تحقیق در مورد صنایع فرهنگی فرانسه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد صنایع فرهنگی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه47

بخشی از فهرست مطالب

میراث فرهنگی

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

ساختارهای سازمانی و اداری

وزارت فرهنگ

نمودار سازمانی وزارت فرهنگ

وظایف وزارت فرهنگ در حوزة ارتباطات

صنایع

از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.

سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

میراث فرهنگی

سومین هدف اصلی وزارت فرهنگ به معرّفی و ارائه گسترده میراث فرهنگی کشور به عموم مردم تأکید دارد. به همین ترتیب، از آنجایی که صور جدید و متفاوت تولیدات فرهنگی و هنری مدام در حال تغییر و تحول میباشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسی عامة مردم به آثار سمعی و بصری، نوشتاری و تاریخی که نمایانگر گذشتة ملت فرانسه میباشند، تأکید می نماید.

در سال 1998 بودجه بخش فرهنگ از افزایش 39 درصدی برخوردار بود که در سال 1999، 27 درصد دیگر نیز به این میزان اضافه گردید. نگهداری و مرمت آثار فرهنگی و هنری شیوه منحصر به فرد در جهت محافظت از داراییهای فرهنگی و هنری کشور محسوب نمیگردد بلکه افزایش منابع مالی اختصاص داده شده به آثار هنری و فرهنگی کشور و اتخاذ یک سری تدابیر با هدف رونق بازار آثار هنری فرانسوی نظیر اعطای تخفیفهای مالیاتی نیز در جهت تحقق این مهم نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

تاریخ سیاست فرهنگی کشور فرانسه از زمان طرح ریزی آن در قرن شانزدهم تا کنون، نمایانگر نقش محوری دولت در ارتقاء و ساماندهی دانش، هنر، فرهنگ و شکل گیری تدریجی ساختارهای وزارتخانه ای و تصویب بودجه های ملی بوده است. به عنوان مثال می توان به تأسیس کتابخانه ملی فرانسه، تأسیس دبیرخانه هنرهای زیبا در قرن نوزدهم، تأسیس موزه هنری louvre و تأسیس وزارتخانه ای مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود.

آندره مالرو (Andre' Malraux) نخستین وزیر فرهنگ کشور فرانسه، در امور فرهنگی موازینی را پیش روی همگان قرار داد که اعقاب او نیز دنبالهرو این راه بودند. از جملة این موازین می توان به حفاظت از میراث فرهنگی کشور، خلق هنرهای معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامی سطوح جامعه، تمرکز زدایی اداری و تدوین نظامنامه برای بازارهای صنعتی فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعریف آندره مالرو، تمرکززدایی اداری عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مرکزی دولت به سطوح فدرال با حفظ مرکزیت دولت بود

پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

چکیده:

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

مقدمه:

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

فهرست مطالب:

چکیده

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى فرانسه

پى‏نوشت‏ها

منابع و مأخذ:

1- محمد عالیخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 - 13

2- جلال‏الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393

3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41

4- عالیخانى، پیشین، ص 275- 276

5- شعبانى، پیشین، ص 39-40

6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره کل توافق‏هاى بین‏المللى، ریاست جمهورى ایران، (تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تابستان 1376)

7- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصلاحیه دوازدهم، [1804].

8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و نهم.

9- همان، اصل یکصد و هفتم.

10- مدنى، پیشین، ص 276

11- عالیخانى، پیشین، ص 288- 286

12- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.

13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.

14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.

15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.

16- همان، اصل 110، بند 10.

17- قانون اساسى، جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل 113.

18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.

19- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش یکم.

20- عالیخانى، پیشین، ص 298.

21- پیشین، اصل دوم، بخش دوم.

22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.

23- عالیخانى، پیشین، ص 288.

24- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه دوازدهم [1804].

25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 124.

26- عالیخانى، پیشین، ص 299.

27- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل دوم، بخش دوم.

28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 136.

29- همان، فصل 6، اصل 89.

30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.

31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.

32- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل اول، بخش هفتم.

33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.

34- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش دوم.

35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل چهاردهم، اصل 177.

36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.

37- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل پنجم.

38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى که اختیارات و وظایف ریاست‏جمهورى در آن قید شده است راجع به تضمین استقلال و تمامیت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، وظیفه‏اى بر عهده ریاست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسم‏نامه رئیس‏جمهور، در اصل 121 چنین آمده است: «... در حراست از مرزها و استقلال سیاسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى این قسم‏نامه وظیفه ریاست جمهورى در مورد تضمین استقلال و تمامیت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در این زمینه تلاش کند.

تحقیق در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

مقدمه
الف)طرح موضوع
همانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.
از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.
در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.
در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.
در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.
ب)اهداف و انگیزه های تحقیق
امروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.

بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایران

در حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .
در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .

1-1) از لحاظ ماهوی
قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .
الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .
ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .
از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .
ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».
همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .
قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :
1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :
الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیت
ب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه
ج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .

مجموعه لیست فعل های زبان فرانسه با ترجمه به زبان انگلیسی

اختصاصی از اس فایل مجموعه لیست فعل های زبان فرانسه با ترجمه به زبان انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه لیست فعل های زبان فرانسه با ترجمه به زبان انگلیسی

این مجموعه شامل بیش از 860 فعل زبان فرانسه همراه با ترجمه انگلیسی آن است.

همچنین افعال پر کاربرد تر نیز به صورت رنگی مشخص شده اند.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است.

مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (1)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (2)

‪(۳) نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (4)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (پایانی)

نشانه‌ای که برای تایید این گمانه‌زنی ارایه می‌شد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کم‌کاری در امور داخلی متهم شده بود.

وی در این نطق ‪ ۴۵دقیقه‌ای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاست‌های کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدان‌داری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویت‌های اوست! با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمی‌خواهد امید بی‌جهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمی‌توان به سال آینده چندان مطمئن بود.

به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بین‌المللی، نفت، یورو و دلار نمی‌تواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.

با همین زمینه وی از هم‌اکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ‪ ۲۰۰۵میلادی را به جای ‪ ۲/۵درصد قبلی، از ‪ ۲تا ‪ ۲/۵اعلام کرد.

وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

برتون با اعمال سیاست‌های تشویقی تصمیم دارد تا شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکت‌های عامل سرمایه‌گذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیف‌هایی را در نظر خواهد گرفت.

وی همچنین با کاستن از مالیات شرکت‌هایی که در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بیشترین سود را تحصیل کرده‌اند در واقع تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.

وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است. وی با اشاره به وضعیت سال ‪ ۲۰۰۴میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ‪ ۳/۷درصد تولید داخلی در سال ‪ ۲۰۰۴به ‪ ۲/۹آن در سال جاری میلادی برساند.

برتون که می‌داند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.

دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ‪ ۲۰۰۴و مهار هزینه‌های عمومی و خدمات درمانی می‌تواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.

بروتون درباره هزینه‌های درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمه‌داران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ‪۲۰۰۵ میلادی اتخاذ خواهد کرد.

وی رشد صفر درصدی هزینه‌های دولت را در بودجه سال ‪ ۲۰۰۶میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.

مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند. احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانه‌زنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمده‌اند، بسیاری از وعده‌های دولت را شعاری بیش نمی‌دانند.

"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد می‌شود.

آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخه‌های دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحله‌ای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.

سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟
در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.