اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی


مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:16

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده [1]

  1. مقدمه[2]
  2. . اموال دولتی [1]

     
  3. اموال شهرداری ها [3]

نتیجه گیری

منابع :

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

 




دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

تحقیق در مورد قانون بیمه بیکاری

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد قانون بیمه بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون بیمه بیکاری


تحقیق در مورد قانون بیمه بیکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه5

قانون بیمه بیکاری

 

قانون بیمه بیکاری  (مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی )

ماده 1- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند

تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند :

  1. بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
  2. ساحب حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
  3. اتباع خارجی

ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.

الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حدقل (6 ماه ) سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون مشمول این بند مستثنی می باشند.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (30 ) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه  با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 - مدت دریافتی مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر  بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 7- مدت پرداختی مقرری بیمه بیکاری و میزان آن بشرح زیر است :

الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزیای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین  حداکثر ( 36 ماه ) و برای متأهلین حداکثر ( 50) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و بشرح جدول ذیل می باشد :

سابقه پرداخت حق بیمه

 

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

 

برای مجردین

 

برای متاهلین یا متکلفین

از 6 ماه لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت  120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

 

تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول بکار نشده اند
 
می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55% ) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده
می باشد . به مقرری افراد متأهل یا متکفل ، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنهابه میزان    (10 %)  حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد ، کمتر و از (80% ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

ج – مقرری بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

تبصره 1- متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم برروزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90 ) درصورتی که بیمه شده کار مزد ، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته و به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از :

1- همسر (زن یا شوهر )

2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

3- فرزندان  ذکور که سن آنها از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ، از کار افتاده کلی باشند.

4- پدر و مادر که سن پدر از (60 ) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.

تبصره 5 – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف » و «ب»  ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون بیمه بیکاری

مقاله تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از اس فایل مقاله تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه


مقاله تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:14

 

  

 فهرست مطالب

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

عناصر عرف

1 - عنصر مادى

2 - عنصر روانى

تعریف عرف

اقسام عرف

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى

  1. منابع اولیه
  2. منابع ثانوى
  3. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات
  4. بعد ادراک و تعقّل

1. شرط موضوعى

  1. شرط حکمى

عرف سکولار

قانون‏گذارى دخیل باشد یا نه؟

 

 

 

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

۱۲۰ قانون اساسی برایان تریسی

اختصاصی از اس فایل ۱۲۰ قانون اساسی برایان تریسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

۱۲۰ قانون اساسی برایان تریسی


۱۲۰ قانون اساسی برایان تریسی

 

 

 

 

 

 

 

برایان تریسی مشاور و روان‌شناس بزرگ و یکی از معتبرترین مراجع صاحب نظر جهان در زمینه‌ی موفقیت و پیشرفت بشر می‌باشد. وی یکی از موفق ترین مشاوران تجارت در ایالات متحده و یکی از مشهورترین سخنرانان حرفه ای در جهان به شمار می رود . برایان تریسی حدود سی کتاب نوشته که تعدادی از آنها به ۱۲ زبان ترجمه شده است . برنامه های آموزشی سمعی و بصری وی در سراسر جهان برای آموزش مدیران ، فروشندگان ، موفقیت شخصی و مدیریت زمان استفاده می شود .علاوه بر آن ، وی به ۸ کشور در ۵ قاره جهان مسافرت کرده و در آنجا کار کرده است . وی در رشته تجارت و مدیریت درجه دکترا دارد. برایان روشی عالی برای تبدیل ایده ها و دیدگاه ها به استراتژی های عملی دارد که سریع عمل می کنند و زود نتیجه می دهند وی مدیر سازمان جهانی مشاوره و آموزش برایان تریسی است که در ساحل سولانا واقع در کالیفرنیا قرار دارد . کتاب آماده شده شامل ۱۲۰ قانون او در زندگی برای موفقیت و رسیدن به هدف است که پیشنهاد میشود حتماً مطالعه نمایید.


دانلود با لینک مستقیم


۱۲۰ قانون اساسی برایان تریسی

دانلود مقاله علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 بیان مساله:
یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است.
در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.
در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.
از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است.
اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.
به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد.
1-2دلایل وجود مساله:
1) در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود.
2) عدالت چندان تحقق نمی یابد.
3) ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.
4) هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[
2- تببین و علل بروز مساله:
2-1 تببین مساله:
مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
2-2علل بروز مساله:
1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور:
مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.
2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند.
3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است.
4) اطلاع رسانی کافی نبوده است:
بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.
5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که آموزش های لازم را ندیده اند و نمی دانند چطور کار کنند.
به نظر می رسد شیوه های اطلاع رسانی از لحاظ کمی و کیفی به ویژه از طریق رسانه ملی کافی و مؤثر نبوده است و عده ای فرصت طلب نیز از این وضع به شدت سوء استفاده کرده اند و روند اجرای این قانون را تخریب کرده اند که باید میان این عوامل تفکیک قائل شد زیرا عده ای هم که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند اعتراض کرده اند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون