بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از اس فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات :  212  
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
1.    ضرورت وجود جرم قبلی
2.    خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3.    خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
1.     شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1    تصفیه پول
2-1         افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1    معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1     وام های صوری و دروغین
5-1      اسمور فینگ
6-1      استفاده از بانکهای کارگزار
7-1      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1     بهشتهای مالیاتی
2. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2      حواله
2-2           استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2      استفاده از مؤسسات بیمه
3. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3    قاچاق پول
2-3         استفاده از کازینوها
3-3    استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3    استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3    استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
1.    مرحله جایگزینی
2.    مرحله لایه گذاری
3.    مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی
گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :‌انتقال محکومین
بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پیوست

مقدمه
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.
آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»  
امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.
هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.
افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌
روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .
روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .
سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .
در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .
به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشور ما را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشورها نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
 6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته ، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.
این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن دارای باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه درد و بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.
بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

مقاله مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

اختصاصی از اس فایل مقاله مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:56

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید:

السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6»

با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:

1- برداشتن شى‏ء

2- از آن دیگرى بودن

3- پنهانى بودن

4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7»

منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود.

1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند:

والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9»

به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود.

مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

اختصاصی از اس فایل مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :11

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از اس فایل مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :53

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)

اختصاصی از اس فایل مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:12

طلب دیگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یکدیگر منتقل شود کافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا کنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد . (7)

بحث پیرامون این موضوع ، مفصل ونیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود که در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیر ممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهند بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهند شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت .

ج ـ اسناد تجاری

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چک ، سفته وقبض انبار ) نیست بلکه کلیه اسنادی که در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذکر ، بارنامه ،سهام شرکتها ، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمرکی ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود کالا ، اعلامیه بار کشتی وغیر اینها در حقوق عمومی ، مشمول این بحث قرار می گیرند .

مادام که در قوانین ، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً کلمه « نوشته » ذکر شده باشد ، می توان از اسنادی که توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود .

مثلاً در ماده 310 قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ».«نوشته » می تواند روی کاغذ ، پوست حیوانات ، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد. بنا بر این می توان با طراحی نرم افزارهای مناسب بانکی ، اشخاصی را که دارای حساب جاری هستند قادر ساخت که حتی از محل کار یا منزل خود بوسیله رایانه ، چک صادر نمایند . فایده مهم اینگونه چکها آن است که هرگز نمی تواند بدون موجودی یا دارای کسری باشد و نیز می توان ترتیبی داد که چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت کننده در آینده مواجه با برگشت چک نگردد .