پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و علوم سیاسی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 640 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع :

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

 استاد :

جناب آقای دکتر حسنعلی درودیان

 گردآورنده :

هومن یزدانی

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

    1-2) تقصیر زیان دیده

    2-2) فعل شخص ثالث

    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

    1-3) خطای سنگین

    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

         2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

         1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

         2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

         3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

         4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

         5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

         6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

         7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

         8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

    1) دلایل فرعی

    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فصل اول:

دولت و مسئولیت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم.

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: 1) تعریف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد.

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند.

برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

1) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند.

2) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج) : هدف پژوهش

د) : پرسش اصلی پژوهش

ه) : فرضیه های تحقیق

و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح) : حدود و قلمرو پژوهش

ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی) : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه

صفحه

صفحه

1

2

3

3

3

3

4

6

7

7

7

9

10

الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه

الف – 1: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی

ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

11

11

13

16

17

19

24

25

28

30

31

35

36

36

37

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

37

38

38

39

40

41

41

43

43

44

45

47

48

50

52

گفتاراول

الف : تاریخچه

الف-1- : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2- : موج دوم: عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

53

54

55

55

56

58

61

62

62

63

63

63

64

64

65

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

65

66

67

67

70

71

71

72

75

77

78

78

78

79

80

ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

81

84

85

87

90

91

91

91

93

96

98

101

102

104

105

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب   : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

106

108

109

110

111

112

112

114

115

115

116

116

116

117

117

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک

118

119

119

120

121

121

123

124

125

125

128

130

132

134

136

ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک از دید شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

الف-1- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-2- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

138

142

146

147

149

152

153

155

159

161

161

163

164

164

164

الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

164

165

171

172

172

173

174

175

178

179

180

180

181

181

181

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای تجارت الکترونیکی

ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

182

182

183

183

185

186

186

187

187

188

190

190

191

192

192

ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج  :مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

193

193

193

194

195

195

197

198

198

199

199

200

202

203

203

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د   :  نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

204

204

205

209

215

217

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه

اختصاصی از اس فایل تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول 89-88

نیمسال دوم 89-88

تابستان 89

نیمسال اول 90-89

نیمسال دوم 90-89

تابستان 90

نیمسال اول 91-90

نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه

تابستان 92 + با پاسخنامه

نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

اصل کتاب دولت و جامعه مدنی آنتونی گرامشی

اختصاصی از اس فایل اصل کتاب دولت و جامعه مدنی آنتونی گرامشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این کتاب یکی از آثار علمی ارزشمند اندیشمند مشهور اجتماعی آنتونی گرامشی است که به وسیله ی  آقای عباس میلانی ترجمه شده است . این اثر در 137 صفحه آمده است که به دانشجویان حوزه ی علوم سیاسی ، جامعه شناسی سیاسی پیشنهاد می کنیم.

پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

گروه اقتصاد

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1385 – 1350)

 پایان نامه

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم اقتصادی

مؤلف :

حبیب الله افشون

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد لشکری

فصل اول – کلیات

مقدمه ……………………………. 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق   2

1-2 ضرورت انجام تحقیق ……………….. 3

1-3 فرضیه های تحقیق ……………….. 3

1-4 اهداف تحقیق ……………………. 3

1-5 روش انجام تحقیق …………………. 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……… 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ………….. 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت 10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم …………….. 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ……………… 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ………………….. 13

الف- آدام اسمیت ………………… 13

ب- ژان باتیست سه ………………. 16

ج- توماس رابرت مالتوس ………….. 17

د- دیوید ریکاردو ………………. 18

هـ- جان استوارت میل ……………. 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ……… 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)…….. 23

الف- فردریک باستیا …………….. 23

ب- شارل دونوایه ……………….. 25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ……………….. 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم …….. 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)….. 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم …………….. 31

2-2-7 مکتب کینزیسم ………………… 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)  39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری ……………….. 43

3-2 از دیدگاه تجربی ………………… 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران … 51

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه ………………………… 54

4-2 ساختار مدل ……………………. 55

4-3 تبیین مدل …………………….. 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه ………………………… 60

5-2 سری های زمانی غیرساکن …………. 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده 64

5-4 الگوی تصحیح خطا ……………….. 66

5-5 منابع آماری …………………… 67

5-6 نتایج تخمین الگو ………………… 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ……………. 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری ………………………… 85

ارائه پیشنهادات……………………. 86

پیوست ها:

داده‌‌های آماری …………………….. 91

نتایج کامپیوتری …………………… 94

جدول‌های آماری …………………….. 101

فهرست منابع ………………………. 102

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه های دولت است و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه های دولت و نقش هر قسمت از هزینه ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ( ARDL ) برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است