دانلود تحقیق تعارض قوانین

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق تعارض قوانین در 28 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین 

مفهوم تعارض قوانین

عوامل پیدایش تعارض قوانین

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها 

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

اصطلاحات تعارض قوانین 

قواعد تعارض و قواعد مادی

دسته های ارتباط و توصیف

قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

قوانین دیگر

قلمرو و تعارض قوانین

آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟

روشهای حل تعارض قوانین

پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

جلسه

مشخصات مکتب ایتالیایی

مکتب جدید ایتالیایی ( مکتب منچینی )

اعمال قاعده ایرانی حل تعارض

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید ...

.

.

.

قلمرو و تعارض قوانین

قلمرو حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی یا قلمرو و تعارض قوانین تا کجاست .

شعاع موضوعات حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست .

آیا تعارض قوانین منحصراً تعارض بین الملل است یا تعارض قوانین داخلی را هم شامل می شود .

اینها سوالاتی است که قلمرو تعارض قوانین را مشخص می کنند .

همانگونه که پیش تر گفته شد تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه مربوط به حقوق خصوصی واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند و مطلوب ما نیز تعیین قانون صلاحیتدار خواهد بود .

پس تعارض قوانین زمانی مفهوم پیدا می کند که ؛

اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصی اشخاص باشد .

ثانیاً – محدوده آن باید در حقوق بین الملل تلقی گردد . مفهوم مخالف آن این است که در چارچوب حقوق داخلی نباشد که در صورت اختلاف قوانین داخلی حاکم بر این روابط می شوند و تعارض قوانین بوجود نمی آید .

حال در موردیکه ؛

الف : آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟

در برخی کشورها مثل آمریکا و آلمان برای تعارض قوانین قلمرو وسیعی قایل هستند و آنرا شامل حقوق جزای بین الملل ، حقوقاداری بین الملل و حقوق مالیه بین الملل نیز می دانند .

1-  در حقوق جزای بین الملل ؛ بحث سر این است که قانون ایران تا چه حدودی بر جزائی که در خارج ایران واقع می شوند قابل اجراست و آیا دادگاه جزائیی ایران صالح است یا دادگاه خارجی .

مثلاً هر گاه در خارج کشور جرمی واقع شود در داخل کشور قابل تعقیب اما خارج از قلمرو کشور نمی توان آنرا تعقیب کرد مگر در موارد استثنائی که در مواد 4 و 5 ق مجازات اسلامی آمده و هر گاه جرمی در خارج ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور انجام گیرد به علت دخالت عامل بین الملل تعارض قوانین جزایی بوجود می آید و مطلوب نیز تعیین قانون جزایی صلاحیتدار و تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرام است .

2-  در حقوق اداری بین الملل ، بحث از این است که مراجع اداری ایران تا چه اندازه بر فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی بیگانه نظارت دارند . مثلاً هر گاه شرکتی در کشوری بیگانه تشکیل شده باشد بخواهند در ایران شعبی داشته باشد و فعالیت کند مسئله ثبت و شناسایی آن تابع قانون چه کشوری است ....

دانلود تحقیق قوانین حقوقی ازدواج و نکاح

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق قوانین حقوقی ازدواج و نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قوانین حقوقی ازدواج و نکاح در 27 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 مقدمه

فواید واهمیت نکاح

اقسام نکاح

نکاح دائم

نکاح موقت یا منقطع

شروط باطل

شرط خیار

شروطی که باطل و مبطل عقد است

شروط صحیح

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح

سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح

سن بلوغ در قانون مدنی سابق 

معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین

- سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده 

 انتقاد

ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی

ولایت در نکاح

اجازه ی پدر یا جد پدری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است

ماده ی 1043 اصلاحی

مقام صالح برای تشخیص

ضمانت اجرا

مقدمه:

نکاح در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)

گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای  آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع جنسی زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می باشد وبالاخرههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد.

به همین جهت در قرآن مجید به مردان توصیه گردیده کهبا زنانپاک و عفیف ازدواج نمایند(آیه 3 سوره نساء)...

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص - ورد

اختصاصی از اس فایل بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

دانلود پاورپوینت قوانین نفقه و ازدواج

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت قوانین نفقه و ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سه نوع نفقه در اسلام :

1- نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود کند.

2- نفقه ای که انسان باید صرف فرزندان خود کند.

3- نفقه ای که مرد در مورد زن صرف می کند.

زن میلیونر هم که باشد نفقه اش به عهده شوهر است.

آیا زن امروز نفقه و مهر نمی خواهد؟

همانطور که نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است و حق استثمار پدر را ندارند. نفقه زن هم بدست شوهر است حق استثمار ندارد.

رعایت جانب زن در مسائل مالی :

اسلام مسئولیت تأمین بودجه خانوادگی را از دوش زن برداشته اما غربیان می خواهند انتقاد کند تا به بهره کشی از زنان در امور اقتصادی برسند . در واقع اسلام نخواسته به نفع زن و بر علیه مرد یا بر عکس قانونی وضع کند.  اسلام این قاعده را رعایت کرده که مرد مظهر نیاز است و زن مظهر بی نیازی است . همانطور که مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل به نسل به عهده زن است ، کار وزحمت خرجی به عهده مرد است.

فلسفه تبلیغ علیه نفقه :

توسط شکارچیانی که می خواستند از نیاز زن سوء استفاده کنند ، یعنی اگر نفقه زن بریده شود بخاطر نیازمندی زودتر به دام می افتد .

دولت به جای شوهر

بخش نهم : مسأله ارث

علل محرومیت زن از ارث:

جلوگیری از انتقال ثروت خانواده ای به خانواده دیگر چون مادران را ظرفی می دانستند که نطفه مردها را پرورش دهند. حتی پسر خوانده ارث می برد، حتی دو نفر هم پیمان ارث می برد. زن جزء سهم الارث به حساب می آمد.

ارث زن در ایران ساسانی :

پادشاه زن- اوگ زن- سندز زن – چغر زن – خود برای زن

سهم الارث زن از نظر اسلام:

علت اینکه زن نصف مرد ارث می برد ، چون زن از لحاظ مهر ، نفقه ، سربازی .

امام صادق صریحاً وضع خاص ارثی . زن را معلول ، مهر ونفقه و سربازی و دیه شمرد.

بخش دهم : حق طلاق ( 1 )

ایراد صدر اسلام بر ارث

افزایش طلاق در زندگی جدید ، تحمل کمتر شده ، دنبال شادمانی و کامجویی بیشتر در عصر قرص های ضد حاملگی  و دوران انقلاب جنسی ، اعتقاد به خوشی و لذت مقدم بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی است ، یکنواختی زندگی

طلاق در ایران :

آمار طلاق در ایران هم افزایش یافته

فرضیه ها :

1- بی اهمیتی طلاق و برداشتن قید و بندهای قانونی و اخلاقی جلوگیری از طلاق.

2- تقدس همزمان ازدواج افراد کم رنگ شده .

3- اینکه حق طلاق به زن هم داده شده

4- برابری حق طلاق و ازدواج

حق طلاق ( 2 )

1- طلاقهای ناجوانمردانه مردان

2- امتناع های ناجوانمردانه مردان از طلاق دادن زنی که سر سازگاری ندارد.

شامل 13 اسلاید powerpoint

تحقیق در مورد تعارض قوانین

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه73

فهرست مطالب

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها :

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

اصطلاحات تعارض قوانین

ج – دسته های ارتباط

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

الف – روش اصولی یا جزمی

روش حلّ تعارض قوانین

ب – روش حقوقی یا انتخاب انسب

رابطة بین سیستمهای حل تعارض

قسمت اول . مسئله توصیفها

الف – طرح مسئله

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را