مقاله نهادهای جدید حقوقی در دنیای صنعتی

اختصاصی از اس فایل مقاله نهادهای جدید حقوقی در دنیای صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نهادهای جدید حقوقی در دنیای صنعتی

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: word

حقوق اینترنت یا Cyber Law

در کشورهای صنعتی حقوق و قوانین و مقررات و قواعد و احکام حقوقی همگام با پیشرفت صنایع فنآوری و علوم جدید پیشمیرود. اختراع، توسعه و گسترش کامپیوتر (رایانه) در کشورهای بزرگ صنعتی قوانین خاص و مقررات حقوقی ویژهای به وجود آورده و درنتیجه نهادهای جدید حقوقی نیز پابه منصه ظهور گذاشتهاند. اختراع اینترنت و توسعه دانش سایبرنتیک «Cybernetics» و پیدایش انواع ماهوارهها و پستهای الکترونیکی و روباتهای هوشمند نهادهای حقوقی تازهای پدیدآوردهاست که مهمترین آنها، حقوق اینترنت Cyber Law میباشد. کامپیوترها در سرتاسر دنیا به هم وصل شده و با یکدیگر ارتباط دارند. آنها انواع اطلاعات و دادههای گوناگون را در سرتاسر دنیا در اختیار استفادهکنندگان از کامپیوتر قرار میدهند. کامپیوترها دنیا را بسیار کوچک کرده و ملتها را به هم نزدیکتر کردهاند و همه در اطلاعات، آگاهی، دانایی و کشفیات هم شرکت میکنند.

شبکههای کامپیوتری از شبکههای پشتیبانی جهانی، متوسطه و محلی تشکیل میشود. این شبکهها شامل شبکههای تجاری، آموزشی، دولتی و شبکههای تحقیقاتی هستند که در شبکههای فیزیکی دنیا با پروتکل اینترنت توزیع شدهاند. اینترنت اساساً یک شبکه جهانی است که سبب میشود کامپیوترها با هم صحبت کنند. اینترنت یا شبکه جهانی رایانهای آثار حقوقی فراوانی را ایجاد کردهاست که ما در «حقوق اینترنت» یا Cyber Law آن را مورد بررسی قرارمیدهیم :

درحقوق آمریکا سه اصطلاح وارد «حقوق اینترنت» Cyber Law شدهاست. این سه اصطلاح عبارتند از :

1ـ فضای رایانهای یا Cyber – Space

فضای رایانهای نخستین بار به وسیله یکی از نویسندگان آمریکایی به نام ویلیامگیبون مورداستفاده قرارگرفت. او این کلمه را در زمان خود «Neuro mancer» به کاربرد. او در داستان علمی تخیلی خود به قهرمانانی اشاره میکند که هنگام کاربرروی کامپیوتر خود از طریق ذهن و نیروی ذهنی خود به درون ماتریسهای اطلاعات و دادههای کامپیوتر سفر میکنند

تحقیق در موردالگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در موردالگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

فهرست:

 نوع و روش تحقیق

 الگوهای‌ خاموش‌ و پنهان

 الگوی خاموش قدرت در پسِ کنش معطوف به قدرت

نهاد خانواده‌

نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌

 نقش رسانه ها در جوامع بسته و جوامع باز‌

 علل ‌برخی ‌از آسیب‌های ‌اجتماعی ‌عدم ‌مشارکت‌

 نتیجه‌گیری‌

مقدمه و توضیحات:

چکیده‌ : در این مقاله درصددیم تا زوایایی جدید از آموزش و پرورشی را آشکار سازیم که به ابعاد خاموش و پنهان الگوهایی در جامعه عطف می کند که برحسب نوع تربیت و جامعه پذیری متفاوت جوامع مختلف در افراد  درونی می شوند و سپس اشخاص آن را در تفکرات و کنش های شان بازآفرینی می کنند. 

 الگوهایی که بر طبق نوع تعاملات و تقابلات بین جهان بینی های فردی و گروهی افراد با جهان بینی جمعی جامعهء مرجع رخ می دهند و پس از درونی شدن در قالب کنش هایی جهت یافته، بروز داده می شوند. آنجا که خاستگاه اش نهادهای پرورشی و تربیتی (خانه، مدرسه، مراکز دینی و رسانه های جمعی) است و بروزش ابتدا در نهاد خانواده و سپس بازآفرینی اش در سایر نهادهای مدنی، همچون نهادهای اجتماعی، سیاسی و غیره. دو الگوی متفاوت نهادهای پرورشی که در نهایت به دو جامعه متمایز باز یا بسته منجر می شود. در این راه، در قالب نظریه ای بنیادی و با روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استناد به پژوهش هایی کلان نگر و متعدد، به فراتحلیلی که حاصل ارتباط و امتزاج پژوهش های مختلف بوده است، دست یافته و از آن طریق فرآیندی را تبیین می کنیم که به نتایج و ارایه راه حلی منتهی می شود، که برای پرورش و جامعه پذیری یک جامعه سالم و باز ضروری است و آن تعاملی خواهد بود که مشارکت و قرار گرفتن در جایگاه دیگری را، نه تنها چراغ راه خود، که تجربه و سیر عملی جامعه ساخته باشد و نوآوری ها و خلاقیت های افراد و به خصوص جوانان اش را در کل نظام اجتماعی و فرهنگی اش جذب و هضم کند.

واژگان کلیدی: الگوی خاموش- الگوی پنهان- جامعه باز- جامعه بسته - جهان بینی جمعی.‌

 مقدمه‌

در برخی از دانشگاه های غربی به تازگی رشته ای جدید در علم روان شناسی با عنوان روان شناسی سیاسی ایجاد شده است. در این مبحث بین رشته ای، به الگوهایی در نهادهای پرورشی (خانواده، مدرسه و رسانه ها) توجه می شود که بر بستر آن، شخصیت هایی پرورش می یابند که چون در نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشغول به فعالیت می شوند، به سمت و سوی همان الگوهایی رفتاری تمایل پیدا می کنند که روان ناخودآگاه شان پیش از آن در خانه و مدرسه و در معرض رسانه های جمعی شکل گرفته است؛ جایی که جهان بینی جمعی به گونه ای است که ممکن است اجازه رشد جهان بینی های گروهی و فردی را داده یا مانع آن ها شود. از این روی، نحوهء پرورشِ شخصیت سیاسی می تواند سالم یا ناسالم باشد که بر طبق همان، در بازآفرینی نهادهای مدنی و سیاسی و غیره نیز  با همان کیفیت جلوه گر می شوند (تهرانی، 1383: 7-46؛ تهرانی، 1379: 22-79). این الگوها می توانند در سطح خرد در قالب "کنش ها" ظاهر شوند و در قالبی کلان به شکل "الگوهایی خاموش و پنهان"، که جا دارد به شکلی مفصل تر به هر یک بپردازیم.

 نوع و روش تحقیق

این مقاله بخشی از تحقیقی گسترده تر است که نگارنده در قالب نظریه ای بنیادی به آن پرداخته است. نظریه ای را که هم در تز و هم در کتب تألیفی و مقالات علمی  و پژوهشی ارایه کرده است و حاصل سال ها کار در این حوزه چه در قالب پژوهشگر و چه به عنوان سرپرست تیم های پژوهشی در مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی و دفتر آمایش سرزمین فعالیت داشته است که با انواع روش های اسنادی و پژوهش های کلان نگر، پانل های متعدد و حتی بعضاً مطالعات موردی، فراتحلیلی را که نتیجه ارتباط، تعمیم و امتزاج نتایج آن هاست، در قالب نظریه ای بنیادی ارایه کرده است.

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از اس فایل چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 126

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

 فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

 مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

 

دانلود پروژه حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

اختصاصی از اس فایل دانلود پروژه حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ریشه های مفهوم

متعافب اندیشه های بزرگان فلسفه و سیاست و تجربیات گوناگون و دراز مدت بشری در نوع و شیوه ای حکومت این فکر که : حکومت برای مردم است نه مردم برای حکومت ، امروزه در فرهنگ مشترک افراد و جماعات بشری ، بعنوان امری حقانی پذیرفته شده است .بدیهی است چنین باوری ، کم و بیش عالم گیر در آغاز تشکیل جماعات بشری یا وجود نداشته و یا دارای بداهت و وضوح امروزی نبوده ، بلکه در طول سده های ، آرام آرام، شکل گرفته و از نسلی به نسلی دیگر منتقل گردیده است . در میان این همه آثار فکری بدیع کلاسیک اگر اشخاصی مانند ما کیاول یا پیروان آشکار و پنهان او، در صحنه سیاست و حکومت ، اصالت را در قدرت و شهریار میدیدند و گمان داشتند که باید همه چیز را فدای مصلحت و موجودیت و زمامداران کرد ، با آنکه بیگمان موجود خدمات ارزنده ای نیز به علم سیاست بوده اند مالا در اقلیت قرار گرفته و مطرود و منفور گردیدند . چرا که انسانها ، هم در عالم نظر و هم در صحنه عمل ، به این واقعیت آگاهی یافته اند که حکومت ، اصل و هدف نیست یا نباید باشد، بلکه ابزاری است در خدمت تامین سعادت و رفاه و آرامش و همگونی فرد و جامعه . لذا این تنها مفروض ممکن است که باید بصورت پیش اصل، در سازمان گزاری سیاسی و حقوقی جامعه مد نظر باشد امروزه ، چه با این دید موافق

مقدمه

باشیم و چه مخالف ، محتوم ، مشروعیت و حقا نیستی است که ملل مختلف در دنیای معاصر برای این نظر قائلند و آن را در ردیف نخستین خواسته های بدیهی و انکار پذیر خود می گذارند . از سوی دیگر ، مطلوبترین نظام های فرمانروائی، پیوسته آن بوده است که بتواند روابط لازم و اجتناب ناپذیر فرمانروایان و فرمانبران را به نیکوترین و موجه ترین روشی روشی برقرار کند . استقرار خطوط رابطی از این دست ، خود موجود حقانیت سازمان حکومتی و شخصیت های اعمال کننده قدرت سیاسی خواهد بود اگر راه و روش های اعمال قدرت ، این تصور جمعی را در اذهان بوجود آورد که آن چه هست همان هست که باید باشد و فروپاشی و اضمحلال یا دگرگونی بنیانها را از بیخ و بن بر میکند و نظم عادلانه مستقر را از میان برمیدارد ، در اینصورت استحکام و تداوم نهادها و شخصیت های فرمانروا ، با ضریب اطمینانی نیرومند بیمه شده است . این تصور یا این باور ، زمینه ساز خرسندی همگانی و رضایت عام است

دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 23

چکیده :
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :
در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:
1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛
2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق :
الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛
4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛