دانلود مقاله کامل درباره برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :76

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت  واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای  مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب  Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا(  AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در  اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

2- بیان موضوع تحقیق

تجدید  ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت کاربرد قانون مصوبه در این مورد [4] که موضوع تحقیق را تشکیل می دهد در قلمرو  حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمرکز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد کلان کمک می گیرد.

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تکنیکهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها که در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد کلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد کلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق که اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذکر تشکیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذکور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شرکتهایی است که می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده کرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد که تعدادی از شرکتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد که این شرکتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شرکتها تصویب ماده مذکور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق

موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و کاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تکیه می گردد.

1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها

نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.

تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

2-3- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور

تصویب قوانین در یک مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد که گاهاً تصویب کنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت کاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت که موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یک روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می کند که بکارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

4- فرضیه های تحقیق

فرضیه هایی که در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:

1-4- تجدید ارزیابی داراییها

1- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسات را نشان نمی دهد.

2- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.

3- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.

4- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد که صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسه را نشان می دهد.

5- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.

6- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.

2-4- قانون مالیاتی

قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد که باید اصلاح گردد.

5- روش تحقیق

1-5- جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شرکتهای پذیرفته در بورس و شرکتها ی تحت پوشش و سازمان بورس  اوراق بهادار و کارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و کتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.

چون بدون جلب موافقت مسؤولین شرکتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشکل و تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد که با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شرکت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.

در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های 33، 89 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری  فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز کمک گرفته شده است.

1- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و کاربرد نظریه های تئوریک همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است که در این روش انجام خواهد شد.

2- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امکان اجرای نظریه های تئوریک، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

2-5- روش اثبات:

1-2-5- روش استقرایی و قیاسی که از این روش جهت بررسی تأثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شرکت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.

2-2-5- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

پاورپوینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها

اختصاصی از اس فایل پاورپوینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 21 اسلاید

مقدمه :

•عوامل موثر بر رونق کشورهای صنعتی در دهه 1990 :

1) افزایش بهره وری با کامپیوتر و توسعه اینترنت

 2) ادغام و تحصیل شرکتها که باعث افزایش کارایی و هم افزایی شده و اثر مثبتی بر فرایند تولید در واحدهای انتفاعی داشته است .

«دردهه 1980 تحصیل شرکت از طریق نقدی و اهرمی بوده است .»

روش خرید اهرمی

•در این روش شرکت سرمایه گذار تمام سهام عادی واحد انتفاعی دیگر را تحصیل می کند شرکت سرمایه گذار را جدید و شرکت در حال عملیات را شرکت قدیم می نامند . پس از تحصیل کل دارائی شرکت قدیم به شرکت جدید واگذار می شود و بخش اعظم سرمایه شرکت جدید نوعی بدهی است از این رو به آن روش اهرمی می گویند .  سرمایه اندک شرکت جدید توسط گروه کوچکی از سهامداران قبلی شرکت قدیم که معمولا مدیران بوده اند تامین می شود.

•توسعه سرمایه گذاری بین شرکتها باعث شده که حسابداری این نوع سرمایه گذاریها مورد توجه باشد .

•

دانلود تحقیق بررسی امور مالی شرکتها و بانکها

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق بررسی امور مالی شرکتها و بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
 ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
 ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)
صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات
مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:
 
 
ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.

شامل 18 صفحه word

نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

اختصاصی از اس فایل نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

The role of corporate financial reports and information in support of equity

23 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه..................................................................................1

عملکردهای یک سیستم حسابداری....................................................2

گزارشگری مالی............................................................................2

اهداف گزارشگری مالی..................................................................3

استانداردهای گزارشگری................................................................. 4

ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی............................................6

مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی.........................................7

ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی......................................................8

عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی.................................................10

استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان...................................12

هزینه های گزارشگری....................................................................13

روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام..........................14

پیشنهادات........................................................................................16

نتیجه گیری.............................................................................17

منابع................................................................................18

مقدمه

انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده ها و کاهش ابهام پیرامون ناشناخته ها به اطلاعات نیازمند بوده به طوری که آغاز تاریخ بشر با توانایی او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن بوده است. در یک واحد اقتصادی کار اصلی مدیر تصمیم گیری است و مبنای تصمیم گیری نیز وجود اطلاعات است به طوری که بدون اطلاعات درست نمی توان تصمیمات منطقی اتخاذ نمود. بنابراین اطلاعات چیزی است که ابهام را کاهش می دهد و انسان را به تصمیم گیری منطقی و درست وا می دارد (حسابرس، 1378: 24).

انسان پیش از شروع هر کاری به عاقبت آن کار می اندیشد و سپس راهکار مناسب را تعیین می کند خصوصاً اینکه تصمیم گیری مربوط به مسائل مالی باشد لذا کسب اطلاعات بهنگام، صحیح و در خور اتکاء مربوط به فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی یکی از شرطهای اولیة ورود مردم به سرمایه گذاری است (زادمهر، 1378: 10 و تالانه، 1380: 3). بنابراین اطلاعاتی که در فرایند گزارشگری مالی مؤسسات فراهم می شود باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری بهینه منابع یاری دهد (مجتهد زاده، 1384: 23). نمایندگان سهامداران یعنی مدیران به مثابه حافظان ثروت و منابع ملی سهامداران و سرمایه گذاران در بنگاههای اقتصادی تلقی می شوند از اینرو ضروری است که مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارشهای جامعی از نتیجه عملیات و اقدامات خود را که دربرگیرندة وضع مالی و نتیجة فعالیت مدیران است به طور صحیح و شفاف دراختیار سهامداران قرار دهند (مجتهد زاده، 1384: 10). اشخاص، مؤسسات و سازمانهای گوناگون از لحاظ هدف و نوع فعالیت، شکل حقوقی و نوع مالکیت تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند اما در تمامی مؤسسات یک جنبه مشترک وجود دارد و آن لزوم قضاوت درباره گذشته و تصمیم گیری نسبت به آینده است. در تصمیم گیری مربوط به امور مالی، هر واحد تجاری باید سیستمی را بکارگیرد که اطلاعات قابل اعتماد و مؤثر بر تصمیمات مالی را به موقع فراهم و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد. سیستمی که اطلاعات مالی یک مؤسسه را گردآوری و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد سیستم حسابداری است که در ادامه به عملکردهای یک سیستم حسابداری اشاره می شود (رضایی، 1380: 8).

عملکردهای یک سیستم حسابداری

هر سیستم حسابداری دارای سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی است که مهمترین آنها عملکرد اطلاعاتی است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از صاحبنظران، حسابداری را سیستمی اطلاعاتی می دانند. 

عملکرد اطلاعاتی: مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی آن است. هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات، عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه را گردآوری و بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی کند و در نهایت گزارشهایی را فراهم کند که   استفاده کنندگان مختلف بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم گیری نمایند. 

عملکرد کنترلی: عملکرد کنترلی حسابداری بر عملکرد اطلاعاتی آن متکی است. در عملکرد کنترلی سیستم حسابداری باید اطلاعاتی فراهم آورد که مدیران را در برنامه ریزی و هدایت عملیات، نظارت و کنترل فعالیتهای یک مؤسسه یاری رساند.

عملکرد خدماتی: هر مؤسسه ای افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و مؤسسات مختلفی سرو کار دارد. این جریان، تعهدات و مطالباتی را برای مؤسسه ایجاد می کند که تنظیم روابط مؤسسه با دیگران و دادن اطلاعات صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.  

گزارشگری مالی

جذب پس اندازهای راکد و سوق دادن آنها بسوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور بشمار می رود به طوری که سازمان مذکور می تواند به عنوان یک اهرم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ سرمایه گذاری، نقش حساسی را در جامعه ایفا نماید. بنابراین جهت نیل به این هدف سازمان مذکور باید بتواند اعتماد سرمایه گذاران را به  سرمایه گذاری در بازار سرمایه جلب کند. این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه خود درگرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است و بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفاده کنندگان نمی توانند فرصتها و خطرات سرمایه گذاری را به موقع تشخیص دهند (اعتمادی، 1382: 88).

گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر می کردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران و در نهایت جلب سرمایه و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگری مالی بصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمایه[2] و  الزامات بازارکار[3] (فاستر، 1986: 30).

پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند (ایلخانی، 1380: 20). به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، 1382: 42). بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقراری ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی می شود (صیدی، 1384: 27).

از دیرباز موضع شرکتها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهربرداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحدهای تجاری وجود داشته که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود (صیدی، 1384: 26).   

اهداف گزارشگری مالی

طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به    سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز دربر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است (مکرمی، 1374: 9 و کاظمی یزدی، 1376: 51).

صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمی تواند کلیة اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم سازد بلکه بصورت سیستمی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملات را منعکس می کند. اگرچه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند. در سدة 19 میلادی در انگلستان الزامات قانونی جهت تهیه و تنظیم اطلاعات مالی بیشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم کنندة‌ اطلاعات پیرامون داراییها به عنوان پشتوانه واحد تجاری و به عنوان شاخص فعالیتهای واحد تجاری می دانستند اما هر چه به پایان سدة 19 و اوایل سدة 20 میلادی نزدیک می شویم تأکید بر صورت سود و زیان را نیز شاهدیم یعنی تجربه نشان داده که تنها ترازنامه جهت تصمیم گیری مفید نیست بلکه صورتهای مالی بصورت یک مجموعه می توانند مفید واقع شوند (مکرمی، 1374: 10).

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها

اختصاصی از اس فایل سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

- مفهوم سرمایه گذاری :

شرکتهای سهامی ممکن است بخشی از منابع مالی مازاد بر نیاز را در سپرده های بانکی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سهام سایر شرکتها سرمایه گذاری نمایند. بکارگیری (مصرف) منابع مالی و اقتصادی به منظور کسب منافع در آینده را سرمایه گذاری نامند.
2- طبقه بندی سرمایه گذاریها :
برای تأمین اهداف گزارشگری مالی سرمایه گذاریها معمولاً به دو گروه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند. ما در این کتاب تنها به توضیح سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهیم پرداخت. مباحث مربوط به سرمایه گذاریها بلند مدت در درس حسابداری میانه مورد بررسی قرار می گیرد.
طبقه بندی هریک از سرمایه گذاریها به کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس هدف سرمایه گذاری و ماهیت آنها و قصد مدیریت صورت می گیرد. سرمایه گذاریهایی که سریعاً قابل فروش بوده و به سهولت به وجه نقد تبدیل می شوند و هدف سرمایه گذار نگهداری آن در مدت کوتاه است، سرمایه گذاری کوتاه مدت نامیده می شود و تحت عنوان داراییهای جاری در ترازنامه شرکتها طبقه بندی می شوند. بنابراین طبقه بندی سرمایه گذاریها در ترازنامه شرکت سرمایه گذار به قابلیت فروش اوراق بهادار و قصد سرمایه گذار بستگی خواهد داشت.
2-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت: اگر اوراق قرضه و سهام خریداری شده به سرعت قابل فروش باشد و سرمایه گذار قصد داشته باشد که آنها را در مدت محدودی نگهداری کند، این سرمایه گذاری کوتاه مدت است. معمولاً در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت قصد سرمایه گذار استفاده از سود ناشی از تغییر قیمتها در بازار و همچنین سود سهام شرکت سرمایه پذیر در کوتاه مدت است.
2-2- سرمایه گذاری بلند مدت : اگر سرمایه گذار طرح فوری برای فروش سرمایه گذاری نداشته باشد یا اوراق بهادار سریعاً قابل فروش نباشد، یا به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت در ترازنامه طبقه بندی شوند. با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که یک تغییر در تصمیم هیأت مدیره شرکت در مورد قسمتی از سرمایه گذاری موجب تغییر طبقه بندی آن خواهد شد.
سرمایه گذاری کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شود :
2-1-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی (اوراق قرضه و مشارکت)
2-1-2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها