اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از اس فایل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان


قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 

 

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

 

تعداد صفحات: 21

 


دانلود با لینک مستقیم


قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از اس فایل دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر


دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

 

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

 

تعداد صفحات: 42

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟

اختصاصی از اس فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟


 اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟

این فایل با فرمت ورد و در 15 صفحه قابل ویرایش می باشد . 

 

 اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟



چکیده
:

پزوهش حاضر با مروری از کتابها و ادبیات موجود درباره مشگل عدم قانون پذیری .

ابتدا با ارائه تعریفی از این مشگل به بررسی عوامل بوجود آورنده ‌‌این مشگل و نظریه های مرتبط در رابطه با این موضوع و با ارائه راهکارهایی در این زمینه برای رفع مشکل عدم قانون پذیری پرداخته ایم .

چکیده: 3

 

کلید واژه :. 3

 

مقدمه: 4

 

توصیف و ضعیت موجود: 5

 

شواهد نوع اول : 6

 

تجزیه و تحلیل : 7

 

مداخله (ارائه راهکار). 8

 

اعتبار بخشی : 10

 

شواهد نوع دوم. 11

 

پیشنهادات: 12

 

منابع و مآخذ مورد استفاده. 13

 


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟

دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای


دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

قالب بندی :  PDF

 

شرح مختصر :  قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از اس فایل پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

اشاره
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
ماده 2 : توصیف
فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
ماده 4 : انگیزه ها
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
ماده 7 : عدم شمول مرور زمان
ماده 8 : تضمینهای قضایی
ماده 9 : منع تعقیب مجدد
ماده 10 : عطف بماسبق نشدن
ماده 11 : امر آمر قانونی یا دستورهای مافوق
ماده 12 : مسئولیت مافوق
ماده 13 : موقعیت رسمی و مسئولیت
ماده 14 : علل رافع مسئولیت و کیفیات مخففه
بخش دوم
جرایم علیه صلح وامنیت بشری :
ماده 15 : تجاوز
ماده 16 : تهدید به تجاوز
ماده 17 : مداخله
ماده 18 : سلطه استعمار گرانه وسایر اشکال استیلای خارجی
ماده 19 : کشتار دسته جمعی ( ژنوساید )
ماده 20 : تبعیض نژادی ( آپارتاید )
ماده 21 : نقض با برنامه یا وسیع حقوق بشر
ماده 22 : جرایم جنگی فوق العاده مهم
ماده 23 : استخدام، بکارگیری، تأمین مالی و آموزش مزدوران
ماده 24 : تروریسم بین المللی
ماده 25 : قاچاق مواد مخدر
ماده 26 : صدمات عمدی و شدید به محیط زیست
منابع


دانلود با لینک مستقیم


پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991