دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :41
بخشی از متن مقاله
مقدمه
دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»
مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.
برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند
در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.
به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.
با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.
موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.
ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.
از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .
اصل حاکمیت در حقوق بین الملل
از دیدگاه مکتب اثباتی (پوزیتویسم) که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می دانند، اصل حاکمیت که بر برابری و استقلال دولتها تاکید می ورزد اصولی هستند که برای نظم مناسب جهان به صورت مطلق وجود دارند بنابراین لزوم احترام متقابل میان دولتها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. در حقوق بین الملل واحدهای سیاسی باید از حاکمیت برخوردار باشند تا دولت تلقی شوند و لازمة این حاکمیت استقلال است.
اما برخی از حقوقدانان حاکمیت را معیاردولت بودن نمی دانند و در مقابل، استقلال را به عنوان معیار اصلی دولت بودن می دانند. حاکمیت قانون موضوع حقوق داخلی است و این امر تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین الملل یک دولت در برابر سایر دولتها لطمه ای وارد نسازد بنابراین محدودیت حاکمیت داخلی براساس حقوق بین الملل انجام می پذیرد. به عقیده پروفسور براونلی اصل حاکمیت و برابری دولتها معرف نظریة بنیادی حقوق ملل است که بر جامعه بین الملل متشکل از دولتها با مسئولیتهای یکسان ناظر و حاکم است.
منشور سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر برابری حاکمیت. دولتهای عضو سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین الملل را منوط به تشر یک مساعی تمامی کشورها می داند. بدیهی است که با ترکیب دو مفهوم، «برابری حاکمیت دولتها و لزوم، تشریک مساعی» آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، طراحان منشور بر آن بوده اند تا در کنار احترام به استقلال دولت ها آنها را به سمت همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل بود که امید می رفت دولت ها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم کنند. اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، ملاحظات امنیتی، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزشهای مشترک جامعه جهانی غلبه کرد. می توان نتیجه گرفت که فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی و پایان جنگ سرد، سرآغاز تقویت و بالارفتن اهمیت منافع و ارزشهای مشترک در سطح نظام بین الملل و نهایتاً نزدیک شدن به اصول و مقاصد ملل متحد است. هر چند این گزاره بسیار قابل بحث است اما تنوع دستور کارهای امنیتی ساختار نظام بین الملل و کاهش اهمیت امنیت نظامی در مقابل افزایش آگاهی از ابعاد نرم افزاری امنیت بین الملل همچون محیط زیست، حقوق بشر، دمکراسی، عدالت اجتماعی حق توسعه و به طور کلی توسعه پایدار بیانگر وضعیت جدید است که در آن دولتها ضمن آنکه از حاکمیت برخوردارند به همکاری و تشریک مساعی در حل و فصل معضلات جهانی نیز متعهد و وفا دارند.
در دورة جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت موجب شکل گیری دو ساختار سیاسی نظامی شده بود که در درون هر کدام از این ساختارها کشورهای متعددی بر حسب توانایی و قدرتی که داشتند صاحب نقش می شدند، اما این دو ساختار در برخورد با هم به صورت کاملاً متعارض و برحسب بازی حاصل جمع صفر، عمل می کردند. و در این بعد یک سئوال اساسی که می توان مطرح نمود آن است که حاکمیت دولتهای ملی در درون و بین این دو ساختار تحت تاثیر توزیع قدرت ظاهر شده است.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی ساختار دو قطبی زمینه را برای شکل گیری یک وضعیت جدید فراهم کرده است. این وضعیت جدید با تقویت آگاهی از ارزشها و منافع مشترک همراه بوده و موجب همکاری بیشتر بین حاکمیت های مستقل گردیده است. از این رو دولتها ضمن تاکید بر حفظ استقلال خود هر چه بیشتر به سوی همکاری و وابستگی متقابل کشیده می شوند که این امر موجب ایجاد محدودیت بر صلاحیتهای برخاسته از حاکمیت می گردد. و از جمله اعمال صلاحیت مطلق بر شهروندان یک کشور که در گذشته یک امر کاملاً داخلی تلقی می شد تحت تاثیر قرار می دهد و از اینجا مفهوم استقلال و دمکراسی به یکدیگر پیوند می خورند. چرا که بی اعتنایی به حقوق شهروندان در تعیین حق سرنوشت خود موجب تضعیف حاکمیت ملی در بعد داخلی و خارجی شده و بهانه ای برای مداخله دولتها، نهادهای بین المللی و حتی اشخاص در امور داخلی کشورها فراهم می آورد.
مسالة حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با مفهموم دمکراسی دارد مفهوم سنتی حاکمیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و در حقیقت نخستین ضربه به حاکمیت ملی و بعد خارجی آن (استقلال) از ناحیه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثیر نظریه های جدید حمایت از حقوق بشر است که اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زیر پا گذاشته شده است. این ا مر به کمک حقوقدانانی نظیر لاترپاخت قالب حقوقی بخود گرفت براین مبنا بود که مسائل مربوط به حقوق بشر را نبایستی صرفاً امور داخلی قلمداد کرد.
حاکمیت و ابعاد آن
در یک دید کلی حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. بدیهی است که هر کدام از واژه های بکاررفته در تعریف فوق قابل تفسیر می باشد در تئوریهای تصمیم گیری منظور از دولت همان افراد تصمیم گیرنده است. این افراد با دارا بودن اقتدار یا حق دستور دادن که می تواند منبعث از قانون، سنت، رضایت یا اراده الهی باشد به نام دولت ظاهر می گردند. روشن است که اقتدار بدون امکانات ارزش عملی ندارد به عبارت دیگر دارنده حاکمیت بدون قدرت نمی تواند کارکردهای اساسی خود را به انجام رساند.
بنابراین هر چند که حاکمیت صرفاً در مقوله قدرت خلاصه نمی گردد ولی مترادف با قانون هم نیست .
عنصر قدرت و مساله برابری حاکمیت، دولت ها را متزلزل می کند منظور ازبرابری حاکمیت دولتها مندرج در بند یک از ماده دو منشور برابری رسمی است که تجلی آن اصل یک دولت یک رای است که در مقابل نابرابری عینی که تجلی جمعیت ، وسعت تولید ناخالص ملی و قدرت نظامی است قرار می گیرد. برابری حاکمیت دولت ها از اصل برابری افراد در حقوق فطری ناشی می شود.
عدم برابری در حاکمیت دولت ها ناشی از ارتباط آن با قدرت است.
در عمل یک کشور توسعه یافته دارای حاکمیت برابر با یک کشور در حال توسعه نسبت به همان ترتیب یک کشور دمکراتیک دارای حاکمیت برابر با کشور استبداد زده نمی باشد. این نابرابری تا جائی است که یکی از حقوق دانان به نام برایرلی مدعی است که دکترین برابری حاکمیت دولتها تا جایی قابل قبول است که عملاً در مدیریت مسائل بین المللی وارد نشود در غیر این صورت نه تنها غیر قابل دفاع و در اساس ناعادلانه است بلکه مانع رشد و ترقی است.
جرج شوارزنبرگ حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه لندن بر آن است که بر حسب معیارهای مختلف می توان اشکال متفاوتی از حاکمیت را تصور نمود وی دیدگاه خود را در جدولی به شکل زیر نشان داده است.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
