اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مهر خاتم محمد

اختصاصی از اس فایل مهر خاتم محمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهر خاتم محمد


مهر خاتم محمد

مهر خاتم یک کارگرافیکی بسیار جذاب وزیبا است.

این از اسم محمد؛با ارزان ترین قیمت نسبت به فروشگاه های دیگر.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مهر خاتم محمد

سفارش انیمیشن دهکده ویلایی الیت - ویلا تیپ 1 ..... کلیپ انیمیشن ...... رایگان (جهت نمایش)

اختصاصی از اس فایل سفارش انیمیشن دهکده ویلایی الیت - ویلا تیپ 1 ..... کلیپ انیمیشن ...... رایگان (جهت نمایش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سفارش انیمیشن دهکده ویلایی الیت - ویلا تیپ 1 ..... کلیپ انیمیشن ...... رایگان (جهت نمایش)


سفارش انیمیشن دهکده ویلایی الیت - ویلا تیپ 1 ..... کلیپ انیمیشن ...... رایگان (جهت نمایش)

برای ثبت سفارش :

اگر از فایل های 3 بعدی موجود در سایت انیمیشن می خواهید سفارش خود را می توانید از طریق  پیامک یا تلگرام به شماره  09309839778  به ما اعلام کنید.

 

">

..........................................

دسته بندی : ثبت سفارش

.................................


دانلود با لینک مستقیم


سفارش انیمیشن دهکده ویلایی الیت - ویلا تیپ 1 ..... کلیپ انیمیشن ...... رایگان (جهت نمایش)

تحقیق در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت)

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت)


تحقیق در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:20

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مراد از عقد استصناع یا «قرارداد سفارش ساخت» این است که کسى به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادى از کالاهایى را که مى سازد، به ملکیت او درآورد. در این حال، قراردادى میان این دو به امضاى رسد، که صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قیمت آن را دریافت کند.

 

 

 

این قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى کلى.

 

 

 

همچنین گاهى این قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نیست; بلکه صرفا یک طرف، تعهد مى کند که [فلان کالا را] بسازد و عرضه کند و طرف دیگر، متعهد مى شود که آن را بخرد.

 

 

 

پیش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى کنیم:

 

 

 

شیخ طوسى در کتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گوید:

 

 

 

«سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف هایى که از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نیست. شافعى نیز همین نظرگاه را برگزیده است. ابو حنیفه مى گوید: این قرارداد سفارشى، جایز است، زیرا مردم این گونه قراردادها را مى بندند. دلیل ما بر باطل بودن این قرارداد، این است:

 

 

 

اولا: ما اجماع داریم که تحویل دادن این کالاها [بر صاحب صنعت] واجب نیست و او مخیر است که کالاى مورد قرارداد را تحویل دهد و یا قیمت را [به خریدار] بازگرداند و خریدار هم ملزم نیست که آن را تحویل بگیرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیا: کالاى مورد قرارداد [در این فرض] مجهول است; یعنى: نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان و یژگیها و صفات.

 

 

 

بنابراین، قرارداد مزبور نباید جایز باشد.»

 

 

 

نیز شیخ در «مبسوط»، «کتاب السلم»، مى گوید:

 

 

 

«سفارش ساخت چکمه، کفش، و ظرف هایى که از چوپ، یا برنج، یا آهن و یا مس ساخته مى شود، روا نیست; و اگر کسى چنین سفارشى بدهد، قراردادش صحیح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختیار دارد که آن کالا را تحویل دهد و یا ندهد; و اگر آن را تحویل داد، سفارش دهنده، مخیر است که آن را برگرداند و یا بپذیرد.»

 

 

 

شافعى در کتاب: «الام» خود بیانى دارد که از آن برمى آید که وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قایل است. او در کتاب «البیوع» چنین مى گوید:

 

 

 

اگر [سفارش دهنده] شرط کند که [صنعتگر] برایش طشتى از مس و آهن و یا مس و سرب بسازد، روا نیست; زیرا این دو خالص نیستند، تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود. این شرط، همانند شرط رنگ در لباس نیست; زیرا رنگ در لباس، زیورى است که موجب دگرگونى ویژگى لباس نمى شود، اما این [ساختن کالا از دو عنصر] نوعى افزایش در خود کالاى ساخته شده است. شافعى مى افزاید: چنین است هر چیزى که سفارش ساخت آن داده مى شود.»

 

 

 

دلیل شافعى بر عدم جواز [شرط مذکور] این است که مقدار هر کدام از دو جزء کالاى ساخته شده مشخص نیست و به همین سبب، کالاى فروخته شده، شناخته نیست. لازمه این سخن آن است که هرگاه مقدار هر کدام از این دو مشخص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در این صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنین است».

 

 

 

سرخسى در «المبسوط» خود مى گوید: محمد بن حسن شیبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص دیگر سفارش دهد که چکمه، یا کلاه، یا طشت، یا کوزه و یا ظرفى از مس برایش بسازد، قیاس چنین حکم مى کند که این قرارداد سفارشى جایز نباشد.

 

 

 

زیرا کالاى مورد سفارش که فروخته شده، معدوم است، و فروش معدوم روا نیست; زیرا پیامبر(ص) از فروش چیزى که در نزد انسان موجود نیست، نهى کرده است.

 

 

 

وانگهى این قرارداد سفارش ساخت، در حکم فروش عین کالاست و اگر این عین موجود باشد و فرد قرارداد کننده مالک آن نباشد، فروش آن روا نیست; و همچنین است اگر معدوم باشد; بلکه در این صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود.

 

 

 

لکن در این باره مى گویم:

 

 

 

ما قیاس را رها مى کنیم، زیرا مردم با این قرارداد معامله مى کنند و از زمان پیامبر(ص) تا امروز، با آن داد و ستد کرده اند و هیچ کس منکر آن نبوده است، و داد و ستد مردم، بدون آن که کسى منکرش باشد، یکى از اصول است; چرا که پیامبر(ص) فرمود: «هر آنچه را مسلمانان نیکو بدانند، در نزد خدا [نیز] نیکوست.» و نیز فرمود: امت من بر گمراهى گردهم نمى آیند».

 

 

 

قرارداد سفارش ساخت، همانند داخل شدن به گرمابه با [پرداخت] اجرت است و این کار جایز است; زیرا مردم این معامله را انجام مى دهند، هر چند مقدار ماندن در گرمابه و مقدار آبى که ریخته مى شود نا معلوم است. همچنین است نوشیدن آب از [دست] آب فروش با [پرداخت] قیمت ... در حدیث است که پیامبر(ص) ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد.

 

 

 

بنابراین، وقتى که این حدیث ثابت شود، باید در برابر آن هر قیاسى را رها کرد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت)

دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی


دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی

روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی و اسناد حمل

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:38

چکیده :

سفارشها یا قراردادهای منعقد شده پس از انجام یافتن مذاکرات و مکاتبات وقتی عملی می شود و به اجرا در می آید که پرداخت مبلع معامله و تحویل کالا بهنحوی از نظر طرفین تضمین شده باشد . فروشندگان با توجه به اعتمادی که به طرف معامله ( خریدار ) دارند و نیز با توجه به ثبات اقتصادی کشور او برای پرداخت مبلغ معامله روشهای مختلفی را انتخاب می کنند . روشهای پرداخت دارای معایت و محاسنی است . پنج روش عمده پرداخت را توضیح می دهیم که در آن به ترتیب میزان ریسک فروشنده کاهش یافته ، ریسک و وظایف خریدار افزایش می یابد .

1 . تجارت حساب باز . در این روش خریدار و فروشنده توافق می کنند که خریدار در مقطع زمانی مشخصی در آینده بدهیهای خود به فروشنده را به حساب او واریز کند و فروشنده بدون توجه به این تاریخ ، اسناد و کالا را برای خریدار ا رسال کند تا او بتواند بلافاصله به ترخیص و تحویل کالا اقدام کند ؛ خریدار قرار می گذارد که دو ماه پس از هر حمل مبلغ مورد نظر را به حساب موجود طرف از طریق مسایل مختلف پرداخت ( چک بانکی ، حواله و ...) واریز کند . مسلم است که در این گونه معغمله فروشنده به خریدار و دولت متبوع وی از نظر مقررات اقتصادی و ارزی اعتماد کامل دارد ، خود دارای نقدینگی به مقدار کافی است و دادن نسیه برایش امکانپذیر است . این روش مورد توجه خریدار است و بهترین روش محسوب می شود ؛ در حالی که برای فروشنده دارای بالاترین ریسک است و او باید به روند عملیات توجه و اعتماد کافی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که بیش از 60 درصد معاملات بین کشورهای عصو بازار مشترک اروپا بدین شیوه صورت می گیرد .

2 . بروات ساده . در این روش ، فروشنده و خریدار توافق می کنند که فروشنده کالا را برای خریدار ارسال کند و اسناد حمل را که به نام اوست به طور مستقیم برایش بفرستد و او کالا را از گمرک ترخیص کند . فروشنده بر مبنای اسناد حمل ، برات ساده ای را به عهده خریدار صادر می کند و یا از طریق بانک خود ( و یا مستقیماً ) آن را برای بانک خریدار می فرستد تا وصول شود . بانک خریدار بلافاصله به خریدار آگهی براتگیر می فرستد و خریدار پس از رؤیت برات ، آن را قبول کرده ، از بانک خود می خواهد که نسبت به کارسازی و پرداخت وجه برات اقدام کند . در واقع برات سندی است که به موجب آن کسی به کس دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معین بپردازد . با توجه به این تعریف ظلبکار سندی را صادر می کند (بر عکس چک که بدهکار آن را صادر می کند ) و به بدهکار ستور می دهد که مبلغ معینی را به شیوه ای بپردازد . ممکن است سند برات حامل باشد یا حواله کرد و یا شخص ثالث . کسی را که برات صادر کند "براتکش " ، کسی را که وجه براترا باید بپردازد " براتگیر " و عمل قبول بدهکار و پاسخ مثبت دادن به سند طلبکار را " برات قبول " می گویند . برات خود بر دو نوع است : برات خارجی و برات داخلی . در برات خارجی محل صدور برات وپرداخت مبلغ آن در دو کشور است ؛ در حالی که در برات داخلی در یک کشور قرار دارد . به هر حال در این روش پرداخت ، هنوز هم میزان ریسک فروشنده زیاد است ، گر چه نسبت به روش اول وضعیت بهتری دارد ؛ زیرا از طریق بانک می تواند عملیات را پیگیری کند . در این روش خریدار وضعیت خوبی دارد و پس از دریافت کالا نسبت به پرداخت مبلغ معامله اقدام می کند .

3 . بروات وصولی اسنادی . اگر به همراه اسناد حمل ، برات نیز صادر و ارسال شود ، این روش را روش " برات وصولی اسنادی " می نامند در این روش فروشنده نسبت به دو روش قبل امنیت بیشتری دارد ؛ زیرا اسناد از طریق بانک ارسال می شود و می توند نحوه آزادسازی اسناد را فقط در مقابل پرداخت به عنوان شرط به بانک ابلاغ کند . این روش زیاد مطلوب خریدار نیست ؛ زیرا در صورتی می تواند اسناد حمل را دریافت کند که دست کم قبولی خود " برات قبول " را اعلام کند . البته این روش بهتر از روش چهارم است ؛ چون از حمل کالا اطمینان حاصل شده است .

4 . اعتبارات اسنادی . در این روش حداکثر تضمین برای فروشنده وجود دارد ؛ زیرا قیمت کالا را پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود دریافت می کند و ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار به صفر می رسد . در این روش خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بسیاری موارد هنوز کالا به خریدار نرسیده ، فروشنده با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار ، وجه آن را از بانک دریافت داشته باشد . از آنجا که در حال حاضر این روش در معامله با شرکتهای ایرانی مورد قبول فروشندگان است . در این فصل اعتبارات اسنادی را با تحلیلی عمیق تر بررسی خواهیم کرد ؛ اما پیش از آن بهتر است روش پنجم پرداخت وهمچنین ابراز پرداخت را بیان کنیم .

5 . پیش پرداخت . در این روش قبل از آنکه کالا ارسال شود ، وجه آن از خریدار به طور کامل دریافت می گردد . طبیعی است که مطلوبترین روش برای فروشنده پیش پرداخت است که کمترین مطلوبیت را برای خریدار دارد . لازم است یادآوری کنیم که برخی اوقات در معاملات تجاری و به منظور تأمین مالی سازنده یا ایجاد طمینان برای فروشنده و خریدار ، ترکیبی از روش پیش پرداخت و اعتبارات اسنادی را به کار می گیرند که بدین ترتیب درصدی از مبلغ قرار داد به عنوان پیش پرداخت و بقیه هنگام حمل کالا پرداخت می گردد . استفاده از این روش خریدار را ملزم می سازد که ضمانتنامه های معتبری از فروشنده دریافت کند که به وضعیت مؤسسه مورد نظر و دولت متبوع وی بستگی دارد .

این روشهای پرداخت که آنها را به صورت بسیار کلی و گروهی مطرح کردیم ، هنگام اجرا نیازمند ابزار و وسایلی است که در اصطلاح بانکداری وسایل پرداخت نامیده می شود .

 

وسایل پرداخت تمام دست اندرکاران خرید ، بنا بر تجربیات خود کم و بیش با وسایل پرداخت آشنایی دارند ، اما توضیحاتی در باره این وسایل در غالب آکادمیک و داشتن دانش اجمالی برای گردانندگان خرید ، آنان را نسبت به روشهای گوناگون ارتباطات بانکی ، آگاهتر می کند و در صورت نیاز به کارگیری این روشها اطلاعات جامع تری به دست می آورد . خریداران پرداخت هایی را که باید هنگام برقراری ارتباط با فروشندگان خارجی انجام دهند از طریق وسایل ذیل به انجام می رسانند :

  1. چک . اگر خریدار دارای حساب ارزی باشد ، براحتی می تواند با صدور چک وجه کالا را پرداخت کنند . این عمل درست مانند معاملات داخلی است که وجه را در غالب چک ، به یکدیگر می پردازند و تفاوت آنها در محل صدور چک و تفاوت آنها تنها در صدور چک ومحل پرداخت مبلغ آن است که در دو کشور متفاوت صورت می گیرد . فروشنده چک را در کشورش به حساب خود می گذارد و مراحل وصول به وسیله بانک طی می شود .

برات بانکی . خریدار می تواند به وسیله بانک خود یک چک بانکی به نفع فروشنده صادر کند در واقع بانک خریدار یک برات بانکی به عهده کارگزار خود در کشور فروشنده صادر می کند که به نفع فروشنده است . سپس برات مذکور را به خریدار می دهد و او آن را با پست سفارشی برای فروشنده ارسال می کند . فروشنده پس از دریافت چک ، از طریق بانک خود آن را وصول می کند . به هر حال چک بانکی یا برات بانکی وسیله پرداخت مطمئن تری برای فروشنده است ؛زیرا صادر کننده آن خریدار نیست ، بلکه بانک است .

3 . دستور پرداخت کتبی . نام دیگر این گونه وسیله پرداخت انتقال از طریق پست است که بر اساس آن خریدار خود از بانک می خواهد که به صورت کتبی و از طریق پست سفارشی ، مبلغ مورد نظر را برای ذینفع حواله کند . در این حالت ، بانک کارگزار خریدار به شعبه یا کارگزار خود در کشور فروشنده دستور می دهد که مبلغ درخواست شده طی حواله کتبی به ذینفع بپردازد . استفاده از این گونه پرداخت ها با مشکلات پستی همراه است ؛ در حالیکه استفاده از حواله های تلگرافی دارای چنین مشکلی نیست .

4 . دستتور پرداخت تلگرافی . هنگامی که مبلغ پرداخت ها زیاد باشد ، بانک ها بنا به درخواست خریدار ، وجوه مربوط را از طریق تلکس یا تلگراف به ذینفع پرداخت می کند . در روش پرداخت از طریق تلگراف وتلکس برای جلوگیری از تقلب وحفظ صحت معاملات از کد رمز بین دو بانک استفاده می شود ؛ زیرا استفاده از امضاء در تلکس و تلگراف امکان پذیر نیست چون در این روش پرداخت سرعت انتقال زیاد است ، کاربرد آن بیشتر است .

5 . ثوئیفت ( انجمن جهانی بین بانک مخابرات مالی ) . ثوئیفت یک انجمن بین المللی است که بر اساس قوانین بلژیک تأسیس و در همانجا ثبت شده است . این انجمن از طریق 240 بانک آمریکایی و اروپایی پا گرفته است و هم اکنون حدود نهصد بانک در آن عضویت دارند که متعلق به چهل کشورند . یکی از اهداف ثوئیفت آن است که روابط بین بانکی را از طریق خطوط تلفنی تسهیل و تسریع کند ؛ ارتباطاتی ازقبیل پرداخت های بین المللی ، صورت حسابها ، اعتبارات اسنادی و سایر عمور مربوط به بانکداری بین المللی .

ثوئیفت با استفاده از سیستم های کامپیوتری ، توانسته است شبکه هایی ایجاد کند که اعضای آن نقل و انتقالات را دریافت کرده ، با استفاده از شبکه های کامپیوتری صورت حسابهای مشتریان خود را کاملاً به روز نگهدارند در مجموع این روش پرداخت از روش پرداخت از طریق تلکس هزینه های کمتری دارد و سرعت انتقال آن هم بیشتر است .

البته باید اذعان نمود که در کشور ما درحال حاضر ، به علت عدم کاربرد صحیح کامپیوتر ، حتی در داخل شبکه های بانکی نتوانسته اند ارتباطاتی مطمئن و سریع را ایجاد کنند ؛ بنابراین از ابزاری که ثوئیفت برای افزایش توان اعضای خود به کار گرفته است ، هنوز در کشورهایی مثل ایران نمی توان به طور وسیع استفاده کرد .

تعریف اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی عبارت است از تعهدی مشروط که بانک باز کننده اعتبار در ازای درخواست متقاضی اعتبار مبنی بر تسویه طلب ذینفع در مقابل اسناد معین و با رعایت شرایط و مقررات اعتبار در یک دوره مشخص بر عهده می گیرد ؛ بانک این تعهد را به دو صورت به انجام می رساند :

. 1 پرداخت به شخص ثالث ( ذینفع ) یا به حواله کرد ، یا اینکه براتهای صادره ذینفع را پرداخت یا قبول نویسی می کند . دو بانک دیگری را مجاز می کند که پرداخت مورد نظر را انجام دهد یا برات های مربوط را پرداخت ، قبول ویا معامله می کند .

همیشه این جمله را به خاطر داشته باشید که اعتبارات اسنادی ، تعهد پرداخت در قبال ارائه اسناد معیین است . از سال 1933 که اتاق بین الملل بازرگانی نسبت به قبول عرف و روش یکنواخت برای اعتبارات اسنادی و انتشار آن اقدام نمود تاکنون این روشها بطور مستمر مورد تجدید نظر قرار گرفته و بهنگام شده است . تا قبل از سال 1962 ، هنگام استفاده از این روشها بیشتر به حفظ منافع بانکداران در مقابل قصور به خریدار یا فروشنده توجه می شد ؛ اما پس از تجدید نظر 1962 که این روشها در سطحی وسیعتر مورد پذیرش قرار گرفت ، خریدار موظف گردید که خواسته خود را در متن اعتبار تصریح کند . در سال 1674 نیز تغییراتی در تهیه اسناد و استفاده از رویه های جدید تجارت و حمل و نقل و پرداخت بوجود آمد و سرانجام در سال 1938 با توجه به آینده تجارت و اولویت دادن به مشکلات خریدار و فروشنده آخرین تجدید نظر نیز صورت گرفت . در این تجدید نظر نمایندگانی از تجار ، صنعتگران ، بیمه گران ، شرکتهای حمل و نقل زمینی ، هوایی ، دریایی و نیز بانکداران حضور فعال داشتند و گزارش کار آنان به کمیسیون بانکداری اتاق ارائه و در نهایت در نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی منعکس شد . در نظام 55 ماده عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی به طور کلی ، مفاد به شش طبقه تقسیم شده است که اهل حرفه و فن باید به طور مستمر و با دقت این مقررات را مطالعه کنند . در این جا قوانین مذکور را به صورتی کلی و فقط برای آ شنایی بیشتر خوانندگان در قالب طبقات ذیل توضیح می دهیم :

1- مقررات عمومی و تعاریف . این طبقه مشتمل بر شش ماده است که حاوی مواد ذیل است :

درج عباراتی که مبین استفاده از مقررات عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی تجدید نظر 1983 مندرج در نشریه شماره 400 اتاق بین الملی بازرگانی باشد آن اعتبارات را در چارچوب در این مقررات خواهد داد . اعتبارات اسنادی با قراردادهای فروش و سایر قراردادهای طرفین معامله ارتباط نداشته این گونه قرار دادها تعهدی برای بانک ایجاد نمی کند همچنین تمام طرف های درگیر در اعتبار اسنادی ، با اسناد سرو کار دراند نه با کالاها و خدمات . سرانجام آنکه هر گونه اصلاح و یا دستور برای صدور اعتبار باید به طور کامل دقیق و مشخص با شد و بانکها موظفند از قبول اصلاحات یا دستورات مبهم خوداری کنند .

2- شکل و ابلاغ اعتبارات . این طبقه نیز دارای هشت ماده است ( مواد 7 لغایت 14 ) که مفاد آن اشکال اعتبارات اسنادی و چگونگی ابلاغ اعتبار به ذی نفع را تشریح می کند . در این مورد اعتبارات به دو دسته قابل برگشت و غیر قابل برگشت تقسیم شده و ذکر گردیده است که چنانچه اعتباری به روشنی نشان ندهد که از کدام دسته است که اعتباری قابل برگشت تلقی خواهد شد اعتبار قابل برگشت در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به ذی نفع از طرف بانک صادر کننده اعتبار قابل اصلاح یا ابطال است اعتبار غیر قابل برگشت برای بانک صادر کننده تعهدی قطعی ایجاد می کند و بانک مذکورمسول پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) یا قبول بروات صادر شده از سوی متقاضی است به هر حال بانک کارگزار و ابلاغ کننده اعتبار به مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد و فقط وظیفه دارد در اجرای اعتبار دقت لازم را مبذول دارد . برخی اوقات بنا به درخواست متقاضی ، بانک صادر کننده اعتبار از بانک کارگزار فروشنده درخواست می کند اعتبار غیر قابل برگشت اور را تأیید کند . چنانچه بانک مذکور اعتبار را تأیید کند ، کلیه تعهداتی که بانک صادر کننده دارد او نیز خواهد داشت و موظف به پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) قبول بروات و معامله هر کدام که در متن اعتبار گفته شده باشد – است ؛ به همین دلیل در یکی از مواد این طبقه آمده است که اعتبارت باید به روشنی پرداخت دیداری ، مدت دار ، قبول نویسی و بانکهایی را که برای هریک از این گونه پرداخت ها مورد نظسر قرار گرفته اند ، نشان بدهند . اصلاح یا ابطال اعتبارات غیر قابل برگشت بدون موافقت طرفین ، ممکن نیست و چنانچه دستورات متقاضی برای صدور ، تائید و ابلاغ بصورت ناقص یا مبهم شده باشد . بانکها موظفند از انجام دادن تعهداتی که صراحت ندارد ، اجتناب کنند.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی

کارت ویزیت سلطنتی

اختصاصی از اس فایل کارت ویزیت سلطنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارت ویزیت سلطنتی


کارت ویزیت سلطنتی

فایل کاملا لایه باز با تغییر رنگ و تمامی متن ها

مناسب برای پوتیک مردانه


دانلود با لینک مستقیم


کارت ویزیت سلطنتی