آموزش قدم به قدم فتوشاپ (ساخت متن شکسته)

اختصاصی از اس فایل آموزش قدم به قدم فتوشاپ (ساخت متن شکسته) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به نام خدا

با سلام خدمت عزیزان

-----------------

در این قسمت از سایت میتوانید آموزش هایی در مورد فتوشاپ را بیاموزید.

----------------

آموزش قدم به قدم فتوشاپ (ساخت متن شکسته)

تحقیق درباره آشنایی با بانک های اطلاعاتی تمام متن در وب

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره آشنایی با بانک های اطلاعاتی تمام متن در وب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه

 بانک اطلاعاتی scopus چیست ؟

مجموعه بانک اطلاعاتی scopus از مجموعه بانک های استنادی علوم است که توسط شرکت Elsevier  منتشر می شود و پس از web of science  که توسط ISI تولید می شود،دومین نمایه استنادی علوم محسوب می گردد . منظور از نمایه نامه استنادی علوم ، بانک اطلاعاتی است که علاوه بر چکیده مقالات ، دارای فهرست رفرانس ها(منابع) هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد ارجاعات (استنادات با citation  ها) به هر مقاله را فراهم می کند. بدین ترتیب می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه ، تاکنون چندین بار مورد ارجاع و استناد توسط سایر مقالات قرار گرفته است و یا به عبارت دیگر چندین با توسط سایر مقالات مورد رفرانس واقع شده است که این خود می تواند شاخصی از کیفیت مقاله باشد.

این مجموعه در برگیرنده بیش از17000 عنوان مجله از موضوعات مختلف است فلذا پوشش مجلات آن تقریبا دو برابر web of science  بوده و به همین علت گزارش استنادات و ارجاعات به دست آمده از آن دقیق تر است. جالب این است که مجموعه scopus  در بر گیرنده تمامی مجلات ایندکس شده در مدلاین است و به عبارت دیگر 100% مقالات مدلاین را در بر می گیرد.

از آنجا که پوشش مجلات Scopus  با مجموعه های Web of science  و دیگر بانک ها متفاوت است ممکن است برخی همکاران تعداد متفاوتی از مقالات خود را در این جداول ملاحظه کنند که این امر طبیعی و مربوط به پوشش مجلات  Scopusاست.

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی – SID

در عصر اطلاعات و جهانی که هر گونه توسعه منوط به دستیابی مستمر و علمی به اطلاعات است ، ساماندهی و پردازش اطلاعات و مقالات علمی منتشر شده در نشریات علمی-پژوهشی اهمیتی خاص یافته است . بر این اساس جهاد دانشگاهی در تاریخ 16 مرداد 1383 اقدام به افتتاح مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمود. اهداف تاسیس این مرکز آنچنان که در اساسنامه آن آمده است "ترویج و اشاعه اطلاعات علمی ، گسترش و ارتقاء خدمات اطلاع رسانی به محققان ، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و افزایش اثر بخشی تحقیقات در کشور است".

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی تحت نظارت شورای علمی ، خدمات خود را از طریق پایگاه اینترنتی www.SID.ir به عنوان بانک اطلاعات علمی کشور و در آینده نزدیک در سطح منطقه ارائه می دهد و تلاش نموده از تجربه های مشابه در داخل و خارج از کشور جهت بهبود ، روزآمدی و جامعیت اطلاعات استفاده کند.

خدمات عمده پایگاه SID  عبارتند از:

-          جستجو و ارائه مقالات نشریات علمی – پژوهشی کشور

-          دسترسی به متن کامل (Full text) مقالات

-          معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در ISI

-          دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی

-          سرویس گزارش های استنادی نشریات علمی – پژوهشی کشور(jcr) از طریق شاخص تاثیر(Impact Factor) و شاخص آنی (Indec immediacy)

-          معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد

-          سرویس ارسال الکترونیکی مقالات(  (online submissionورهگیری پیشرفت کار تو سط نویسندگان

-          خدمات دیگر

پایگاه SID  به ارتباط دو سویه با محققان ، پژوهشگران و اصحاب نشریات علمی – پژوهشی اعتقاد راسخ دارد و بر این اساس آخرین فعالیت های پایگاه را در معرض دید و نقد صاحب نظران قرار می دهد.

بانک جامع فیلم سلامت چیست ؟

سامانه چند رسانه ای فیلم های آموزشی پزشکی و بهداشتی جهت اطلاع رسانی در حوزه بهداشت و درمان با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی, با همکاری معاونت تحقیقات و فن آوری و معاونت بهداشتی و با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مساعدت سازمان صدا و سیما و شبکه‌های استانی راه‌اندازی گردیده است. در این سامانه فیلم های آموزشی – بهداشتی درزمینه های تغذیه سالم ، تنظیم خانواده ، دخانیات ، اورژانس حامیان سلامت ، ورزش ، سلامت مادران ، بیماری واگیر، دکتر سلام و غیره گنجانده شده است.

متن کامل و جامع قانون مجازات جمهوری اسلامی

اختصاصی از اس فایل متن کامل و جامع قانون مجازات جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 118 صفحه

بخشی از متن :

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

بخش دوم ـ مجازات‌ها

فصل اول ـ مجازات‌های اصلی

 ماده 14- مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

متن دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

اختصاصی از اس فایل متن دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

مقدمه : 
با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد. 

فصل اول: مواد قانونی 
1 - ماده 38 قانون تامین اجتماعی : 
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچینین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به وازتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند. 

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی 
کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور ازمحل5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است. 
2 - ماده 41 قانون تامین اجتماعی 
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. 

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها 
قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می کردند: 
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی 
بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی 
بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی 

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی : 
الف: شرایط لازم 
طبق مصوبات 129و133 شورایعالی تامین اجتماعی( پیوست شماره یک ) قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواما" دارا باشند: 
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) با ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد. 
2 - تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی تامین شده باشد. ) 
ب: نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی 
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات

متن کامل مقاله مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

اختصاصی از اس فایل متن کامل مقاله مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن کامل مقاله مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی منتشره در فصلنامه بین المللی روابط خارجی،‌ سال ۱۳۸۹

پی دی اف ۴۸ صفحه

شامل مباحث هستی‌شناختی،‌روش‌شناختی و معرفت‌شناختی برای تدوین نظریه اسلامی روابط بین الملل

متن کامل مقاله مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی (از منابع امتحان آزمون جامع دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)