رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد

اختصاصی از اس فایل رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  نوع فایل : Word

  تعداد صفحات :  42 صفحه

چکیده :

پرداخت یارانه مستقیم بر روی حامل­های انرژی و در نتیجه ارزان بودن قیمت انرژی در مقایسه با میزان هزینه صرف شده برای تولید،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی باعث ایجاد مشکلات عدیده از قبیل توزیع ناعادلانه ثروت ملی و اصراف گسترده در انرژی مصرفی شد.کشور جمهوری اسلامی ایران از ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی بدنبال حذف پرداخت مستقیم یارانه­ها خصوصاً بر روی حامل­های انرژی بود که خوشبختانه این مهم با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها در دولت دهم اجرا شد.حال این سوال مطرح است که پس از گذشت یکسال از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها تاثیر اجرای این قانون بعنوان مثال بر روی مصرف ویژه انرژی الکتریکی تعدادی از صنایع بزرگ فولاد استان یزد چگونه بوده است؟

انرژی الکتریکی امروزه بعنوان عمده­ترین انرژی مصرفی در جهان مطرح است اغلب فعالیت­های اقتصادی، صنعتی و حتی زندگی روزمره مردم بر پایه استفاده از این انرژی شکل گرفته است و در حال توسعه می­باشد.با توجه به ویژگی­های خاص این انرژی مثل سادگی تبدیل، عدم ایجاد آلودگی و سهولت در انتقال ، منابع انرژی دیگر مانند نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی هسته­ای و انرژی­های نو به انرژی الکتریکی تبدیل شده و سپس مصرف می­گردد.

صنایع بزرگ فولاد استان یزد(صنایع فولادی که دیماند مصرفی انرژی الکتریکی آنها بالاتر از 7 مگا وات باشد) شامل 4 مجتمع صنعتی فولاد آلیاژی یزد، فولاد یزد، فولاد غدیر ایرانیان و فولاد میبد، نقش بسزایی در اقتصاد استان و همچنین ایجاد اشتغال (مستقیم و غیر مستقیم )دارند . میزان مصرف انرژی الکتریکی صنایع مذکور بطور متوسط حدود 20% مصرف انرژی الکتریکی استان یزد یعنی چیزی در حدود 200 مگاوات (در زمان پیک بار)می­باشد.همچنین هزینه انرژی الکتریکی چیزی در حدود 15% هزینه تولید فولاد را شامل می­شود......

پاورپوینت قانون رقابت تعداد صفحات59 اسلاید

اختصاصی از اس فایل پاورپوینت قانون رقابت تعداد صفحات59 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم تنظیم

تنظیم (مقررات تنظیمی) مبین شرایطی است که طی آن دولت

کنترل‌هایی را بر فعالیت اشخاص و بنگاهها وضع می‌نماید.

در حقیقت، این «انحراف از شرایط رقابتی» است که اعمال

تنظیمات را القا می‌کند.

مکاتب

نهادگرایان

موافق مداخله

پساکینزین‌ها

کینزین‌های جدید

کینزین‌های اورتودوکس

پولیون

مخالف مداخله

کلاسیک‌های جدید

کلاسیک‌ها

نئوکلاسیک‌ها

اتریش

دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد.

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم:

1ـ از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(23)

هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

2ـ در نقل دیگرى آمده است:

«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(24)

بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مى‏کند، سلام نکنید.

3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم:

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(25)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26)

برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‏اند،(27) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کرده‏اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(28)

فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(29)

امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏کند».(31)

شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32)

در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33)

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد:

الف) عده‏اى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(35)

در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36)

ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مى‏کند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند که عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و...(37)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(38)

ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‏اند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مى‏گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاک، براى اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.(44)در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکى این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خیزند و جالب‏تر آنکه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.

این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مى‏شود که فقط مدت کوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مى‏یابد تا جایى که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتى مى‏کند.(46)

قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن کتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آیات کوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امرى خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون‏گذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود که بر سه محور دور مى‏زند:

1. معتاد بیمار است و کسى است که قربانى جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمى است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینى‏دست زد.
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)

قانون گذارى در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى کرد. از آنجا که بسیارى از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونى ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسى کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز مى‏کنیم.

روشن است توجه به سیاست‏ها و برنامه‏ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیرى مى‏شود.

الف‏ـ دوران قبل از انقلاب

1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده‏اى بدین شرح است:

1. وضع مالیات براى تریاک (ماده1).
2. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده2).
3. پیش بینى مدت هفت سال براى از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده4).
4. تعداد صفحه :42

دانلود پایان نامه بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:

بخش اول: نکات مثبت

1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات

2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304

بخش دوم - نقاط ضعف:

1 - اشکالات انشائی و لغوی

2 - ایرادات کلی و اصولی

3 - موارد ابهام

نتیجه کلی

بخش اول - نکات مثبت

لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.

بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات

1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن

اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.

ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.

ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.

رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.

سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.

2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.

البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.

اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.

3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.

4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.

5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.

بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.

بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی

1 - در عنصر قانونی جرم

اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.

ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.

ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.

2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.

3 - در مجازات ها

اولاً - عناوین مجازات ها:

اول - در قانون مجازات عمومی 1304 عناوین حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد - حبس تادیبی - حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود, در حالی که عملاً انواع حبسهای مذکور بیک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی, لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید.

دوم - با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد, بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه, بین حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی, بطور کلی و تا حدود زیادی حل مشکل نموده است.

سوم - موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد 8و15و19 قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیش بینی شده است, در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها بقید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده, و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.

ثانیاً - موارد تشدید مجازات

اول - تعدد واقعی جرم که در ماده 32 منسوخه قانون مجازات عمومی ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حکم اشکال مختلف آن تعیین گردیده, در لایحه جدید مقررات مفصلی را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده 2 الحاقی را از بین برده - جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی - قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر تامینی - کیفیت اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است.

دوم - حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده 25 قانون 1304 در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده 45 مکرر قانون 1304 در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار بتفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند 25 قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

ثالثاً - موارد تخفیف مجازات مذکور در مواد 44و45و45 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 در لایحه جدید ادغام و تلفیق بعضی احکام مربوط, در فصول تعدد و تکرار جرم, ضمن ذکر موارد و مثالها و نمونه هائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد, تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگیختگی - انگیزه ارتکاب جرم- وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم - گذشته و سوابق زندگی او - کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلی هستند که بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.

رابعاً - علل توقیف تعقیب و سقوط و زوال تمام یا بعض مجازات از قبیل گذشت مدعی خصوصی و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقیب و کیفیت قطع آن, مرور و زمان اجرای حکم و مبداء آن - عفو عمومی- عفو خصوصی بتفصیل مورد بحث قرار گرفته و سپس احکام مربوط به اعاده حیثیت در خاتمه مبحث مشروحاً بیان گردیده است. احکام و مقررات مزبور, گرچه عاری از عیب و خالی از ایراد نیست, تا حدود زیادی حلال مشکلات عملی است که در باب موارد یاد شده در حقوق جزای ایران وجود داشت.

4 - تکمله - ماده 59 مکرر لایحه مورد بحث, نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث تردید و ابهامی باقی نگذاشته است که خود تامین کننده یکی از نکات مهم در روش تقنینی است.

بخش دوم - نقاط ضعف

اشکالات و ایرادات وارده بر لایحه جدید را میتوان تحت سه عنوان کلی زیر تقسیم بندی کرد. اول ایراداتی که از حیث عبارت بر متن جدید وارد است. دوم اشکالات کلی و اصولی. سوم موارد ابهامی که در لایحه وجود دارد. بترتیب هر یک از این سه قسمت را با ذکر موارد جزء و اشاره به مواد مربوط یادآور میشویم.

بند اول - ایرادات عبارتی و لغوی

1 - تدبیر یا اقدام تامینی - کلمه Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده, باین نحو که (Mesures de surete) را به مقاییس التامینیه) ترجمه کرده اند, در زبان فارسی بهیچ وجه قابل ترجمه به (اقدام) نیست. بنابراین وگرچه در قانون اقدامات تامین 1339 هم این اصطلاح بکار رفته , ولی از آنجه که قانون جزا بطور کلی در دست اصلاح و تجدید نظر است, شاید بهتر این بود که برای کلمه Mesure نیز معادل نزدیکترین در زبان فارسی قرار داده شود. بنظر میرسد ( تدبیر) در ترجمه این اصطلاح مناسب تر باشد.

2 - مواردی که کلمه بی باید حذف , اضافه, یا اصلاح شود.

اولاً - در ماده 5 که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت باشیاء و اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است, مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره, ذینفع میتواند شکایت خود راجع باشیاء و اموال مذکور را با توجه بنصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب... مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشی میشود, در صورتی قابل رفع است که با توجه بسیاق ماده, دادگاههای مدنی در عوض دادگاههای جزائی در عبارت بکار رود.

ثانیاً - در ماده 20 که بحث مجازات شروع بجرم مطرح شده و منظور بالصراحه, شروع بجرم جنایت قید گردیده, لازم بود کلمه (جرم) در تمام ماده مبدل به ( جنایت) گردد. همچنین است در تبصره این ماده که کلمه ( جرم) بکار رفته است زیرا در غیر اینصورت تبصره زائد بر حکم ماده خواهد بود.

ثالثاً - در ماده 24 که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنجسال در محکومیت جنحه از تاریخ (قطعیت) حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه( قطعیت) از حیث بحث( قطعی بودن حکم) و (نهائی بودن حکم) مطرح میکند, بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده, در بندهای 1و2 مبدل به (لازم الاجرا بودن حکم) شود.

رابعاً - طبق ماده 24 لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی بحبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت بشود. با توجه به حکم مواد 57و58 همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط بگذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است, عبارت( یا شمول مرور زمان) در ماده 24 لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه یی ندارد.

خامساً - در ماده 26 که دنباله مواد راجع به تکرار جرم است, لایحه جدید جرم سیاسی را از شمول احکام تکرار جرم مستثنی داشته در حالی که از طرفی این ماده با وجود عبارت صدر ماده 24 مبنی بر اینکه احکام تکرار جرم در جرائم عمومی اعمال میشود, زائد است و از طرف دیگر در صورت اصرار بر ابقاء, لازم بود جرم نظامی نیز در کنار جرم سیاسی مستثنی گردد.

سادساً - تبصره ماده 28 لایحه در باب معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که بنظر می رسد با توجه باحکامی نظیر حکم ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 که نوعی معاونت موخر را پیش بینی کرده اند, لازم بود در خاتمه این تبصره اضافه شود که (مگر در مواردی که قانونگذار حکم دیگری تعیین کرده باشد).

سابعاً - با استفاده از رویه قضائی تثبیت شده موجود صحیح تر بود که ماده 31 بصورت زیر تکمیل گردد: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم یا نتایج مجرمانه متعدد باشد, مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.

ثامناً - در ماده 40 لایحه جدید که مورد فورس ماژور پیش بینی شده, از آن به (خطر شدید از قبیل سیل و طوفان) تعبیر گردیده است که بنظر میرسد اضافه کردن کلمه (طبیعی) بعد از (خطر شدید) لازم بوده زیرا در غیر اینصرت حکم ماده خطرات شدید ناشی از غیر طبیعت مثل حمله شورشیان و غیره را نیز شامل خواهد شد.

تاسعاً - در بند ب ماده 32 لایحه مقرر شده است که اگر پس از صدور حکم, محکومیتهای قطعی دیگر محکوم علیه که مشمول مقررات تعدد بوده معلوم شود, دادستان مکلف است راساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست تصحیح حکم نماید. بنظر میرسد که عبارت مورد نظر تنظیم تنظیم کنندگان لایحه باید باین صورت تنظیم میشده است که ( و در صورت تساوی درجه وسیله دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد, از دادگاه درخواست نماید که...)

عاشراً - ماده 57 در اعاده حیثیت فقط بحث از جرائم عمدی میکند که بدین ترتیب لازم بود کلمه( عمدی) در تبصره 2 ماده مزبور نیز در دنباله (جرائم) اضافه شود.

بالاخره ماده 59 لایحه در نسخ صریح قوانینی که مفاد آنها در این لایحه مورد حکم قرار گرفته , از حیثیت عدم اشاره به نسخ ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری که حکم آن در ماده 32 لایحه حاضر منعکس است و هم چنین از جهت نسخ ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون مزبور که در لایحه حاضر حکمی راجع بآن مقرر نگردیده, ناقص است و اضافه مصوب 1338 در ردیف سایر مواد منسوخه ضرورت داشته است.

4 - ماده 13 که اصطلاح ( جزای نقدی) را جانشین اصطلاحات منعکسه در متون قانون از قبیل ( غرامت) و (مجازات نقدی) و (جریمه) و (جریمه نقدی) می کند فقط اشاره به قوانین جزائی) کرده است, در حالی که این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم بکار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود: ( و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانون باین منظور بکار برده شده است, میشود).

تعداد صفحه :34

اصول قانون اساسی

اختصاصی از اس فایل اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این فایل سه اصل 52 ، 28 ،59 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

بخشی از متن اصلی :

پیش‌گفتار

چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات

دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطا

دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی

رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات

طرح اولیه قانون آزادی اطلاعات

پیش‌گفتار

آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (1)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.

انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.

در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (2)

در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.

در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟

جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (3)

دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.

در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.

اصل 52 قانون اساسی

اصل 52: ابودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب.

- دریافت و تمرکز دریافتی‌های دولت و همچنین درآمد‌های شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرائی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی که موجبات پرداخت کلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرائی با رعایت اولویت‌ها فراهم شود.

- تمرکز وجوهی که از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای این که شرکت های دولتی یاد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.

- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.

- افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.

تعداد صفحات :150