مجموعه طنز سیاسی دکتر سلام
این مجموعه شامل قسمت های 121 تا 125 این مجموعه هست.
توصیه میکنم حتما این مجموعه داغ را دنبال کنید تا از اخبار و حواشی اطراف با خبر بشید
اخبار را در قالب طنز توضیح میده از خنده میترکی
البته آدم بعد از دیدن این کلیپ ها نمی دونه بخنده یا ناراحت بشه
با شخصیت های هفته آشنا شوید.
توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد
سیمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:
سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.
(آهلووالیا[3] 1976، چنری[4] و سیرکوئین[5] 1975، اسیاک[6] 1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)
نظام سیاسی و نابرابری
دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[7] 1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.
مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین تودة مردم و شهروندان افزایش یابد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه27
فهرست مطالب
روش تحقیق
یافته های تحقیق
تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
چکیده
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:28
فهرست و توضیحات:
خط مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه
- چارچوب نظری بحث
- مبانی خط مشی‌گذاری حکومت علوی
- فرهنگ‌سازی در نهج‌البلاغه
- مشروعیت‌سازی در نهج‌البلاغه
- توزیع قدرت در نهج‌البلاغه
- نظم و امنیت در نهج‌البلاغه
- توزیع کالا و خدمات در نهج‌البلاغه
مؤلف کوشیده است تا با استفاده از چارچوب‌های رایج در پرداخت به مفاهیم و موضوعات سیاسی به وسیله عناوین و موضوعات مطروحه در کتاب شریف نهج‌البلاغه از زبان امام امیرالمؤمنین (ع) به ارایه مباحث سیاسی در نهج‌البلاغه بپردازد. بطوریکه آن چه از نهج‌البلاغه امام المتقین مورد دقت نظر قرار گرفته فراتر از این محدوده وظایف است؛ زیرا امام علی (ع) به پیروی از انبیای عظام الهی، حکومت را بهترین ابزار برای رسیدن به تعالی بشر می‌داند، لذا روح همة وظایف حکومت، به انسان‌سازی بر می‌گردد. هر چند سال‌ها گذشته تا نظریه پردازان قرون جدید، با کاوش‌های بسیار به اهداف و وظایفی برای دولت و حکومت رسیده اند، اما امام در دوران حکومت خود که نهج‌البلاغه تصویری از آن چه در آن حکومت گذشته را نشان می‌دهد جامع‌ترین و کامل‌ترین حکومت را ارایه فرمود و در هیچ بعدی نمی‌توان نظریات امروز را از آن چه در حکومت آن حضرت، مطرح بوده و اتفاق افتاد، جامع‌تر دانست. تنها ذکر یک نمونه کافی است و آن این که زمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان یکی از کارگزاران حکومت امام آن قدر جامع است که هنوز بدیلی برای یافت نشده است.
اهداف حکومت در نهج‌البلاغه
حکومت در دیدگاه مکتب اسلام و فرهنگ حکومت علوی از مهمترین ابزارهای نیل جامعه به کمال و تعالی است. از آن جا که حیات بشری در این دنیا، از منظر فرهنگ اسلامی، ابزاری برای رسیدن به کمال است و آن چه برای انسان اصالت دارد، کمال جاویدان است. لذا حکومت نیز می‌تواند وسیله مناسبی برای نیل به این هدف باشد؛ زیرا حکومت هم امکانات این رشد و تعالی را به گونه‌ای جامع در اختیار دارد و هم می‌تواند زمینة استفاده از هر نوع امکانی را فراهم سازد.
از تعابیر حضرت اینگونه استفاده می‌شود که حکومت وقتی می‌تواند راهنمای رسیدن به کمال باشد که خود در میسر عدالت، تحقق امنیت، تأمین رفاه و زمینه‌سازی تربیت انسانی، گام بردارد والا اگر حکومت به سوی بی‌عدالتی و خودکامگی گام بردارد و در آن از امنیت‌های مختلف که زمینه‌ساز آرامش درونی و بیرونی انسان‌ها است، خبری نباشد و توان رفاه و آسایش مردم را با تدبیر درست در زمینه‌های مختلف اقتصادی نداشته باشد و هم چنین در جهت خودسازی و انسان‌سازی گام برندارد. نه تنها وسیله‌ای برای نیل جامعه به اهداف عالی نیست، بلکه مانعی بزرگ برای رشد بشر تبدیل می‌شود بنابراین عدالت، امنیت، رفاه و آسایش و تربیت از مهمترین اهداف حکومت از دیدگاه نهج‌البلاغه است که اهداف دیگر را پوشش می‌دهد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات103
تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می¬گردد :
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .
مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .
سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .
2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .
امنیت ملی :
چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .
مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .
کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .
ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .
در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .
در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .