکاری را میتوان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع میتوان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.
شرکت در جرم
شریک در جرم علیالاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) میداند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت میکند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال میتواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام دادهاند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آنها صحیح است.
مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری میکنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.
قبل از ورود در بحث معاونت میتوان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایهگذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله میکند.
بند اول. سابقه تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهده حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل میکردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف میکرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».
ماده بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجه مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمیکرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبه عملی دارد تا یک نظریه دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته میشد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر میرسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن میشد تا تبهکاران حرفهای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی میپرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.
تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بیتردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانه شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر میرسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید میکرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
منطقی است که فرض کنیم دزدی دریایی از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشینانی است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ایلیریان ها و تری هینان ها به علاوه یونانیان و رمیان به عنوان دزدان دریایی شناخته می شدند. جزیره لمون (Lemnos)مدت طولانی در برابر سلطه یونانیها پایداری کرد و به عنوان لنگرگاه امنی برای Thracian ها شد به نظر فینیقیان نیز گاهی در طول سفرهایشان مبادرت به دزدی دریایی کرده و دختران و پسران را برای فروش به عنوان برده می ربودند. در قرن سوم پیش از میلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله کردندو منجر به فقر و بدبختی شدند. در میان مردم باستان که مبادرت به دزدی دریایی می کردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساکن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمی ایلیریاها به دریای آدریاتیک منجر به جنگ های زیادی با دولت رم شد. این کشمکش ها پایان نیافت تا اینکه در سال 168 قبل از میلاد، رم سرانجام ایلیریا را تصرف کرده و با الحاق آن به عنوان یکی از ایالت های خود به این مسئله خاتمه داد. در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوری رم را در مدیترانه شرقی مورد تهدید قرار می دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زمانی که دزدان دریایی در ازای آزادی او درخواست طلا کردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگانی تشکیل داد و آنها را تعقیب کرد و معدوم ساخت.
فهرست :
سابقه ی تاریخی دزدی دریایی
دموکراسی دزدان دریایی
دزدی دریایی با مجوز دولت (privateer or corsair)
عصر جدید (پیشرفته)
مسائل و مشکلات سیاسی
تلاش های موفقیت آمیز در برابر دزدی دریایی
مشهور ترین کشتی های دزدان دریایی
دوران طلایی دزدی دریایی
تعریف دزدی دریایی
انواع دزدان دریایی
عناصر مختلف جرم دزدی دریایی
ماهیت و هدف ارتکاب دزدی دریایی
مناطقی که دزدی دریایی انجام می شود
نحوه سرقت ها
حوزه های استراتژیک و مهم برای کشتی های ایرانی
آغاز بحران
خلیج عدن گذرگاه دزدان دریایی
حمله دزدان دریایی
موقعیت جغرافیایی سومالی و خلیج عدن
علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی
فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی
اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی
راه کارهای مبارزه با دزدی دریایی
مناطق نا امن و پرخطر
مرکز بین الملل دریایی
پرچم کشتی
مناطق خطرناک و ناامن دریایی
روش های مقابله با دزدان دریایی
نحوه عملکرد دزدان دریایی
اقدامات سازمان های بین المللی
مفادقطعنامه
محل استقرار کشتی های دزدیده شده
اقدامات انجام شده توسط یگان های اعزامی به سواحل خلیج عدن
اهداف دزدان دریایی
معروف ترین دزدان دریایی جهان
مراجع قانونی
اقدامات مربوط به حفاظت و افزایش گشت زنی
تفاوت دزدی دریایی و مهاجمان تجاری Commerce raiders))
قانون بین المللی
اعمال صلاحیت بین المللی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی
برخی از مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی
رویه قضایی کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی
رویه قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی
تضمینات دادرسی منصفانه
منع شکنجه و رفتار غیر انسانی توهین آمیز
راه کارهای پیش گیری و مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن
راه کارهای تقویت امنیت دریانوردی
راه کارهای تکنولوژی ایمنی دریایی
تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دزدی دریایی
پا نوشت
منابع
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب مجتبی دهقانی دانشجوی سال دوم رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) هستم.
جزوه ای که خواهید دید، جزوه حقوق جزای عمومی 2 است که به بحث مجرم پرداخته است.
استاد ما جناب دکتر علی غلامی استادیار دانشگاه امام صادق (ع) می باشد که تالیفاتی در زمینه حقوق زن و حقوق جزا داشته اند.
از خصوصیات این جزوه دسته بندی دقیق همراه مشخص کردن این دسته بندی ها در ابتدای هر عنوان می باشد.
با مطالعه این حزوه برای امتحان هیچ مشکلی نخواهید داشت.