نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور های مسلمان - در حدود 10 صفحه

اختصاصی از اس فایل نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور های مسلمان - در حدود 10 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودمقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از اس فایل دانلودمقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
اشاره :
از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .
عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .
از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .
به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .
مقدمه :
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .
در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .
قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .
صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .
موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟
در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .
مفهوم آزادی فردی
همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند .
در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1
آزادی های فردی عمدتاً شامل حق زندگی ، آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن ، مصونیت خانه ومسکن ، مصونیت و یا امنیت شخصی ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات تلفنی ، مخابرات تلگرافی واسرار سخصی ، آزادی در زندگی داخلی و خصوصی و آزادی فکر، عقیده ، مذهب و بیان می باشد .2
لزوم حفظ و رعایت این آزادیها در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید وتصریح قرار گرفته است . میثاقهای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولتهای عضو را به اجرای آنها متعهد نموده است .
آزادی انسان از دیدگاه اسلام
از دیدگاه اسلام ، تمام انسانها از نقطه نظر ذات انسانی برابرند همه از شرافت و کرامت انسانی برخوردارند انسان موجودی است شریف و برتر از سایر موجودات ودر اصل این کرامت و فضیلت همه یکسانند ، بنابراین هیچ کس ذاتاً برده به دنیا نمی آید ، قرآن با لحنی عام ویکنواخت در مورد نوع بشر می فرماید : ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیرممن خلقنا تفضیلا ( اسراء آیه 70 ) .
بنی آدم را کرامت دادیم و آنها را بر خشکی و دریا مسلط نمودیم و از چیزهای پاکیزه روزی آنها دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود آنها را برتری دادیم .
صرف ویژگی اختیار و داشتن حق گزینش را ، قرآن برای انسان به رسمیت می شناسد و همین را البته دلیل مسئول بودن او می داند . وقتی می گوید : ما راه را به انسان نمایاندیم یا سپاسگزار است و رهنمون می شود و یا ناسپاس است و به بیراهه می رود ( انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا ( سوره انسان آیه 3 ) معنایش این است که در وجود انسان این آزادی یعنی حق گزینش وجود دارد و می تواند بین دو چیز یکی را انتخاب کند .
محدوده آزادی فردی از دید اسلام ، علاوه بر حفظ آزادی دیگران و مصالح جامعه ، مصلحت و سلامت و رستگاری خود شخص نیز هست . اسلام یک سلسله مفاهیم روشن و مشخص را برای سعادت افراد و جامعه بشری ترسیم نموده و مردم را به پذیرش و عمل کردن به آنها دعوت کرده است : توحید و یکتا پرستی ، عدالت ، احسان ، راستگویی ، پاکدامنی ، خودداری از شرک و ظلم ، نیرنگ وتجاوز به مال و جان مردم از جمله مفاهیم روشنی هستند که اسلام آنها را تبلیغ نموده و مردم را به پذیرش و عمل به آنها دعوت می نماید و تخلف از آنها را مورد تقبیح قرار می دهد .
انسان در ذات خود آزاد است یعنی نسبت به موجودات دیگر این امتیاز را دارد که می تواند بین خوبیها و بدیها یکی را انتخاب نماید ولی همواره این آزادی به سوی انتخاب خوبیها هدایت می شود و انسان مسئول است که از بدیها دوری جوید و به خوبیها روی آورد ، حتی اگر ترک این خوبی وبا ارتکاب آن بدی ، به کسی لطمه ای وارد نسازد و مخل آزادی دیگری نباشد. اسلام ، آزادی انسان را تنها محدود به عدم دخالت دیگران در کار او و گزینش او نمیداند بلکه آزادی از اوهام و خرافات و هواهای نفسانی و عادات و رسوم غلط را نیز شرط استقرار آزادی می داند . از آنها به عنوان قید و بندهایی یادمیکند که آزادی را از انسان سلب می کنند و بشر باید در گسستن آنها و آزاد کردن خود بکوشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سازمان کارکردی و حدود توان حافظه کاری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله سازمان کارکردی و حدود توان حافظه کاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
منظور از حافظه کاری، پیگیری فرآیند های ذهنی مداوم و حافظه موقتی است. یک فرضیه اینست که این شکل از حافظه از چندین مؤلفه با دامنه خاص تشکیل شده است. در چهار دهه اخیر، آزمایشات بر روی این فرضیه اطلاعاتی را در مورد تغییرات شناختی از دوران بچگی تا دوران پیری، اختلالات شناختی انتخابی پس از آسیب دیدن مغز، و شناخت مستقیم در بزرگسالان سالم به ما نشان داده است. پیشرفت در درک حافظه کاری از اکتشاف روابط بین تفاوت های فردی در توان حافظه کاری و دامنه وسیعی از سنجش های شناختی نیز ناشی شده است. این پیشرفت های اخیر اغلب بعنوان عوامل پشتیبان برای این فرضیه ثانوی تعبیر شده اند که حافظه کاری از یک سیستم با دامنه عمومی و توان محدود برای کنترل توجه تشکیل شده است. من در اینجا توسعه های اخیر در دیدگاه چند مؤلفه ای را توصیف میکنم که مربوط به چالش های ناشی از فرضیه توجه-مبنا و از مطالعات چند متغیری تفاوت های فردی است. من می گویم که دیدگاه چند مؤلفه ای و دیدگاه سیستم با توجه منفرد مکمل هم هستند و هر یک از آنها برای پرسیدن سوالات تحقیقی مختلف مناسب است، و اینکه حوزه های زیادی از مباحثات کنونی مربوط به ماهیت حافظه کاری، تفاوت هایی را نشان میدهد که نسبت به واقعیت آشکارتر هستند.
کلمات کلیدی: حافظه کاری، مؤلفه های مختاف شناخت، توجه، شناخت مستقیم، تفاوت های فردی در شناخت

هم اکنون چه کاری را انجام دادید؟ اکنون به چه چیزی فکر میکنید؟ بعد از آن می خواهید چکار کنید؟ توانایی پیگیری فرآیند های ذهنی مداوم و تغییرات لحظه ای در محیط آنی برای عملکرد مؤثر روزانه ضروری است. این توانایی حافظه کاری نامیده می شود، و اهمیت آن برای شناخت انسان، از قرن 17 ام باعث پدیداری تئوری ها و تحقیقات زیادی شده است. چهار دهه اخیر شاهد توسعه چندین تئوری بوده است که بعضی اوقات بعنوان تئوری های رقیب تصور می شوند. من می گویم که آنها در واقع مکمل هم هستند و سوالات متفاوتی در مورد ماهیت و عملکرد حافظه کاری می پرسند.
حافظه کاری متشکل از مؤلفه های مختلف
چارچوب چند مؤلفه ای برای حافظه کاری تقریباً از چهار دهه مدارک بر اساس تجربه های رفتاری، توسعه ای، روانشناسی عصب شناختی، و آزمایشات عکسبرداری عصبی توسعه پیدا کرده است. این چارچوب پیشنهاد میکند که عملکردهای شناختی با دامنه خاص زیادی وجود دارند که هر کدام از آنها خصوصیات و حدود توان خاص خود را دارند. این عملکردها برای همه بزرگسالان سالم متداول هستند و با هم نیازهای کاری را برآورده می سازند.
یک عملکرد (حافظه پنهان بصری) نمایش بصری موقتی از یک آرایه منفرد و جدید را نگه می دارد، که توسط پیچیدگی بصری نمایش (برای مثال، تعداد محرک ها در یک آرایه یا تعداد سلول ها در یک ماتریس بصری) محدود می گردد، و اطلاعات را بمدت چند ثانیه پس از اینکه محرک حذف می گردد ذخیره می سازد. این عملکرد به ورودی بصری وابسته نیست اما ممکن است نمایش بصری از توصیف شنیداری-کلامی اخیر از یک آرایه یا از محرکی داشته باشد که بتازگی فقط توسط حس لامسه بررسی شده است. عملکرد دوم (کاتب درونی) میتواند توالی از حرکات در مورد آرایه ای از موقعیت ها را نگه دارد. تصویرسازی ذهنی بصری با عملکردهای اجرایی و فعالسازی موقتی تجربه های ذخیره شده و دانش در حافظه بلند مدت معنایی و اتفاقی همراه است.
حافظه موقتی برای توالی های کلامی نیازمند یک حافظه با توان محدود برای کدهای صوت شناسی با تکرار ناملفوظ است تا بتواند محتوای این حافظه را نگه دارد. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، دسترسی به این حافظه مستقیماً پس از ادراک شنیداری، و همچنین از طریق دانش ذخیره شده و فعالسازی شده وجود دارد.

شکل 1 – حافظه کاری بعنوان یک فضای کاری چند مؤلفه ای

اما دسترسی به این حافظه به ورودی شنیداری بستگی ندارد و ممکن است صداهای حرف/کلمه را از قرائت ذخیره کند. آنچه که در ابتدا بعنوان یک عامل اجرایی مرکزی شامل در کنترل توجه تصور می شد، اکنون بعنوان دامنه ای از عملکردهای اجرایی تصور می شود که شامل توجه متمرکز و پایدار، تعویض کار، بروزرسانی، بازداری، رمزگردانی، و بازیابی می باشد.
تصور می شود که حافظه میانی اتفاقی، نمایش های موقتی، یکپارچه و چند بعدی را ذخیره میکند بجای اینکه ویژگی های یک محرک/شیء مختص به یک بعد حسی را ذخیره کند. محتوای آن توسط اطلاعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت و توسط محتوای حافظه های موقتی با بعد خاص تحریک می گردد. ترکیب ویژگی هایی مانند نمایش یکپارچه در حافظه میانی نیازمند توجه متمرکز یا توجه مداوم نیست. مطالعات زیادی در مورد ترکیب ویژگی بصری نشان میدهند که حافظه کوتاه مدت بصری، نمایش های موقتی از ویژگی های محدود را بصورت اشیاء یکپارچه نگه میدارد. این نشان میدهد که خصوصیات حافظه پنهانی بصری ممکن است با عملکردهای حافظه میانی اتفاقی همپوشانی داشته باشد. البته چون حافظه پنهانی بصری فقط کدهای بصری را ذخیره میکند، نمی تواند مسئول نگهداری توانایی الزام میان-هنجاری باشد. یک احتمال اینست که حافظه میانی اتفاقی روابط متقابل بین مؤلفه های حافظه کاری و حافظه بلند مدت را تشکیل میدهد. مدارک اخیر برای این موضوع از این یافته بدست می آید که افراد مبتلا به آلزایمز دارای اختلال خاص و شدیدی در محدودسازی ویژگی موقتی هستند اما آنها می توانند بصورت موفقیت آمیزی ویژگی های فردی را نگه دارند. بیماران مبتلا به آلزایمر نیز مشکل خاصی در کارایی همزمان از دو کار متفاوت مانند مسیریابی و بازیابی دیجیتالی (صرفنظر از نیاز کار کلی و توانایی آنها برای اجرای هر کار بصورت فردی) دارند. هر دو نوع اختلال نشان میدهند که روابط متقابل بین مؤلفه های مختلف سیستم حافظه کاری را میتوان از عملیات هر مؤلفه جدا کرد. با این نمونه ها، افراد بزرگسال سالم جوان و مسن، هیچ هزینه شناختی از این شکل محدودیت ها یا تقاضاهای دو کاره نشان نمی دهند. این مسئله نشان میدهد که عملیات هر مؤلفه و روابط متقابل بین آنها پیوسته در تطابق با مغز افراد سالم عمل میکند، اگرچه مدارک تجربی برای جدایی ها در مشارکت کنندگان سالم یافته شده است.
این چارچوب از این لحاظ با تئوری های حافظه کاری دیگر تفاوت دارد که شناخت مستقیم فقط توسط توجه با توان محدود، مقید نمی گردد بلکه توسط توان محدود ترکیبی هر یک از دامنه ها سیستم های تخصصی محدود می گردد که با هم همکاری میکنند تا نیازهای کار را برآورده سازند. حدود توان کلی، یک ویژگی نوظهور از عملیات هماهنگ مؤلفه های مختلف است و با توجه به اینکه کدام ترکیب از مؤلفه ها بکار برده می شود متغیر می باشد. این چارچوب همچنین از این لحاظ با دیدگاه های سنتی شناخت انسان تفاوت دارد که سیستم حافظه کاری بصورت سیستمی مشاهده نمی گردد که بصورت درگاهی بین ورودی حسی و دانش ذخیره شده در حافظه بلند مدت عمل میکند. در عوض، ورودی حسی را از طریق سیستم های ادراکی پردازش میکند، قبل از اینکه مشاهده و فعالسازی حافظه بلند مدت در مؤلفه های مختلفسیستم حافظه کاری ذخیره شوند.
این چارچوب تئوری کلی در نشان دادن دامنه وسیعی از پدیده های آزمایشگاهی تا حد زیادی موفق بوده است. برای مثال، آزمایشات نشان داده اند که اغلب بزرگسالان سالم میتوانند یک توالی تصادفی از هفت عدد را تکرار کنند و یا میتوانند از حافظه یک الگوی ماتریس بصری 4×4 را ایجاد کنند. آزمایشات همچنین نشان داده اند که کاهش کمی (یا عدم کاهش) در حافظه برای اعداد یا برای مارتیس بصری وجود دارد وقتی که از افراد خواسته می شود که یک توالی از هفت عدد را بطور همزمان به خاطر بسپارند وقتی که آنها یک ماتریس 4×4 را مشاهده و بازیابی می کنند. یک جنبه مهم از این یافته اینست که طول توالی کلامی و پیچیدگی بصری الگو، بصورت حداکثر و یا مقدار کمتر از حداکثر است که هر فرد می تواند به خاطر بیاورد وقتی که هر کار حافظه را بصورت جداگانه انجام می دهد. اما افراد نمی توانند به آسانی یک شماره تلفن 7 رقمی را در حین صحبت کردن به خاطر بیاورند. این مثالها نشان میدهد که حرف زدن و حافظه کلامی موقتی دارای منابع شناختی مشترکی هستند و بنابراین با هم روابط متقابل دارند اما این منابع از لحاظ الگوی بصری برای حافظه موقتی متفاوت است. البته وقتی که از افراد خواسته شود تا یک توالی از کلمات نشان داده شده بصورت بصری را به خاطر بسپارند، آنها ممکن است شکل و ظاهر بصری کلمات، معنای کلمات، و صدای کلمات را ذخیره کنند. بطور کلی، افراد با توجه به نیازهای کار، دامنه ای از عملکردهای شناختی در ترکیبات مختلف دارند. در اینجا مسئله اینست که عملکردهای شناختی و اصول عملیاتی آنها را شناسایی کنیم.
چارچوب چند مؤلفه ای یکمدل مفهومی و عملکردی است، بنابراین هیچ پیش بینی وجود نخواهد داشت که مؤلفه های خاصی در نواحی خاصی از مغز نشان داده شوند. هر مؤلفه میتواند عملیات یک شبکه پیچیده در مغز را نشان دهد که تا حدودی با شبکه های مرتبط با مؤلفه های کارکردی دیگر همپوشانی دارد. بنابراین اثبات تجربی الگوهای فعالسازی همپوشانی در مطالعات تصویرسازی مغز، کاربرد تئوری و توصیفی مدل را تضعیف نمی کند. با این وجود، دامنه ای از مطالعات تصویر سازی کارکردی مغز، الگوهای متفاوتی را از فعالسازی همراه با حافظه فوری کلامی و حافظه فوری بصری-فضایی گزارش کرده اند. بعلاوه، بعضی از افرادی که به آسیب موضعی مغز مبتلا هستند، از اختلالات شدید حافظه موقتی کلامی رنج می برند در حالیکه توانایی کاملی برای به خاطر آوردن الگوهای بصری دارند. برعکس، افراد مبتلا به آسیب در آهیانه راست و بعضی از نواحی جبهه ای راست مغز، حافظه فوری بصری معیوبی را نشان میدهند درحالیکه توانایی حافظه کلامی فوری کاملی دارند. این یافته که حافظهکاری بصری و حافظه کاری کلامی ممکن است بصورت مستقل آسیب ببینند، از این ایده پشتیبانی میکند که این انواع مختلف عملکردهای شناختی توسط شبکه های مختلف در مغز پشتیبانی می گردند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق آماده رشته حقوق - اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی با فرمت word

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده رشته حقوق - اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مبحث اول -  تبیین موضوع...........................................................................................

مبحث دوم -  تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد....................................................................................................................................

گفتار اول -  استدلال مخالفان........................................................................................

گفتار دوم -  دلایل موافقان........................................................................................................................

گفتار سوم -  اهمیت حفظ جان مومن در اسلام.................................................

گفتار چهارم -  ولایت بر تمامیت جسمانی.........................................................

پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

 اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

[1]  مؤمن قمی، محمد، «پیوند اعضا»، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال نهم، 1382 ، ص 11

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع تحقیق :

بررسی معاونت در جرائم شامل

حدود، قصاص، تعزیرات

استاد مربوطه : مهدی کریمی

  گردآورندگان :

فاطمه سادات حیدری، معصومه گرایلی

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را *****مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع******* وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :

چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است