دانلود آزمایش شیمی درباره شناخت قانون بقای جرم وآشنایی با چرخه مس

اختصاصی از اس فایل دانلود آزمایش شیمی درباره شناخت قانون بقای جرم وآشنایی با چرخه مس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

هدف آزمایش:

شناخت قانون بقای جرم وآشنایی با چرخه مس

تئوری آزمایش

قانون بقای جرم:

سرآغاز شیمی جدید، آزمایشهای آنتوان لاوازیه است. لاوازیه با تعمق کافی دست اندرکار براندازی نظریه فلوژیستون شد و انقلابی در شیمی پدید آورد او (که از ترازوی شیمیایی بسیار استفاده می‌کرد) با تکیه بر نتایج آزمایشهای کمّی به توضیح تعدادی از پدیده‌های شیمیایی دست یافت.

فلوژیستون (1650 تا 1790 (

گئورگ ارنست اشتال نظریه فلوژیستون را بیان کرد که در سراسر سده هجدهم، نظریه مسلط در علم شیمی بود.

فلوژیستون یا " اصل آتش " جزئی از هر ماده سوختنی بود.

چنین پنداشته شد که هر جسم در اثر سوختن، فلوژیستون خود را آزاد می‌کند و به صورت ساده‌تری در می‌آید، همچنین نقش هوا را در سوختن، انتقال فلوژیستون می‌دانستند. مثلاً بنابر نظریه فلوژیستون خواهیم داشت:

فلوژیستون+ خاکستر چوب

و امروزه می‌دانیم فرآیند سوختن چوب چنین است:

گازهای اکسیژن‌دار+خاکستر گاز اکسیژن+ چوب

هم چنین این نظریه تشکیل یک اکسید فلزی (کالکس) در اثر حرارت دادن فلز در هوا (عمل تکلیس) را به طریقی مشابه تفسیر می‌کند:

فلوژیستون + کالکس فلز

و اکنون فرآیند زیر برای ما روشن است:

اکسید فلزی ( کالکس) گاز اکسیژن+ فلز

در نظریه فلوژیستون ذاتاً مشکلی وجود دارد که هرگز توضیح کافی درباره آن داده نشد وقتی چوب می‌سوزد فرض بر این است که فلوژیستون از دست می‌دهد و نتیجه آن خاکستری است که جرم آن کمتر از قطعه چوب است. امّا در فرآیند تکلیس، از دست رفتن فلوژیستون با افزایش جرم همراه است، چون مسلماً جرم اکسید فلزی بیشتر از جرم فلز اولیه است. هواداران این نظریه متوجه وجود این مشکل شده بودند، لیکن در سراسر سده هجدهم تقریباً اهمیت توزین و اندازه‌گیری مشخص نشد.

لاوازیه در " قانون پایستاری جرم" خود می‌گوید: در طی یک واکنش شیمیایی تغییر محسوسی در جرم صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، جرم کل تمام موادی که در واکنش شیمیایی وارد می‌شوند برابر جرم تمام محصولات واکنش است. لاوازیه به کمک ترازو و اندازه‌گیریهای رقان خود نتیجه گرفت که مثلاً در واکنش:

حاصل‌جمع جرمهای مواداولیه برابر حاصلجمع جرمهای محصولات عمل می‌باشد. بنابراین او گفت که ماده به خودی خود به وجود نمی‌آید و از بین نمی‌رود، بلکه از شکلی و ترکیبی به شکل و ترکیب دیگر در می‌آید.

این قانون در کارهای پیشین محسوس بود، لیکن او آن را به وضوح بیان کرد و مبنای کار علمی خود قرار داد.

در آن زمان وجود گازها و عدم شناخت آنها، بازدارنده توسعه نظریه‌های شیمیایی بود مثلاًٌ در واکنش سوختن و یا تکلیس برای اثبات قانون پایستاری جرم، باید جرم گازهای اولیه و محصول را بدانیم. بنابراین تفسیر این فرآیندها، بسته به شناخت گازهای درگیر در واکنش و روشهای کار با آنها و اندازه‌گیریشان توسط شیمیدانان بود. لاوازیه با استفاده از نتایج کارهایی که دیگر دانشمندان درباره گازها به عمل آورده بودند به توضیح اینگونه واکنشها پرداخت.

لاوازیه در شرح و تفسیر پدیده‌های شیمیایی تعاریف جدید عنصر و ماده مرکب را به کار می‌گرفت. مثلاً در واکنش تکلیس او فلز را یک عنصر دانست و نشان داد کالکس ماده مرکبی از فلز و اکسیژن هوا است.

او در کتاب خود (رساله‌ای مقدماتی درباره شیمی ) که در سال 1789 منتشر شد، به طور کلی از واژه‌های جدید استفاده کرده است که زبان شیمی امروزی بر مبنای سیستمی از نامگذاری است که لاوازیه در ابداع آن سهمی داشته است.

اقداماتی که دانشمندان از سالهای 1970 به بعد به عمل آورده‌اند با استفاده از این کتاب بیان شده است و آنچه در دو سده پس از لاوازیه درباره شیمی دانسته شده، بسیار بیشتر از بیست سده پیش از اوست.

قانون بقای جرم

وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز:

1. استوانه مدرج 2. سه پایه     3 . چراغ گاز بونزن    4. توری                                     5.  2ارلن             6.  2عدد قیف         7.  یک عدد همزن     8.  شیشه ساعت                9. ترازو های دیجتالی      10.کاغذ           11.کاغذ PH  متر       12. آبفشان حاوی آب مقطر

مواد آزمایشگاهی مورد نیاز :

1. مس                     2.  نیتریک اسید 6 نرمال                3.اسید کلرید ریک  1.2 نرمال                                    4. سدیم هیدروکسید6 نرمال      5. آمونیاک         6. سدیم کربنات اشبا ع     7. روی         8.  اسید سولفوریک

نکات : ابتدا وسایل مورد نظر را از مسئول آزمایشگاه تحویل گرفته و سپس یک بار آن را با آب شهری وسپس بار دیگر آن را با آب مقطر شستشو داده به دلیل آن که بار دوم آن را با آب شهری شسته ایم این است که آب شهری حاوی مقداری یون می باشد که در انجام آزمایش خلال هایی ایجادمی کند .مواد محلول شیمیای را به خاطر این که حاوی گاز های سمی می باشد آن را زیر هود باید تحویل گرفت ودر هنگام باز کردن هود را روشن کرده تا گازهای سمی وآزار دهنده از طریق هود به خارج آزمایشگاه منتقل شود وبعد از باز کردن ظرف مورد نظر فوراً سرآن را می بندیم . مواد شیمیای ومورد نیاز جامد را در کنار ترازو تحویل می گیریم .

شرح آزمایش :

 مرحله اول: ابتدا مقداری مس (cu) به وزن 117/0 گرم را با ترازوی دقیق دیجیتالی در آزمایشگاه وزن می کنیم این مقدارنباید متجاوز از12/0گرم وکمتر از 09/0 گرم باشد.

پس از برداشتن مس مورد نظر آن را یک ارلن قرار داده وحدود 10میلی متر اسید نیتریک   6 نرمال به آن می افزایم سپس چراغ گاز بونزن را روشن کرده وشعله را تنظیم می نمایم سپس سه پایه و توری بر روی چراغ بونزن قرار می دهیم تا حرارت درسطح توری کاملاً پخش شود سپس ارلن حاوی مس و اسید نیتریک 6 نرمال را روی آن قرار داده تا بر اثر حرارت واکنش به طور کامل انجام شود و هر از چند ثانیه ارلن را تکان می دهیم .

بعد از کامل شدن واکنش توسط حرارت ، مس قرمز رنگ به علت حل شدن در نیتریک اسید 6 نرمال بی رنگ تغییر رنگ داده واز آبی باز به فیروزه ای رنگ تبدیل شد که فیروزه ای رنگ شدن محلول حاکی از آن است که واکنش به طور کامل انجام شده است . باید متذکر شویم در هنگام حل شدن مس در نیتریک اسید 6 نرمال به وسیله حرارت این واکنش در زیر هود انجام شود چون گاز های خارج شده سمی و آزار دهنده می باشد.

بعد از حل شدن مس در نیتریک اسید 6 نرمال فر آورده هایی به نام های نیترات مس ، آب ، مونو کسید نیتروژن ، تولید شده که این گاز بسیار سمی می باشد که در اثر برخورد نور و اکسیژن با این گاز سفید رنگ تغییر رنگ داده و به گاز بسیارسمی وقهوه ای رنگ نیتروژن دی اکسید تبدیل می شود. 

3CU(NO3)2(ag   +  4H2O(ag) + 2NO(g)          3CU(s)+  8HNO3(ag)

 مرحله دوم : محلول مس نیترات  که در مرحله قبل تهیه شده است را سرد می کنیم و      می توانیم برای سرعت بخشیدن به سرد شدن محلول چند دقیقه آن را در جایی گذاشته تا مقداری از حرارت خود را از دست بدهد ، سپس ارلن مورد نظر که حاوی مس نیترات است را در زیر آب قرار می دهیم تا به سرد شدن محلول سرعت دهیم و نرا باید نهایت دقت را به کار بریم تا آب وارد محلول شود.

بعد از سرد شدن محلو ل مس نیترات چون این محلول حاوی مقداری اسید نیتریک اضافی و باید در این مرحله مس کربنات اضافه می کنیم در نهایت واکنش کربنات در اثر برخرد به اسید نیتریک تجزیه می شود و نمی توانیم ادامه آزمایش برای مراحل بعدی انجام دهیم در این مرحله باید اسید نیتریک اضافی رابه قبل از افزودن مس کربنات خنثی کرد، برای خنثی کردن محلول مقداری سدیم هیدروکسید را از زیر هود برداشته و در استوانه مدرج ریخته و سپس سر محلول را بسته و سدیم هیدروکسید مورد نیاز را قطره قطره اضافه می کنیم که رسوب بسیار کمی تشکیل  شود و محلول پی در پی تکان میدهیم تا رسوب ایجاد شده حل شود و باز قطره قطره سدیم هیدروکسید را به آن اضافه می کنیم تا مقدار رسوب ثابت بماند در این مرحله رنگ محلول از فیروزه ای رنگ به سبز لجنی درآید که این حاکی از آن است که رسوب بسیار سمی  تشکیل شده است سپس دوباره اسید نیتریک را اضافه کرده تا مقدار رسوب ظاهر شده در آن حل شود واکنش ها یی که با اضافه کردن اسید نیتریک و سدیم هیدروکسید انجام می شود .

این فقط قسمتی از متن آزمایش است . جهت دریافت کل متن آزمایش ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 16 صفحه         -            

قالب بندی : word          

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه[2]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

1. اموال دولتی [3]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[4]

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

 

مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word

اختصاصی از اس فایل مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص برای رشته حقوق با فرمت word شامل 157 صفحه

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

تحقیق در مورد ساز قانون

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد ساز قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه9

ساز قانون ، اصالت ایرانی دارد

علیرضا ستوده مهندس صنایع چوب و سازنده ساز قانون، فرزند زنده یاد احمد ستوده و استاد ملیحه سعیدی است. سبک قانون‌سازی وی که از کودکی درکنار پدر و استادش این شیوه را آموخته به گونه‌ای است که تا کنون کسی نتوانسته بطور مستقل روی این ساز کار کند و در ساخت این ساز هم تخصص داشته باشد. او توانسته تا به امروز شیوه‌ها، ابداعات، تکنیک‌ها و ظرایفت‌های کاری پدر خود را ادامه دهد و رازدار فن پدر باشد. ما نیز به این بهانه با او به گفت‌‌وگو پرداخته‌ایم که ماحصل آن را می‌خوانید:

ـ از سابقه خود و علاقه‌تان به موسیقی بگویید، با توجه به این‌که در خانواده‌ای هنرمند تربیت یافته‌اید؟

از زمانی که مدرسه می‌رفتم در کارگاه چوب پدرم بودم، تا این‌که پدر به پیشنهاد مادر، ساختن ساز را شروع کرد و من هم به دلیل علاقه‌ام در این زمینه ، در همین رشته ادامه تحصیل دادیم و لیسانس صنایع چوب و کاغذ گرفتم و بین سال‌های60 و 62 کار ساخت ساز را در کنار پدرم شروع کردم. البته نه به طور مداوم بلکه تفننی این کار را دنبال کردم ولی بعد از ازدواجم فعالیتم کم‌رنگ تر شد. پدر در این زمینه تعدادی پروژه نا تمام داشت که بعد از فوتشان باید این کار انجام می‌شد. من هم به پیشنهاد مادر و برای به اتمام رساندن آن‌ها فعالیتم را آغاز کردم و تکنیک‌هایی را روی قانون ایرانی پیاده

دانلود تحقیق قانون کار

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
حقوق کار
حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:
رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار  گیرد.  پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت  یکی از مهمترین  مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.
علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی  حقوق  کار را تشکیل می دهد.
با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق کار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآورده است:
مدت کار و خداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین شده، و سندیک ها و اتحادیه هایی برای کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت پیش بینی گردیده است. این سند یک هاو اتحادیه ها با انعقاد پیمانهای جمعی،  شرایط کار  را هر صنف معین می کنند.
راست راست که درحقوق کار، در صورت رابطة کارگر و کارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیک دارد، ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو  می گیرد، برخلاف نظر مشهور، باید آن را از رشته های حقوق عمومی شمرد.
دیرزمانی است که قرارددادهای موقت برای کارهای دائم و همچنین سپردن صوری استخدام کارگران به شرکت های پیمانکاری برامنیت شغلی کارگران سایه افکنده است.
کارگر قراردادی، به حکم تعریف کلی کارگری است موقت که حداکثر برای یک سال و گاه حتی تا یک ماه خود را مهمان کارگاهی  می پندارد که باید عمری در آن کارکند در این صورت این نکته بدیهی است که نمی تواند به اندیشه های بلند در امور صنفی همچون پیروی از تشکلات کارگری و حضور گسترده درآنها یا حتی به تراز دستمزد با هزینه های زندگی بیاندیشد.
کارگر قراردادی در نزد کارفرما اجیری است که هر زمان که لازم باشد می توان او را با تسویه حساب محکوم و مجازات نمود. آیا دراین صورت می توان در او امید به آینده را بر انگیخت؟
 
پیش گفتار
شاید بسیار دشوار باشد درمورد کارهای قرار دادی و پیمانی در کشوری که قوانین عرفی مقدم بر قوانین مدون بوده است سخن می‌گفت.
قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و حتی سیاسی شمرده می شده است ودر تمام زوایای زندگی نشانه ای از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهی قابل مشاهده است. شگفتا حتی هنوز  هم در قوانین موجود در کشور توافق ها و قراردادهای شفاهی یکی از پایه های مبادلات مختلف را تشکیل می دهد.
در قوانین کار همواره قرار کار پیمانی کتبی یا شفاهی تعریف شده است که نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی کننده محترم بوده است .
کارهای پیمانی
کارپیمانی یا قرار داد کارپیمانی عبارت از قرارداد یا کاری است که در آن کارفرمای اصلی که موسسه یا شرکت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی  کارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات کار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشکیلات کارگری و درخواست های کارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شرکت یا افراد معمولاً به پیمان یک ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد کار در واقع کارگر با وجود آن که برای کارفرما اصلی کار می کند از او مزد نمی گیرد پس کارفرما هیچ تعهدی در قبال کارگر احساس نمی کند.
کارهای پیمانی که در ایران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتی با قصد افزایش بهره‌وری در بخش خدمات آغاز گردید و ادعای دولت آن بود که مستخدمینش از عهده مشاغلی که متعهد به آن هستند به خوبی بر نمی آیند و در صورتی که این کارها توسط پیمانکارها صورت گیرد علاوه بر آن دولت تعهدی در برابر این دسته از کارکنان ندارد، می‌تواند متقاضی کار بیشتر  با هزینه های کمتری باشد.
این تصمیم سبب گردید تا بلافاصله 126 شرکت برای به پیمان گرفتن مناقصه‌های دولتی در بخش نیروی انسانی پدید آید. تحقیق به عمل آمده در باب این126 شرکت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاری را نصیب خود کرده اند. با این شرایط شرکت پیمانکاری،  جز فروش نیروی کار یا اجازه دادن کار آنها خدمت و تلاش دیگری انجام نمی دهند تا مستحق  چنین پاداشتی گردند.
هم چنین کار پیمانی به معنی به کرایه گرفتن کار جمعی و فروش آن، غیر  متعارف و غیر معمول  بوده و به طور  آشکار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 می باشد.
- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احیار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.


کار موقت به جای کار دائم ؟
اگر چه  این یکی از آسان ترین سوالاتی است که می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یکی از زیان بارترین  صورت های نقض حقوق کار محسوب می‌شود.
یکی از زیان بارترین صورت های  نقص کار، کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر به‌آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر به کار موقت می باشد نکته ای که در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار کار ایران  و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف  در این بازار می‌باشد. همواره میان عرصه نیروی کار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار کار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط کار نظر نیروی  کار را به  سمت خویش جلب نمایند.

شامل 27 صفحه Word