پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی درباره  مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق خصوصی

 عنوان:

 مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

 استاد راهنما:

 دکتر سید حسین سادات حسینی

 استاد مشاور:

 دکتر محمد ابوعطا

 نگارش:

محبوبه کلایی

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.

اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …

اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری با فرمت word-ورد 125 صفحه

اختصاصی از اس فایل دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری با فرمت word-ورد 125 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

دانلود مقاله ISI حریم خصوصی و امنیت مسائل در ابر رایانه: نقش موسسات و تکامل نهادی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ISI حریم خصوصی و امنیت مسائل در ابر رایانه: نقش موسسات و تکامل نهادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع مقاله:Privacy And Security Issues In Cloud Computing:The Role of institutions and institutional evolution

موضوع به فارسی: حریم خصوصی و امنیت مسائل در ابر رایانه: نقش موسسات و تکامل نهادی

زبان مقاله: فارسی

تعداد صفحه: 15

سال انتشار: 2013

a b s t r a c t
CloudcomputingislikenedandequatedtotheIndustrialRevolution.Itstransforma-
tionalnatureis,however,associatedwithsignificantsecurityandprivacyrisks.
This paperinvestigateshowthecontextsprovidedbyformalandinformalinstitutions
affecttheperceptionsofprivacyandsecurityissuesinthecloud.Thispaperhighlights
thenature,origin,andimplicationsofinstitutionsandinstitutionalchangesinthe
contextofcloudcomputing.Agoalofthepresentworkisalsotogaininsightsintothe
mechanismsandforcesthathavebroughtaboutinstitutionalchangesinthecloud
industry.Specifically,theyinvestigatehowcontradictionsgeneratedatvariouslevelsby
thetechnology,theformationofdensenetworksandrelationshipsandthechanging
powerdynamicshavetriggeredinstitutionalchanges.Sincethecurrentanalysisofthe
causesandconsequencesofinstitutionsandinstitutionalchangeismainlyconcerned
with moreestablishedindustriesandmarkets,thispaperisexpectedtoprovideinsights
into institutionssurroundingtothisnewandemergingtechnologicaldevelopment.

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره آزادی اطلاعات و حریم خصوصی با فرمت word-ورد 80 صفحه

اختصاصی از اس فایل دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره آزادی اطلاعات و حریم خصوصی با فرمت word-ورد 80 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پایان نامه بانکداری خصوصی و دولتی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بانکداری خصوصی و دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-1- پیشگفتار :

آغاز به کار بانک های خصوصی و تفاوتهای آن با بانکداری دولتی، بویژه درخصوص عدم برخورداری از برخی حمایت های خاص دولت، تعهد نسبت به سهامداران برای حداکثر سازی سود و تعهد نسبت به سپرده گذاران جهت بازگشت اصل سرمایه وی در هر زمان، بانکهای خصوصی رابرآن داشته تادرجهت ایجاد تعادل بین ریسک و بازده و تامین رضایت هردو گروه سپرده گذار و سهامدار به عنوان دو منبع اصلی تامین وجوه مورد نیاز خود تلاش مضاعفی را آغاز کنند. به این ترتیب، یکی از نگرانی های اصلی بانکهای خصوصی افزایش بازده درسطح معینی از ریسک می باشد.

برخی از دست آوردهای بانک های خصوصی عبارتند از: معرفی سپرده های گوناگون با شرایط و مدت های مختلف در سیستم بانکی کشور. ارائه خدمات جدید ازجمله احترام و بالا بردن نحوه برخورد با مشتری، پرداخت و دریافت پول به طور همزمان(Online) در تمام شعب بانک های خصوصی و دیگر خدمات بانکی الکترونیکی به مشتریان، ارسال صورت حساب ماهانه برای مشتریان، طرح فروش گواهی سپرده با نرخ سود شناور، ایجاد رابطه با موسسات بین المللی و بانک های بین المللی. افزایش درآمد سپرده گذاران; این امر سبب افزایش تجهیز پس اندازها در اقتصاد کشور جهت سرمایه گذاری شده. حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند. رکود بازار غیررسمی; به طوریکه تاحدودی عرضه کنندگان وجوه بازار غیررسمی پول را به خود جذب نمایند و این بازار را تا حدود زیادی خنثی کنند. (البته بعد از کاهش دستوری سودبانکی این مهم تاحدودی رنگ باخته است، که امیدواریم با احیای دوباره شورای پول و اعتبار و تعیین سود بانکی متناسب با نرخ تورم در جامعه این نتیجه حاصل گردد.) افزایش کارآیی و بهره وری در نظام بانکی کشور. ساختار مناسب مالی. شفافیت اطلاعات مالی به علت حضور در بورس اوراق بهادار. افزایش تقاضا برای نیروی کار به خصوص افراد تحصیلکرده توسط سیستم بانکی کشور. کمک به صنعت; به علت اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان. افزایش درآمد دولت از طریق مالیات پرداخت شده توسط بانکهای خصوصی و ...

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، علی الرغم اینکه درحال حاضر بانکهای خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند، چرا که تاحدود بسیاری موظف به رعایت تصمیم های دولت هستند و از قوانینی که برای بانک های دولتی نوشته شده; حق تجاوز ندارند، اما هیچ کس نمی تواند منکر تاثیر مثبت آنها در زمینه ارایه خدمات بانکی و افزایش رقابت شود. لذا به نظر می رسد رفع قوانین زاید و دست و پاگیر، افزایش تعداد بانک های خصوصی و بالاخص ورود بانک های خارجی به افزایش بیش از پیش رقابت و کارایی در سیستم بانکی منجر شود. علاوه بر این ضروری است توجه شود که دست آورد های موجود بانک های خصوصی نیز از طریق دخالت ها و فشار های دولتی هدر نگردد.

بانکداری خصوصی حیات خودش را پیدا کرده و این موضوع سبب شده تا بانک های خصوصی به یک بلوغ مناسب برسند. باید امیدوار بود با سیاست هایی که دولت در زمینه خصوصی سازی بانک های دولتی در پیش گرفته، فضای بهتری برای بانک های خصوصی فراهم شود و نیز امیدواریم حرکت خصوصی سازی بانک ها، در زمینه مدیریت باز و قدرت مانور بالا فراهم شود. چون تمام سیستم بانکی از این تحولات بهره مند و فضای رقابتی به نفع مشتریان ایجاد خواهد شد; آنها خدمات بهتری می گیرند و همواره شرایط رقابتی، پیشرفت را در ارائه خدمات به همراه داشته است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است. لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. در نتیجه بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. درنتیجه برای آنکه بتوان سطح خدمات دهی و ارایه سرویس دهی به مشتریان و سپرده گذاران افزایش یابد، توسعه و گسترش نظام بانکداری خصوصی باید در سطح کشور رواج یابد و از عوامل بازدارنده یعنی عدم تشویق ایجاد بانک های خصوصی دوری شود.

در پایان باید گفت که آزادسازی اقتصادی نیازمند مقررات زدایی (حذف مقررات دست و پاگیر) و کاهش مالکیت دولتی در حوزه های اقتصادی است. لذا تا این مسائل حل نشود، صرف افزایش تعداد بانک های خصوصی موجب توسعه صنعت و اقتصاد نمی شود و همیشه باید به یاد داشته باشیم که اگر امروز بانک های خصوصی با موفقیت عمل می کنند; دلیل بر خرد شمردن بانک های دولتی نیست. این شایسته نیست که تصور کنیم توفیقات بانکداری خصوصی به بهای تضعیف بانکداری دولتی به دست آمده است و یا این که تقویت بانکداری دولتی باید به قیمت تضعیف بانکداری خصوصی تحقق یابد.

2-1- اهمیت تحقیق:

دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر، تورم و بیکاری بوده و اکثر اقتصاددانان توافق نظر دارند که علل اصلی این مشکلات عبارت بوده اند از: اتکای شدید به درآمد نفت، دولتی بودن، افراط در اعمال یارانه در سطوح مختلف و عدم کارایی و تداوم سیاست های اقتصادی. و متفق القول معتقدند که برای حل حداقل بخشی هرچند ناچیز از این مشکلات، کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد. یکی از انواع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری استقراضی می باشد که مکمل انواع دیگر سرمایه است. در واقع توجیه علت وجودی واسطه های مالی و به خصوص بانک ها، نقش آنها در تجهیز پس اندازها و سوق دادن آن به سرمایه گذاری است. تجربه گذشته نشان داده که بانک های دولتی این وظیفه را به نحو اکمل انجام نداده اند. لذا بانک های خصوصی به این امید ایجاد گردیدند که تا حدودی به این نقیصه پاسخ دهند. در مرحله عمل این بانک ها توانستند اهمیت رسالت خود را در این زمینه به درستی درک نمایند و حتی الامکان به آن پاسخ دهند. ارقام نشان می دهند طی چندسالی که از فعالیت آنها می گذرد، این بانک ها، به رغم اندازه کوچکشان و ادامه حمایت دولت از بانک های دولتی، در عرصه بانکداری کشور منشا تحولات اساسی بوده اند.