پروژه بررسی تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسی تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار و تاثیر ورزش بر روی جوانان حدود سنی18ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان حدود سنی18ساله است که 120نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون افسردگی بک بر روی آنها اجرا گردیده است که این آزمون دارای 21سئوال 4 گزینه ای است که بعدازجمع آوری نمرات خام آزمودنی ها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج فرضیه به دست آمده به این علت که  t به دست آمده از  t جدول در سطح معنی داری5%بزرگتر بودمورد تایید قرار گرفته است و بین افسردگی افرادی که ورزش می کنند و افرادی که نمی کنند تفاوت وجود دارد.

مقدمه:

در زندگی همه ما رند هایی وجود  دارد که همه چیز را سیاه می بینیم،هیچ چیز شادی را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقیت نداریم.بد خلق و غمگین هستیم،احساس تنهایی،خلاء،نا امیدی و گنهکاری برما چیره می شود و اضطراب ما رافرا می گیرد.همه ی  ماباچنین حالتها و احسا سهایی که اغلب پس از شکستها یافقدانها و یا حتی بدون دلیلی آشکار به وجود می آیند کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفقیت بیش وکم،مقابله می کنیم. اماآنچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلالهای روانی در آیند،نوع و تعداد نشانه ها ،شدت و طول مدت و همچنین حدی است که بر جریان بهنجار زندگی روز مره آسیب می رسانند.در قلمرو زندگی بهنجار وزمینه تجربه آسیب شناختی،این احساسها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند.از زمانی که بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه کرد فرضیه های متعددی درباره مبنای افسردگی مطرح شده اند و کوششهای فراوانی برای درما نگری آن انجام گرفته اند،معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی اصطلاح مالیخولیا در خلال قرون،همواره معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است که با معنای کنونی مالیخولیا که عبارت است از اختلال عمیق خلقی وبراساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده در قرن نوزدهم مولفان در گروه هذیانهایی که تک جنونی نامیده می شوند"هذیان جزیی غمگینی"ویا"مالیخولیای هذیا نی"را متمایز کردند در وحله بعدمفاهیم جنون ادواری و جنون به منظور متمایز کردن افسردگیهای راجعه که در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط کرپلین "روان گسستگی آشفتگی-افسردگی"نامیده شد.اما می توان آن حالت افسردگی را یک نوع روان گسستگی نامید که انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمی دهد و فقط می توان آن را به عنوان یک زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت بنابر این باید گفت که اصطلاح افسردگی از چنین چهارچوبی فراتر می رودوهله غمگینی و کاهش تنود روانی که رفتار و زندگی فردرا تحت تاثیر می گیرد گر چه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی تردید افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره فعالیت،ارزشیابی خود،قضاوت و کنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد غمگینی می تواند واکنشی نسبت به یک رویداد رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد جنبه افراطی پیدا کند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشکار شود بنابر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چار چوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا کند این عوامل می توانند ژنتیکی،روان شناختی،زسیت شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با درهم تنیدگی آنها مواجه هستیم  . (دادستان-ص270سال 1385)

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول(کلیات تحقیق)

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

روانشناسی در ورزش

روانشناسی ورزشی

آمادگی روانی چیست؟

ضرورت آمادگی روانی

همایش علمیورزشی دانشگاه آزاد در تهران

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)

تعریف افسردگی

شکل گیری افسردگی در جریان تحول

افسردگی های نوجوانی

واکنش اضطرابی افسرده وار

افسردگی مبتنی بر احساس کهتری

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی

افسردگی مالیخولیایی

معادلهای افسرده وار

فراوانی افسردگی در خلال تحول

طیقه بندی اختلالهای خلقی

گستردة افسردگی مهاد

ضوابط تشخیص اختلالهای افسردگی(افسردگی یک قطبی)

فصل سوم(تعیین روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

طرح تحقیق

روش جمع آوری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داد ها)

مقدمه فصل چهارم

جدول نمرات خام آزمودنی ها

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول مقایسه افسردگی

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتها

ضمائم(پرسش نامه افسردگی بک)

منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

احدی-حسین آسیب روانی جلد (1)انتشارات تهران:رشد.

اصغری –احمد-افسردگی و شناسایی آن –انتشارات راه.سال 1384-تهران.

بیانی-احمد-روش تحقیق در علوم تربیتی-انتشارات نی-سال 1382-تهران.

بهار لو-سید علیورزش و کاهش اضطراب درونی-انتشارات ارجمند سال 1384-تهران.

تهرانی فر-سودابه-ورزش و ورزشکاران –انتشارات باران سال 1385-تهران.

شور کی –مصطفی-افسردگی و راههای درمانی آن-انتشارات تبریز-سال 1382-تبریز.

دلاور-علی –آمار استنباطی –انتشارات رشد –سال 1385-تهران.

دلاور –علی-روش تحقیق در علوم تربیتیانتشارات رشد-سال 1385-تهران.

دادستان-پریرخ-روان شناسی مرضی-انتشارات سمت سال 1385-تهران.

قره چه داغی –مهدی-افسردگی و راههای شناختی-انتشارات نی-1384-تهران.

قره چه داغی-مهدی-افسردگی و درمان-انتشارات نور 1383-تهران.

منصور-محمود-روان شناسی شخصیت-انتشارات سمت 1384-تهران.

دانلود پژوهش جایگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از اس فایل دانلود پژوهش جایگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 162 صفحه         -            

قالب بندی : word        

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت » این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد. چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشدودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

 لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین اساس ادامه بحث را به واکاویدن در معیار تمییز آنها با قاعده‌ فقهی می‌پردازیم تا بهتر بتوانیم بر مفاد و دلالت قواعد فقهی احاطه داشته باشیم .

2-1: ضابطه‌ فقهی

 بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‌ فقهی و قاعده‌ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند.برخی نیز قاعده‌ فقهی رااعم از ضابطه‌ فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‌ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .

لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‌ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‌کند.و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .

علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‌ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :

1- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .

2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر می‌شود که لازم نیست ضابطه‌ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعی استنتاج شده باشد ؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‌شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‌ تفصیلی شرعی باشد .

2-2: قاعده‌ اصولی :

مساله اصولی آن است که در یک شکل منطقی کبرای قیاسی قرار گیرد که از آن حکم کلی شرعی استنتاج می‌گردد.به عبارت دیگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدی است که برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از منابع خود در هنگام تشکیل قیاس بعنوان کبری در مقابل صغرای قیاس مورد استفاده قرار می‌گیرند فلذا مشخص می شود که ردپای قاعده‌ اصولی و قاعده‌فقهی را باید در جایی جستجو کرد که صحبت از حکم شرعی می‌شود خواه این حکم از احکام واقعی باشد یا ظاهری و خواه از قبیل حکم اولیباشد یا ثانوی .

مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word

اختصاصی از اس فایل مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص برای رشته حقوق با فرمت word شامل 157 صفحه

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا

[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11

[2][2]  -  همان ص 4

تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.