اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تابعیت 1000

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره تابعیت 1000 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره تابعیت 1000


تحقیق درباره تابعیت 1000

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:15

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

تاوان قانون نامناسب تابعیت را زن ایرانی می پردازد

اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالی تصویب شد؟

از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

 

ماده 976 مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که "افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند" و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است. این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد. این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تابعیت 1000

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

 

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

 

چکیده

 

مقدمه

 

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

 

بند نخست: تابعیت مضاعف

 

الف: تابعیت مضاعف تولدى

 

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

 

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

 

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

 

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

 

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

 

بند چهارم: ازدواج مختلط

 

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

 

بند نخست: ازدواج و آثار آن

 

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

 

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

 

بند دوم: طلاق و آثار آن

 

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

 

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

 

نتیجه

 

 

 

 

 

 

چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی


تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :15

 

 

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالی تصویب شد؟

ماده 976 مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که "افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند" و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است. این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد. این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.

چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟

من اگر برای مثال افغانی بودم، خیلی ساده با استناد به این بند ثابت می کردم که ایرانی هستم. چرا که این افراد مدارک مسلم خارجی بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگی وارد ایران شده اند و به راحتی با استناد به این بند می توانند ثابت کنند که ایرانی هستند. در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست. من درباره لزوم حذف این بند از ماده 976، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده‌است.

اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده 976 ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟

بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه می شود بحث می کند. این بند می گوید افرادی که پدری ایرانی دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون دارای تابعیت ایران محسوب می شوند. اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره ای نشده است، اگر مادر نیز ایرانی باشد که خوب مشکلی نیست. اگر مادر غیر ایرانی باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایرانی در می آید و باز مشکلی نیست.

بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسی می کند. در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلی است. اما شرط دیگری نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلی ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار می گوید اگر پدر و مادر کودکی نامعلوم باشند، کودک دارای تابعیت ایرانی است. این شرط به دلیل حمایت از کودکانی که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانی هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمی هم است.در قوانین کشورهای بسیار دیگری هم چنین قانونی دیده می شود. بند چهارم می گوید فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجی او نیز متولد ایران باشند، دارای تابعیت ایرانی است. در واقع قانونگذار در این بند نوعی همبستگی را پیش بینی کرده است و چنین بندی را در ماده گنجانده است. بند پنج نیز درباره کودکی صحبت می کند که از پدر و مادری خارجی در ایران متولد شده و تا هجده سالگی و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردی نیز دارای تابعیت ایران است. در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟ عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آری می دهد. کما اینکه از سال 1353نیز این سوال از اداره حقوقی وزارت دادگستری می شد. تا سال پنجاه و سه دادگستری حکم می کرد که به طریق اولی و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانی نیز تابعیت ایرانی داده شود. سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدی فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد. و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانی را دارای تابعیت می دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد. در واقع همان دو شرطی را که در بند چهارم برای مادر خارجی عنوان کرده است، برای مادر ایرانی نیز منظور کردند. بعد از انقلاب نیز در سال 1363 نظریه مشابه ای را اداره حقوقی وزارت دادگستری بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانی متولد از مادر ایرانی به شرطی دارای تابعیت ایرانی است که مادر نیز متولد ایران باشد.

در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟

ماده 979 قانون مدنی چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است. اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگی کرده باشد. شرط سومی که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسی و غیر سیاسی برای متقاضی تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضی از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده 976 از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اینکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و من نمی فهمم این همه سروصدای تبلیغاتی که مجلس ماده 976 را اصلاح کرد چیست! قانونگذار تاجی بر سر کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است. در بند پنجم این ماده از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.

طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟

ماده 987 قانون مدنی می گوید زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند، مگر اینکه طبق قانون کشور شوهر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود. اینجا حاکمیت ایران می گوید ازدواج این زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است قانونی نیست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است. اما نکته قابل توجه این است که اگر این ازدواج قانونی نیست، پس تغییر قانونی هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهای خود به خوبی پاسداری کند، این مساله پدر و مادر بی سواد روستایی که از فرط استیصال و فقر دختر کوچک خود را به مردی افغانی داده اند و هیچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نیست. وزارت امور خارجه برای فیصله دادن به این غائله بالاخره طرحی را به مجلس ارائه کرد که بچه های متولد از مادران ایرانی را با حذف شرطی که مادر نیز حتما متولد ایران باشد، تابعیت ایرانی دهید. یعنی یک تفاوت حداقلی بین اینکه مادر کودک ایرانی باشد یا غیر ایرانی را احساس کنیم. تیرماه بود که اعلام کردند این طرح را مجلس رد کرده است. تا بالاخره همین چند روز پیش شنیدیم که مجلس به کودکان مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که در ایران متولد شده اند، بعد از هجده سالگی تابعیت ایرانی می دهد که همان طور که گفتم هیچ چیز تازه ای نبود و از سالها قبل در همین ماده ذکر شده بود.

پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانی بودن مادر امتیازی محسوب نمی شود.

نه تنها امتیاز مثبتی در نظر گرفته نمی شود، حتا به نظر می رسد به عنوان امتیازی منفی هم محسوب می شود! من موردی داشتم که دختر در خانواده ای که پدر هندی و مادر ایرانی بود متولد شده بود. دختر هجده ساله و برادرش بیست و پنج ساله بود. پسر در لندن زندگی می کرد و زمانی که وقت تعویض شناسنامه ها شد، پسر از طریق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعویض کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. روزی که پدر دختر برای دریافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور می پرسد شما اهل کجا هستید و پدر جواب می دهد که هندی است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و می گوید که این شناسنامه باطل می شود. شما تا به حال شنیده اید که فردی زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتی به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و دیدم ابلاغی قانونی از ان نوعی کرده اند که ما وکلا به این نوع ابلاغ ها می گوییم « ابلاغ داخل جوی.» از آن دست ابلاغ هایی که می خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد. ابلاغی که اصلا به نشانی این خانواده نیست و اعلام کرده اند ظرف ده روز می توانید بیایید تا به تصمیمی که برای مورد شما گرفته شده است اعتراض کنید. وقتی هم در حقیقت به اینها ابلاغی نشده است ، طبیعتا شکایتی هم نکرده اند و ثبت احوال یک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.این سوال مطرح می شود که قانون شناسنامه ای را حالا بجا یا بی جا برای فردی صادر کرده است و این دختر هجده سال با این شناسنامه زندگی کرده است، برادر این دختر با شرایطی مساوی شناسنامه اش بی دردسر صادر شده است و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است، چطور به خود اجازه می دهید شناسنامه دختر هجده ای ساله ای را باطل کنید که زنده است و سالها با همین شناسنامه صادره خودتان زندگی کرده است؟ قرارداد 1930لاهه می گوید کشورها نباید اجازه دهند هیچ فردی بی تابعیت باشد و آنوقت ما اینگونه فردی را بی تابعیت می کنیم. در حالی که من دیده بودم که شناسنامه هایی که برای این افراد که از پدر غیر ایرانی متولد شده بودند صادر می شد، در بالای صفحه اول عبارت «در اجرای بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته می شد. در حقیقت بر مبنای همان چیزی که اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر داده بود، این شناسنامه ها صادر می شد و تا زمانی هم که این قانون اصلاح نشده است، همین شیوه باید ادامه پیدا می کرد.

چند روز پیش دولت بحرین برای اولین بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرینی که با مردان غیر بحرینی ازدواج کرده اند تابعیت بحرینی خواهد داد. وضعیت دیگر کشورهای منطقه در بحث اخذ تابعیت از مادر به چه صورت است؟

من در کتاب خود مقایسه تطبیقی میان قانون ایران و دیگر کشورهای مسلمان منطقه انجام دادم. متاسفانه سایر کشورهای منطقه نیز با کمی تفاوت، وضعیت مشابه ای دارند. برای مثال اگر در ایران قید حداقل پنج سال زندگی در ایران برای اخذ تابعیت ایرانی ذکر شده است، در عراق این میزان ده سال است. ضمن اینکه در تمام کشورهای منطقه، کماکان بحث انتقال تابعیت از طریق سیستم خاک مود بحث است و برخلاف بسیاری کشورهایی که حقوق مساوی زن و مرد رابه رسمیت شناخته اند، هنوز هیچ صحبتی از انتقال تابعیت از طریق خون مطرح نیست.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تابعیت زن ایرانی

دانلود مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟
در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

 

 

 

تابعیت زن
تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.
مبانی نظری تابعیت زن
نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
1) وحدت تابعیت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زواجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد.
مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است، زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.
معایب؛ اولاً : عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیاً این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد، زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً : از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.
2) استقلال تام تابعیت
از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکری نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و قدر قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.
مزیت؛ زنان می توانند ذبدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.
معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.
3) استقلال نسبی تابعیت
در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود، زن دارای تابعیت مضاعف می گردد. در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، سپس در اصلاحات سال 1983 م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پدیرفت. در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی ، اسپانیا، افغانستان، سوئیس ، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد) یونان(طبق قانون 1955 م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و ... همچنین کشورهایی که به موجب قانون تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از : اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان ، ترکیه و ... در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید.
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
کنگره حقوق بین الملل در سال 1932 م در اسلو برپا شد، برحسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر شد که در آن اعضای کنگره آرزو کردند، تابعیت یکی از همسرها قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت. ولی در همین کنگره آرزوی دیگری هم وجود داشت که با اولی غیر قابل مقایسه بود، آنان آرزو می کردند:
«دولت ها باید تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند» . حقوقدانان شرکت کننده در کنگره مؤسسه حقوق بین الملل «استکلهم» سال 1928 اظهار داشتند در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. در سال 1923 پس از جنگ جهانی اتحادیه بین المللی زنان عقیده خود را چنین بیان نمودند : «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد را داشته باشد». در سال 1949 م، در قرارداد «مونته ویدئو» نیز با اعلام اینکه ازدواج یا انحلال آن و همچنین پذیرش شوهر به تابعیت دولتی دیگر یا از دست دادن تابعیت به وسیله وی در طول مدت زناشوئی، تأثیری در تابعیت زن یا شوهر و همینطور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمود و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به این حق تصریح شد این ماده اعلام می دارد:
1) دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت های عضو بالاخص تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یابی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.
2) دول عضو به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد. همچنین اگر محدودیت هایی در اعطای تابعیت پدر یا مادر به اطفال یا به همسر دیگر وجود داشته باشد، در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود؛ ولی در عمل، تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان را از فرزندپذیرش یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد. اما چگونگی عمل به این مقررات و کار پایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سند پکن +5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصریح شده : «عدم تقید دولت ها به ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است و در بند 218 همان سند بیان گردیده که باید کشورها را از انعقاد شروطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد خودداری کنند، زیرا با حقوق معاهدات بین المللی مغایرت دارد. کشورهای متعددی نسبت به ماده 9 و تابعیت زنان اعلان تحفظ نموده اند از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 حق شرط نموده، ولی در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. بسیاری از کشورهای جهان مانند: جامائیکا، کره، تونس . ترکیه در مورد تابعیت زن و اعطای تابعیت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده اند. همچنین اردن، مصر و لیبی نیز نسبت به همین دو بند اعلام حق شرط نموده اند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   33 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از اس فایل ازدواج و تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ازدواج و تابعیت زن ایرانی


ازدواج و تابعیت زن ایرانی

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 30

 

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.


دانلود با لینک مستقیم


ازدواج و تابعیت زن ایرانی