لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:21
فهرست مطالب
هیأت وزیران در جلسة مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .
دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :
1ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .
2 ـ به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .
3 ـ به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :
1 ـ3 ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .
2 ـ3 ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .
4 ـ بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .
آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
5 ـ بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوة بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهند بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .
6 – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسک ) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند ، بیمه نمایند .
شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوة بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .
7 ـ برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش کالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی کشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود .
ضوابط این کار از قبیل : مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها ، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار ، نوع کالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی کالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوة مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .
8 – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند . در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد . ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .
تحقیق در مورد تصویب نامه هیات وزریران - وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه
