چک از دیدگاه کیفری

اختصاصی از اس فایل چک از دیدگاه کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان چک از دیدگاه کیفری در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

چک از دیدگاه کیفری
تعریف چک
جهات کیفری چک
نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد
منبع

دانلود پایان نامه اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .

رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

مرحله تحقیق

از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.

مرحله صدور حکم

این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.

مرحله اجرای حکم

این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود (دادیاران اجرای احکام ) دستور اجراء حکم را به مامورین ذی صلاحیت می دادند.

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که یکی از نتایج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوین دادستان و دادیار و بازپرس از نظام قضایی کشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجرای محکومیت های کیفری عبارتند از :

2 ـ 1 ـ واحد اجرای احکام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1برای هر حوزه قضایی واحد اجرای احکام ، پیش بینی شده است و همچنین ماده 15 آیین نامه اجرایی این قانون هر حوزه قضایی را به دو بخش تقسیم و در بخش قضایی یکی از واحدها را اجرای احکام معرفی کرده است.

در ماده 26 و 27 آیین نامه یاد شده نیز از واحد اجرای احکام صحبت شده است.

2 ـ 2 ـ رئیس دادگستری استان و شهرستان

مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبیه و کلیه اختیاراتی را که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود چون یکی از وظایف دادستانها اجرای احکام کیفری بوده است، بنابراین یکی از مقامات مسئول اجرای محکومیت های کیفری در حال حاضر ، حسب مورد رئیس دادگستری استان و یا شهرستان خواهد بود.

ماده 14 آیین نامه قانون مزبور نیز متضمن تفویض اختیاراتی از این قبیل است و مقرر می دارد : کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد.

نکته ای که در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آیین نامه آن قابل توجه و عنایت میباشد، این است که مطابق مقررات لازم الاجرای قبل از تصویب این قانون یکی از اختیارات داستانها و دادیاران اجرای احکام که معاونین او تلقی می شدند اعتراض به احکام بوده است، از مجموعه مواد اشعاری به نظر می رسد که در حال حاضر رئیس حوزه قضایی یا معاونین او عنداللزوم بتواند نسبت به برخی از احکام دادگاهها در خصوص برائت متهمین و یا آنجایی که حقوق عمومی در معرض تهدید و خطر قرار می گیرد و قانون زیر پاگذاشته میشود

اعتراض نمایند و حال آنکه مقنن در بند 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص احکام کیفری تنها دو شخص را دارای حق اعتراض شناخته است : محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

2 ـ 3 ـ معاونین رئیس حوزه قضایی

در ماده 26 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر شده است که رئیس واحد اجرای احکام ، معاون رئیس حوزه قضایی خواهد بود که خود وی حسب مورد می تواند به تعداد لازم معاون و کارمند و مامور در اختیار داشته باشد.

در ماده 14 آیین نامه موصوف هم پیش بینی شده است که اختیارات و وظایف دادستان ، به رئیس حوزه قضایی یا معاونین او تفویض میشود و چون یکی از اختیارات و وظایف دادستانها اجرای احکام بوده است ، بنابراین روسای واحدهای اجرای احکام در حال حاضر متصدی امر اجرای محکومیت های کیفری به شمار

می آیند.

2 ـ 4 ـ قاضی صادر کننده حکم

ماده 281 آیین دادرسی کیفر ق . ت . د . ع . 1 مقرر می دارد «اجرای حکم در هر حال با دادگاه صادر کننده رای یا قائم مقام آن میباشد»

ماده 28 آیین نامه قانون مزبور هم مقدور می دارد که قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه، میتواند در اجرای احکام خود، حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم، حضور قاضی صادر کننده حکم الزامی است.

2 ـ 5 ـ ضابطین دادگستری

ماده 284 آیین دادرسی کیفری ق . ت . د . ع . 1 مقرر می دارد «کلیه ضابطین دادگستر و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند…»

تبصره 2 ماده 27 آیین نامه قانون مزبور مقرر میدارد : « اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجراییه در صورت لزوم توسط ضابطین دادگستری ، انجام میشود و میتواند از طریق مسئولین ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در محدوده وظایفشان انجام شود».

اما رویه ای که در نظام دادگستری کنونی بعد از حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با اجرای محکومیتهای کیفری ، وجود دارد این است که امر اجرای احکام، در حوزه های قضایی بزرگ به معاونت قضایی رئیس حوزه ، تفویض گردیده است و این معاونت به منظور تسهیل کار و مثلاً بر مبنای شماره های فرد یا زوج دادگاهها ازمیان دارندگان پایه های قضایی معاون یا معاونین را انتخاب و آنان را مامور اجرای احکام کیفری دادگاهها ساخته است .عمدتاً کلیه مجازاتهای تعیین شده که وجه غالب آنها شلاق و حبس میباشد در زندان و محوطه زندان به مرحله اجرا گذاشته میشوند.

3 ـ نحوه اجرای محکومیت های کیفری

اجمالاً اشاره کردیم که محکومیت های پیش بینی شده در ق . ت . د . ع . 1 و آیین دادرسی کیفری به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و کیفرهای مالی ، اینک به نحوه اجرای آنها اشاره می کنیم.

3 ـ 1 ـ اعدام

کیفر اعدام در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته و نحوه اجرای آن نیز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پیشرفت تمدن و تحولات اجتماعی ،بعضی از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخی موافق آن بوده اند و اکنون نیز این جبهه گیری وجود دارد. با وصف اینکه کفه ترازوی مخالفین اعدام، نسبت به کفه موافقین سنگینی می کند و تعداد زیادی از کشورها یا قانوناً و یا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهای خود حذف کرده اند، کماکان این مجازات نقس خود را از دست نداده است در ایران این مجازات نه تنها حذف نشده بلکه بعد از انقلاب اسلامی با تصویب جرایمی که کیفر آنها مالاً منجر به حذف فیزیکی مرتکبین میگردد ، بیشتر هم شده است.

ماده 293 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : قبل از اجرای حکم اعدام… مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت مینماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران میرسد.

در تبصره این ماده مقرر گردیده است که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید بنابراین در حال حاضر اجرای حکم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ک و نظامنامه مصوب 1370 و سایر مقررات مربوطه به عمل می آید . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است حکم اعدام ، در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام گیرد.

برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی، محکومین زنی که در ایام بارداری و نفاس باشند ، اعدم نمی شوند. همچنین بعد از وضع حمل اگر نوزاد کفیل نداشته و بیمتلف نوزاد برود حد جاری نخواهد نشد.

به طوری که از متن ماده 293 بر می آید و نیز مطابق نظام نامه های معمول ، قبل از اجرای حکم اعدام ، محکوم ، توسط پزشک قانونی مورد معاینه قرار می گیرد ، اگر محکوم علیه بخواهد با اشخاصی ملاقات نماید ، دستور احضار آنان داده میشود.

محکوم حق دارد هر مطلبی را که مایل باشد شفاهاً و یا کتباً بگوید. زمان اجرای حکم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئیس دادگاه یا نماینده او و سایر اشخاص مذکور در ماده 293 خواهد بود با محکوم با کمال آرامش و بدون خشونت رفتار میشود هرگاه محکوم بایستی به دار آویخته شود چوبه دار و طناب و سایر آلات ادوات بررسی میشود تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود بعد از اجرای نعش یکساعت بالای دار می ماند، بعداً مراسم کفن و دفن انجام می یابد. اگرکسان محکوم تحویل جسد را نخواهند کلیه هزینه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجرای حکم ، عکس برداری و عکس ها در پرونده محکوم مضبوط میگردد.

3 ـ 2 ـ طرز اجرای رجم

به طوری که قبلاً مطرح نمودیم از آنجایی که در صدر اسلام مرحله اجرای حکم از مراحل قبلی منفک نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا که از قواعد شکلی و صوری هستند در کنار قواعد ماهوی ذکر شده اند مقنن فعلی هم با وصف اعتقاد به جدایی دو دسته از قواعد مذکور، قواعد شکلی مربوط به اجرای رجم را در کنار مقررات ماهوی ذکر کرده است از این روی مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای «رجم» را متذکر شده اند براساس مواد مزبور :

مرد را هنگام رجم : تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال می کنند . اول حاکم سنگ می زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ می زنند بعداً دیگران ، سنگ باید نه چندان بزرگ باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم بمیرد و نه چندان کوچک که نام سنگ بدان صدق نکند.

3 ـ 3 ـ طرز مصلوب کردن

مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگیرد:

ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند.

ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نباید او را کشت.

3 ـ 4 ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن

این کیفر به عنوان مجازات اصلی ـ حد ـ برای برخی از جرایم ، از قبیل مستوجب حد و نیز محاربه ، پیش بینی شده است که چگونگی آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند.

3 ـ 5 ـ تنبیه بدنی یا شلاق

تنبیه بدنی در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، برای تربیت اطفال بزهکار پیش بینی شده است ، بدون آنکه نوع و میزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزیرات

تعداد صفحه :26

گزارشات کیفری وحقوقی

اختصاصی از اس فایل گزارشات کیفری وحقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:520

                     فهرست مطالب

                                     مجموعه

                           گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه           موضوع                        تاریخ محکمه     محکمه               کلاسه _______________________________________________________

1        ابطال سند                                    24/11/79      شعبه 3         77/3/2168

5        ایرادضرب وجرح عمدی                 27/11/79      شعبه3         79/3/1490

12      خیانت درامانت                             1/12/79        شعبه 3         79/3/604ک

15      تقسیم سهم الارث وفروش منزل        18/12/79     شعبه 3         78/3/1031

19      تغییر نام                                     23/12/79      شعبه 16        79/16/1156ح

23      تعدیل اجاره بها                             28/12/79      شعبه 16       79/16/9538ح

27      افراز                                          8/1/80          شعبه 16       78/16/1013

31      مزاحمت تلفنی                             18/1/80        شعبه 3       80/3/6

35      الزام به تنظیم سند رسمی                 20/1/80        شعبه 16        79/16/1240

40      خرید مال مسروقه                         27/1/80        شعبه 3          80/3/67

46      کلاهبرداری                                 5/2/80          شعبه 3          80/3/129

53      خلع ید                                       9/2/80          شعبه 16        78/16/366

59      سرقت اتومبیل                              23/2/80        شعبه 3          79/3/1626

64      مطالبه                                         26/2/80        شعبه 16        79/16/1432

71      ابطال اجرائیه                                7/3/80          شعبه 16        79/16/1239  

75      تحویل مبیع                                 19/3/80        شعبه 16        79/16/864

78      ممانعت از حق                             24/3/80        شعبه 3         80/3/364

82      بی احتیاطی در استفاده از سلاح         29/3/80        شعبه 3          80/3/271

87      کلاهبرداری                                 2/4/80          شعبه 3          80/3/397

90      توقیف عملیات اجرائی                   14/4/80        شعبه 16        80/16/406

94      استرداد اتومبیل                             19/4/80        شعبه 16        79/16/1794

97      جعل اسناد رسمی                          25/4/80        شعبه 3          80/3/4176

10      تصرف عدوانی                             7/5/80          شعبه 3          80/3/580

113    فسخ مبایعه نامه                            11/5/80        شعبه 16        80/16/1859

121    خیانت در امانت                            23/5/80        شعبه 3          80/3/82

129    مطالبه                                         30/5/80        شعبه 16        80/16/56

133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80         شعبه 3          80/3/620

137    تصادف منجر به فوت            23/6/80        شعبه3           9/3/898ک

140    تخلیه                                         25/6/80        شعبه 16        80/16/645

145    مطالبه                                         27/6/80        شعبه 16        80/16/234

149    قبول فرزند خواندگی                     1/7/80          شعبه 16        79/16/1936

152    مطالبه                                         3/7/80          شعبه 16        79/16/1596ح

156    سرقت چک                                 16/7/80        شعبه 3          80/3/1086

162    نزاع دسته جمعی                           24/7/80        شعبه 3          80/3/534

170    سرقت                                        1/8/80          شعبه 3          80/3/923     

176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و         5/8/80          شعبه 3           80/3/463

                تخریب

180    مطالبه وجه                                  20/8/80        شعبه 2          80/2/258ح

184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12        28/8/80        شعبه 2          80/2/48

          زمین شهری

188    اجازه فروش                                3/9/80          شعبه 16        80/16/802ح

192    مطالبه وجه                                  11/9/80        شعبه 16        80/16/878

201    تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80        شعبه 16        79/16/1413ح

205    جعل                                          17/9/80        شعبه 3          79/3/1400ک

211    تخلیه                                         6/10/80        شعبه 16        79/16/1453

215    فسخ قولنامه                                 10/10/80      شعبه 16        80/16/273

219    انتقال مال غیر (منافع)                     18/10/80      شعبه3           80/3/229ک

222    تحویل مبیع                                 30/10/80      شعبه 16        79/16/1351

226    شرکت در سرقت                          16/11/80      شعبه 3          79/3/1321    

237    اجازه انتقال سند                            18/11/80      شعبه 16        78/16/1710

243    اعتراض ثالث                               29/11/80      شعبه 16        80/16/185    

247    مطالبه                                         30/11/80      شعبه 16        80/16/252

252    ابطال قرارداد                                5/12/80        شعبه 16        80/16/1160

257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید          13/12/80      شعبه 16        78/16/765

          (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی        19/12/80      شعبه 3          80/3/1412ک 

270    جعل واستفاده از سند مجعول           25/12/80      شعبه 3          77/3/458ک  

279    تنظیم سند                                   18/1/81        شعبه 16        80/16/178    

284    مطالبه                                         22/1/81        شعبه 16        80/16/703

289    خلع ید                                       2/2/81          شعبه 3          78/3/2213    

292    ابطال سند                                    9/2/81          شعبه 3          80/3/1961

296    شرکت در نزاع دسته جمعی             24/2/81        شعبه 3          80/3/2062

301    سرقت                                        29/2/81        شعبه 3          81/3/30

305    تخلیه                                         8/3/81          شعبه 2          79/2/1550

310    مطالبه وجه                                  11/3/81        شعبه 2          80/2/1076

315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81         شعبه3           80/3/1601    

319    ایراد صدمه ومزاحمت           25/3/81        شعبه3           80/3/2025    

323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3           81/3/7ح

330    تحصیل مال مسروقه                       10/4/81        شعبه 3          80/3/946     

335    تقسیم ماترک                                22/4/81        شعبه 3          80/3/302     

340    انتقال منافع مال غیر                       29/4/81        شعبه3           80/3/248     

345    مطالبه                                         7/5/81          شعبه 3          80/3/63       

350    چک                                          14/5/81        شعبه 3          81/3/126     

353    تخلیه                                         6/7/81          شعبه 3          80/3/96       

358    الزام به فروش عین مستاجره            7/7/81          شعبه 3          79/3/1019

362    ممانعت از حق                             16/7/81        شعبه 25        80/25/11131

366    کلاهبرداری                                 21/7/81        شعبه 25        81/25/12

371   مطالبه خسارات قراردادی                3/8/81          شعبه3           81/3/762

376    مطالبه وجه                                  10/8/81        شعبه 3          81/3/205

382    تصرف عدوانی                             14/8/81        شعبه 25        80/25/444

385    ورود به عنف                               24/8/81        شعبه 25        80/25/719

390    فسخ قرارداد                                 3/9/81          شعبه 3          80/3/1119

395    ابطال قرارداد                                10/9/81        شعبه 3          80/3/1410

399    آدم ربائی                                    16/9/81        شعبه 25        81/25/463

403    ایجاد مزاحمت                             23/9/81        شعبه 25        81/25/117

406    الزام به تحویل مبیع                        2/10/81        شعبه 3          81/3/813

410    مطالبه وجه                                  7/10/81        شعبه 3          80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعی                     14/10/81      شعبه25         81/25/981

419    جعل                                          24/10/81      شعبه 25        80/25/1317

428    الزام به تنظیم سند خودرو                4/11/81        شعبه3           81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع                  8/11/81        شعبه 3          80/3/1519

437    فروش مال غیر                             18/11/81      شعبه 25        80/25/1012

441    فحاشی                                       26/11/81      شعبه25         81/25/235

444    تخلیه                                         2/12/81        شعبه 3          80/3/963

448    الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81        شعبه 3          81/3/714

452    ضرب وجرح                               16/12/81      شعبه 25        81/25/1120

455    تخریب                                       16/12/81      شعبه 25        80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )          1/6/81          شعبه 3          80/3/1384    

463    الزام به انتقال                                3/6/81          شعبه 3          81/3/592

470    هتک حرمت                                8/6/81          شعبه 25        81/25/335

474    کلاهبرداری                                 22/6/81        شعبه25         79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82        شعبه 3          81/3/149     

484    ابطال عملیات اجرائی                      16/1/82        شعبه 3          80/3/713

488    سرقت از اتومبیل                           23/1/82        شعبه25         80/25/1719

492    خیانت در امانت                            27/1/82        شعبه 25        80/25/809

497    مطالبه سفته                                  14//82          شعبه 3          81/3/387

501    مطالبه وجه                                  22/2/82        شعبه 3          81/3/979

506    کلاهبرداری (تورخارجی)                30/2/82        شعبه 25        80/25/1312

511    سرقت                                        30/2/82        شعبه 25        80/25/109

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از اس فایل حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :35

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

اختصاصی از اس فایل مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :29