نوع فایل: word
قابل ویرایش 42 صفحه
چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیتشده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیستبلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجهگیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهرهگیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مىدانیم.
ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماییم.
مقدمه:
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مىرسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مىپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مىشود.
با این ترتیب مىتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیشبینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
همچنین زن مىتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.
تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.
تقریبا مىتوان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مىتواند با طرح درخواستخود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم استبه تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمىآید، در صورتى مىتواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیتبه گونهاى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیشبینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.
فهرست مطالب:
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
وضعیت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانین موضوعه ایران
اشارهاى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى
طلاق در مبانى اسلامى و فقهى
استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق
حکم طلاق در قرآن و سنت
محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط
بیان حکم طلاق در آیات قرآن
امضایى بودن حکم طلاق در قرآن
طلاق خلع و احادیث مربوط به آن
احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق
نتیجه
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى.
2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق مىگوید: مرد وقتى فهمید ادامه زندگى مشترک به نحو مطلوب میسور نیست مىتواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مىتواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة».
3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخرى الا من تاریخ علمها به».
4 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص39.
5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآورى نزار اعرابى.
6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.
7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضى بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»
8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.
9 - ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.»
10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.
11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»
12 - ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مىکند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویتحکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده123 قانون مزبور مىگوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مىدهد».
13 - قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.
14 - بند 1، ماده3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.
1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM
16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.
17 - همان منبع صص 22 و223.
18 - سوره طلاق / 1.
19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.
20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.
21 - نهایة شیخ طوسى ص 515.
22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مىدارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مىگردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.
23 - ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...
24 - از جمله ر.ک: مغنى ابن قدامه، کتاب طلاق، ج7، ص 278 که تصریح مىکند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیارى براى زن در این خصوص قرار داده نشده است.
25 - الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.
26 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 361.
27 - امام خمینى (ره) تحریر الوسیله جلد دوم کتاب الطلاق ص327: «لایعتبر فى الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به».
28 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، صص 400 و 401.
29 - دکتر یوسف القرضاوى، الحلال و الحرام فى الاسلام، ص 320.
30 - همان، ص323 پاورقى.
31 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 401.
32 - ر.ک: آیات 58 و59 سوره نحل.
33 - تفسیر المیزان، جلد 2 ص 281.
34 - تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل کردند. از جمله ر.ک: مجمع البیان، طبرسى، جلد اول، ص577 و تفسیر المنار، جلد 2، ص 381.
35 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 535.
36 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.
37 - ر.ک: آیات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد 4، ص 454.
38 - سوره نساء آیه 11: «یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین».
39 - سوره بقره آیه 282: «... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى...»
40 - مجمع البیان، جلد9-10، ص 454.
41 - آیه 1 سوره طلاق: «یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربکم، لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ترجمه و بیان مفاد آیه فوق در متن با استفاده از تفسیر مجمع البیان، جلد9-10، ص 454 و تفسیر کشاف زمخشرى، جلد 4، ص 552 و تفسیر المیزان، جلد19، ص 362 بعمل آمد.
42 - وهبه زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.
43 - وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانى، جلد 2، ص436.
44 - به عنوان نمونه ر.ک: اظهارات آیة الله حلى در رساله حقوق الزوجیة به نقل از مرحوم شهید مطهرى در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.
45 - دعائم الاسلام، جلد 2، ص257، شماره 978.
46 - فروع کافى، جلد6، کتاب طلاق، ص 54. وسایل الشیعه، جلد 15 ص267.
47 - همان.
48 - همان.
49 - همان.
50 - وسائل الشیعه، جلد 5، ص266.
51 - المبسوط، شیخ طوسى، جلد 5، ص3.
52 - مسالک الافهام، جلد9، ص 11.
53 - جواهر الکلام، جلد 32، ص 5.
54 - سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فواد عبدالباقى، دار احیاء التراث العربى، چاپ 1975 میلادى، جلد اول، ص672، حدیث 2081.
55 - فروع کافى، جلد9، ص56 و وسایل الشیعة، جلد 15، صص 270 و 271.
56 - براى ملاحظه روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگرید وسائل الشیعه، جلد 15 ص487 به بعد و دیگر کتب حدیث.
57 - مجمع البیان، جلد اول، ص577. نظیر همین بیان: تفسیر المنار، جلد 2، ص 390.
58 - سنن ابن ماجه، جلد اول، ص663، از دو طریق حدیث را نقل مىکند، در یک نقل (حدیث2057) آمده است که پس از بازگرداندن باغ (مهریه) از سوى زن، پیامبر بین آنها جدایى انداخت (ففرق بینهما).
59 - مسالک الافهام، جلد9، ص 411. و جواهر الکلام، جلد33، ص3. الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 482، پس از نقل حدیث ثابتبن قیس و امر پیامبر(ص) به طلاق مىگوید: این امر، امر ارشادى است و در مقام افاده وجوب نیست.
60 - نهایه شیخ طوسى، ص529 «... فمتى سمع منها هذا القول وجب علیها خلعها».
61 - ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص307.
62 - جواهر الکلام، جلد33، ص 4، «و على کل حال فلاریب فى ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»
63 - بنگرید: وسایل الشیعة، جلد 15، صص389 و 390 باب23 از ابواب طلاق احادیث 1 تا 5.
64 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20.
65 - وسایل الشیعه، پیشین، ص223.
66 - محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة، انتشارات دار الفکر العربى، سال1967 میلادى، صص 281 تا283.
پروژه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق. doc