اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه قانون اهم

اختصاصی از اس فایل دانلود پروژه قانون اهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه قانون اهم


دانلود پروژه قانون اهم

وسایل موردنیاز:
مقاومت رنگی-رئوستا-آوومتر-ولت متر_آمپرمتر-منبع تغذیه مستقیم-سیم رابط


تئوری آزمایش:

      
     دراین آزمایش به بررسی قانون اهم می پردازیم.می دانیم که اگربه دوسریک رسانا اختلاف پتانسیلی اعمال کنیم، درآن رساناجریان الکتریکی برقرارمی شود.ازطرف دیگر،رسانادرمقابل جریان الکتریکی ،ازخودمقاومت نشان می دهد.اکنون می خواهیم رابطه ای میان کمیت های اختلاف پتانسیل،جریان الکتریکی ومقاومت الکتریکی بدست آوریم.
   یک مقاومت الکتریکی رابه آمپرسنج،ولت سنج ومنبع تغذیه(دستگاهی که با آن می توان اختلاف پتانسیل های مختلفی رادردوسرمداربرقرارکرد.)می بندیم.آمپرسنج به طورمتوالی وولت سنج به طورموازی به دوسرمقاومت بسته می شوند.
   ولت سنج اختلاف پتانسیل دوسرمقاومت وآمپرسنج شدت جریانی راکه ازمدارمی گذرد،مشخص می کند.
دراین آزمایش ما اختلاف پتانسیل دوسرمداررابه کمک منبع تغذیه تغییرداده ودرهرنوبت،شدت جریانی که ازمقاومت می گذردواختلاف پتانسیل دوسرآن راباآمپرسنج وولت سنج اندازه می گیریم وبه این نکته پی می بریم که افزایش اختلاف پتانسیل دوسر مقاومت باعث افزایش شدت جریان شده است،امادریک دما وتحت یک شرایط فیزیکی ثابت،همواره نسبت اختلاف پتانسیل دوسرمقاومت به شدت جریانی که ازآن می گذرد،مقدارثابتی است که این مقدار ثابث همان مقاومت الکتریکی است.
اهم دانشمندآلمانی برای نخستین باربه این مسئله پی بردونتیجه آزمایش های خودرابدین شرح بیان کرد:
قانون اهم:نسبت اختلاف پتانسیل دوسررسانا به شدت جریانی که ازآن می گذرد،در دمای ثابت مقدار ثابتی است،که به آن مقاومت الکتریکی رسانا گویند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه قانون اهم

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word


تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word

 

 

 

 

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

 

در بخشی ازاین تحقیق می خوانیم:

در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رویدادهای عظیم و پرافتخاری وجود دارد که هر یک از منزلتی خاص برخوردار است. یکی از پرآوازه‌ترین آنها تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب نهایی آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان یک روز به یاد ماندنی در تاریخ ملت ایران و سند افتخاری است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنه‌های ایثار و فداکاری و با مشارکت بی‌سابقه مصوبات قانون اساسی تدوین شده از سوی خبرگان ملت را تایید نمود. پاسداری از ارزشهای دینی و ملی و حفظ خونهای شهداء و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در گرو پاسداری از قانون اساسی است، قانون اساسی که حاوی خالصانه‌ترین ابعاد مادی و معنوی است و نمودهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی براساس اصول و معیارهای اسلامی و ارزشهای الهی و دینی ترسیم گردیده و مظهر تجلی اراده ملتی مسلمان می‌باشد که همچو نوری از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقی عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه 1358در صف‌های طولانی و فشرده ملت تجلی یافت. از مهمترین ویژگیهای قانون اساسی این است که پایه‌های آن بر توحید، نوبت، معاد، امامت، و عدل استوار است و سرچشمه‌اش کلام خدا و روش آن سنت اولیاء است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و
ادامه‌دهنده‌ی طرح نوین نظام حکومتی، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. نگاهی گذرا به محورهای اساسی مندرج در قانون اساسی هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهای اسلامی مشخص می‌سازد.
اصول و محور‌های قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل می‌باشد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6.محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت 
به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
با توجه به محورهای کلان قانون اساسی که در شانزده مورد اشاره شد به معرفی
اولویت‌های قانون اساسی از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویت‌ها گامی است در جهت آشنایی جامع با نظرات امام و تأکیدات وی بر اجرای همه‌جانبه‌ی قانون اساسی.
ـ اولویتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی 
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می‌شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه‌دار می‌شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می‌خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه‌ی آ‌حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که چارچوب قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست.
اصولاً با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی دومرحله‌ی تدوین و بازنگری، می‌توان اولویتهایی را به شرح ذیل برشمرد:
الف ـ در جامعه‌شناسی سیاسی، نظم سیاسی و راهکارهای تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهای اختلال نظم سیاسی از مباحث عمده به شمار می‌ایند. قانون اساسی عاملی است در نظم‌دهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن و حامی نظم سیاسی می‌باشد. قابل ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در سایه‌ی نظام سیاسی کارآمد تحقق می‌یابد، لذا جمهوری اسلامی تنها راه تحقق احکام نورانی اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسی در سایه‌ی نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسی ایران عملی می‌داند.
ب ـ اولویت دیگر قانون اساسی تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی است. توضیح اینکه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی از آزادیهای تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهره‌مند و منطبق با
اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادی قانون اساسی است و آزادی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم نباشد مشروع شمرده شده است.

 

برای دانلود متن کامل این تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

استقلال یا تفکیک قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‏سازى‏شده در سازماندهى کلان بسیارى از نظام‏هاى حکومتى دنیاى امروزاست.امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى‏شود، بلکه مباحث بیشتر در مورد چگونگى پیاده‏سازى آن براى جلوگیرى از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدى نظام‏هاى حکومتى است.

به همین دلیل اگرچه نظریه تفکیک قوا را مى‏توان در ابعاد تاریخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حکومتى جمهورى اسلامى ایران اهمیت ویژه‏اى دارد تبیین ابعاد حقوقى و مدیریتى نظریه تفکیک قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.بدین ترتیب شفاف‏سازى و عملیاتى کردن این نظریه ذاتاً پیچیده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و کارگزاران جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند حصول کارآمدى حداکثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را شتاب بیشترى بخشد.

این مقاله نظریه استقلال یا تفکیک قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مطرح و در معرض ارزیابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى‏گذارد
استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى به‏کار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد که در اصل 57 بروز یافته‏است: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند(3). هم‏چنین در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است...(4). این مفهوم دوم که در دو اصل فوق‏الذکر به کار گرفته شده است به مفهوم به کار رفته در سایر اصول تفاوت بنیادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اینجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفکیک قوا در حقوق و علوم سیاسى باشد، چنانچه همین مفهوم حتى در اولین قانون اساسى ایران که همان قانون مشروطیت باشد نیز آمده است.
در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یک از قواى سه‏گانه در اصل 28 متذکر گردیده بود: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است که ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به یکدیگر در چارچوب نظریه تفکیک قوا معنا و مفهوم مى‏یابد. اگرچه نظریه تفکیک قوا خود به حد کافى پیچیده و برخوردار از مفاهیم گوناگون است، اما تبیین مفهوم استقلال قوا یا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه این نظریه، امرى ناممکن است؛ چرا که در این صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غیر شفاف و غیر قابل بهره‏بردارى در عمل تبدیل مى‏نماید. با این حساب، سؤال از اینکه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چیست، تنها در چارچوب نظریه تفکیک قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سیاسى سؤالى معنادار است. سابقه نظریه تفکیک قوا سابقه نظریه تفکیک قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف کلان حکومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در کتاب سیاست خود، قواى سه‏گانه را براى اولین بار فرموله کرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى که امروزه در قوانین اساسى کشورها پذیرفته و تعریف شده است، تفاوت‏هایى دارد. با این حال در آثار حکماى یونان نقش قواى مختلف در حکومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم میلادى است. زیرا در این قرون، تکاپوى تازه‏اى براى تعریف مجدد قدرت سیاسى و حکومت به‏وجود آمد.(6) در این میان، مکتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسیوس، پوفندرف و ولف به تعیین وظایف و اختیارات قدرت سیاسى پرداخته و وظایف متعدد حکومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حکومت قائل بودند
1 - قانون‏گذارى 2- حق برقرارى مجازات براى تضمین قوانین، 3-قوه قضاییه، 4-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بین‏المللى، 5- وصول مالیات، 6-تعیین وزیران و کارکنان دولت و 7-انجام آموزش و پرورش.
در این شرایط، جدا کردن این نوع وظایف از یکدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مى‏شد، چرا که در این دیدگاه لزوماً یک نفر یا یک دستگاه مرکزى باید پیوند لازم را بین امور وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى که لازمه حاکمیت است از بین نرود.(7) جان لاک فیلسوف انگلیسى اولین نظریه‏پردازى متأخرى است که در مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه خوبى را ارائه مى‏کند. به‏نظر ایشان سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین‏المللى است؛ مواردى که امروزه در زمره فعالیت‏هاى قوه مجریه قرار دارد. جان لاک در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمى‏آورد چرا که امر قضا را خارج از عملکرد سیاسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(8) نظریه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم میلادى راه را براى شارل منتسکیو فیلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏کرد و ایشان در کتاب معروف خود، روح‏القوانین به طرز جالب توجهى نظریه تفکیک قوا را تبیین کرد و توضیح داد، به‏گونه‏اى که آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفکیک قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ایشان است. منتسکیو مرزهاى قواى مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم کار حکومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سرکشى دارد و بنابراین باید آن‏را محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مى‏گردید.(9)

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

گزارش کار آموزی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از اس فایل گزارش کار آموزی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آموزی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران


گزارش کار آموزی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود گزارش کار آموزی رشته مدیریت  قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 52

دانلود کارآموزی آماده

 

اداره پست آمریکا علاوه بر فرستاندن (!) نامه های عادی در کنارش کار حمل و نقل بعضی چیزها و وسائل رو هم انجام میده، مثلا یه مشتری میتونه گل و گیاه، حشره، و یا حتی حیوانات خونگی رو هم بفرسته. برای مثال یه بار یه نفر واسه تحقیق، یه توپ فوتبال، یه چکش و یه جفت چوب اسکی روی آب رو بدون چیز دیگه ای به جز تمبر فرستاد تا ببینه چی میشه !!! اما بزرگترین چیزی که تاحالا توسط اداره پست آمریکا فرستاده شده، یه بانک بوده ! یه بانک بزرگ و واقعی !

البته از اونجایی که خود ساختمان ساخته شده بانک رو که نمیشه توسط پست فرستاد، برای همین بهترین راه برای فرستادن بانک اینه که همه آجرهای اونو دونه دونه بفرستن !

در یک ژانویه سال 1913 اداره پست پارسل (Parcel Post Service) در آمریکا تاسیس شد.کار این شرکت خدماتی، فرستادن بسته ها یا همون نامه ها بین دو نقطه بود، این شرکت خدماتی به منظور تسهیل کار حمل و نقل اجناس تولیدی روستایی ها و دامدارن و نیز ارائه خدمات پستی تاسیس شده بود.

آقای کولتارب (W. H. Coltharp) که یه تاجر جوون تو شهر ورنال (Vernal) بوده، تصمیم میگیره که یه ساختمان بسازه و اون به نام پدرش وقف کنه، بعد از رایزنی با مقامات محلی به این نتیجه میرسه که در گوشه خیابان اصلی ساختمانی رو برای یه بانک جدید تاسیس کنه.تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته، ولی نوع آجری که آقای کولتارب برای ساخت ساختمانش انتخاب کرده بوده، آجری بوده که در لیک سیتی (Salt Lake City) در 427 مایلی شهر ورنال درست میشده و هزینه انتقال 80,000 قطعه آجری که برای ساخت این ساختمان نیاز بوده  4 برابر قیمت خود آجرها میشده ! برای همین آقای کولتارب دست به خلاقیت جالبی میزنه و تصمیم میگره که آجرها رو با استفاده از اداره پست پارسل که خدمات ارزونی ارائه میداده بفرسه !

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 قانون تشکیل شرکت پست                        1

مرکز تحقیقات پست                            5

پست مالی                               6

طرح مقدماتی مکانیزاسیون پست مالی                10

جایگاه پست در اقتصاد ایران                      12

مقدمه ای بر شناخت پست                       13

جایگاه اجتماعی پست                              14

بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران                    18

بررسی ساختار اجتماعی اقتصادی پست                20

بررسی پست موازی                             21

شاخص توسعه یافتگی پست                       24

پست و توسعه                                 27

بحران در ساختار کنونی پست                       28

مزایا و محدودیتها                           38

نتیجه گیری                                  42


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار آموزی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

اختصاصی از اس فایل ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی


ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی در فرمت ورد در 39 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
شرح واقعه
گفتار نخست : عامل ترابری چند نوعی
کمیسیونر ترابری در حقوق فرانسه
متصدی حمل ونقل در حقوق ایران
گفتار دوم : بارنامه ترابری چند نوعی
الف - ماهیت تجاری بارنامه ترابری چند نوعی
ب - ماهیت حقوقی بارنامه ترابری چند نوعی
نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی