کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده
طرح مسئله:
به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ... ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده میباشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟
در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید [1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد.
طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشیهای تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد [2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود.
تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟
در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است.
تعریف قاچاق:
کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده, ربوده, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» [3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل «تردستی, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد» [4]، تعبیر شده است.
در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود.
در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند.
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد [5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد.
البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت تمام مصادیق جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد.
انواع جرائم قاچاق:
جرائم قاچاق را می‌توان از جهات مختلف به انواعی دسته‌بندی کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصویب، با اصلاحاتی کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عایدات دولت؛ دوم، قاچاق اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در یک تقسیم‌بندی دیگر، قاچاق کالا و ارز را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا هر گونه معامله‌ی آن بکلی ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذیر است؛ چهارم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است. اینکه چه کالایی مشمول هر یک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به میزان اهمیت و ارتباط آن به سیاستهای اقتصادی دولت یا به هنجارها و ارزشهای اعتقادی و مصالح عامه کشور بستگی دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری و حتی مصرف مشروبات الکلی، به دلیل اینکه این ماده در فرهنگ اسلامی مالیت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبی جامعه در تضاد است، به کلی ممنوع است. مواد مخدر نیز جز در موارد مصرف دارویی، همین حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنیت عمومی ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلی ممنوع نیست، ولی به موجب ماده‌ی43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، وارد و خارج کردن یا ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و حتی اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتی است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها یا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نیست. بنابراین در قانون تصریح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
ارتباط اقلام و اشیای فوق (مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه و مهمات) با هنجارهای جامعه یا امنیت عمومی به حدی است که در قانون هر قسم تجارت آزاد با آن، اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن ممنوع شده و اعمال این مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال می‌شود. در داخل کشور کسی نمی‌تواند به عذر اینکه صرفاً برای مصارف شخصی اینگونه اشیاء و اقلام را تهیه کرده است، خود را مالک مشروع آن معرفی کند.
معامله‌ی بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخی سیاستهای اقتصادی، تجارت خارجی آن در انحصار دولت و یا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت و نیز مشمول دریافت حقوق دولتی و هزینه و عوارض گمرکی باشد، اما خرید و فروش و حمل و نگهداری آن در داخل کشور از هیچکونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. اینگونه کالاها، فقط از حیث اینکه بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و حقوق دولتی پرداخت نشده است، قاچاق محسوب می‌شود.
آنچه در این تحقیق تعیین کننده میباشد، آزادی تجارت داخلی کالا است. زیرا سؤال تحقیق بیشتر در جایی مطرح می‌شود که معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده است، مجاز باشد. ولی در صورت ممنوعیت تجارت داخلی کالا، اعم از تولید، عرضه، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن، به راحتی می‌توان گفت این مقررات بر مصرف کننده نیز اعمال می‌شود. و مصرف کننده به صِرف خرید کالا، بر خلاف قانون عمل کرده است. در واقع هر گونه معامله‌ی کالا در داخل کشور و یا حمل و نگهداری آن عمل قاچاق محسوب و وصف قاچاقی بودن کماکان بر کالای مزبور صدق می‌کند. خریدار و مصرف کننده نمی‌تواند به عذر عدم گاهی از قاچاق بودن کالا متوسل شود. در این صورت توقیف و ضبط کالا از توجیه قانونی برخوردار است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال تحقیق آنچه تعیین کننده میباشد این است که بدانیم معاملات چه کالاهایی در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهایی ممنوع است ؟ به این ترتیب، از نظر موضوع بحث که بررسی حقوق مصرف کننده نسبت به کالای قاچاق میباشد، جرائم قاچاق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول، قاچاق «کالاهای ممنوع‌التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت این کالاها در داخل کشور (اعم از خرید، فروش و حمل و نگهداری)، نه به لحاظ صِرف سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، بلکه به دلیل مصالح و امنیت عمومی کشور یا ارزشهای اخلاقی و اعتقادات مذهبی جامعه، ممنوع و یا تابع شرایط و مجوزهای مخصوصی است. با توجه به اینکه اصل بر آزادی مبادله و معامله هر قسم کالا میباشد، فقط کالاهای در زمره‌ی کالاهای ممنوع‌التجاره محسوب می‌شود که صراحتاً به موجب قوانین و مقررات معامله‌ی آزاد آن ممنوع یا مشروط باشد. مشروبات الکلی، مواد مخدر، مواد دخانی و سلاح و مهمات از این دسته‌اند.
وجود یا وفور کالای قاچاق در بازار، مانع از وصف قاچاق بر اینگونه کالاها نیست. زیرا همانطور که گفته شد، مبنای وصف قاچاق بر این کالاها، ممنوع بودن هر گونه خرید یا فروش آن خارج از مقررات دولتی در داخل کشور است. رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 مورخ 13/2/1361 مؤید همین معنا است [6]. بر اساس سوابقی که منجر به رأی وحدت رویه‌ی مزبور گردید، شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 به این استدلال که متهمان، کالای مکشوف (بیست و یکهزار پاکت معادل 42 کارتن سیگار وینستون خارجی) را از بازارکرمان خریداری کرده‌اند و اشباه و نظایرآنها به حد وفور در بازار موجود است، تبرئه کرده بود؛ ولی شعبه دوم دیوانعالی کشور در پی فرجامخواهی شرکت دخانیات، چنین رأی صادر کرد: «اعتراض اداره دخانیات برحکم فرجامخواسته نتیجتاً وارد است، طبق ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد و مقررات مزبور منحصر به اشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی کسانیکه بدون اجازه مرتکب اعمال یاد شده گردیده‌اند نخواهد بود» [7]. در مقابل، شعبه اول دیوان عالی کشور حکم برائت متهمانی را که با استدلال وجود و وفور نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی تبرئه شده بودند، تائید و ابرام کرد. با توجه به استنباط مختلف دو شعبه دیوان نسبت به موضوع واحد، هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تأیید استدلال شعبه دوم، در مقام ایجاد وحدت رویه چنین رأی داد: «بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه ازجمله سیگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائرسیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود» [8].
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 12 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده
