دانلود مقاله کامل در مورد مجازات ها

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل در مورد مجازات ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48

مقدمه

وقوع جرم به معنی نقض اوامر ونواهی قانونگذار است وعکس العمل جامعه درقبال وقوع جرم یا بصورت مجازات ویا بصورت اقدام تامینی است.

اگر ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب وآگاهانه وآزادانه باشد واکنش جامعه علیه فعل مجرمانه بصورت مجازات ظاهرمیشود واگر مرتکب در معرض ارتکاب مجدد فعل مجرمانه باشد مجازاتها توام با اقدامات تامینی و تربیتی خواهد بود .

مجازات ها برخلاف اقدامات تامینی و تربیتی جنبه رسواکننده گی داشته و همراه با ایذاء نفس مجرم است در حا لیکه اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به رفغ حا لت خطرناک مر تکب اعما ل میشود و جنبه ترهیبی وترذیلی ندارند .

اهداف مجازاتها از نظر نظام کیفری

1. 1.سزادادن یا مکافا ت
2. ارعاب یا ترساندن
3. اصلاح یابازسازگاری مجرم
4. رضایت مجنی علیه

 -سزادادن یا مکافات : یکی از اهداف مجازاتها مکافات دادن به عمل مجرم است ودر واقع نوعی انتقام از مجرم است که این خصوصیت در قصاص بیشتر صدق می کند.

 -ارعاب یا ترساندن : جرم به معنی نقض ارزشها است ،که جامعه آنرا جایز نمی داند فلذابا تحمیل کیفربرمجرم، بالفعل مرتکب ومجرم بالقوه را ازارتکاب جرم درآینده بازمیدارد که این همان نقش سودمندی مجازاتها بوده که موجب کاهش جرم وپدیده بزهکاری در آینده میشود.

ارعاب فردی : حقوق جزا باکیفردادن مجرم اورا از عواقب تکرار جرم می ترساندو از ارتکاب مجدد بازمیدارد درواقع بازدارندگی فردی یا پیشگیری خاص زمانی محقق میشود که شخصی مرتکب جرم شده و درازای آن مجازات را تحمیل نموده وآن مجازات راچنان ناخوشایند و هولناک ببیندکه به خاطر ترس از تحمل دوباره کیفر مجددا مرتکب جرم نشود .

ارعاب عام : حقوق جزا با اجرای مجازات برمرتکب جرم یا مجرم بالفعل موجب ارعاب مجرمین بالقوه می شود بدین معنی که باایجادترس در توده مردم مانع می شود که افراد دیگر در آینده مرتکب جرم نشوند پس بنابر این حقوق جزا با اعمال کیفر بر مجرم موجب میشود کسانی که وسوسه تقلید از بزهکاران را دارند به فکر وا دارد، به عبارت دیگر مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مجرمین بالقوه  شود. لذا اغلب جرم شناسان ارعاب عام را برتر ازسایر اهداف می دانند .

- اصلاح یا بازسازگاری مجرم:  حقوق جزای جدید بیشتر این هدف را دنبال کرده که با اعمال مجازات همراه اقدام تامینی بر مرتکب ، سعی در بهبود وضع روانی و اجتماعی وی بوده و با تلاش درجهت باسازگاری مجرم از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری ومجرم رادوباره به آغوش جامعه بازگرداند .

** حقوقدان نامدار فرانسوی بریسودروارویل معتقدندبزهکار یا مریض است یانادان باید به درمان یا آموزش  او پرداخت. **

- رضایت مجنی علیه :حقوق جزا با اعمال مجازات برمجرم موجب تشفی خاطرمجنی علیه و بازماندگان وی میشود ، در واقع با اجرای مجازات موجب تسکین خاطربزه دیده گردیده وکمی ازآلام ودرد ناشی از جرم التیام می یابد .

اهداف مجازاتها در حقوق اسلام

در حقوق اسلام مجازاتها در جهت حفظ دین در جرم ارتداد وحفظ عقل در جرم شرب خمر ، حفظ  مال درجرم سرقت وحفظ جان درجرم قتل ، حفظ نسل درجرم زنا مقررگردیده و هدف نهائی از مجازاتها در حقوق جزای اسلام اجرای عدالت وحکم آسمانی والهی است وچه بسا اهداف دیگری هم که برای مجازاتها احصاء نمودیم آنهانیز  خود به خود تامین میشوند.

ویژگی های مجازاتها 

1. رنج آوربودن
2. رسوا کننده بودن
3. مشخص ومعین بودن
4. قاطع بودن

-رنج آوربودن : مفهوم رنج ازمفهوم مجازات غیر قابل انفکاک بوده وهمواره مجازات با رنج بزهکار همراه است . مجازات عذاب ودردی است که بزهکار بایدآنرا تحمل کند زیراکه رنج ومحنت مجازات پلیدی فعل صادره را باز می خرد وگنهکاررا پاک می گرداند .

هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج آوری آن ممکن نیست ودرمقابل باید توجه داشت که مجازاتها هرچه قدر سنگین تر وبار خشونت آن زیاد باشد کم تراصلاح مجرم را سبب خواهدشد .

قانونگذار در ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که در تعریف جنایت مقررداشته (( جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی وترذیلی است باهم یا فقط ترذیلی است )) دراین ماده منظور قانونگذار ازترهیبی همان خصوصیت رنج آوربودن مجازاتها می باشدکه مجرم با تحمل مجازات کیفر عمل خود را می یبیند .

-رسوا کننده بودن :اجرای مجازات نشانه سرزنش عمومی بوده وپیوندهای اجتماعی محکوم علیه را بااجتماع سست کرده وحیثیت واعتباراجتماعی مجرم لکه دارمیشود.یکی ازاهداف مجازاتهاکه ارعاب عام می باشدازهمین جنبه رسوا کننده بودن مجازاتها نشأت می گیرد عذاب ناشی ازاین ویژگی بعداز رنج آور بودن مجازاتها  ظاهر می شود ، بطوری که بسیاری از محکومان بعداز تحمل کیفر بخاطر ویژگی رسواکننده گی آن با گرفتاریهای زیادی مواجه میشوند،کسب دوباره موقعیت اجتماعی وآبرو وحیثیت ازدست رفته برای آنان کاری غیر ممکن است ونیز محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی این ویژگی را برجسته می سازد .

ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که جزای جنایت را مجازات ترذیلی بیان کرده است اشاره به ویژگی رسوا کننده گی وننگ آوربودن مجازات دارد .

-معین بودن : از آنجا که مجازاتها واکنش اجتماعی علیه جرم وپدیده مجرمانه است ، لذا باید میزان مجازاتها متناسب بامیزان تقصیر وشدت ووخامت وقبح رفتار ارتکابی مجرم باشد.واین ویژگی مجازاتها انعکاسی است ازاصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها، البته گروهی با معین بودن مجازاتها مخالفند و عقیده آنها براین است که تعیین میزان مجازات باید برعهده قاضی گذاشته شود نه اینکه قانونگذار از قبل نسخه پیچیده ی را دراختیار قاضی قرار دهد واو را محدود به متن قانون سازد. و معتقدندکه حاکمیت مطلقه اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها شان ومنزلت قضات راپایین می آورد. ولی درمقابل بایدگفت که معین بودن میزان ونوع مجازاتها این حسن را داردکه بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سو خود خواهند اندیشید و خواهند دانست که در صورت ارتکاب جرم چه کیفری وبه چه میزان بر آنان تحمیل خواهد شد ونیز محکوم علیه نیز واقف خواهد بود تا چه زمانی و چگونه مجازاتها بر او اعمال میشود ونیز تعیین نوع و میزان مجازاتها قضات را از هرگونه خودسری و استبداد باز می دارد ، تنها ایرادی که بر معین بودن مجازاتها وارد است : معین کردن مجازاتها مانعی در راه تعیین هدف اصلاحی مجازاتها تلقی می شود زیرا که بعد از برطرف شدن حالت خطرناک مجرم وی ناگزیر باید تمامی مجازات مقرر در دادنامه را تحمل نماید که این خود سبب ایجاد تنش روحی در فردمرتکب وزمینه روانی ارتکاب جرم در آینده را مساعدترمی سازد.وتنها موردی که در حقوق ایران بر این ویژگی مجازاتها استثناء می شود آزادی مشروط وعفو محکومان به سالب آزادی است .

- قطعی بودن : منظورقطعی بودن مجازاتها اینست که پس ازرسیدگی به دعوی کیفری وطی مراحل تجدیدنظرطبق آیین دادرسی کیفری وگذشتن مهلت های قانونی ، احکام صادره به مورداجرا گذاشته می شود و به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد وجز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباهات موضوعی قابل ابطال نیست .

اقدامات تامینی وتربیتی

  اقدامات تامینی وتربیتی تدابیری الزامی و بدون صبغه اخلاقی هستندکه فقط  در مورد مجرمین خطر ناکی که بیم تکرارجرم در آینده توسط آنان می رود اعمال می شود، ماده 1 ق.ا..ت.ت مقرر می دارد اقدامات تامینی و تربیتی عبارتنداز تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین  خطرناک اتخاذ می کند .

مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان وکیفیت ارتکاب وجرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم درآینده قرار دهد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول صدور اقدام تامینی از طرف دادگاه  وقتی جایز است که  کسی مرتکب جرم گردیده باشد .

تنها هدف اصلی از اعمال اقدامات تامینی وتربیتی اصلاح مجرم بوده وتوجهی به میزان مسئولیت نمیشود واین هدف یا با درمان وبازسازگاری بزهکار حاصل می شود ویا با بی اثر ساختن ومراقبت از وی .

از آنجا که یکی از اهداف مجازاتها نیز اصلاح بزهکارمی باشد ودر این مورد با اقدامات تامینی وتربیتی اشتراک دارند پس تفاوت در شیوه اعمال آنهاست دراجرای مجازاتها در کنار بازسازگاری بزهکار از هدفهای دیگر مجازات یعنی ارعاب ومکافات مجرم غافل نیستیم ، حال آنکه در اجرای اقدامات تامینی وتربیتی فقط باز سازگاری بزهکار مد نظر است .

خصوصیات و ویژگی های  بنیادی اقدامات تامینی وتربیتی 

1-فقدان صبغه اخلاقی

2-میزان ومدت غیر معین

3-امکان تجدید نظر خواهی

-فقدان صبغه اخلاقی

اقدام تامینی وتربیتی وقتی اعمال می شود که وجود حالت خطرناک مجرم آنرا ضروری شناخته باشد ومقصود ازاعمال این اقدامات ، رفع حالت خطرناکی است که نظم عمومی را تهدید می کند پس هیچ تناسبی با قصد خطا کارانه مرتکب نداردوهدف ازاعمال آن تلافی جوی وتاوان خواهی نیست وبه گذشته توجهی پس باید نبایستی همانند مجازاتها رنج آورورسواکننده باشند ، ولی در عین حال در اقدامات تامینی وتربیتی نیز به نوعی شخص متحمل رنج میشودکه ناچاراز آن گریزی نیست ، چرا که همانند بیماری است که بر خلاف میل باطنی خود باید درد ناشی از درمان را تحمل نماید .

-میزان ومدت غیر معین

مدت اعمال اقدامات تامینی وتربیتی در جهت تامین اهداف آن باید نامعین باشد ومدت اعمال آن بستگی تام به وضع وحالات محکوم علیه ونتیجه گیری آتی دارد

مواد52 قانون مجازات های اسلامی و4 ق.ات.ت وماده8 قانون آئین دادرسی کیفری

-امکان تجدیدنظر خواهی

چون اقدام تامین وتربیتی با وجود حالت خطرناک اعمال میشوداز این رو برحسب شدتغییرات  وقوت این حالت باید بتوان اقدامات مذکور راانعطاف دادبرخلاف مجازاتها که به جز طریق قانونی پیش بینی شده امکان تجدیدنظرخواهی درآن وجودندارد دراقدامات تامینی وتربیتی درهمه حال امکان تجدید نظرخواهی هست . ولی درحقوق ایران اختیار قاضی در تجدیدنظرمحدودبوده بطوری که ماده 21 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مقررداشته ((دادگاه اطفال برحسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم وتربیت آنها از طرف کانون اصلاح وتربیت می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار تجدید نظر نماید به این طریق که مدتهای مذکور را یک ربع تخفیف دهد ودر مورد تصمیمات دایر به اعزام طفل به کانون اصلاح وتربیت می تواند تصمیم مذبور را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به سرپرست قانونی او تبدیل نماید و رای دادگاه اطفال در این باب قطعی است )) .

وجوه افتراق مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی

1- مجازاتها ناظر به گذشته هستند ولی اقدامات تامینی و تربیتی مربوط به آینده است .

2- مدت اقدامات تامینی و تربیتی نامعین است اما مجازاتها میزانش ثابت وقابل تغییر نیست . هرگاه دادگاه تشخیص دهد که که حالت خطرناک بزهکار برطرف شده می تواند حکم به بی ثر بودن اقدامات مذبور صادر نماید . ولی در مورد مجازاتها رای قطعی بوده و قابل تغییر نیست . ( مگر در موارد استثنائی از قبیل آزادی مشروط )

3- مجازاتها برپایه تقصیروخطای مرتکب تعیین میشوداما اقدامات تامینی وتربیتی برمبنای وجود حالت خطرناک وگرایش به ارتکاب جرم درآینده اعمال می شود.

4- مجازاتها در موردمجرمین مسوول قابلیت اعمال دارند اما اقدامات تامینی و تربیتی در مورد افراد غیر مسوول نظیر مجانین و صغار نیز قابلیت اعمال دارند نظیر نگهداری مجانین در بیمارستانهای روانی ویا مراقبت از اطفال درمراکز مربوطه، بنابراین، عوامل رافع مسئولیت کیفری مانع اجرای اقدامات تامینی و تربیتی نمی گردد.

5- مجازاتها جنبه رسوا کنندگی دارد وهمراه با ایذا نفس بزهکار است درحالی که اقدامات تامینی و تربیتی جنبه اصلاحی دارند.

تقسیم بندی مجازاتها از حیث شدت و ضعف آنها

1- قبل از انقلاب                                                               2- بعداز انقلاب

قبل از انقلاب : مجازاتها قبل از انقلاب در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی از حیث شدت و ضعف به چهار درجه جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک وخلاف تقسیم بندی می شد که این قانون در سال 1352 اصلاح وبه سه درجه تقلیل یافت : جنایت ، جنحه ، خلاف

جنایت : در ماده 8 این قانون جنایت عبارت است از اعدام ، حبس ابد ، شامل حبس ابد درجه یک جنایی از 3 تا 15 سال و حبس ابد درجه 2 جنایی از 2 تا 10 سال .

جنحه : حبس از 61 روز تا 3 سال و جزایی نقدی از5 هزار و یک ریال به بالا

خلاف : عبارتست از جزای نقدی از 200 تا 5 هزار ریال .

بعداز انقلاب: در راستای تحقق اصل 4 قانون اساسی در سال 1370 قانون گذار سیستم قبل از انقلاب را که ماخوذ از کشور فرانسه بود را به هم ریخت و با الهام از منابع فقهی مجازاتها را در ماده 12 قانون مجازات اسلامی به 5 نوع تقسیم نمود حدود، قصاص، دیات ، تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده .

حدود

حد ازنظر لغوی به معنی مرزو حایل میان دو چیز است ، در فرهنگ لغت عربی به معنی منع و جلوگیری کردن آمده است در ماده 13 قانون مجازات اسلامی چنین مقررداشته(( حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است)) تعریف قانون گذار نه جامع است و مانع زیرا قصاص و دیه نیز عقوبتهای شرعی معین اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.

حدودبیشتر ازنوع مجازاتهای بدنی هستندکه از پیش نوع ومقدار آن تعیین شده و قاضی در کم و زیاد و اسقاط و تبدیل آن هیچ نقشی ندارد .

درقرآن کریم برای 4 نوع فعل کیفرتعیین شده است :

الف )   حد زنا   (  ماده  82  ق.م.ا  )

  ب)   حد سرقت (ماده 201  ق.م.ا  )

  ج )حد محاربه   (ماده   190 ق.م.ا  ) 

  د)   حد قذف  (ماده   140 ق.م.ا  )

 برای 4 جرم دیگردر احادیث کیفر تعیین شده است :

الف ) شرب خمر ( ماده 174 ق.م.ا  )

ب ) لواط (ماده 110 ق.م.ا  )

ج ) قوادی ( ماده 138 ق.م.ا  ) 

د ) مساحقه ( ماده 127 ق.م.ا  )

حدکیفری است همراه با ایذاء نفس :

الف ) حدقطع عضو درخصوص سارق

ب ) حد محارب م 190 ق.م.ا

ج) حد شرب خمر م 174 ق.م.ا

د) حد جرم قوادی م 138 ق.م.ا

یا حذف فیزیکی بزهکاراست نظیرحدزنا به عنف واکراه

کیفیت اجرای حد به همان نحوی خواهدبودکه درقانون تعیین شده است .

مواد 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96 قانون مجازات اسلامی

قصاص

قصاص کیفری است که به سبب جنایتی که جانی ، مرتکب شده بروی تحمیل میشود و باید با جنایت او برابرباشد. قصاص ازریشه قص به معنی پیروی و برابری کردن است ودر معنی پیشگیری از جنایت و به تعبیر فقها استیفاء اثر جنایت آمده است ، مراد ازواژه جنایت درماده14 جرایم خونی می باشد یعنی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی و صدمات بدنی ، و به تعبیر دیگرزیان دیده از جرم حق دارد عینا همان صدمه ای را که بر او تحمیل شده بر جانی وارد سازد .

قصاص در مواردی که قتل وجرح وقطع عضو به صورت عمدی صورت گیرد مطرح بوده ودر قبال جرایم غیر عمدی قصاص منتفی است ماده 14 قانون مجازات اسلامی دو شرط را برای اجرای قصاص لازم دانسته :

 1- محکومیت مرتکب باید قطعی باشد اگر حکمی که در مورد فرد متهم صادر شده به تائیدمراجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نرسد قابلیت اجرای نخواهد داشت .

2- قصاص با جنایت برابر باشد، این برابری عرفی بوده ، چنانکه شخص بالغ در قتل شخص نا بالغ قصاص می شود(( ماده 224 ق.م.ا )) در حالی که دیوانه و یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله دیه قتل خطا را به ورثه مقتول می پردازد (( ماده 221 ق.م.ا )) نیز هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد  قصاص نمی شود(( ماده 222 ق.م.ا ))

در قصاص عضو برابری شرط مطلق بوده واعضای که قصاص می شوند باید از هر میزان برابر با جنایت بوده، بطوری که علاوه بر شرایط قصاص نفس رعایت شرایط ذیل طبق ماده 272 ق.م.ا لازم است : 

 الف ) تساوی اعضا در سالم بودن

  ب) تساوی در اصلی بودن اعضا

  ج ) تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

  د ) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد

 ت ) قصاص بیش از اندازه جنایت نشود

عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود ولی عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود از شرایط اجرای قصاص می توان به خواست اولیای دم اشاره کرد که بعد از صدور حکم  طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ولی دم متعدد باشند موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل شوند قاتل قصاص میشود واگر بعضی از آنهاخواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم راکه خواهان دیه هستندبپردازندواگربعضی از اولیای دم بطور رایگان عفوکنند دیگران می توانندبعدازپرداخت سهم عفو کننده گان به قاتل او را قصاص کنند .

 دیه

قانون مجازات  اسلامی دیه را این چنین تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

تعریف فوق که قانونگذار آنرا ارائه نموده مانع نیست زیرا اموالی که میتواندموضوع دیه باشدرا احصاءنکرده در حالیکه موضوع دیه به 6نوع مال  محدود بوده ودر ماده 297قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است . درمورد اینکه دیه الزام مدنی می باشد یا کیفر، نظریات مختلفی ارائه شده :

دکتر اردبیلی معتقدندکه چون در اکثر جنایات شبه عمدی وخطای محض غیر از پرداخت دیه الزام دیگری نیست این غرامت را بتوان نوعی مجازات تلقی کرد .

دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقدند که قانونگذاردر ماده 15 قانون مجازات اسلامی به ماهیت دین بودن دیه توجه وآنرا مالی دانسته است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است . چنانچه محکوم علیه تا فوت دردسترس نباشد دیه ساقط نشده واز ورثه قابل مطالبه ویا ازدارایی وی استیفاء می شود.(ماده 260 قانون مجازات اسلامی) درحالی که اگر دیه را مجازات فرض می کردیم بایدقائم به شخص بوده و باعلل قهری منتقل نمی شد.

دیه به موارد زیر تعلق می گیرد :

       الف ) قتل یا جرح یا نقض عضو که به خطای محض واقع می شود.

ب ) قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می شود.

ج ) قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی به تسبب

د ) موارد سقوط قصاص و تبدیا توافقی آن به دیه

تعزیرات : به معنی تعظیم وتأدیب

قانونگذار تعریفی از تعزیر کرده که جامع و مانع نیست ونمی توان بصورت حکمی مطلق این تعریف را پذیرفت ، چون عنوان نموده که مقدار تعزیر در شرع تعین نشده است در حالیکه برخی از تعزیرات درشرع تعیین شده اند برای مثال درمواد123و224قانون مجازات اسلامی خود قانونگذارمیزان تعزیر ونوع آنرامشخص کرده واین ایراد بر تعریفی که قانونگذارکرده وارد است .

تعزیرات شرعی معین جعل شارع بوده و جرم وصف مجرمانه ای که دارد ابدی و تغییرناپذیر است تعزیرات شرعی نامعین ، تعزیراتی است که شارع نوع و مقدارکیفر را تعیین نکرده  و به نظر حاکم واگذار کرده است .ومنظور قانونگذار در ماده68 ق.م.اتعزیرات شرعی نامعین است .

منظور از به نظر حاکم قاعده فقهی التعزیربمایراه الحاکم است .که در خصوص عبارت حاکم اختلاف نظراست.برخی ازحقو.قدانان همان مجتهدجامع الشرایط(کسیکه عدالت دراومحرزشده وملکه استنباط است ) راحاکم می دانند.

مجازاتهای بازدارنده

تا سال 1370در نظام کیفری ایران مجازاتی تحت عنوان مجازات بازدارنده وجود نداشت . این مجازاتها بر اساس ضرورتهای موجود وارد سیستم قانون گذاری گردیده و این موضوع به سال 1367 برمی گردد در اواخر جنگ عدّه ای از سودجویان از شرایط نابسامان بحرانی ناشی از جنگ سو استفاده کرده و با فعالیتهای اقتصادی نامشروع ثروتهای کلانی را بدست می آوردند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت مقابله با این گونه سود جویی ها و کنترل فعالیتهای اجتماعی در تاریخ23/12/1367 قانونی را به نام تعزیرات حکومتی به تصویب رسانید و تعزیرات مقرر علیه متخلفین از اجرای این قانون را مجازاتهای بازدارنده نامیدند.

متعاقب این امر قانون گذار در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدده تعریف مجازاتهای بازدارنده شد و طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی این مجازاتها از طرف حکومت ( قوه مجری ) یا دولت تعیین می شود و 16 عنوان عمل را از قبیل: عرضه کالا خارج از شبکه ، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور ، اخفاء و امتناء از عرضه کالا ، گران فروشی ، کم فروشی، تعقلب ، نداشتن پروانه کسب ، احتکار و...را به عنوان نقض مقررارت تعیین و تحت عنوان تعزیرات حکومتی از آن یاد گردید وقانون تعزیرات حکومتی زیر نظر وزرات دادگستری و بازرگانی اعمال می شود بدین صورت که وزرات دادگستری با تشکیل سازمانی به نام سازمان تعزیرات حکومتی که رئیس آن معاون وزیر دادگستری است و وزارت بازرگانی با تشکیل سازمان بازرسی و نظارت برقیمت کالا و خدمات که رئیس آن معاون وزیر بازرگانی است که عهده داراجرای این قانون شده اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد فلسفه مجازات

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریهٔ تلافی جویانه است که ایدهٔ اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است. مشکل بتوان جامعه ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش تر مکتب ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به اندازه ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که انتظار می رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه ای تنگاتنگ داشته است.

دست کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده اند کیفر می دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی گسترده نهفته است که اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی شود بلکه این ناخوشایندی عادلانه توصیف می گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی در غالب تحلیل های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

• دو توجیهٔ متفاوت

مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می گیرد».

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته نگر یا واپس گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.

• نظریهٔ مکافات

واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به این معنا که اگر کودکی به کودک دیگر ضربه ای وارد کند، دومی ممکن است به او بگوید «کاری می کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه ای به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می رود؛ چنان که اغلب گفته می شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می کند دین خود را ادا کرده است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که ایجاد کرده ام پرداخت نموده ام.

اما اگر از قلمرو خسارت های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی کند، زیرا زیان و صدمه ای که وی متحمل شده است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای گزین خسارت بزه دیده می گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع کننده این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که از نظر بزه دیده، خسارت های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به امور است.

سومین استعاره ای که بیش تر توسط قائلین به مکافات به کار می رود استعاره « امحا» یا «الغا» است. چنان که گفته می شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته افلاطون عملی که انجام شده است را نمی توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.

تحقیق در مورد تداخل مجازات

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تداخل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه42

مقدمه...................................................................................1

• تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده..............................................2
• بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات..............................3
• تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت .................6

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه ...................................................7

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع..................8

• اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس ...........................10

قسم دوم: شلاق تعزیری............................................................10

قسم سوم: تعزیر مالی............................................................ 11

• تعریف مجازات باز دارنده ...............................................................16
• تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات ..............................20
• ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده..............25
• بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب: .......28
• نتیجه............................................................................... 34
• توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان مدرس...................................................................................36

مقدمه

«تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

• تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

پیش درآمد: قانون مجازات عمومی سابق جرایم را از حیث مجازاتهای مقرر برای آنها به سه دسته تقسیم نموده بود: جنایت، جنحه و خلاف . لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تعیین مجازات شرعی برای جرایم ارتکابی، نخبگان جامعه اسلامی از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه که در اولین مجلس شورای اسلامی گرد هم جمع آمده بودند، مبادرت به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 نمودند که در بخش اول آن مجازات جرایم مربوط به حدود، قصاص و دیات تعیین و در بخش دوم مجازات مربوط به جرایم تعزیری تعیین گردیده بود. پس از چندین مرحله اصلاح و تعدیل طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهایتـا قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات ) در سال 1370 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 قانونگذار مجازات را به چهار دسته تقسیم نموده است: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات. لکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازاتهای مقرر در پنج نوع ذیل بیان گردیده است: حدود، قصاص، دیات،تعزیرات و مجازات بازدارنده.(1)

• بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

آنچه به طور بسیار فشرده در این رابطه می توان گفت همان است که مرحوم محقق در کتاب مقدس شرایع الاسلام بیان نموده اند : کل ماله عقوبه مقدره یسـمی حدا و ما لیس کذالک یسـمی تعزیرا ). خداوند نسبت به افرادی که از حدود الهی مقررات، برنامه هاو وظایف و تکالیف دینی تجاوز نموده و مرتکب فعل حرام می شوند و یا واجبات الهی را ترک می نمایند علاوه بر کیفر اخروی مقتضی، کیفر دنیوی نیز قرار داده است. در مواردی که نوع و مقدار این کیفر در نصوص اسلامی تعیین شده است به مجازات مزبور حـد اطلاق می شود مانند حد شرب خمر که هشتاد تازیانه مقرر شده و در مواردی که این گونه نباشد و تعیین مجازات به عهده حاکم شرع گذاشته شده تا مقدار و نوع آن را بر حسب مقتضیات زمان و مکان و روحیه مرتکب و اثر اجتماعی تعیین نماید تعزیر خواهد بود. علاوه بر تفاوت اساسی فوق مهمترین تفاوت بعدی این است که در حدود الهی تعطیل راه ندارد و مجازات حـدی موضوع حکم باید اجرا گردد . بر همین اساس

متن کامل و جامع قانون مجازات جمهوری اسلامی

اختصاصی از اس فایل متن کامل و جامع قانون مجازات جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 118 صفحه

بخشی از متن :

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

بخش دوم ـ مجازات‌ها

فصل اول ـ مجازات‌های اصلی

 ماده 14- مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

تحقیق در مورد فلسفة مجازات و کرامت انسان

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد فلسفة مجازات و کرامت انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

فهرست مطالب:

مقدمه

فلسفة دین و فلسفة احکام

فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن

1ـ ضرورت مجازات

2ـ فلسفة مجازات

نظریات مختلف در فلسفة مجازات

نظریة اول: تشفّی خاطر و ارضا

نظریة دوم: جبران خسارت

نظریة سوم: نظریه فایده اجتماعی

فصل دوم: فلسفة مجازات در اسلام از نگاه امام راحل(ره)

حفظ نظام اجتماعی

فصل سوم: اصول حاکم بر مجازات اسلامی و اجرای آن

مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد  و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لقد) کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛  ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید  و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.