اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی


تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 44

برخی از فهرست مطالب

قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

.

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

مهریه

بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود مقاله کامل درباره زن و سیاست در قرآن

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره زن و سیاست در قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره زن و سیاست در قرآن


دانلود مقاله کامل درباره زن و سیاست در قرآن

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

 

بخشی از متن مقاله

چکیده:

نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، که وجود نهادهاى اجتماعى و سیاسى را مى‏طلبد، آغاز مى‏گردد و پس از آن به تعریف تحلیلى سیاست پرداخته، به نوعى چشم انداز سیاست دینى نزدیک مى‏ شود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سیاسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به دیدگاههاى مختلف تاریخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سیاسى از آن و به حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قرآن مى‏پردازد . پس از آن خود را به آیات مربوط به زنان، در ارتباط با فعالیت‏سیاسى نزدیک کرده، بعد از تفاسیر و نظریات، مساله راس هرم قدرت و قاعده آن را در آیات باز شناخته و شواهدى تاریخى را ارائه مى‏کند; همچون اشاره قرآن به داستان ملکه سبا، بیعت زنان با پیامبر و هجرت و جهاد زنان . در پایان پس از بررسى نهایى نتیجه ‏گیرى را به بخش نخست‏بحث کشانده و تردید خود را در مورد ابهام تاریخى - فرهنگى مربوط به زنان، تصریح مى ‏کند .

نوع انسان را که اشرف موجودات عالم است‏به معنویت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است; هم در بقاى شخص و هم در بقاى نوع . . . و چون وجود نوع، بى معاونت صورت نمى‏بندد و معاونت‏بى اجتماع محال است، پس

نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع . (1)

زندگى، پویش هماره در فرآیند تاثیرگذارى و تاثیرپذیرى بر جهان پیرامون، و عمل مدام بر آنها و در یک عبارت حساسیت‏به رویدادهاى دنیاى پیرامونى، چه خاص و چه عام، مى‏باشد . این امر در جهان حیوانى تحت تاثیر "پیش ساختگى‏" است و برنامه‏ریزى کنونى کمتر در آن مداخله دارد و در دنیاى انسانى، نسبت‏به دنیاى حیوانى، برنامه‏ریزى از پیش تعیین شده، محدودتر یا جزیى‏تر است . اجتماعى بودن انسان علاوه بر اینکه اساس زیستى دارد، نیازى آگاهانه است . حقیقت این است که آدمى براى رفع نیازهاى خود - حتى نیازهاى جسمى - نیازمند نوعى برنامه‏ریزى است . گرچه قصد آن نداریم که به کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده از دیدگاه جامعه‏شناسى بپردازیم، ولى تاملى کوتاه در آن نمایانگر نیاز به برنامه‏ریزى و کوشش سازمان یافته براى بقا، تحول و امنیت‏خانواده است . انسان براى رفع نیازهاى خود، ایجاد امنیت و مقابله با پرخاشگرى طبیعت غیرحیوانى و حیوانى، و پرخاشگرى انسانى، نیازمند ابزارهایى است . اگرچه این ابزارها توانست انسانهاى اولیه را از برخى پرخاشگریها در حد بسیار محدود، محافظت نماید، اما ناکارامدى آن و نیاز به پناه جستن در یک شرایط خاص، اجتماع انسانى را بوجود آورده است .

اسپریگنز (1370) معتقد است که هیچ یک از نیازهاى انسانى، به صرف آرزو برآورده نمى‏شوند . بشر در بهشت عدن زندگى نمى‏کند که طبیعت تمام خواسته‏هایش را برآورده کند [ بلکه حتى با پرخاشگرى همیشگى او نیز روبروست] ; بقا و پیشرفت‏بشر به کار و کوشش او بستگى دارد [ . این است ] که انسانها باید به یارى مغزها و دستهاى خویش نهادهایى بنا کنند که در رفع نیازهاى متعدد فیزیولوژیک و روان‏شناختى، به آنها یارى رسانند . (2)

بنابراین نهادهاى اجتماعى و نظام اجتماعى بوجود آمد; نهادهایى که در واقع، بنیان یک "جامعه سیاسى‏" را رقم زده‏اند . یک جامعه سیاسى چارچوبى است‏براى روابط نظام یافته که در آن افراد با هم روزگار مى‏گذارنند و خواسته‏ها و نیازهاى اجتماعى‏شان را برآورده مى‏کنند . بطور خلاصه جامعه سیاسى یک تکاپوى انسانى پرمعناست و تنها یک رویداد نیست . جامعه سیاسى مخلوق تعمدى بشر است که به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملى، تشکیل شده، و اداره مى‏شود . (3)

بشر براى سامان دادن به زندگى به نهادهاى پیچیده سیاسى نیاز دارد . در واقع در یک نظام اجتماعى از افراد محافظت و امنیت آنها تامین مى‏شود و فرد ثمره تلاش خود را بدست مى‏آورد .

از طرفى وجود نهادهاى اقتصادى، آموزشى و . . . نیز در جامعه‏ها ضرورت یافته است . تشکیل و تنظیم چنین نهادهایى از وظایف سیاسى است .

با تکیه بر گستره عمومى سخنانى که ذکر شد، درمى‏یابیم که حیوانات نیز نیازمند نوعى سیاست هستند; گرچه این امر از پیش تعیین شده باشد . هرچه از سطح زندگى ساده‏تر به زندگى پیچیده‏تر در حیوانات متکامل‏تر قدم مى‏گذاریم، به نوعى زندگى سیاسى، یا نیمه سیاسى نزدیک مى‏شویم .

سیاست‏بخش مهمى از زندگى انسان را تشکیل مى‏دهد . و از طرفى آدمى، نه به شکل از پیش تعیین شده، که بر اساس آگاهى، با محیط خود رابطه برقرار ساخته است و این امر مى‏رساند که تا چه حد نیاز به ساختارهاى عمدى در نظام اجتماعى انسان ملحوظ است . این ساختار معلول اندیشه و ضرورت زندگى اجتماعى است .

سیاست چیست؟

در واژه‏شناسى، سیاست، معناى حکم‏راندن بر رعیت و اداره کشور، حکومت و ریاست کردن، داورى، جزاء و تنبیه، صیانت‏حدود و ملک، اداره امور داخلى و خارجى کشور است . (4)

اما براى شناخت دقیق‏تر سیاست‏بجاست‏به علمى که بررسى سیاست موضوع آنست، رجوع نماییم . بخش عمده مطالعه علم سیاست مساله قدرت و نفوذ است . دوورژه (1358) نیز در مورد جامعه‏شناسى سیاسى معتقد است که از میان دو مفهوم دولت و قدرت، مفهوم دوم از اولى مشهورتر و اجرایى‏تر است . (5) گرچه نمى‏توان گفت که سیاست تنها در مبارزه براى کسب قدرت خلاصه مى‏شود و به نوعى تصمیم‏گیرى سیاسى در اجتماع نیز باز مى‏گردد .

عده‏اى معتقدند که محور بررسى علم سیاست، دولت‏یا حکومت و یا ترکیبى از این دو است . اما امروزه این تعریف را سنتى مى‏دانند . به عنوان نمونه هارولد لاسول (6) در عین تاکید بر پویایى سیاست، معتقد است که قدرت، مفهوم اساسى سیاست است . به‏نظر عالم (1373)، سیاست، رهبرى صلح‏آمیز یا غیر صلح‏آمیز روابط میان افراد، گروهها و احزاب (نیروهاى اجتماعى) و کارهاى حکومتى در داخل یک کشور، و روابط میان یک دولت‏با دولت‏هاى دیگر در عرصه جهانى است .

بطور کلى سیاست‏به هر نوع‏تدبیر، فعالیت، تعمق، تفکر و اقدام فردى و جمعى در جهت کسب قدرت، و به عهده گرفتن اداره امور کشور به نحوى که جامعه و افراد آن در مسیر تحقق آمال و خواسته‏هاى خویش قرار گیرند، اطلاق مى‏شود . این تعریف، عناصر متعددى را مشخص مى‏سازد:

1- تلاش، تعمق وتعقل در سیاست:

بیانگر یک نوع فعال بودن همراه با اندیشه و دور نگرى است . اما آیا براستى همیشه سیاست چنین ویژگیهایى دارد؟ یعنى یا باید بپذیریم که هیچ سیاستى که با تدبیر، تعمق و تفکر همراه نباشد وجود ندارد یا اینکه اگر باشد نمى‏توان نام سیاست‏بر آن نهاد; پس این بعد تعریف تا حدى مى‏باید با دقت و تردید نگریسته شود .

2- لزوم اجتماع:

زیرا بدون اجتماع، فعالیت‏سیاسى بى معناست و سیاست نیازمند قلمرو است .

3- در جهت احراز حاکمیت:

فعالیت‏سیاسى در جهت‏بدست گرفتن حاکمیت و قدرت اداره امور کشور مى‏باشد .

به عبارت دیگر سیاست توام با راه‏یابى به زمامدارى است . هیچ جامعه‏اى بدون قدرت برتر قابلیت عنوان کشور را ندارد; بنابراین هر تدبیر و اندیشه‏اى و عملى سیاسى نیست، مگر وقتى که در جهت دست‏یابى به قدرت برتر باشد . تعلیم و تعلم بدون هدف دستیابى به قدرت، فعالیتى صرفا آموزشى است; اما همین فعالیت آموزشى اگر با قصد دست‏یابى به قدرت و مشارکت در حاکمیت انجام بگیرد فعالیت‏سیاسى است; بنابراین در مشخصات سیاست انگیزه دست‏یابى به قدرت نهفته است . به‏عقیده مورگانتا انگیزه داشتن براى قدرت در سه جهت و عنوان یا در سه نمونه و الگو خلاصه مى‏شود:

الف) حفظ قدرت

ب) افزایش قدرت

ج) نمایش قدرت

بر حسب این سه نوع جهت‏براى قدرت یکى از سه نوع سیاست‏بروز مى‏نماید: سیاست‏حفظ وضع موجود، سیاست امپریالیستى، سیاست کسب اعتبار .

4- بهره‏گیرى از قدرت:

علم سیاست تنها کسب قدرت در اجتماع و حفظ آن نیست . بلکه بهره‏گیرى از قدرت هم جزء اصلى تعریف این علم است . حاکمان و زمامداران قدرت را بدست مى‏گیرند تا جامعه را در خیر و صلاح رهبرى کنند . (7) اما آیا براستى همواره رهبران، قدرت را در جهت‏خیر و صلاح جامعه بدست مى‏گیرند؟

بنابراین باز هم در این تعریف و عناصر آن، مساله بدست گرفتن قدرت و حاکمیت، در اجتماع، ملحوظ است . البته اشاره به تعقل و تدبیر و . . . و یا استفاده از قدرت براى خیر و صلاح جامعه، مساله قدرت و حاکمیت را نفى نمى‏کند .

مساله قدرت و حاکمیت، در کار انبیا نیز به چشم مى‏خورد و به نوعى با سیاست پیوند همیشگى داشته است; زیرا هر پیامبرى در برابر یک حاکمیت‏ستمگر قرار گرفته است; بنابراین وقتى عنصر اعتقاد دینى مطرح مى‏گردد، قدرت و حاکمیت‏باید در مسیر اهدافى باشد که آن آیین مشخص مى‏نماید . مرکز ثقل هر رفتار و عمل و فعالیت‏سیاسى در اسلام، خدا محورى است .

فرمایش حضرت على علیه السلام که "ملاک السیاسة العدل‏" فشرده عمل و جهت‏گیرى سیاست در اسلام است . نگاهى به دو آیه قرآن تا حدى، نگاه به سیاست و جهت‏گیرى آن را نشان مى‏دهد . خداوند مى‏فرماید: کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه; مردم یک گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد که نیکوکاران را بشارت دهند و بدان را بترسانند . و با آنها کتاب را بحق فرستاد تا تنها دین خدا به عدالت در موارد نزاع مردم حکفرما باشد ." (8) مفسران بنا بر این آیه، به ضرورت حکومت اسلامى اشاره مى‏کنند; بدین معنا که اولین حاکمان، پیامبران بوده‏اند که براى رفع اختلاف مردم حکم و قضاوت مى‏کردند . قرآن حکومت پیامبران را در آیات متعدد بیان مى‏کند: "ان الحکم الا لله; یعنى حکومت جز براى خدا نیست ." (9)

خداوند مقرر داشته است که فقط از حکم او و پیامبران و حاکمان الهى اطاعت کنند (10) ; بنابراین جهت‏گیرى عمده سیاسى به سمت‏خداوند است و حتى اگر محور اصلى سیاست، قدرت یا حاکمیت‏باشد، باز هم جهت‏گیرى آن، جهت‏گیرى خاص دینى است .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره زن و سیاست در قرآن

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی با عنوان سیاست گذاری اجتماعی

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی با عنوان سیاست گذاری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی با عنوان سیاست گذاری اجتماعی


دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی با عنوان سیاست گذاری اجتماعی

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی با عنوان سیاست گذاری اجتماعی 

رابطه سیاست اجتماعی با سایر علوم

اقتصاد : پرداختهای تامین اجتماعی و مستمری ها و هزینه اقتصادی
مردم شناسی : خانواده واحد اساسی تامین اجتماعی
جغرافیا: توزیع جغرافیایی خدمات اجتماعی (بیمارستان، پزشک ،...)
تاریخ: مطالعه توسعه سیاست اجتماعی
فلسفه: دلایل توجیهی ما در انتخاب یک سیاست ، سوالات اخلاقی
سیاست: تاثیر سیاستهای حزبی و جناحی
روانشناسی: ادراکها و طرز تلقی ها نسبت به خدمات اجتماعی
جامعه شناسی : رابطه هنجارها و ارزشها بر نظام رفاهی، دلایل نابرابری ها
 

و...
در 61 اسلاید
قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی با عنوان سیاست گذاری اجتماعی

مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان، کره و ژاپن

اختصاصی از اس فایل مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان، کره و ژاپن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان، کره و ژاپن


مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان، کره و ژاپن

 

نوع قالب : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 45

 

چکیده :

این مقاله معیارهای ارزیابی بندر لجستیک جهانی و قابلیت رقابت پذیری سه  بندر بین المللی عمده در آسیای شمال شرقی را به نام های بنادر بوسان، توکیو و کائوسیونگ را از دیدگاه لجستیک و با استفاده از رهیافت تصمیم گیری چندمعیاره مرکب یکپارچه و تحلیل سلسه مراتبی (AHP) و تحلیل رابطه ای خاکستری (GRA) را مورد پژوهش قرار می دهد. در مجموع ۲۰ معیار ارزیابی تحت پنج بعد فضای اقتصادی- سیاسی، فضای عملیاتی، فضای هزینه، محیط تسهیلات زیرساختی و فضای انگیزاننده های امتیازی بدست آمده است.  نتایج AHP نشان می دهد که از دیدگاه تمام پاسخ دهندگان، پنج معیار مهم ارزیابی هزینه حمل و نقل و توزیع، راحتی امور گمرکی و رویه های ترخیص کالا، هزینه های لنگر اندازی و بارکشی، هزینه زمین و سیستم صحیح و دقیق سرمایه گذاری و مقیاس های مشوق می باشد. بر اساس نتایج GRA، بوسان بالاترین سطح رضایت مندی را به عنوان یک بندر لجستیک جهانی دارا می باشد و پس از آن بندر توکیو و بندر کائوسیونگ قرار دارند.

 

فهرست :

چکیده

مقدمه

معیارهای ارزیابی بندرگاه مرکزی جهانی

مروری بر سیاست های بندرگاه مرکزی

بندر کائوسیونگ

بندر توکیو

بندر بوسان

مقایسه سیاست های کلی بنادر تایوان، ژاپن و کره

روش تحقیق

تحلیل رابطه ای خاکستری

متغیرهای ارزیابی

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل تجربی

تجزیه و تحلیل AHP

مشکلات محیط هزینه

محیط مشوق امتیازی

محیط عملیاتی

محیط تسهیلات زیرساختی

تحلیل GRA

نتیجه گیری و استنباط


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان، کره و ژاپن

تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات


تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه254

 

کلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات