مسائل جنسی و زناشویی در احادیث

اختصاصی از اس فایل مسائل جنسی و زناشویی در احادیث دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسائل جاری در حسابداری

اختصاصی از اس فایل مسائل جاری در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

• تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
• تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

بررسی مسائل آب در اکوسیستم های خشک و نیمه خشک

اختصاصی از اس فایل بررسی مسائل آب در اکوسیستم های خشک و نیمه خشک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش و راهکارهای آن (ارگونومی)

اختصاصی از اس فایل گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش و راهکارهای آن (ارگونومی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.

این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود.

امید روزیکه نیروی کار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی کامل برخوردار شود.

واژه ارگونومی، آمیزه‌ای از دو واژه ارگو ( به معنای کار) و نوموس ( به معنای قانون) است. این واژه ، نخستین بار در سال 1857 از سوی فردی بنام و وجسیچ جاستر زبوسکی، در یک روزنامه لهستانی به کار برده شد(کارووسکی 1991)

در آمریکا، مهندسی عوامل انسانی، مترادف واژه ارگونومی دانسته شده است. ارگونومی در اروپا، ریشه در فیزیولوژی کار، بیومکانیک و طراحی ایستگاه کار دارد.

«هدف نخستین دانش ارگونومی، طراحی است»

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.

برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد.

از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران

این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسائل و روشهای تعیین مقررات شرکتهای چند ملیتی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسائل و روشهای تعیین مقررات شرکتهای چند ملیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است . با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی درباره شرکتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی کرده ایم که پدیده شرکتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی کنیم . با توجه به معلومات کنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیک و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیده مورد مطالعه را یک به یک با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق کرد یا این که به طور ذهنی و تا حدی یک طرفه جنبه هایی را که به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب کرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن که ادعای بررسی سیستماتیک و مفصل و کامل داشت . به این امید که همین مختصر با توجه به شرایط کنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شرکتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاکم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امکانات وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .

 (( استراتژی مشترک )) شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مرکز و پیرامون ، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است . شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است . ثانیاً این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.

از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشکال حقوقی فوق ،این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و کثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می کنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات ، واحدهای مذکور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها می کند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است